به گزارش تحلیل ایران به نقل از تسنیم، بانک مرکزی ضمن تأکید بر ادامه استفاده از ابزارهای مختلف سیاست پولی از جمله اوراق گواهی سپرده خاص سرمایه‌گذاری برای طرحهای دارای بازدهی بالا و پیشران کشور تصریح کرد: این بانک به‌عنوان سیاستگذار
پولی در هر زمان که ضرورت داشته باشد و تشخیص دهد از این ابزار پولی به‌منظور هدایت هدفمند نقدینگی در تأمین مالی طرحهای ملی و سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی استفاده خواهد کرد.
براساس این اطلاعیه؛ سیاست پولی انتشار و عرضه اوراق گواهی سپرده‌‌های خاص با نرخ سود علی‌‌الحساب 30 درصد که کل اوراق مذکور در شبکه بانکی توسط متقاضیان مورد استقبال قرار گرفته و خریداری شد در مرحله اول خود موفق بود و به اهداف مورد نظر رسید.
از منظر سیاستگذار پولی و بانکی، این برنامه موفق، یک سیاست موقت نیست و متناسب با مقتضیات زمانی و بنابر تشخیص و ضرورت، عنداللزوم از این ابزار با حجم و سقف‌های مختلف برای هدایت هدفمند نقدینگی به‌سمت تولید، طرحهای مولد و اجرای دقیق برنامه‌های سیاستگذار پولی
در مهار نقدینگی و تورم استفاده خواهد شد.
این اطلاعیه همچنین تأکید دارد؛ مواضع رسمی درباره اجرای برنامه‌های مربوط به سیاست‌های پولی و بانکی کشور توسط رئیس‌کل بانک مرکزی و رئیس شورای پول و اعتبار به‌عنوان سخنگو اعلام می‌گردد و صرفاً این مواضع، مبنای هرگونه اطلاع رسانی در خصوص تصمیمات و طرحهای جدید
در حوزه سیاست‌های مذکور خواهد بود.
بر اساس دستورالعمل و مجوز انتشار و عرضه اوراق گواهی سپرده خاص که 11 بهمن به شبکه بانکی ابلاغ شد بانک مرکزی با هدف تأمین مالی سرمایه در گردش طرحهای اقتصادی با بازدهی مناسب مبلغ 200 هزار میلیارد تومان سهمیه به کلیه بانکهای کشور جهت انتشار گواهی سپرده خاص
صادر نمود که به‌صورت کامل به فروش رسید.
طبق اعلام بانک مرکزی؛ در راستای تأمین مالی پروژه‌های پیشران و مولد با بازدهی بالا نیز مبلغ 80 هزار میلیارد تومان مجوز صدور این گواهی به بانکهای منتخب داده شده است که در آینده نزدیک منتشر خواهد شد.
بر اساس دستورالعمل انتشار گواهی سپرده خاص، بانک‌ها برای تأمین سرمایه در گردش طرحهای با بازدهی بالا اقدام به انتشار این اوراق می‌نمایند و در پایان دوره مشارکت، سود قطعی محاسبه و به خریداران این گواهی در شعب بانک‌ها پرداخت می‌گردد.
ویژگی بارز این گواهی سپرده خاص آن است که معاف از مالیات است و هیچ محدودیت خرید هم برای اشخاص حقیقی و حقوقی ندارد، همچنین امکان بازخرید قبل از سررسید در شعب بانک‌ها با نرخ شکست اعلامی، امکان‌پذیر است.
به‌کارگیری این ابزار سیاست پولی که با هدف گسترش مشارکت مردمی در تأمین مالی طرحهای تولیدی کشور صورت گرفته است به‌گونه‌ای است که دارندگان این گواهی همچنین می‌توانند از آن به‌عنوان وثیقه جهت دریافت تسهیلات بانکی استفاده کنند.