به گزارش تحلیل ایران ، نیما قاضی در برنامه واکاوی تخصصی آینده اینترنت ایران در جست و جوی مسیری برای همگرایی که صبح امروز با همکاری آزمایشگاه داده و حکمرانی و خانه اندیشه ورزان برگزار شد با اشاره به تمایل به ایجاد همکاری با وزارت
ارتباطات و ایجاد کمیته مشترک برای همکاری در زمینه شفافیت سرعت اینترنت در ایران هستیم و حتی حاضر به عقب نشینی هستیم که خود وزارت ارتباطات این شفافیت را به تنهایی ایجاد کند. همانطور که در گزارش انجمن تجارت الکترونیک ذکر شده میگویم که متأسفانه وزارت ارتباطات
نسبت به انتشار دادههایی که در اختیار دارد، مقاوم است.
وزارت ارتباطات سازوکارهای شفافیت، ارتباط و دیالوگ را مشخص کند
وی افزود: هدف از گزارشهای انجمن در خصوص اینترنت این است که به نتیجه بهتری درباره اینترنت برسیم. در حدی عدم شفافیت وجود دارد که نمیشود گفت چه چیزی فیلتر و چه چیزی فیلتر نیست. خیلی از این محدودیتها از نهادهای سیاستگذاری میآید که ربطی به وزارت ارتباطات
ندارد اما سازوکار باید مشخص شود. انتظار داریم وزارت ارتباطات سازوکارهای شفافیت، ارتباط و دیالوگ را مشخص کند.
قاضی تصریح کرد: در خصوص استفاده از VPN در گزارشها سعیمان بر این است دیتایی را بدون منبع منتشر نکنیم. در گزارش اول دیتایی رسانهای منتشر شد که ایراد بر آن وارد بود. در گزارش بعد به گزارش یکتانت استناد کردیم که عدد ۸۰ درصد در آن آمده بود.
محمد کشوری مدیر گروه علمی تحلیلی طیف نیز در این برنامه گفت: انتشار چنین گزارشهایی از سوی بخش خصوصی کار خوبی است و حتماً باید از نقدها استقبال شود. میشود قبل از این گزارش جلساتی برگزار شود تا شاخصهای ارزیابی استخراج شود. در این موارد باید سنجههای ارزیابی
مشخص شوند.
وی در خصوص فیلترینگ گفت: برخی سرویسها و سایتهای ابزارهای حاکمیت گریز هستند که میشود درک کرد که چرا با آنها مقابله میشود اما مقابله با این سرویسها و پروتکلها مشکلاتی در سرویسهای داخلی ایجاد میکند.
در لایه تصمیم گیران ارشد، جمعبندی روشنی از مشکلات فیلترینگ نداریم
وی افزود: در لایه تصمیم گیران ارشد، جمعبندی روشنی از مشکلات فیلترینگ نداریم. سیاستی را اعمال کردهایم و این سیاست از دید مردم و کاربر آنقدر تند بوده که خیلی راحت آن را دور میزنند و حتی میتوان گفت که خیلی از مسئولان کشور در پلتفرمهای فیلتر شده حضور دارند.
فیلترینگ در مورد شبکههای اجتماعی، سایتها و حتی سرویسهای داخلی اعمال میشود. فیلترینگ شبکههای اجتماعی خیلی برای مردم نمود دارد.
کشوری ادامه داد: در لایه قانون، بزرگترین باگ، قانون جرایم رایانهای و عدم شفافیت کمیته فیلترینگ است که شبیه یک تاریکخانه است و حتی مسئولان دولتی هم گاهی با زرنگی از زیر آن در میروند. در لایه مقررات، درست است دولت عمدتاً در این لایه تصمیمگیر است اما از
نقش تصمیمسازی آن نباید گذشت. بخش عمدهای از تصمیمات مراجع بالادستی با تصمیمات دولت شکل میگیرد. اگر دولت بخواهد اغلب میتواند کار انجام دهد.
مدیر گروه علمی تحلیلی طیف در ادامه گفت: انتشار چنین گزارشهایی از سوی بخش خصوصی کار خوبی است و حتماً باید از نقدها استقبال شود. میشود قبل از این گزارش جلساتی برگزار شود تا شاخصهای ارزیابی استخراج شود. در این موارد باید سنجههای ارزیابی مشخص شود.