حرکت پتروشیمی‌ها به سمت پساب صفر

به گزارش تحلیل ایران به نقل از ایرنا، نام عسلویه در استان بوشهر به گوش همگان آشناست، میدان گازی مشترکی بین ایران و قطر که از دهه ۷۰ فعالیت های توسعه ای گسترده ای در آن آغاز شده و با ۲۴ فاز شامل پالایشگاه ها و پتروشیمی ها به قطب اصلی کشور در زمینه فرآورده های نفتی و گازی تبدیل شده است؛ تا اینجای ماجرا، شرایط بسیار خوب است اما بُعد دیگری هم دارد و آن فعالیت این حجم پالایشگاه و پتروشیمی در بخشی از پارک ملی نایبند است که آلودگی هوا، آب و خاک زیادی را به همراه دارد.

منطقه میدان گازی و طرح های عسلویه در یکی از حساس ترین مناطق طبیعی خلیج فارس یعنی منطقه نایبند که پارک ملی دریایی است، واقع شده اند، تقریبا همه زیستگاه های حساس ساحلی دریایی در این منطقه وجود دارد، مانند جنگل های حرا ، زیستگاه های مرجانی در خلیج نایبند تا منطقه کنگان، مناطق تخم‌گذاری لاک پشت های دریایی و بسترهای علفی به عنوان یکی از زیستگاه های حساس در منطقه نایبند قرار دارد، در واقع یک منطقه غنی و حایز اهمیت از لحاظ وجود انواع آبزیان است و به همین دلیل هم به عنوان پارک ملی دریایی به ثبت رسیده است.

علاوه بر این خلیج نایبند از ارزش تاریخی برخوردار است، دماغه این خلیج در زمان آل‌بویه محل صید ماهی و تجارت مروارید بود، همچنین روستاهای هاله و بساتین در نزدیکی خلیج نایبند عسلویه، از کهن‌ترین روستاهای ایران هستند و قدمت آن‌ها به دوران هخامنشیان برمی‌گردد.

جالب است بدانید نامگذاری این خلیج به نایبند، پهلو گرفتن ناوها در این منطقه بوده که در ابتدا ناوبند خوانده می‌شد و با گذشت زمان به نایبند تغییر پیدا کرده است. البته برخی از مردمان کهنسال عسلویه معتقد هستند ناو به معنای حرکت و رفت و آمد است و از آنجا که این خلیج محل عبور و مرور کشتی‌ها و قایق‌هاست به خلیج نایبند معروف شده است.

با توجه به اهمیت حفاظت از این منطقه، در سال ۱۳۵۷، خلیج نایبند همراه با قسمتی از دماغه نایبند به مساحت ۱۹ هزار و ۵۰۰ هکتار در فهرست مناطق حفاظت شده ایران قرار گرفت، در سال ۱۳۸۳ این منطقه همراه با بخشی از آب‌های خلیج فارس و دماغه نایبند به عنوان اولین پارک ملی دریایی ایران ثبت شد.

این پارک ملی شامل دو قسمت محدوده خشکی و دریایی است، محدوده خشکی این پارک در ۳۲۰ کیلومتری جنوب شرق بندر بوشهر قرار دارد و وسعت آن بیش از ۲۲ هزار و ۵۰۰ هکتار است، محدوده دریایی پارک با مساحت ۴۹ هزار و ۸۱۵ هکتار زیر نظر اداره کل محیط زیست شهرستان عسلویه مدیریت می‌شود. این محدوده به طور مشترک در استان‌های بوشهر(شهرستان عسلویه) و هرمزگان (شهرستان پارسیان بخش کوشکنار) واقع شده است.

اما تمام این زیبایی ها تحت تاثیر فعالیت های پتروشیمی و پالایشگاهی منطقه قرار گرفته اند؛ علاوه بر این مشکلاتی مانند ورود بی ضابطه حجم زیاد گردشگر به منطقه، وجود ۵۰۰ فلر در عسلویه، اشغال محدوده زیادی از پارک توسط بخش نظامی، واگذاری بخش هایی از پارک به مستثنیات طبق ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید، اشغال بخش های زیادی از آن توسط وزارت نفت هم گلوی این منطقه را می فشارد که اگر دیر بجنبیم شاید دیگر برای همیشه دیر شده باشد.

البته بعد از روی کار آمدن دولت سیزدهم با تاکید و دستور رییس جمهور اقدامات اصلاحی در این منطقه آغاز شد که با ابلاغ سیاست های کلی دریایی توسط رهبری مُهر تایید بر دستور رییس جمهور زده شد. در بند ۵ این احکام به بهره‌برداری حداکثری و بهینه از ظرفیت‌ها، منابع و ذخایر زیست بوم دریایی با ممانعت از تخریب محیط زیست دریایی به خصوص توسط کشورهای دیگر تاکید شده است. این بند بهانه‌ای شد تا پرونده آلودگی در عسلویه را بازخوانی کنیم و اینکه این حجم آلودگی از کجا آمد و برای کاهش آن چه کار باید کرد؟

مدیر دفتر بررسی و مقابله با آلودگی های دریایی سازمان حفاظت محیط زیست در گفت و گو با خبرنگار محیط زیست ایرنا گفت: برنامه های توسعه ای گسترده ای که برای تولید و فرآوری فرآورده های گازی در منطقه نایبند و عسلویه اجرا شد، یک سری معضلات زیست محیطی به همراه آورده است، در دهه ۷۰ بود که طرح های توسعه میدان گازی پارس جنوبی شروع و به دنبال آن پروژه های مختلف برای استخراج گاز در دریا و پالایش و فرآوری در ساحل آغاز شد.

امید صدیقی تاکید کرد: این یک میدان گازی مشترک بین ایران و قطر است که باید از منابع آن استفاده می شد، برای برداشت و انتقال گاز از دریا و ایجاد پالایشگاه ها و پتروشیمی های متعددی در خشکی استفاده شده است.

وی اظهار داشت: نکته مهم این است که باید در روند توسعه و بهره برداری، الزامات محیط زیستی رعایت می شد، این منطقه در یکی از حساس ترین زیستگاه های طبیعی خلیج فارس واقع شده است، میدان گازی و طرح های عسلویه درست در منطقه نایبند که پارک ملی دریایی هم است واقع شده، تقریبا همه زیستگاه های حساس ساحلی دریایی شامل جنگل های حراء ، آبسنگ های مرجانی، مناطق تخم گذاری لاک پشت های دریایی، بسترهای علفی، در این منطقه (خلیج نای بند تا کنگان) وجود دارد، به علت وجود زیستگاه های غنی، انواع آبزیان در آنجا زیست می کنند از این رو به لحاظ حفاظت از اهمیت زیادی برخوردار است.

وی افزود: با توجه به حساسیت منطقه پروژه ها باید با رعایت الزامات محیط زیستی اجرا می شدند تا آسیب ها در زمان ساخت، اجرا و بهره برداری پروژه ها به حداقل برسد که متاسفانه در دو تا سه دهه گذشته به این مقوله توجه کافی نشد و بسیاری از طرح ها اجرا شد که آسیب های زیادی به منطقه وارد کرد، اقداماتی مانند استحصال دریا برای ایجاد تاسیسات ساحلی مانند اسکله، بندر ، پالایشگاه ها و پتروشیمی ها باعث شد که بخش زیادی از آبهای ارزشمند این منطقه زیر خاک مدفون شود که خسارات زیادی به بار آورد.

صدیقی ادامه داد: هر چند که در سال های بعد برای اجرای پروژه ها، مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی تهیه و اجرا شد، اما تا آن زمان آسیب های فراوانی به محیط زیست منطقه وارد شده بود، البته این پروژه ها از ابتدا ملزم به رعایت این ملاحظات بودند اما تا حد زیادی رعایت نمی کردند، کار را شروع می کردند و پیش می بردند بعد یک سری گزارش های ارزیابی تهیه می کردند و سازمان حفاظت محیط زیست را در عمل انجام شده قرار می دادند تا چندی پیش هم برای اجرای پروژه های مختلف مانند سدسازی هم با این مساله مواجه بودیم، کار را تا حدودی پیش می برند بعد گزارش ارزیابی می آورند و می گویند چون هزینه شده پس باید پیش برود.

وی گفت: سال گذشته در بودجه ۱۴۰۲ برای بیش از ۴۰۰ پروژه که مجوز محیط زیست نداشتند بودجه در نظر گرفته شده بود که مورد اعتراض سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفت، بر اساس قانون برای پروژه ای که گزارش ارزیابی محیط زیست و مجوز سازمان حفاظت محیط زیست را نداشته باشد بودجه ای تامین نمی شود و فقط برای مطالعات آن پروژه ها می‌توانند بودجه پیشنهاد دهند، ولی سالها این روند اجرا شد اما از امسال مقرر شد این گونه پروژه‌ها در لایحه بودجه لحاظ نشود.

وی اظهار داشت: حال بعد از گذشت بیش از ۲۵ سال از آغاز طرح توسعه پارس جنوبی همچنان با برخی چالش‌های زیست محیطی به ویژه آلودگی پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها، تاسیسات بندری و ساحلی منطقه مواجه ایم، البته به تدریج با اعمال ضوابط و استانداردهای زیست محیطی بررسی دقیق تر گزارش های ارزیابی اثرات شرایط تا حدی بهتر شده است، در عین حال هنوز نظارت و پایش طرح هایی که مجوز گرفته اند و پایش و کنترل آلودگی پالایشگاه و پتروشیمی های فعال بسیار ضروری است.

مدیر دفتر بررسی و مقابله با آلودگی های دریایی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: هر چند بسیاری از پالایشگاه ها و پتروشیمی هایی که از سال های قبل در عسلویه ایجاد شدند، ملزم بودند که مجوز زیست محیطی را بگیرند و الزامات محیط زیستی را رعایت کنند با این وجود ایرادات زیادی هم در دریا و هم در ساحل در زمان ساخت و بهره برداری پروژه ها وجود داشت. برای اجرای این مجتمع ها و واحدهای پتروشیمی و پالایشگاهی و تاسیسات جانبی آنها، طی سال های گذشته به ویژه سال های اولیه ضمن استحصال و خشک کردن دریا و نابودی زیستگاه های ساحلی، پسابشان را مدت ها بدون تصفیه یا تصفیه ناقص به دریا تخلیه می کردند که آلودگی بسیار شدیدی را به دریا تحمیل کردند.

وی تاکید کرد: ضعف بزرگی که سازمان محیط زیست در روند اجرای پروژه های عمرانی دارد این است که مجوز ارزیابی که صادر می شود در خیلی از مواقع مشروط است و یک سری تعهدات از مجری گرفته می شود که باید در روند اجرا آنها را رعایت کند، اما سازمان دیگر نظارتی بر آنها ندارد که آیا به تعهدات خود عمل می‌کنند یا خیر، البته این موضوع در دستور کار سازمان قرار گرفته و مقرر شده نظارت میدانی پروژه های در حال اجرا با ساز و کار مناسب اجرایی شود.

وی افزود: در سال های بعد بحث ارزیابی زیست محیطی استراتژیک مگاپروژه ها از جمله پارس جنوبی مطرح شد، در منطقه ای که چندین واحد صنعتی بزرگ ایجاد می شود به مرور اثرات تجمعی دارند مانند منطقه عسلویه که ۲۴ فاز دارد و دهها پالایشگاه و پتروشیمی فعال هستند که صدها فلرینگ دارند، گازهای آلوده کننده از طریق مشعل به هوا متصاعد می شود؛ پساب ها با حجم زیادی به دریا می ریزند، اینها اثر تجمعی دارند، پساب ها عمدتا به دریا تخلیه می شوند آنهم به خلیج فارس که دریایی نیمه بسته است و منطقه ساحلی بسیار حساس و پارک‌ملی دریایی نای بند با آسیب پذیری بالا، برای همین در دهه ۸۰ بحث ارزیابی استراتژیک مطرح شد که در هیات وزیران هم مصوب شده بود که ملزم شدند آنجا ارزیابی استراتژیک انجام شود البته این کار باید قبل از شروع چنین مگاپروژه ای انجام می شد اما به هر حال در دهه ۸۰ مقرر شد انجام شود که ظاهرا این مطالعات در معاونت انسانی سازمان انجام شده است.

صدیقی گفت: به علت تراکم شدید صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی در فضایی محدود در عسلویه به مرور و طی سالیان طولانی با تحمیل آلودگی ها آسیب زیادی به محیط زیست دریایی، ساحلی، آب، خاک، هوا و تنوع زیستی منطقه وارد شد و سازمان محیط زیست در سال های گذشته در مقاطع مختلف از صنایعی که آلودگی ایجاد می کردند شکایت کرد و به رغم برخی اصلاحات همچنان مشکلات و بویژه آلودگی های منتهی به دریا ادامه دارد.

حدود ۴۰۰ فلر در عسلویه در حال سوختن است که بر اساس گزارش بانک جهانی میزان فلرینگ گاز (سوختن گازها از مشعل ها) در سال ۲۰۲۱ در ایران به ۱۷.۴ میلیارد متر مکعب رسیده که پس از روسیه و عراق در جایگاه سوم جهانی قرار داردوی افزود: بر اساس ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده و طبق اندازه گیری ها، اکثر این صنایع در عسلویه جزو صنایع آلاینده اعلام و عوارض آلایندگی از آنها اخذ می شود، اخطاریه ها داده می شود و جرایم سنگینی هم پرداخت می کنند، در مجموع سالانه چند هزار میلیارد تومان جریمه و عوارض آلایندگی می دهند، طبق این قانون که به آن مالیات سبز می گویند، سازمان حفاظت محیط زیست باید بر اساس اندازه گیری های خروجی پساب و انتشار آلودگی فلرها، دودکش ها و پسماند مشخص کند که آن واحد آلاینده است یا خیر، که در صورت آلاینده بودن آنها را به دارایی معرفی و وزارت دارایی این جریمه را در قالب مالیات سبز از آنها دریافت می کند.

وی ادامه داد: این جرایم اخذ شده عمدتا به سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور داده می شود که عمدتا در شهرداری ها و دهیاری ها هزینه می شود و برای رفع آلودگی همان صنعت هزینه نمی شود اما حرف ما در سازمان حفاظت محیط زیست این است که طبق قانون، این مالیات باید برای رفع آن آلایندگی در همان منطقه هزینه شود، مصوبات اخیر ملزم کرده عوارضی که از صنایع آلاینده دریافت می شود باید برای همان منطقه هزینه شود اما این پول همچنان به وزارت کشور داده می شود و بعد به استانداری ها، شهرداری ها و دهیاری ها می رسد، فقط در سال ۱۴۰۰ طبق مصوبه مجلس ۳۰ درصد از این عوارض سبز به صندوق ملی محیط زیست واریز شد اما در سال های بعد دیگر این اتفاق نیفتاد.

مدیر دفتر بررسی و مقابله با آلودگی های دریایی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: در این منطقه یک سری پتروشیمی و پالایشگاه وجود دارد که پسابشان در دریا تخلیه می شود، همچنین فاضلاب صنعتی و انسانی هم دارند، علاوه بر این آلودگی هوا را به همراه دارند که مربوط به دودکش ها و فلرها است، برای ساماندهی پساب ها در سال های اخیر پیگیری هایی صورت گرفت، متاسفانه در این زمینه اوضاع پالایشگاه های گازی وخیم تر است چون دولتی هستند و برای اجرای طرح های زیست محیطی بسیار کند عمل می کنند که پیگیری ها از طرف ما با شدت و جدیت ادامه خواهد یافت.

وی ادامه داد: پتروشیمی ها به دلیل خصوصی بودن وضعیت بهتری دارند و سازمان محیط زیست همچنان برای تکمیل طرح های زیست محیطی در بخش پتروشیمی ها پیگیری می کند، پتروشیمی ها یک تصفیه خانه مرکزی به نام مبین در عسلویه دارند که عمده پساب ها وارد آن می شود که در آنجا تصفیه و به دریا تخلیه می شود، البته مشکلاتی هم دارند چون حجم پذیرش مبین مشخص است و گاهی بیشتر از این حجم وارد می شود که در این شرایط قادر به تصفیه نیست از این رو در این موارد بالاتر از حد مجاز به دریا تخلیه می شود البته این موارد اندک است شاید ۱۰ تا ۲۰ درصد باشد در عمده موارد تصفیه خانه مبین بعد از اینکه طرح توسعه را اجرا کرد تقریبا عمده پساب پتروشیمی ها را دریافت، تصفیه و در حد مجاز و قابل قبول به دریا تخلیه می کند اما در مواردی به ویژه شات‌دان ها و حجم مازاد پساب، با آلودگی بالاتر از حد مجاز به دریا تخلیه می کند.

وی افزود: البته فاز دومی هم در حال اجرا است که از عسلویه به سمت کنگان مجتمع های جدید پتروشیمی و پالایشگاهی در آن ایجاد می شود؛ تصفیه خانه مرکزی جدیدی به نام دماوند برای واحدهای جدید فاز دو طراحی شده ، در بازدیدی که داشتیم فاز ۱ تصفیه خانه راه اندازی شده است، البته هنوز تعداد کمی پتروشیمی در فاز ۲ راه اندازی شده است که این تصفیه خانه پساب آنها را دریافت می کند هر واحد جدیدی هم که بیاید توانایی دریافت آنرا دارد اما آنچه که ما به دنبال آن هستیم یعنی رویکردی که ما در بخش پساب داریم چه پتروشیمی چه پالایشگاه، این است که باید صنایع به سمت کاهش حجم پساب حرکت کنند.

صدیقی ادامه داد: اینکه تمام پارامتر پساب ها زیر حد مجاز باشد، میزان حجم پساب خروجی هم به حداقل برسد و در نهایت نقطه ایده آل این است که به تخلیه صفر برسیم، این چیزی است که دنیا انجام داده و الان هم در آخرین بازدیدی که داشتیم برخی از واحدهای پتروشیمی جدید که قرار است ایجاد شوند طراحی آنها تخلیه صفر است که خبر بسیار خوبی است.

وی درباره وضعیت پتروشیمی هایی که اکنون فعال هستند گفت: با آنها درباره کاهش و به صفر رساندن پساب مذاکره کردیم که گفتند شاید نتوانیم به صفر برسانیم اما می توانیم حجم آنرا خیلی کاهش دهیم، برای این منظور پروژه های متعددی را برای بازچرخانی پساب تصفیه شده، بازیابی مواد آلاینده و استفاده مجدد مانند دی اکسید کربن تولید شده، کاستیک، کُک مورد استفاده در کوره ها که در تلاشند تا دوباره آنرا بازیافت و مجددا استفاده کنند، در فرایند تولید از کاتالیست استفاده می کنند که بعد از مدتی غیر قابل استفاده و به پسماند تبدیل می شود که اکنون پروژه هایی در حال اجراست تا کاتالیست ها را بازیابی و بازیافت می کنند و دوباره مورد استفاده قرار می دهند.

مدیر دفتر بررسی و مقابله با آلودگی های دریایی سازمان حفاظت محیط زیست افزود: در بحث آب و انرژی هم از واحدهای صنعتی مستقر خواسته شده پروژه هایی را برای کاهش این منابع تعریف کنند و بتوانند مجددا از آب و بخار در واحدهای پتروشیمی و پالایشگاهی استفاده کنند، بنابراین می توانند با بازیافت بخار و استفاده مجدد در چرخه مصرف تا حد زیادی در مصرف آب صرفه جویی کنند، تعداد زیادی از این واحدها پروژه هایی را در این راستا آغاز کردند، تعدادی هم اقدام به تعریف این پروژه ها کرده اند و می خواهند شروع کنند، برخی واحدها خوب جلو رفتند برخی عقب ترند.

وی با اشاره به اینکه در منطقه عسلویه حدود ۴۰۰ فلر در حال سوختن وجود دارد ادامه داد: بر اساس گزارش بانک جهانی میزان فلرینگ گاز (سوختن گازها از مشعل ها) در سال ۲۰۲۱ در ایران به ۱۷.۴ میلیارد متر مکعب رسیده که پس از روسیه و عراق در جایگاه سوم جهانی قرار دارد. البته طی چند سال گذشته به ویژه دو سال اخیر در دولت سیزدهم چندین طرح جمع آوری و فرآوری گازهای در حال سوختن در مناطق نفتی و گازی دریایی و خشکی جنوب کشور آغاز شده و برخی راه اندازی و سایت های فراوری گازهای جمع آوری شده افتتاح شده اند که بخشی از گازهای در حال سوختن جمع آوری و فراوری می شود و طرح های جمع آوری گازهای در حال سوختن سایر مناطق به ویژه منطقه عسلویه و پارس جنوبی و میادین نفتی خلیج فارس و سایر مناطق در دست اقدام است که با راه اندازی این طرح ها و جمع آوری و فرآوری بقیه گازهای فلرینگ در حال سوختن علاوه بر افزایش درآمد ملی و سودآوری، میزان قابل توجهی از آلودگی های ناشی از فلرینگ کاسته خواهد شد.

وی افزود: طبق اعلام مسولان وزارت نفت، روزانه ۴۸۰ میلیون مترمکعب گاز از فلرها و مشعل ها در کشور سوزانده می شود که وزارت نفت طی ۲۸ پروژه و قرارداد برنامه جمع آوری، انتقال و فرآوری گازهای فلرها را آغاز کرده و مقرر شده حداکثر تا پایان دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۴ این پروژه ها راه اندازی و تکمیل شود که در صورت تحقق این امر، گام بسیار بزرگی در کاهش آلودگی و بهبود محیط زیست و افزایش درآمدهای ملی محقق خواهد شد.

صدیقی اظهار داشت: طبق برآوردها با جمع آوری و فرآوری گازهای در حال سوختن، علاوه بر حذف انتشار ۱۷ میلیارد متر مکعب گازهای گلخانه ای (معادل ۶۰ میلیون تن کربن)، بیش از ۵ میلیارد دلار درآمد ناشی از فروش گازهای فرآوری شده و محصولات تولیدی به صورت سالیانه حاصل خواهد شد، همچنین در فصول سرد سال و ناترازی گاز ، بخشی از کمبود گاز در زمستان تامین می شود.

وی گفت: سازمان حفاظت محیط زیست در این زمینه پیگیری های زیادی داشته و بر این اساس پروژه های متعددی تعریف شد تا بدون فلر شوند و دیگر گازی از طریق این فلرها سوزانده نشود مگر در زمان اضطراری، البته همچنان بخشی از پتروشیمی ها فلر دارند اما در تلاش برای متوقف کردن آن هستند.

صدیقی تاکید کرد: این فلرها آلاینده هایی مانند منواکسید کربن، ناکس و سولفور دارد که در هوا متصاعد می شود به همین دلیل منطقه عسلویه یکی از آلوده ترین مناطق است، فعالیت ۲۴ فاز شامل صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی در عسلویه آلودگی های زیادی را وارد آب ، خاک و هوا کرده است به طوری که مردم محلی و کارکنان این مراکز که به چندین هزار نفر می رسند، به شدت در معرض آلودگی قرار گرفته اند.

وی اظهار داشت: در سال ۱۳۹۹ مصوبه ای برای کاهش آلودگی ها در منطقه عسلویه در هیات وزیران به تصویب رسید که بر اساس آن وزارت نفت مکلف شد چندین اقدام در منطقه عسلویه داشته باشد که یکی از آنها فلرینگ است، یعنی ساماندهی و اجرای جمع آوری گازهای در حال سوختن مشعل ها و تبدیل کردن آنها به فراورده های گازی، که دولت سیزدهم این مصوبه را با جدیت پیگیری کرده تا آغاز شود، طبق مصوبه هیات وزیران ساماندهی پالایشگاه ها و بویژه تکمیل تصفیه خانه پالایشگاه های عسلویه است، طبق آخرین اطلاعات ، قرارداد احداث تصفیه خانه مرکزی برای تصفیه پساب تمامی پالایشگاه های عسلویه منعقد شده است. همچنین طبق این مصوبه مقرر شد هرچه زودتر گازهای فلرها را جمع آوری کنند؛ هنوز اقدامی اساسی انجام ندادند اما به تازگی کارهایی را آغاز کرده اند.

صدیقی گفت: یک طرحی را برای ساماندهی و جمع آوری گازهای در حال سوختن فلرها شروع کردند البته شنیدم که با مشکلاتی مواجه شده است، الان مصوبه جدیدی که دارند این است که می خواهند تمام گازهای خروجی مشعل ها را به مزایده بگذارند که عمده آن هم متعلق به پالایشگاه های دولتی است اما اختلافاتی در خصوص قیمت گذاری وجود داشته که ظاهرا برطرف شده که احتمالا به زودی با شروع طرح های جمع آوری و فرآوری گازهای فلرهای منطقه عسلویه، حجم زیادی از آلودگی ناشی از گازهای فلرهای منطقه حذف و وضعیت هوای منطقه بهبود خواهد یافت.

وی افزود: در مجموع فلرینگ مشعل ها از دو دهه قبل مورد درخواست همه به ویژه محیط زیستی ها بوده وزارت نفت هم از همان دو دهه قبل همیشه می گفت که این کار را انجام می دهد اما اقدامی صورت نگرفت، اما در چند سال اخیر با دستور و تاکید رییس جمهور و پیگیری سازمان محیط زیست، وزرت نفت اقدامات خوبی را در این زمینه آغاز و چندین طرح را اجرا کرد، چند مجتمع فرآوری گاز فلرینگ احداث شد که بخش عمده ای از گاز فلرینگ چاه های نفت منطقه اهواز، غرب و شرق آن و مناطق نفت خیز جنوب را جمع آوری می کند و سازمان حفاظت محیط زیست نیز در این فرایندها نظارت دارد.

وی تصریح کرد: نکته بعدی درباره پساب است، متاسفانه پساب این پالایشگاه ها عمدتا تصفیه نمی شود یا یک تصفیه اولیه که ناقص است صورت می گیرد و پساب به همین صورت به دریا تخلیه می شود که عمدتا آلاینده های آن بالاتر از حد مجاز است، طی این سالها همواره به این پالایشگاه ها به عنوان واحد آلاینده اخطار داده شد و جریمه شدند اما چون دولتی هستند خیلی جدی نمی گیرند.

وی افزود: در مصوبه سال ۹۹ هیات وزیران آمده است که باید در مدت ۲ سال تمام این پالایشگاه ها در منطقه عسلویه تصفیه خانه هایشان را احداث ، تکمیل و راه اندازی کنند که متاسفانه تاخیر داشتند و باز با پیگیری سازمان محیط زیست در دولت سیزدهم به تازگی قرارداد یک تصفیه خانه متمرکز برای این پالایشگاه ها منعقد و اجرای آن آغاز شده است تا پساب تمام پالایشگاه ها به این مرکز منتقل شود که طی دو سال آینده باید راه اندازی شود.

صدیقی گفت: علاوه بر این مسائل، بحث مدیریت جامع زیست بومی در منطقه باید مد نظر باشد، در واقع اکنون در زمینه گردشگری هم در منطقه عسلویه و نایبند مشکل داریم، حجم گردشگر در منطقه بسیار زیاد شده و قابل کنترل نیست، برای ساماندهی این روند اداره کل حفاظت محیط زیست بوشهر طرحی را تهیه کرده و پیگیر است که حتما اجرا شود، که با اجرای این طرح، گردشگران در منطقه نظامند می شوند، بر اساس این طرح نقاطی که گردشگران می توانند وارد شوند مشخص می شود همچنین مناطقی که ورود به آنها ممنوع است نیز تعیین می شود، زمان ورود و خروج گردشگر هم معلوم می شود، البته مطالعات طرح تفصیلی پارک ملی نایبند در زمینه مدیریت آن انجام و زون بندی ها هم مشخص شده که بر این اساس گردشگر می تواند وارد زون تفرج شود.

وی به برخی دیگر از مشکلات منطقه عسلویه و نایبند اشاره کرد و افزود: بخشی از پارک نایبند در اختیار بخش نظامی است، بخشی هم برای اجرای پروژه های نفت و گازی در اختیار وزارت نفت است، علاوه بر اینها طبق ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید، بخشی از اراضی منطقه نایبند از جمله پارک ملی نایبند را به مستثتیات دادند، یعنی قبلا اگر نهادی یا حتی فردی ادعای مالکیت بخشی از منطقه را می کرد باید مدارک لازم را ارائه و راه های قانونی طی می شد و در نهایت دادگاه تصمیم نهایی را می گرفت.

وی ادامه داد: در حال حاضر بر اساس ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید، دیگر نیازی به طی کردن این مراحل نیست یعنی هر نهادی یا فردی مدعی شود می تواند با مراجعه به کمیسیون این ماده درخواست خود را ارائه دهد و روند آن در این کمیسیون بررسی می شود در واقع مستثتیات آسان شده است، مثلا عده ای درخواست دادند که می خواهند گلخانه یا دامپروری احداث کنند، درخواست را به این کمیسیون بردند و موفق هم شدند، متاسفانه سازمان حفاظت محیط زیست هم عضو این کمیسیون نیست و منابع طبیعی به نیابت از سازمان دفاع می کند که به نظر دفاعیات آنطور که باید انجام نمی شود. با این حساب بخش های زیادی از وسعت ۴۸ هزار هکتاری پارک ملی نایبند از آن جدا شده است.