به گزارش تحلیل ایران در کشورهای نفتی، عموما تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای به درآمدهای حاصل از نفت وابسته است، نفت، سرمایه لازم برای اجرای پروژه‌های توسعه را در اختیار دولت‌ها قرار می‌دهد و دولت‌ها با برگزاری
مناقصات، پیمانکار و بهره‌بردار پروژه‌ها را انتخاب می‌کنند. در این مدل توسعه، دلیل چندانی برای مشارکت مردم در تامین مالی توسعه‌ای دیده نمی‌شود و بستر آن نیز وجود ندارد.با اعمال تحریم‌های نفتی از اواخر دهه 80 شمسی،
درآمدهای حاصل از صادرات نفت کشور کاهش یافت و اجرای پروژه‌های توسعه‌ای از محل نفت مانند گذشته امکان‌پذیر نبود.
در این شرایط، دولت هم‌زمان با مصرف منابع ذخیره شده از صادرات نفت در حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی، مسئولیت تامین مالی برخی پروژه‌های توسعه‌ای را برعهده روش‌های تامین مالی مبتنی بر بدهی مانند اوراق مشارکت وام‌های بانکی گذاشت. اما هر
کدام از این ابزارها نقاط ضعفی دارند که استفاده از آن‌ها را به عنوان مسیر تامین مالی توسعه با اخلال مواجه می‌کند.بانک‌های تجاری با سیاست‌های کنترل رشد نقدینگی بانک مرکزی مواجه هستند که در نتیجه آن، میزان قدرت وام‌دهی و خلق پول بانک‌ها
را محدود می‌کند. بنابراین، مصارف ضروری‌تری مانند تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها و نیازهای اعتباری مردم، در اولویت وام‌دهی بانک‌ها قرار می‌گیرد.همچنین، پروژه‌های توسعه‌ای چندین سال زمان لازم دارد تا به بهره‌برداری برسد بنابراین استفاده
از وام‌های بانکی و نیز انواع اوراق مشارکت که پرداخت سود از ابتدای پروژه و همچین تسویه اصل سرمایه‌گذاری در موعد مقرر را به همراه دارد، هزینه تامین مالی پروژه را افزایش می‌دهد و از مطلوبیت پایینی برخوردار است.
موانع سرمایه‌گذاری خارجی برای توسعه کشورها
با مشخص شدن ناکارآمدی ابزارهای تامین مالی رایج در کشور برای اجرای پروژه‌های توسعه‌ای، مسیر رفع تحریم‌ها و بازگشت درآمدهای نفتی در دستور کار قرار گرفت که منجر به امضای برجام شد.برجام مهم‌ترین تلاش حقوقی برای رفع تحریم‌ها
بود که با خروج یک‌طرفه آمریکا از آن، به نتیجه نرسید. این درحالی است که رهبر انقلاب راه‌حل رفع تحریم‌ها را نه مذاکره حقوقی، بلکه تلاش برای خنثی‌سازی تحریم می‌دانند، ایشان در این‌باره در دیدار رؤسای سه قوه و سایر اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی در سال 1399
فرمودند: «ما مسیر رفع تحریم را یک بار امتحان و چند سال مذاکره کردیم اما به نتیجه‌ای نرسید. اما مسیر غلبه بر تحریم‌ها و بی‌اثر کردن ممکن است در ابتدای کار، سختی‌ها و مشکلاتی داشته باشد اما خوش‌عاقبت است. اگر با تلاش و ابتکار و با سینه سپر کردن در مقابل مشکلات
بتوانیم بر تحریم‌ها غلبه کنیم و طرف مقابل بی‌اثر شدن تحریم‌ها را ببیند، به‌تدریج دست از تحریم برخواهد داشت. بنابراین ما ظرفیت‌ها و توانایی‌های فراوانی برای بی‌اثر کردن تحریم‌ها داریم، به شرط آنکه بخواهیم و همت کنیم و به دل مشکلات برویم».توسعه
در کشورهایی که از درآمدهای نفتی برخوردار نبوده‌اند، بعضا از محل سرمایه‌گذاری خارجی اتفاق افتاده است. تجربه نشان می‌دهد استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی برای توسعه کشورها، ابزاری کارآمد است اما استفاده از آن ملاحظاتی دارد. در این روش، نرخ سودی که کشور سرمایه‌گذار
برای اجرای این پروژه‌ها در نظر می‌گیرد بیشتر از نرخ سود متعارف است. همچنین سرمایه‌گذار خارجی یک پروژه تنها وظیفه تامین مالی و پیمانکاری را به عهده ندارد و تامین تجهیزات نیز باید از خارج کشور و شرکت‌های همکار سرمایه‌گذار انجام می‌پذیرد.
مشارکت در تامین مالی پروژهای از طریق شرکت‌پروژه در گرو حمایت دولت
این مساله موجب می‌شود برای اجرای بسیاری از پروژه‌ها که توان ساخت داخل وجود دارد و می‌تواند منجر به توسعه فناوری در کشور شود، سرمایه‌گذاری خارجی مطلوب نباشد. علاوه بر این استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی برای کشور ایران که با تحریم مواجه است،
پیچیدگی بیشتری دارد.از اواسط دهه 90 و با بروز اخلال در روش‌های سنتی تامین مالی در کشور، سازمان بورس برای استفاده از سرمایه‌های خرد مردمی و مشارکت مردم در تولید، ابتدا ابزاری به نام صندوق سرمایه‌گذاری پروژه را معرفی کرد که بخش غیردولتی
با استفاده از آن می‌توانست مشکل کمبود نقدینگی خود را مرتفع سازد.سازمان بورس در سال 1399، با رفع نواقص و ابهامات صندوق سرمایه‌گذاری پروژه، شرکت سهام عام پروژه محور را معرفی کرد؛ در این روش، مردم در دارایی مورد نظر شریک می‌شوند که این
مساله موجب می‌شود نه تنها با تورم ارزش دارایی آن‌ها حفظ شود، بلکه متناسب با سوددهی پروژه از منافع آن نیز بهره‌مند شوند.
در این روش، سرمایه جذب شده در طول مدت ساخت و بهره‌برداری در پروژه باقی می‌ماند و نیازی به بازپرداخت سود و اصل سرمایه در موعد مقرر نیست.
گسترش مشارکت مردم در تامین مالی پروژهای از طریق شرکت پروژه، نیازمند حمایت دولت برای کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری و افزایش سودآوری نسبت به حد متعارف برای مردم است تا این روش در کشور به عنوان یک ابزار موفق ترویج یابد.