به گزارش تحلیل ایران، برای بسیاری از شهروندان این تجربه پیش آمده است که هنگام خرید کالا یا خدمت از یک واحد صنفی، فروشنده از مشتری درخواست می‌کند که مبلغ خرید کالا را به صورت کارت به کارت به حساب وی واریز کند و وقتی مشتری می‌گوید
چرا از دستگاه پوز یا پایانه فروش استفاده نمی‌کنید، می‌گویند به خاطر بحث مالیات این کار را انجام می‌دهند.
این مسئله را پیش از این نیز خبرنگاران در نشست با داود منظور رئیس پیشین سازمان امور مالیاتی مطرح کردند که وی پاسخ داد: ما حساب‌های تجاری را از حساب‌های شخصی جدا می‌کنیم و حساب تجاری حساب معرفی شده از سوی فعال تجاری است که به پرونده مالیاتی وی متصل است و هرگونه
واریز به این حساب به عنوان درآمد حاصل از فروش تلقی و مشمول مالیات می‌شود.
وی این را هم گفته بود: حساب‌های شخصی افراد باید از حساب تجاری کاملاً جدا شود و حساب شخصی برای کارهای شخصی و حساب تجاری برای فعالیت تجاری استفاده شود.
سازمان امور مالیاتی اخیراً اعلام کرد: با توجه به قوانین و مقررات موجود کلیه وجوه واریزی به حساب بانکی تجاری از کلیه طرق از جمله درگاه‌های الکترونیکی پرداخت، دستگاه‌ای کارتخوان، کارت به کارت، ساتنا و پایا به عنوان درآمد حاصل از فروش تلقی شده و مبنای محاسبات
مالیات قرار می‌گیرد.
مودیان مالیاتی توجه داشته باشند به گونه ای اقدام نمایند که صرفا مبالغ ناشی از فعالیت های اقتصادی و تجاری به حساب های مذکور واریز شود. بدیهی است حساب های بانکی غیرتجاری نیز به صورت مستمر پایش شده و چنانچه مبالغی بابت فعالیت های تجاری به آن واریز شود و در
اظهارنامه های مالیاتی ابراز نشود درآمد کتمان شده تلقی و مشمول مالیات و جرائم متعلقه خواهد شد.
برخی فعالان صنفی هم برای فرار از مالیات، از کارتهای بانکی افراد نا آگاه استفاده می‌کنند و با دادن اجاره محدود به صاحب کارت، مبالغ درآمد صنفی را به آن حساب واریز می‌کنند و آخر سال مالیات درآمد واحد تجاری به نام صاحب کارت اجاره‌ای تعلق می‌گیرد.
به گزارش فارس، سهم مالیات اصناف و مشاغل از کل درآمدهای مالیاتی کمتر از 7 درصد است، اما با توجه به دربرگیری جامعه هدف بیشترین اعتراضات مالیاتی و همچنین فرار مالیاتی در این بخش صورت می‌گیرد.
یکی از سیاست‌های دولت و مجلس اتکای هزینه‌های جاری دولت به درآمدهای پایدار مالیات و عوارض است و براساس سیاست‌های ابلاغی برنامه ششم و هفتم و اقتصاد مقاومتی درآمد نفت به عنوان یک ثروت بین نسلی باید صرف پروژه‌های زیربنایی و کارهای عمرانی شود و بخش عمده‌ای از
آن هم به میزان 40 درصد به صندوق توسعه ملی به عنوان یک صندوق بین نسلی واریز می‌شود.
بنابراین سیاست دولت جلوگیری از فرار مالیاتی، کتمان مالیاتی و شناسایی اقتصاد زیرزمینی و دریافت مالیات است و دولت قصد ندارد افزایش درآمدی بودجه را از طریق فشار آوردن بر پایه‌های موجود مالیاتی جبران کند بلکه با شناسایی مصادیق فرار مالیاتی می‌خواهد افزایش درآمد
مالیاتی را محقق کند. درآمد مالیاتی در لایحه بودجه سال 1200 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به سال جاری از رشدی معادل 50 درصد برخوردار خواهد شد که به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی قرار است، از محل شناسایی موارد فرار مالیاتی و مؤدیان جدید صورت گیرد.