به گزارش تحلیل ایران به نقل از تسنیم، با بیان اینکه همیشه درآمد کارگر یک سال نسبت به تورم عقب‌تر است گفت: مناطق مختلف کشور از لحاظ تعداد جمعیت و درصد تورم متفاوت است. اقلام غیرخوراکی در تهران با تورم بالایی روبه‌رو است و باتوجه
به در نظر گرفتن تعداد کم خانوار در این شهر، عدد سبد معیشت بسیار بزرگ است. تعیین مزد منطقه‌ای برای تهران تبعات خوبی ندارد و باعث مهاجرت بیشتر کارگران به این شهر می‌شود، مزد ملی باید تعیین شود، عددی که برای سبد معیشت در نظر می‌گیریم، عددی نیست که به‌عنوان دستمزد
به کارگران پرداخت می‌کنیم و حقوق کارگران همیشه یک سال نسبت به تورم عقب‌تر است.
وی با تأکید بر اینکه ساختار دستمزدها باید به‌صورت اساسی اصلاح شود افزود: هدف از اجرای مزد منطقه‌ای این است که مزد بر اساس مناطق و صنایع موجود پرداخت شود. مزد منطقه‌ای زمانی ارزشمند است که هزینه‌های معیشت به‌طور کامل دیده شده باشد بنابراین دستمزدها در کشور
باید به‌صورت ساختاری اصلاح شوند.
تاجیک معتقد است دستمزد باید مطابق معیشت کارگرها تعیین شود و ادامه داد: در ماده 41 قانون کار گفته شده است دستمزد باید مطابق معیشت کارگرها تعیین شود. قانون‌گذار حداقل دستمزد را در سال 1402، 7 میلیون و 300 هزار تومان دیده است که اگر بیمه از آن کسر شود به مبلغ
6 میلیون و 800 هزار تومان می‌رسد، بنابراین یک خانواده سه‌نفره که مبنای خانوار در ایران است باید با این مبلغ نیازهای خود را در راستای خوراک، اسکان و آموزش رفع کنند که عملاً برای چنین کاری باید نابغه بود.
عضو شورای‌عالی کار با تأکید به اینکه دولت راهکارهای خوبی جهت تقویت ناتوانی مردم ارائه کند اظهار داشت: بسیاری از کارفرمایان سودجو، فقط به فکر منافع شخصی خود هستند نه گره‌گشایی از کشور که این کار عملاً وظیفه فراسازمانی است و افرادی که در شورای‌عالی کار هستند
باید دستمزد مطابق معیشت تعیین کنند که اگر این اتفاق رخ ندهد در سال جدید مهاجرت نیروی کار افزایش خواهد یافت و بحث عدم عرضه نیروی کار تشدید خواهد شد.
وی اضافه کرد: کمبود نیروی کار به‌معنای آن است که کارخانه‌ها تعطیل می‌شوند و ناتوانی مردم در پرداخت هزینه‌های روزمره باعث می‌شود تولید‌کننده‌ها دیگر خریدار نداشته باشند. دولت باید دیدگاه خود را جابه‌جا کند و راهکارهای خوبی جهت تقویت مشکلات و هزینه‌های مردم
ارائه دهد.
نماینده کارگران در شورای‌عالی کار گفت: متأسفانه در سال جاری ما نتوانستیم به خواسته‌های جامعه کارگری در شورای‌عالی کار دست پیدا کنیم و با توجه به عدم رعایت ماده 41 و تبصره‌های آن توسط دولت، کارگران از حق طبیعی خودشان بازماندند، امیدواریم در سال 1403 بتوانیم
دستمزدی را که جوابگوی هزینه‌های کارگران باشد، تعیین کنیم.