به گزارش تحلیل ایران به نقل از مهر، تورم بالای ۴۰ درصدی، چهار سالی است در اقتصاد کشور خانه کرده و میل به پایین آمدن ندارد. ماندگاری این نرخ تورم بالا سبب شده بسیاری از مشکلات اقتصادی دولت و بخش خصوصی ناشی از تورم فعلی باشد.
یکی از استدلال‌های مدیران دولتی در تعیین حداقل دستمزد کارگران این است که اگر درصد افزایش، عدد بالایی باشد بر نرخ تورم تأثیر گذاشته و آن را نیز افزایش می‌دهد. آیا بین دستمزد جامعه کارگری و نرخ تورم ارتباط معناداری وجود دارد؟
گفتنی است؛ سال ۱۳۹۹ میزان افزایش دستمزد ۱۵ درصد در نظر گرفته شده بود که در نهایت با پیگیری نمایندگان مجلس در شورای عالی کار ۲۱ درصد اعلام شد. در ادامه با افزایش هزینه مسکن از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان در خرداد و تغییراتی که در این خصوص در نظر گرفته
شد درصد افزایش دستمزد به ۲۶ درصد رسید و از تیر ماه در حقوق جامعه کارگری اعمال شد.
یکی از نکات مهم در مدیریت اقتصاد توجه به دو مؤلفه «رکود» و «تورم» است.
در سال ۹۳ و ۹۴ دولت یازدهم بین دو گزینه «تورم» و «رکود» با وجود وضعیتی که قبلاً خود را به صنعت تحمیل کرده بود، رکود صنعتی را انتخاب کرد، زیرا همه از تورم وحشت دارند. به گفته نصرالله محمدحسین فلاح یکی از کارشناسان حوزه تولید، در ابعادی صنعت با تورم دوستی
دارد؛ یعنی این‌گونه نیست که صنعت خیلی از تورم دچار آسیب شود. البته مشکلاتی را برای جامعه ایجاد می‌کند اما در فضای تورمی، امکاناتی برای صنعت به‌وجود می‌آید. که در این دوره، این امکانات به‌نفع مردم از صنعت دریغ شد، البته به ظاهر.
انتخاب گزینه رکود از سوی دولت یازدهم برای صنعت، انتخاب خطرناکی بود که نتایج حوزه صنعت این را اذعان می‌کند. وقتی به گلایه‌ها و شکایت‌های صنعتگران در این دوره رجوع شود، بیشترین معضلات در حوزه تأمین منابع مالی بوده است.
در دو سال انتهایی دولت دهم، با فشارهای ناشی از انقباض صنعتی و اقتصادی مواجه بودیم و در دولت یازدهم تحمیل رکود به حفظ بخشی از تورم ترجیح داده شد. به هر حال، دولت روحانی موفق شد به‌تدریج تورم را کنترل کند.
رکود یعنی توقف صنعت و بیکاری؛ از این‌رو انتخاب گزینه رکود به نفع مردم، اگرچه سبب شد نرخ تورم تا حدودی به‌تدریج کنترل شود اما در ظاهر نفع داشت در عمل با توقف تولید همراه بود، نیروی انسانی زیادی تعدیل شده و افرادی بیکار شدند.
امین دلیری، تحلیل گر مسائل اقتصادی کشور به مهر گفت: در این شرایط ناپایدار ضمن اینکه هزینه‌های جاری و عمرانی دولت به صورت غیر قاعده در حال افزایش مستمر است، قدرت خرید مزدبگیران ثابت اقشار ضعیف جامعه کاهش یافته و آنها را به طرف فقر می‌کشاند. این وضعیت نتیجه
سیاست‌های تشدیدکننده تورم دولت دوازدهم و دولت سیزدهم به طور خاص است.
وی افزود: علت اصلی ماندگاری تورم ۴۰ درصدی در ۴ سال گذشته، ایجاد شوک‌های متعدد ارزی و قیمتی بوده که نرخ کالاها و خدمات را به شدت افزایش داده و وضعیت معیشت مزدبگیران را در حالت بحرانی قرار داده است.
این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که حال در این وضعیت نامطلوب و بغرنج‌تر شدن آن با گذر زمان چه باید کرد، گفت: پاسخ مشخص است، متناسب سازی مزدبگیران ثابت با نرخ تورم و حفظ قدرت خرید افراد در برابر تورم تحمیل شده به آنها است.
وی گفت: نخست باید جنس تورم در ایران را تشخیص داد؛ آیا از ناحیه افزایش تقاضا است یا از ناحیه فشار هزینه؟ طبق مطالعات انجام شده، جنس تورم حاضر ترکیبی و ناشی از فشار تقاضا و فشار هزینه به طور توأمان است زیرا اثر تغییرات مستمر نرخ ارز بر کالاهای وارداتی مواد
اولیه، مواد واسطه‌ای و کالاهای سرمایه‌ای نظیر ماشین آلات و تغییرات تکنولوژیکی بر قیمت تمام شده کالا اثر می‌گذارد؛ بنابراین تورم تولیدکننده را افزایش می‌دهد.
وی ادامه داد: از طرف دیگر، افزایش نقدینگی و پایه پولی به افزایش هزینه‌های جاری و عمرانی دولت و افزایش بدهی دولت به لحاظ کسری بودجه و افزایش اضافه برداشت بانک‌ها از حساب بانک مرکزی و افزایش بدهی آنها به بانک مرکزی و نیز وام دهی بی رویه آنها و نیز افزایش دارایی‌های
خارجی بانک مرکزی، موجب افزایش نقدینگی و افزایش ضریب فزاینده پولی و پایه پولی شده و سبب تشدید نرخ تورم می‌شود. بنابراین تورم حاضر نتیجه فشار تقاضا هم است. لذا، کنترل و مهار تورم در این وضعیت را پیچیده و سخت می‌کند.
دلیری تصریح کرد: وقتی در این حالت بد ماندگاری تورم در نرخ بالا می‌رسیم، چاره‌ای جز متناسب سازی نرخ تورم با مزد پرداختی نداریم.