به گزارش تحلیل ایران ، بر اساس بخشنامه شماره ۰۳/۶۴۹۲ و پیرو بخشنامه‌های منتهی به بخشنامه شماره ۳۱۹۶۱۶/۰۱ مورخ ۲۵/۱۲/۱۴۰۱ موضوع اعلام نرخ تسعیر برای گزارشگری مالی منتهی به اسفند ماه سال ۱۴۰۱ و بر اساس مصوبه جلسه ۱۴ فروردین
ماه ۱۴۰۳ هیأت عامل بانک مرکزی در خصوص نرخ تسعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی شبکه بانکی کشور برای گزارشگری مالی پایان سال ۱۴۰۲، بر اساس بند «الف» مصوبه مقرر شد تا اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی برای گزارشگری
مالی پایان سال مالی ۱۴۰۲ بر اساس نرخ خرید حواله ETS مرکز مبادله ارز و طلای ایران در تاریخ ۲۸/۱۲/۱۴۰۲ و با رعایت استانداردهای حسابداری، تسعیر شود.
در بند «ب» این مصوبه آمده است که سود (زیان) ناشی از تسعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی در پایان سال مالی به حساب سود و زیان دوره منتقل و چنانچه مانده سرفصل «حساب سود و زیان انباشته» بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی قبل از تخصیص اندوخته‌ها نشان دهنده
سود باشد، سود ناشی از تسعیر (پس از حذف آثار مالیاتی احتمالی) به عنوان سود قابل تقسیم محسوب نمی‌شود و باید صرف افزایش سرمایه آن بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی شود. ضمناً چنانچه مانده سرفصل مزبور نشان دهنده زیان باشد، سود ناشی از تسعیر اقلام پولی دارایی‌ها و
بدهی‌های ارزی، صرفاً کاهنده زیان انباشته خواهد بود.
بر اساس بند «ج» این مصوبه قراردادهای منعقده بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با مشتریان، تابع شرایط و مفاد مندرج در قراردادهای فیمابین است. همچنین بر اساس بند «د» مصوبه در خصوص اقلام دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی غیر پولی نیز مفاد استانداردهای حسابداری (مبنی
بر تسعیر به نرخ ارز زمان ایجاد / تحصیل / تجدید ارزیابی) لازم‌الاجرا است.
گفتنی است، بر اساس اعلام بانک مرکزی تا مقطع بعدی اعلام نرخ تسعیر توسط این نهاد، مراتب فوق با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۶ ملاک و مبنای تسعیر اقلام دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی است.