به گزارش
تحلیل ایران به نقل از فارس، تجاوز مستمر رژیم صهیونیستی به نوار غزه طی ۸۲ روز گذشته تاکنون، بحران نقدینگی بیش از دو میلیون و ۳۰۰ هزار فلسطینی در نوار غزه را تشدید کرده است.
ساکنان نوار غزه در بحبوحه توقف خدمات مالی و بانکی ارائه شده توسط بانک‌های فعال در این منطقه به دلیل ادامه بمباران وحشیانه رژیم صهیونیستی که ناتوانی بسیاری را در دستیابی به حداقل مایحتاج زندگی شدت بخشیده است، با کمبود بسیار شدید
نقدینگی روبرو هستند، بخصوص که رژیم صهیونیستی از ورود غذا، آب، دارو و سوخت به نوار غزه هم جلوگیری کرده است.
این در حالی است که فلسطینیان غزه از سال ۲۰۰۶ هم از محاصره خفه کننده توسط رژیم صهیونیستی و پیامدهای آن رنج می‌بردند که بر عرصه‌های مختلف زندگی آنان با افزایش نرخ فقر وابستگی به کمک‌های ارائه شده توسط نهادهای بین المللی تاثیر گذاشته
بود.
چرخه حیات تجاری در نوار غزه سالانه حدود ۳ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود که در روزهای سال تقسیم می‌شود و بر اساس برآوردهای غیررسمی، ضررهای مالی مستقیم تجاوز فعلی رژیم صهیونیستی به نوار غزه بدون در نظر گرفتن خسارات و فرصت‌های از
دست رفته کمتر از ۱۰ میلیون دلار در روز نیست.
علاوه بر این از سال ۲۰۱۷ به بعد، اقدامات تشکیلات خودگردان فلسطین برای تحت فشار قرار دادن حریف سیاسی خود یعنی جنبش حماس باعث کاهش نقدینگی موجود در نوار غزه شد که این قضیه نیز تأثیر منفی بر تجارت و قدرت خرید ساکنان آنجا داشته است.
در راستای این موضوع، نوار غزه در بازه زمانی ۲۰۱۸ تا اکتبر گذشته بخشی از نقدینگی خود را از طریق تشکیلات خودگردان به شکل پرداخت حقوق به کارمندانش و کمک‌های آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی آنروا و کمک مالی قطر
بوده بوده است.
در طول سه سال گذشته قطر کمک مالی ماهانه به ارزش ۳۰ میلیون دلار را در اختیار نوار غزه قرار داده بود که در سه بخش شامل ۱۰ میلیون دلار به خانواده‌های فقیر و ۱۰ میلیون دلار برای سوخت نیروگاه غزه اختصاص داده شده بود، علاوه بر مبلغ پولی
که مستقیماً به وزارت دارایی دولت حماس در نوار غزه پرداخت نمی‌شد، بلکه با خرید سوخت از مصر، آن را در غزه فروخته و بخشی از حقوق کارمندان غزه از محل درآمد آن تامین می‌شد.
بر اساس برآورد نهادهای جامعه مدنی در نوار غزه، نرخ فقر قبل از جنگ به ۶۴ درصد رسیده بود که دو برابر بیشتر از کرانه باختری است و ۳۳.۸ درصد از جمعیت زیر خط فقر شدید زندگی می‌کنند، در حالی که ۵۷ درصد خانواده‌های فلسطینی از ناامنی غذایی
رنج می‌برند، یعنی از هر ۱۰ خانواده تقریباً ۶ خانواده در نوار غزه گرسنگی می‌کشند.
علاوه بر این، نرخ بیکاری عمومی در نوار غزه تا قبل از جنگ به ۵۰ درصد نزدیک شده بود، در حالی که در میان جوانان به ۶۰ درصد و در میان زنان به ۸۰ درصد افزایش یافت در حالی که در سال ۲۰۰۶ قبل از محاصره غزه نرخ بیکاری تنها ۳۰ درصد بوده
است.
با آغاز تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به غزه، بحران نقدینگی در این منطقه تشدید شده است، زیرا بانک‌های محلی و عربی فعال در نوار غزه درهای خود را به دلیل بمباران‌های اشغالگران بستند و مردم غزه تنها به نقدینگی در دسترس خود یا نزد برخی
صرافی‌ها که در بازار سیاه فعال هستند، متکی هستند.
در طول این مدت جنگ، نوار غزه شاهد هیچ گونه ورودی برای سه ارز رایج در این منطقه اعم از دلار، دینار اردن یا شکل اسرائیل نبوده است، در حالی که پیش از آن به شکل ماهانه یا در فواصل زمانی متفاوت ارزهای مذکور برای نوار غزه تامین شده بود.
در دوره کنونی، بازار داخلی غزه به نقدینگی موجود در گردشی وابسته است که بین فلسطینی‌ها و صراف‌ها جابه جا می‌شود، در حالی که دلار در بازارها کمیاب شده است، زیرا برخی بانک‌های باقیمانده در نوار غزه هم توزیع آن را متوقف کرده‌اند، در
حالی که برخی صرافی‌ها هم به استفاده از شکِل برای نقل و انتقال پولی خارجی به جای دلار یا دینار اردن متوسل شده‌اند.
از سوی دیگر نرخ ارز بین بازار موازی (سیاه) و نرخ‌های مبادله‌ای اعلام شده توسط بانک‌های فلسطینی بسیار متفاوت است، زیرا دلار در بازارها و صرافی‌های غزه بین ۳.۷۷ تا ۳.۸۰ شکل مبادله می‌شود، در حالی که بر اساس نرخ‌های مبادله‌ای در بورس
۳.۶۱ شکل مبادله می‌شود.
این اختلاف بی‌سابقه بزرگ در قیمت دلار رسمی با آزاد در نوار غزه در عطش صرافان برای جمع‌آوری بیشترین مقدار ممکن دلاری خوانده شده که برای استفاده در فرآیند مبادله پول در اختیار دارند، علاوه بر اینکه در ابتدای جنگ غزه این اختلاف نرخ
دلار بیشتر شده و به ۴.۰۸ شکل رسیده بود، اما به مرور زمان رو به کاهش گذاشت.
در همین حال، احمد زکی، صراف فلسطینی می‌گوید که جنگ اسرائیل بر واقعیت نقدینگی موجود در بازارها تأثیر گذاشته و کمبود آن را افزایش داده است، به ویژه اینکه در گذشته در فواصل زمانی مختلف ارز وارد می‌شد و باز پاسخگوی نیازهای بازار نبود
و با آمدن جنگ آنچه از نقدینگی باقی مانده بود، از بین رفت.
زکی با بیان اینکه نوار غزه نیاز به ارائه نقدینگی مالی در مقادیر زیاد برای پاسخگویی به نیازهای بازار داخلی دارد، گفت: جنگ شاهد افزایش نرخ انتقال خارجی علیرغم مشکلات ناشی از کار نکردن بسیاری از سیستم‌های نقل و انتقال پول در غزه است.
به گفته این صراف فلسطینی، توقف فعالیت بانک‌های فلسطینی نیز به افزایش فشار بر بازار سیاه و افزایش مصرف نقدینگی مالی کمک کرد، گفت: کل نقدینگی نقدی ارائه شده ۵۰ درصد حقوقی بود که تشکیلات خودگردان تنها به کارمندان خود در نوار غزه از
طریق شعب بانک در مرکز و جنوب این منطقه پرداخت کرده است.
این در حالی است که اساساً کارمندان در نوار غزه قبل از جنگ هم در سایه محاصره این منطقه از سوی رژیم صهیونیستی حقوق کامل خود را دریافت نمی‌کردند، به نحوی که میزان پرداخت حقوق به کارمندان از سوی دولت حماس در غزه از ۵۵ درصد آن فراتر
نرفته بود، اما کارمندان تشکیلات خودگردان در نوار غزه حدود دو سال بوده است که بین ۸۰ تا ۹۰ درصد حقوق خود را دریافت می‌کردند.
در نتیجه جنگ و بمباران‌های رژیم صهیونیستی همچنین، بسیاری از دستگاه‌های خودپرداز متعلق به بانک‌های فلسطینی فعال در غزه به طور کامل منهدم شد، در حالی که مقر بسیاری از آنها در نتیجه بمباران هوایی یا عملیات نظامی زمینی تقریباً کلی
یا جزئی آسیب دید.