به گزارش تحلیل ایران روسیه ۱۴۶ میلیون نفری از نظر اقتصادی، کشوری در مقیاس کشورهای توسعه یافته صنعتی همانند ایالات متحده آمریکا و آلمان نیست و اقتصاد این کشور وابستگی چشمگیری به صادرات مواد خام و به ویژه نفت و گاز طبیعی
دارد.
با این حال، از این نظر، توانایی بسیار بالایی در بازارهای جهانی داشته تا به اندازه‌ای که حتی پس از تحریم‌های گسترده غرب علیه این کشور نیز، جایگاه خود را در بازارهای جهانی به طور نسبی حفظ کرده است.
در این بین با توجه به اینکه روابط اقتصادی فدراسیون روسیه و جمهوری اسلامی ایران همسو با روابط سیاسی، نظامی و امنیتی دو کشور رشد نیافته است، در گزارش پیش رو به وضعیت اقتصاد روسیه و جایگاه ایران پرداخته‌ایم.
اقتصاد روسیه
در سال ۲۰۲۲ تولید ناخالص داخلی روسیه ۲.۱ درصد کاهش یافت. نرخ تورم در سال ۲۰۲۲ برای اقتصاد روسیه به حدود ۱۴ درصد افزایش یافت، اما این نرخ در سال ۲۰۲۲ کم شد، همچنین نرخ بیکاری در سال ۲۰۲۲، ۴.۲ درصد بوده است. برآوردهای بانک جهانی،
اقتصاد روسیه طی ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ روند پرنوسانی را تجربه خواهد کرد. احتمالاً طی سال ۲۰۲۳ صادرات نفت کاهش خواهد یافت. اما در سال ۲۰۲۴ با بازآرایی بازار نفت روسیه، بار دیگر صادرات نفت این کشور ۱.۶ درصد افزایش خواهد داشت.
کشور روسیه از لحاظ نظام اقتصادی همچون ایران، شامل نظام دولتی -خصوصی (خصولتی) است. به اینگونه که برخی از حوزه‌های اقتصادی راهبردی همچون انرژی و نیرو در انحصار کامل دولت است. از لحاظ ساختار
اقتصادی، در هر دو کشور بخش خدمات، صنعت و کشاورزی بیشترین سهم را در تولید ملی دارند و از لحاظ بودجه دولتی، درآمدهای نفتی نقش کلیدی را ایفا می‌کند.
همچنین از لحاظ مدل رشد اقتصادی هر دو کشور مدل انرژی محور دارند و درآمدهای نفت و گاز پایه صادرات، درآمد دولت، اشتغال و سرمایه گذاری هستند. این کشور بزرگترین تولیدکننده نفت (۱۴ درصد تولید جهانی)، گاز طبیعی (۱۸ درصد تولید جهانی) و
نیکل (۱۲ درصد) در جهان است. بخش انرژی مهمترین بخش اقتصاد روسیه است که ۲۰ الی ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی، ۶۵ درصد کل صادرات و ۳۰ درصد بودجه دولت روسیه را شامل می‌شود.
صادرات نفت و گاز روسیه ۱۵ درصد از کل تولید ناخالص داخلی این کشور را به خود اختصاص داده است. وسعت قلمرو و قرار گرفتن این کشور بزرگ در منطقه اوراسیا، زمینه مبادله تجاری این کشور را با کشورهای شرق آسیا و اروپا به خوبی فراهم کرده و
همین امر سبب شده تا چین و اتحادیه اروپا بزرگترین شرکای اقتصادی این کشور باشند. عمده صادرات روسیه به این کشورها شامل نفت، گاز و فرآورده می‌شود و در مقابل نیز واردات کالاهای صنعتی و با فناوری بالا، بیشترین سهم را در سبد وارداتی روسیه ایفا می‌کند.
بر اساس آمار سالانه، بیشترین صادرات این کشور در سال ۲۰۲۱ شامل نفت خام (۱۱۳ میلیارد دلار)، نفت تصفیه شده (۸۱.۸ میلیارد دلار)، نفت گاز (۳۷.۷ میلیارد دلار)، زغال‌سنگ (۱۹.۱ میلیارد دلار) و گندم (۲۰ میلیارد دلار) بوده است.
واردات روسیه در سال ۲۰۲۱ عمدتاً ماشین آلات مکانیکی (۵۴.۴ میلیارد دلار)، ماشین آلات و دستگاه‌های برقی (۳۷ میلیارد دلار)، خودرو و وسایل نقلیه زمینی (۲۶.۷ میلیارد دلار)، دارو (۱۳.۸ میلیارد دلار)، پلاستیک و محصولات پلاستیکی (۱۲.۶ میلیارد
دلار) و … است.
شروع جنگ و تغییرات اقتصادی روسیه
۲۴ فوریه ۲۰۲۲ روسیه حمله گسترده‌ای را به اوکراین همسایه غربی خود آغاز کرد. با شروع جنگ اقتصاد روسیه نیز به سبب اعمال تحریم‌های غرب دچار تحول شد؛ به عنوان نمونه سرمایه گذاری خارجی در این کشور اگرچه در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ به اوج
خود رسیده اما با شروع جنگ شاهد افت قابل توجه اعداد بودیم. در واقع جنگ اوکراین و تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه به وضوح سبب شده تا سرمایه گذاران خارجی رغبت کمتری به مشارکت در پروژه‌های اقتصادی روسیه داشته باشند.
همانطور که نمودار بالا نشان می‌دهد، با تداوم جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲، علاوه بر اینکه سایر شاخص‌های اقتصادی این کشور دچار افت و کاهش شده، به طور مشخص سرمایه گذاری خارجی درنتیجه تحریم‌های اقتصادی با سقوط چشمگیری همراه بوده، به گونه‌ای
که در آوریل سال ۲۰۲۲، روند سرمایه گذاری خارجی منفی شده است. این مهم بدان معناست که شرکت‌های فعال در روسیه، سرمایه‌های خود را به خارج از این کشور انتقال داده‌اند.
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، کشورهای اروپایی با هدف وابسته سازی اقتصادی روسیه به خود، بزرگترین سرمایه گذاران خارجی در این کشور بوده‌اند. در واقع اروپایی‌ها در مقابل وابستگی خود به گاز روسیه، طی سال‌های گذشته تلاش کرده‌اند تا
با سرمایه گذاری در اقتصاد روسیه، مسکو را در زمینه سرمایه گذاری خارجی شکننده کرده و به خود وابسته سازند. این استراتژی در ادبیات اقتصاد سیاسی بین
الملل عموماً در نتیجه تلاش دو طرف برای ایجاد وابستگی در عرصه اقتصادی ایجاد می‌شود. در نمودار پایین می‌توان به صورت بهتری، میزان سرمایه گذاری و مداخله کشورهای اروپایی در اقتصاد روسیه را مشاهده کرد.
نمودار بالا نشان می‌دهد که اتحادیه اروپا به همراه بریتانیا و سوئیس به تنهایی بیش از ۸۰ درصد حجم سرمایه گذاری در روسیه را تشکیل می‌دهند. علاوه بر این در اقتصادهای توسعه یافته شرق آسیا نیز عموماً کشورهایی بیشترین سرمایه گذاری را
در روسیه انجام داده‌اند که از متحدان ایالات متحده آمریکا به شمار می‌روند. سنگاپور با سرمایه گذاری نزدیک به ۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ بزرگترین سرمایه گذار آسیایی در کشور روسیه بوده است. این در حالی است که چین که عموماً به عنوان یک شریک برای روسیه معرفی می‌شود
تنها کمی بیش از ۲ میلیارد دلار در اقتصاد روسیه سرمایه گذاری کرده است. لذا برخی معتقدند با وقوع بحران اوکراین و خروج سرمایه گذاران اروپایی از کشور روسیه، عملاً سرمایه گذاری در این کشور مرده است.
روسیه طی سال‌های گذشته و البته پیش از بحران اوکراین نیز تلاش کرده بود تا حجم سرمایه گذاری خارجی خود در کشورهای اروپایی را افزایش دهد. از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰، روسیه تقریباً یک درصد از کل سرمایه گذاری مستقیم خارجی که شامل ۶۴۳ قرارداد
به ارزش ۱۵ میلیون یورو می‌شود را در اروپا به اجرا گذاشته است.
همچنین در بخش تجارت خارجی نیز بحران اوکراین تأثیر خود را گذاشت به شکلی که تحریم‌های اتحادیه اروپا علاوه بر بخش خدمات، حمل و نقل، نفت و گاز، دامنگیر صادرات غیرنفتی روسیه نیز شد. در همین زمینه، علاوه بر صادرات فلزات، استیل و فولاد
به اروپا که در ماه مه ۲۰۲۲ به طور کامل متوقف شد، صادرات چوب و فراورده‌های چوبی نیز تا ماه مه ۲۰۲۲ به میزان ۶۷ درصد کاهش یافت. این مهم سبب شد تا دولت روسیه دست به
خودتحریمی زده و صادرات بیش از ۲۰۰ کالا به این کشورها را ممنوع کند. این ممنوعیت شامل صادرات خودرو، تجهیزات پزشکی و مخابراتی، لوازم خانگی و دیگر کالاها شده است.
جایگزین غربی‌ها
نکته مهم آنکه پس از اعمال تحریم علیه روسیه و محدودیت تجاری با اروپا، آسیا توانست به عنوان بزرگترین شریک تجاری روسیه جای خود را باز کند. لذا چین، ژاپن و کره جنوبی در فهرست بزرگترین واردکنندگان کالاهای روسیه قرارگرفته‌اند. در قاره
اروپا، بریتانیا، بلژیک و اسپانیا، در آمریکای شمالی ایالات متحده و در آمریکای جنوبی برزیل بزرگترین واردکنندگان کالا از روسیه به شمار می‌روند. نکته قابل تأمل در این رابطه جای خالی کشورهای غرب آسیا به ویژه ایران در میان شرکای عمده صادراتی روسیه است.
این مهم در حالی است که برزیل با فاصله جغرافیایی بسیار زیاد توانسته، خود را به عنوان یکی از شرکای اصلی تجارت با روسیه معرفی کند. بنابراین به خوبی می‌توان ضعف و فقدان سازوکارهای کارآمد دیپلماسی اقتصادی در رابطه میان جمهوری اسلامی
ایران و روسیه را مشاهده کرد.
روابط اقتصادی ایران و روسیه
در میان کشورهای منطقه، کشور ترکیه، توانسته تعامل گسترده‌ای با اقتصاد روسیه برقرار کند اما ایران با وجود اینکه با کشور روسیه دارای مرز مشترک دریایی است عملاً در فهرست شرکای اقتصادی جدی روسیه قرار ندارد. به عبارت دیگر، هنوز روابط
اقتصادی ایران و روسیه به سطحی که بتوان آن را اثرگذار دانست، نرسیده است. هم در طرف روسی و هم در طرف ایرانی، ضعف‌های جدی به چشم می‌خورد که مانع از بهبود روابط تجاری شده است.
نکته قابل تأمل آنکه در بین کشورهای همسایه روسیه شامل ارمنستان، قرقیزستان و بلاروس، کمترین سهم صادراتی در اختیار ایران است. این مساله نشان می‌دهد که افزایش تحریم‌های اقتصادی، ناکارآمدی سازوکارهای تجاری و پیشی گرفتن رقبا در تأمین
نیازهای وارداتی روسیه، سبب شده تا ایران، جایگاه خود را در میان شرکای اقتصادی منطقه‌ای روسیه از دست بدهد.
بر این اساس پس از آغاز تحریم‌های غرب علیه روسیه، حجم تجارت ایران و روسیه افزایش یافت به طوری که مجموع کل مبادلات تجاری ایران و روسیه در سال ۲۰۲۲ معادل ۵.۱ میلیارد دلار بوده است. واردات ایران از روسیه ۳.۸ میلیارد دلار بوده و میزان
صادرات ایران به روسیه ۱.۳ میلیارد دلار بوده است. از نظر تجاری میزان تعرفه اعمال شده بر کالاهای وارداتی به روسیه، بین پنج تا پنجاه درصد در نوسان است. ولی میانگین تعرفه ورود کالاها به این کشور در حدود ۱۴.۹۲ درصد است.