به گزارش تحلیل ایران به نقل از مهر قرار است دولت با لایحه اصلاح قانون مالیات مستقیم و اتخاذ روش مالیات بر مجموع درآمد تغییری در ساختار نظام مالیاتی کشور به وجود آورد. بررسیهای کارشناسی نشان میدهد با این تغییر نظام مالیاتی کشور
در تمامی بخشها مخصوصاً کشاورزی و هزینه معیشتی عادلانهتر خواهد شد.
سالهاست در سراسر جهان، «مالیات بر مجموع درآمد» به عنوان یکی از مهمترین پایههای مالیاتی، مورد توجه کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است و به دلیل آنکه موجب کاهش بیعدالتی در فرایند مالیاتستانی و کاهش میزان اختلاف طبقاتی میشود، به عنوان یک نسخه مؤثر تجویز میشود.
در حال حاضر آنچه نظام فعلی مالیاتی کشور را دربیعدالتترین حالت خود قرار داده، وجود معافیتهای زائد و غیر هدفمند و شیوه اتخاذ مالیات منبع محور است. از یکسو مشاغل پردرآمد به دلیل معافیتهای نابهجا و بدون منطق اقتصادی عملاً مالیاتی پرداخت نمیکنند، از دیگر
سو کارمندان و کارگران به عنوان اقشار متوسط و ضعیف جامعه بیشترین درصد مالیات را پرداخت میکنند. در حالی تولیدکنندگان داخلی که به عنوان چرخهای محرک اقتصادی کشور شناخته میشوند، در نوک پیکان مالیاتستانی هستند که مشاغل غیرمولد، ریالی پرداختی به سازمان مالیات
کشور ندارند. طبق بررسیهای انجام شده نظام فعلی نه در بخش موذیان حقیقی توانسته عدالت را پیاده کند و نه در بخش حقوقی، این فرآیند تا به حدی معیوب بوده که در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، رابطه نظام مالیاتی فعلی کشور با بخش تولید را مخربزا نامیده است.
هم این بیعدالتیها و هم نقش مهم مالیات در سلامت و توسعه اقتصاد کشور سبب شده است، کارشناسان اصلاح نظام مالیاتی را یک ضرورت چند فوریتی برای اقتصاد کشور بدانند. مرکز پژوهشهای مجلس نیز طی چند گزارش سلسلهوار هم به صورت جداگانه و هم با استناد بر تجارب کشورهای
جهان و به صورت مقایسهای، استفاده از مالیات بر درآمد را بهترین پیشنهاد برای اصلاح نظام مالیاتی کشور عنوان کرد. با توجه به تجربه سایر کشورها و مزایای متعدد این رویکرد، در سالهای اخیر و به مرور تعداد کشورهایی که از این روش در پیادهسازی نظام مالیاتی خود استفاده
کردند، روندی صعودی داشته است. اخیراً نیز دولت در یک اقدام روبه جلو به دنبال اصلاح نظام مالیاتی کشور و برقراری ساختار مالیات بر مجموع درآمد است. در ادامه نقش مالیات بر مجموع درآمد در توسعه کشاورزی، تولید و بهبود کیفیت معیشت بدنه جامعه بررسی خواهد شد.
معافیتهای مالیاتی غیرکارآمد عامل اصلی ایجاد رانت
مرداد ماه امسال مرکز پژوهشهای مجلس گزارشی با عنوان «بررسی لایحه برنامه هفتم، موضوعات راهبردی بخش عمومی (مالیاتی)» منتشر کرد. در این گزارش کاهش معافیتهای زائد و غیر هدفمند یک ضرورت میشود. در این گزارش آمده است: با توجه به اینکه بسیاری از معافیتهای مالیاتی
کارآمدی لازم را ندارند و موجب توزیع رانت و کاهش درآمدهای دولت و بعضاً باعث افزایش نابرابری و اختلال در بازار شدهاند، ضروری است که معافیتهای مالیاتی به نحوی باز طراحی شوند که اصابت به هدف داشته باشند».
اساساً وجود چنین معافیتهای غیر هدفمندی موجب بروز پدیده خزش معافیتهای مالیاتی (تلاش برای معاف شدن گروههای مختلف) و نیز افزایش عدم شفافیت در فعالیتهای مذکور میشود؛ مسائلی که هم اکنون به دلیل دامنه گسترده معافیتها در قوانین مالیاتی ایران شاهد آن هستیم.
علاوه بر خزش معافیت مالیاتی، صدمات به تولید هم در بخش کشاورزی و هم در بخش تولید دیگر اثرات نظام فعلی مالیاتی و معافیتهای آن است. بررسیها نشان میدهد این معافیتها نه تنها در بخش کشاورزی کمکی به بهبود شرایط کشاورزان نکرده بلکه فضای رانتی را به وجود آورده
است.
«مالیات بر مجموع درآمد» از جهات مختلفی مثل کاهش تکالیف مؤدیان و تسهیل فرایند تسلیم اظهارنامه نسبت به رویکرد فعلی برتری دارد. از جمله مهمترین مزایای این روش میتوان به کاهش چشمگیر هزینههای مدیریت نظام مالیاتی، پوشش بخش قابل توجهی از درآمدهای اصلی مؤدیان
شامل حقوق، بازنشستگی، سود سپرده، سود تقسیمی، یارانه و … اشاره کرد. همچنین جهت محاسبه مالیات بر مجموع درآمد، پوشش هزینههای مؤدی مثل هزینه اجاره، هزینههای نگهداری فرزند، هزینه پرداختی برای بازنشستگی و… به عنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی، محاسبه میشود.
مالیات بر مجموع درآمد بهترین شیوه حمایت از کشاورزی
حوزه کشاورزی به دلیل بحث امنیت غذایی کشور از جمله حوزههای مهم و حساس در فرآیند سیاستگذاری است. به دلیل همین اهمیت، درآمد کشاورزی در چند دهه گذشته از حمایتهای متنوع و گسترده مالیاتی برخوردار بوده است. با بررسی دقیق تجربه چند دهه حمایت مطلق مالیاتی و یارانهای
بدون اصلاحات گسترده ساختاری و زیرساختی در بخش کشاورزی، نشان داده است که این شیوه حمایت کارآمدی لازم را ندارد و هدف سیاستگذار را در توسعه و شکوفایی بخش کشاورزی محقق نمیکند. مطالعات جهانی نیز نشان میدهد اغلب کشورها معافیت مالیاتی هدفمند (نه کامل و بدون شرط)
برای بخش کشاورزی در نظر میگیرند.