به گزارش تحلیل ایران به نقل از مهر، مسکن به عنوان مهمترین نیاز اولیه انسان، نقش مهمی در محافظت و امنیت وی دارد، که در همین راستای رهبر معظم انقلاب اسلامی (۱۰ بهمن‌ماه سال ۱۴۰۰) فرمودند: «آمارهای اقتصادی دهه‌ی ۹۰ حقّاً و انصافاً
در این زمینه خرسند کننده نیست، آمار مربوط به تأمین ماشین‌آلات به هیچ وجه مطلوب نیست، یا مسکن و امثال اینها. اینها حقایقی است که اگر مسؤولین می‌توانستند وضعیّت را در جهت این آمارها به شکل بهتری هدایت کنند، یقیناً وضع اقتصاد کشور امروز خیلی بهتر بود. خب، آثار
این حقایق در زندگی مردم هم نمود پیدا کرده. اینکه درباره‌ی معیشت مردم اظهار نگرانی می‌کنیم، مربوط به همین چیزها است. عامل این مشکلات هم صرفاً تحریم نیست؛ البتّه تحریم بلاشک مؤثّر بوده امّا صرفاً تحریم نیست؛ بخش مهمّی ناشی از برخی تصمیم‌گیری‌های غلط یا کم‌کاری‌ها
و امثال اینها است؛ می‌توانست این جور نباشد.»
براساس تأکیدات مقام معظم رهبری یکی از مهمترین محورهای بیان شده وی حول مساله مسکن عنوان شده، داشتن مسکن هم‌اکنون جز محورهای اصلی زندگی هر فرد محسوب می‌شود؛ زیرا ارتباط مستقیم با افزایش سطح کیفیت و رفاه زندگی دارد؛ اما هم‌اکنون قیمت مسکن به حدی افزایش پیدا
کرده است که جز دغدغه‌های اصلی مردم به شمار می‌آید.
بر اساس این گزارش، اگر بگوییم مسکن برای مردم به رؤیا تبدیل شده است، بیراه نیست؛ افزایش قیمت مسکن همراه با رکود تورمی در بازار مسکن عواقب بدتری در پی خواهد داشت. افزایش قیمت مسکن در بازار، مانع بزرگی برای ازدواج و رشد جوانی جمعیت خواهد بود.
وعده درست، اما روند اشتباه
یکی‌از وعده‌های انتخاباتی سیدابراهیم رئیسی ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی طی ۴ سال ابتدایی دولت بود که در ابتدا اجرای این وعده انتخاباتی موانع و چالش‌هایی پیش‌روی دولت قرار گرفت. برخی موانع با برنامه‌ریزی‌های مناسب هموار شد اما تأمین منبع مالی با توجه به بودجه
محدود دولت قطعاً کار دولت سیزدهم را دشوار کرده است.
عده‌ای از کارشناسان، هدف گذاری ساخت سالانه یک میلیون مسکن را نه تنها شدنی بلکه حداقل نیاز دانسته و مشکل را در راهبرد انتخاب شده توسط دولت می‌دانند و اعلام می‌کنند دولت به جای آنکه دنبال مقصر وضع موجود باشد باید به وعده انتخاباتی ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی
نیز پایبند باشد.
به منظور تأمین بخشی از منابع مالی طرح نهضت ملی مسکن، در سال گذشته صندوق توسعه ملی در نشستی که با حضور معاون اول رئیس‌جمهوری و سایر مسئولان مرتبط با بخش مسکن برگزار شده پیشنهاد دادند در قبال دریافت حواله‌های نفتی ۲ میلیارد دلار در اختیار وزارت راه و شهرسازی
قرار دهد.
دولت در سال گذشته تصمیم گرفت برای کنترل التهابات بازار و جلوگیری از افزایش نجومی قیمت‌ها در بازارهای مالی و سرمایه‌ای سیاست‌هایی را اجرا کند اما به مرور زمان با انتشار آمارها و بررسی‌های میدانی مشخص شد که این سیاست‌ها نمی‌تواند در بلندمدت مشکلات اقتصاد کلان
کشور را رفع کند.
وضعیت تولید مسکن کشور مطلوب نیست
مجید گودرزی کارشناس مسکن در گفت‌وگو با مهر، با اشاره به اینکه وضعیت مسکن در کشور مطلوب نیست، گفت: مسکن به عنوان یک عامل پمپاژ تورم در کشور تبدیل شده و سهم زیادی از تورم کشور را نسبت به خود درگیری کرده و در حال حاضر بازار مسکن حدود ۸۶ درصد تورم دارد و تورم
عمومی اقتصاد حدود ۳۸ درصد می‌باشد که با توجه به چنین آماری، مشخص است که بخش قابل اهمیت اقتصاد عمومی کشور «مسکن» است.
این کارشناس مسکن در ادامه تاکید کرد: البته باید به این موضوع اشاره کرد که وعده انتخاباتی رئیس جمهور به‌جا بود و ۴ میلیون واحد مسکونی قطعاً نیاز کشور است. البته اجرای چنین ابر پروژه ملی نیازمند راهکارهای مناسب از سوی تمامی کابینه‌های دولت است و انتخاب مهرداد
بذرپاش به عنوان وزیر جوان راه و شهرسازی برخی از موانع را در این مسیر هموار کرد اما تأمین منبع مالی با توجه به بودجه محدود دولت کار دشواری خواهد بود.
وی افزود: کمبود مسکن در کشور به وضوح مشخص است و رهاشدگی قیمت گذاری مسکن در بازار باعث می‌شود تا بانک‌ها رغبتی به اعطای تسهیلات مسکن نداشته باشندرهاشدگی قیمت گذاری مسکن در بازار باعث می‌شود تا بانک‌ها رغبتی به اعطای تسهیلات مسکن ندارد. البته چنین روندی برای
آن‌ها طبیعی است تا زمانی که قانون جدی برای بانک‌ها ابلاغ و اجرا نشود به دست دلالی و پروژه‌های تجاری روی می‌آورند. بسیاری از بانک‌های موجود کشور در سال ۱۴۰۰ تعداد قابل توجهی واحدهای مسکونی خریداری کردند و امروزه علاقه‌مند به افزایش قیمت مسکن در بازار هستند
تا قیمت واحدهای مسکونی موسسه‌هایشان در مقابل صعودی شود.
گودرزی در پایان خاطر نشان کرد: ساخت مسکن باید متناسب با رشد جمعیت باشد یکی از مسلمات مدیریت شهری است، اما شیوه ساخت در نتیجه کار تعیین کننده است. بلند مرتبه‌سازی، قراردادهای سه جانبه و این شیوه از دخالت دولت عامل اصلی در شکست طرح نهضت ملی مسکن تاکنون بوده
و اگر تا کنون نهضت ملی مسکن نتوانسته گره‌ای از مشکلات حوزه مسکن را حل کند؛ دلیلش شیوه اشتباهی است که مسئولان در پیش گرفتند است.
خبری از ساخت ۲ میلیون واحد مسکونی در بازار نیست
به گزارش مهر، با گذشت بیش از نیمی از عمر دولت سیزدهم به گفته متولیان وزارت راه و شهرسازی تا کنون ساخت بیش از ۲ میلیون و ۵۱۸ هزار و ۲۸۱ واحد مسکونی در سراسر کشور اجرا شده است. باتوجه به اینکه رقم قابل توجهی مسکن در کشور در حال ساخت است سوال اینجا است چه زمانی
از میزان واحد مسکونی در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت و قیمت مسکن در کشور روند نزولی به خود می‌گیرد؟
فارغ از نگاه کارشناسی به این طرح‌ها، این اقدامات یک پیام مهم را مخابره می‌کند آن هم اینکه علی‌رغم دغدغه سیاست‌گذاران برای حل معضل مسکن، این اقدامات به دلیل وجود موانعی نمی‌تواند مساله مسکن را حل کند. اما این موانع چیست و دولت برای برون رفت از این دور باطل
و تحقق وعده چهار میلیونی مسکن چه باید بکند؟
وعده ساخت و تحویل ۴ میلیون واحد مسکونی هنوز محقق نشده است
عرضه زمین مؤثرترین راه‌حل مساله مسکن
محسن مطهری کارشناس اقتصاد مسکن در گفت‌وگو با مهر، در خصوص عرضه زمین رایگان به متقاضیان نهضت ملی مسکن، گفت: نمی‌توان از تأثیر مثبت تسهیلات بانکی به عنوان بسته‌های تشویقی در بازار ساخت و ساز چشم‌پوشی کرد. تسهیلات ساخت مسکن در خروج بازار ساخت و ساز از حالت
رکود قطعاً نقش مثبتی خواهد داشت. اعطا تسهیلات بانکی به متقاضیان به معنی تقویت قدرت خرید خانوارها برای خرید مسکن، به خصوص در بخش واحدهای مصرفی است که تقاضا برای خرید خانه در بازار را افزایش می‌دهد و همین افزایش تقاضا محرک و مشوق خوبی برای سازندگان به منظور
ورود به سرمایه‌گذاری‌های جدید و بازار ساخت و ساز است.
وی ادامه داد: اما در اینجا چند نکته قابل توجه وجود دارد اول آنکه مقدار تسهیلاتی که بانک‌ها موظف به پرداخت آن شده‌اند آیا توان تأثیر گذاری در بازار را دارد و ثانیاً دولت در شرایط کنونی چقدر می‌تواند بر سازوکار اعطا تسهیلات کنترل داشته باشد و نکته مهم‌تر آنکه
متغیر اصلی حوزه ساخت و ساز چه چیزی است؟
به گفته این کارشناس مسکن البته در سایر کشورها و به لطف نظام بانکی آن‌ها مثلاً کشور سنگاپور مبلغ وام تا ۸۰ درصد مبلغ کل خانه را هم شامل می‌شود اما در ایران این ارقام نهایتاً برای تجهیز کردن خانه به کار می‌آید تا خرید آن! به عبارتی وام دریافتی تناسبی با قیمت
نهایی خانه ندارد. بنابراین می‌توان گفت با توجه به شرایط کنونی حتی در صورت پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها باز هم مشکلات قابل توجهی در حوزه مسکن باقی خواهد ماند.
وی ادامه داد: با توضیحات داده شده منطقی است دولت منابع و توان خود را در عرصه‌ای بگذارد که بر آن کنترل بیشتری داشته و در عین حال نقش پر رنگ‌تری هم در این زمینه دارد. همانطور که ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن بیان کرده سهم زمین در قیمت تمام‌شده مسکن
به ۶۰ درصد می‌رسد.
به گزارش مهر، این نکته بسیار مهمی بوده و یک پیام مهم دارد، آنکه بازیگر اصلی بازار مسکن «زمین» است. از یکسو زمین بیشترین تأثیر در نوسانات قیمت مسکن را دارد و از سویی دیگر زمین در اختیار دولت بوده و دولت به راحتی می‌تواند آن را با قیمت و شرایط مناسب به مردم
عرضه کند. یقیناً با تغییر رویه دولت و عرضه زمین به مردم، هم بازار ساخت و ساز از رکود فعلی درآمده و هم معضل مسکن تا حد زیادی حل خواهد شد.