از مهار تورم تا کاهش بیکاری

به گزارش تحلیل ایران، با گذشت سه سال از دولت سیزدهم، شاخص‌ها و نماگرهای مختلف، نشان از به ثمر نشستن تلاش‌های بی‌وقفه دولت برای بهبود شرایط اقتصادی و وضعیت معیشت مردم دارد.

در این گزارش، با استناد به اطلاعات و آمارهای متقن به مقایسه عملکرد اقتصادی سه‌ساله دولت سیزدهم در مقایسه با سه سال آخر دولت دوازدهم پرداخته شده است.

رشد اقتصادی

رشد اقتصادی به عنوان یکی از شاخص‌های اساسی رونق اقتصادی در کشور در طی نزدیک به سه سال فعالیت دولت سیزدهم بهبود قابل ملاحظه‌ای یافته است. به طوری که میانگین رشد اقتصادی در سه سال پایانی دولت دوازدهم منفی ۲.۰۵ درصد بوده و این عدد در سه سال ابتدایی فعالیت دولت سیزدهم به بیش از ۵.۵ درصد رسیده است. به طور مشخص رشد اقتصادی کشور در سال‌های ۱۴۰۰و ۱۴۰۱ به ترتیب برابر با ۵.۶ و ۵ درصد بوده و برآوردها نشان می‌دهد که این رقم در سال ۱۴۰۲ به بیش از ۶ درصد رسیده است.

به رغم طرح برخی ادعاها از سوی مسؤولان دولت قبل مبنی بر پایین بودن کیفیت رشد در دولت سیزدهم، تحلیل رشد اقتصادی بخش‌های مختلف اقتصادی نشان می‌دهد که متوسط رشد ارزش افزوده گروه صنایع و معادن (به‌جز استخراج نفت و گاز) از ١٣٩٧ تا ١٣٩٩ برابر منفی ٨.٢ درصد بوده است درحالیکه از ابتدای دولت سیزدهم تا نه ماهه اول ۱۴۰۲ به ۷.۰۸ درصد رسیده است. همچنین، متوسط رشد ارزش افزوده گروه خدمات از ١٣٩٧ تا ١٣٩٩ برابر منفی ٣.١ درصد بوده است درحالیکه از ابتدای دولت سیزدهم تا نه ماهه اول ۱۴۰۲ به ۵.۸ درصد رسیده است. در بخش استخراج نفت و گاز، متوسط رشد ارزش افزوده از ١٣٩٧ تا ١٣٩٩ برابر منفی ١۶.١ درصد بوده است درحالیکه از ابتدای دولت سیزدهم تا نه ماهه اول ۱۴۰۲ به ١١.۴۶ درصد رسیده است.

متوسط رشد تولید بخش صنعت در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ منفی ۴.۰۷ درصد و در سال‌های ۱۴۰۰ تا نه ماهه اول ۱۴۰۲، ۳.۹ درصد بوده است. همچنین میانگین شاخص مقدار تولید بخش صنعت در سه سال پایانی دولت دوازدهم ۱.۲- درصد و در دولت سیزدهم ۴.۸ درصد بوده است. در رشد تولید کالاهای منتخب نیز می‌توان تفاوت چشمگیر عملکرد دولت دوازدهم و سیزدهم را مشاهده کرد. رشد میانگین تولید انواع سواری در دولت سیزدهم نسبت به سه سال پایانی دولت دوازدهم ۲۵ درصد بوده است. این عدد در مورد وانت ۸۷ درصد، اتوبوس، مینی‌بوس و ون ۶۸ درصد، کامیون، کامیونت و کشنده ۲۹۹ درصد، کمباین ۲۴۵ درصد، تراکتور ۵۷ درصد، محصولات پتروشیمی ۲۰ درصد، الیاف اکریلیک ۱۰۴ درصد، چرم ۸۷ درصد، انواع تلویزیون ۸۳ درصد، یخچال و فریزر ۵۵ درصد، ماشین لباسشویی ۹۶ درصد، فولاد خام ۱۴ درصد، شمش آلومینیوم ۷۴ درصد، کاشی و سرامیک ۲۶ درصد و شیشه جام ۶۰ درصد بوده است.

نتیجه بهبود رشد اقتصادی ارتقای شاخص‌های رفاه در اقتصاد است. در این زمینه می‌توان به رشد هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی در دولت سیزدهم در مقایسه با دولت قبل اشاره نمود. متوسط رشد هزینه مصرف نهایی خصوصی از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰، برابر منفی ۰.۳ درصد و از سال ۱۴۰۰ تا نه ماهه اول ۱۴۰۲، ۷.۵ درصد بوده است. این داده که از مجموع مصرف نهایی خانوار و مصرف نهایی مؤسسات غیرانتفاعی در خدمت خانوار به‌دست می‌آید، نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در دولت سیزدهم به بهبود جدی مصرف مردم منجر شده است.

شاخص مهم دیگری که می‌تواند پایداری رشد را در اقتصاد تضمین کند، سرمایه‌گذاری و یا تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ملی است. این شاخص در دهه ۱۳۹۰ به طور کلی منفی بوده و نرخ رشد آن در طول سال‌های ١٣٩٧ تا ۱۳۹۹ منفی ١٣.٨ درصد بوده است. با آغاز دولت سیزدهم رشد تشکیل سرمایه ثابت مثبت شد به نحوی که در سال ۱۴۰۰ به ۴.۱ درصد و در سال ۱۴۰۱ نیز به ۲.۵ درصد رسیده است. همچنین رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۲ نیز ۴.۵ درصد بوده است. به طور متوسط رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در طول دولت سیزدهم ٣.۶ درصد بوده است. به این ترتیب می‌توان امیدوار بود که با اقدامات دولت سیزدهم، کشور از بحران سرمایه‌گذاری ایجاد شده در دهه ۱۳۹۰ خارج شود.

تراز تجارت خارجی

یکی از دستاوردهای اساسی دولت سیزدهم، ارتقای روابط با کشورهای منطقه و عضویت در پیمان‌های مهم منطقه‌ای مانند شانگهای و بریکس بوده است. این موضوع موجب بهبود وضعیت تجارت منطقه‌ای شده است. به طوری که حجم تجارت خارجی غیرنفتی در سه سال اول دولت سیزدهم نسبت به سه سال پایانی دولت دوازدهم با ۳۴.۸ درصد رشد از ۲۴۶.۲ به ٣٣١.٣ میلیارد دلار رسیده است. در سه سال پایانی دولت دوازدهم، صادرات کالاهای غیرنفتی به‌طور متوسط ۴۰.۱ میلیارد دلار بوده است. با آغاز دولت سیزدهم روند صادرات کالای غیرنفتی به شدت بهبود یافت به نحوی که در سال ۱۴۰۰ صادرات کشور با رشد بیش از ۴۰ درصدی به بیش از ۴۹ میلیارد دلار رسید.

در سال ۱۴۰۱، این عدد ۵۴.۱ میلیارد دلار و در سال ۱۴۰۲ برابر با ۴۹.۳ میلیارد دلار بوده است. متوسط صادرات کالاهای غیرنفتی در این سه سال، ۵۰.۸ میلیارد دلار بوده است‌متوسط صادرات کالاهای غیرنفتی در این سه سال، ۵۰.۸ میلیارد دلار بوده است. در مجموع صادرات کالای غیرنفتی (بدون میعانات گازی) سه سال دولت سیزدهم با ۲۶.۷ درصد رشد نسبت به سه سال دولت دوازدهم از ۱۲۰.۳ به ۱۵۲.۴ میلیارد دلار رسید. از سوی دیگر، دولت سیزدهم ضمن بهبود ذخایر ارزی و جهش در عملکرد صادراتی، زمینه را برای واردات کالاهای مورد نیاز، به‌ویژه کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای فراهم کرد به‌نحوی‌که از ابتدای دولت سیزدهم، سهم کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای از واردات ۸۴.۹ درصد بوده است و تنها ۱۵.۱ درصد از واردات، به کالاهای مصرفی اختصاص داشته است.

دیپلماسی انرژی در دولت سیزدهم به نحوی پیش رفت که توانست موانع متعدد پیش‌روی تجارت خارجی محصولات انرژی کشور را به میزان بسیار زیادی برطرف کند. مطابق با داده‌های بانک مرکزی، میزان صادرات نفت و فراورده‌های نفتی، گاز طبیعی، مایعات و میعانات گازی در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹، به‌طور متوسط ۳۴.۶ میلیارد دلار گزارش شده است. این در حالی است که این عدد در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به بیش از ۴۷ میلیارد دلار رسیده است. مازاد ارز تجاری ایجاد شده از محل توسعه تعاملات انرژی ایران در کشورهای دنیا موجب شده است که کشور بتواند بازار ارز را از جهش‌های برون‌زا مصون سازد و کنترل مناسبی بر نظام ارزی داشته باشد.

دولت سیزدهم، ضمن شکستن شاکله تحریم‌های بین‌المللی، از گشایش‌های ایجاد شده، برای پیشرفت در تولید بهره برده است و این یک انتخاب بهینه برای نظام انرژی کشور در شرایط موجود بوده است. البته تکمیل زنجیره ارزش تولیدات این حوزه که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم علی‌الخصوص در حوزه‌هایی چون توسعه پالایشگاه‌ها متوقف شده بود، در دولت سیزدهم به‌شدت دنبال شد. این عامل زمینه را برای انتخاب بهینه‌تر یعنی پرهیز از فروش محصولات بالادستی فراهم خواهد کرد.

مهار تورم و انضباط پولی

شاخص مهم و اساسی که همواره در کنار رشد اقتصادی مورد توجه قرار می‌گیرد، تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها است. دولت دوازدهم به واسطه اتخاذ رویکرد خاص سیاسی در تعامل با دنیا موجب تحمیل نرخ‌های بالای تورم در کشور از سال ۱۳۹۷ شد به طوری که نرخ رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده نقطه به نقطه از ۴٧.۵ درصد در اسفند ١٣٩٧ به ۴۸.۷ در اسفندماه ۱۳۹۹ افزایش یافت. دولت سیزدهم در راستای مهار تورم سیاست‌های مختلفی اعمال کرد. کاهش کسری بودجه و واقعی‌سازی بودجه، سیاست‌های کنترل ترازنامه بانکی، سیاست‌های تنظیم بازار و سیاست‌های اطمینان‌بخشی و پیش‌بینی‌پذیرسازی بازار و کنترل فضای انتظارات تورمی از جمله سیاست‌های دولت سیزدهم برای مهار تورم بوده است. در نتیجه اعمال این سیاست‌ها، این نرخ از ۴۳.۷ درصد در مرداد ۱۴۰۰ (ابتدای دولت سیزدهم) به ۳۰.۹ درصد در فروردین ۱۴۰۳ رسیده است. تورم سالانه نیز از ابتدای دولت یعنی مرداد ۱۴۰۰ از ۴۵.۷ درصد به ۳۸.۸ درصد در فروردین ماه ۱۴۰۳ کاهش یافته است و فرایند کاهش تورم ادامه دارد.

در این میان، دولت سیزدهم سیاست بزرگ بازتوزیعی حذف ارز ترجیحی را نیز پشت‌سر گذاشت که این سیاست یک فشار تورمی را ایجاد کرد. دولت علی‌رغم گذراندن این سیاست، تورم را نسبت به انتهای دولت دوازدهم تا حد زیادی کنترل کرده است. رشد شاخص قیمت تولید کننده نیز از ۶۴.۶ درصد در تابستان ۱۴۰۰ به ۴۳.۸ در پاییز ۱۴۰۲ کاهش یافته است. تورم نقطه‌به‌نقطه تولید کننده نیز در همین بازه زمانی از ۵۸.۹ به ۴۳.۶ کاهش یافته است. بر همین اساس، نرخ رشد نقدینگی از ۲٣ درصد در سال ١٣٩٧ به ۴۰.۶ درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده که نشان از روند افزایشی رشد نقدینگی در سه سال پایانی دولت دوازدهم دارد. این در حالی است که رشد نقدینگی از ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۲۴.۳ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است‌رشد نقدینگی از ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۲۴.۳ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. نسبت نقدینگی به تولید ناخالص‌داخلی جاری نیز در اسفند ۱۳۹۹، ۶۳ درصد بوده است. این نسبت در انتهای سال ۱۴۰۲ به ۳۷ درصد کاهش یافته است. اگر دولت سیزدهم بنا داشت سطح نقدینگی را در همان نسبت‌های اسمی دولت دوازدهم حفظ کند، در انتهای سال ۱۴۰۲، باید نقدینگی به بیش از ۱۳,۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یافت. یعنی ۶۸ درصد بیش از مقدار نقدینگی در این زمان. از سوی دیگر نسبت نقدینگی به تولید ناخالص‌داخلی ثابت در اسفند ۱۳۹۹ نسبت به اسفند ۱۳۹۶، ۱۴۲ درصد رشد کرده است. این در حالی است که این نسبت در اسفند ۱۴۰۲، نسبت به اسفند ۱۳۹۹، ۸۹ درصد رشد کرده است. نسبت پایه پولی به نقدینگی در همه سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۲ در حدود ۱۴ درصد باقی‌مانده است

اقتصاد اقتصاد ایران

۱ خرداد ۱۴۰۳، ۱۱:۴۴

۱۰۰۰ روز با دولت مردمی؛

کارنامه اقتصادی شهیدِ جمهور/ از مهار تورم تا کاهش بیکاری

کارنامه اقتصادی شهیدِ جمهور/ از مهار تورم تا کاهش بیکاری

عملکرد اقتصادی سه‌ساله دولت سیزدهم در مقایسه با سه سال آخر دولت دوازدهم، نشان میدهد تحولات چشم گیری در خصوص رشد اقتصادی، انضباط پولی و بودجه ای، ثبات بازار و سیاستهای رفاهی کار رخ داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، با گذشت سه سال از دولت سیزدهم، شاخص‌ها و نماگرهای مختلف، نشان از به ثمر نشستن تلاش‌های بی‌وقفه دولت برای بهبود شرایط اقتصادی و وضعیت معیشت مردم دارد.

در این گزارش، با استناد به اطلاعات و آمارهای متقن به مقایسه عملکرد اقتصادی سه‌ساله دولت سیزدهم در مقایسه با سه سال آخر دولت دوازدهم پرداخته شده است.

رشد اقتصادی

رشد اقتصادی به عنوان یکی از شاخص‌های اساسی رونق اقتصادی در کشور در طی نزدیک به سه سال فعالیت دولت سیزدهم بهبود قابل ملاحظه‌ای یافته است. به طوری که میانگین رشد اقتصادی در سه سال پایانی دولت دوازدهم منفی ۲.۰۵ درصد بوده و این عدد در سه سال ابتدایی فعالیت دولت سیزدهم به بیش از ۵.۵ درصد رسیده است. به طور مشخص رشد اقتصادی کشور در سال‌های ۱۴۰۰و ۱۴۰۱ به ترتیب برابر با ۵.۶ و ۵ درصد بوده و برآوردها نشان می‌دهد که این رقم در سال ۱۴۰۲ به بیش از ۶ درصد رسیده است.

به رغم طرح برخی ادعاها از سوی مسؤولان دولت قبل مبنی بر پایین بودن کیفیت رشد در دولت سیزدهم، تحلیل رشد اقتصادی بخش‌های مختلف اقتصادی نشان می‌دهد که متوسط رشد ارزش افزوده گروه صنایع و معادن (به‌جز استخراج نفت و گاز) از ١٣٩٧ تا ١٣٩٩ برابر منفی ٨.٢ درصد بوده است درحالیکه از ابتدای دولت سیزدهم تا نه ماهه اول ۱۴۰۲ به ۷.۰۸ درصد رسیده است. همچنین، متوسط رشد ارزش افزوده گروه خدمات از ١٣٩٧ تا ١٣٩٩ برابر منفی ٣.١ درصد بوده است درحالیکه از ابتدای دولت سیزدهم تا نه ماهه اول ۱۴۰۲ به ۵.۸ درصد رسیده است. در بخش استخراج نفت و گاز، متوسط رشد ارزش افزوده از ١٣٩٧ تا ١٣٩٩ برابر منفی ١۶.١ درصد بوده است درحالیکه از ابتدای دولت سیزدهم تا نه ماهه اول ۱۴۰۲ به ١١.۴۶ درصد رسیده است.

متوسط رشد تولید بخش صنعت در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ منفی ۴.۰۷ درصد و در سال‌های ۱۴۰۰ تا نه ماهه اول ۱۴۰۲، ۳.۹ درصد بوده است. همچنین میانگین شاخص مقدار تولید بخش صنعت در سه سال پایانی دولت دوازدهم ۱.۲- درصد و در دولت سیزدهم ۴.۸ درصد بوده است. در رشد تولید کالاهای منتخب نیز می‌توان تفاوت چشمگیر عملکرد دولت دوازدهم و سیزدهم را مشاهده کرد. رشد میانگین تولید انواع سواری در دولت سیزدهم نسبت به سه سال پایانی دولت دوازدهم ۲۵ درصد بوده است. این عدد در مورد وانت ۸۷ درصد، اتوبوس، مینی‌بوس و ون ۶۸ درصد، کامیون، کامیونت و کشنده ۲۹۹ درصد، کمباین ۲۴۵ درصد، تراکتور ۵۷ درصد، محصولات پتروشیمی ۲۰ درصد، الیاف اکریلیک ۱۰۴ درصد، چرم ۸۷ درصد، انواع تلویزیون ۸۳ درصد، یخچال و فریزر ۵۵ درصد، ماشین لباسشویی ۹۶ درصد، فولاد خام ۱۴ درصد، شمش آلومینیوم ۷۴ درصد، کاشی و سرامیک ۲۶ درصد و شیشه جام ۶۰ درصد بوده است.

نتیجه بهبود رشد اقتصادی ارتقای شاخص‌های رفاه در اقتصاد است. در این زمینه می‌توان به رشد هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی در دولت سیزدهم در مقایسه با دولت قبل اشاره نمود. متوسط رشد هزینه مصرف نهایی خصوصی از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰، برابر منفی ۰.۳ درصد و از سال ۱۴۰۰ تا نه ماهه اول ۱۴۰۲، ۷.۵ درصد بوده است. این داده که از مجموع مصرف نهایی خانوار و مصرف نهایی مؤسسات غیرانتفاعی در خدمت خانوار به‌دست می‌آید، نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در دولت سیزدهم به بهبود جدی مصرف مردم منجر شده است.

شاخص مهم دیگری که می‌تواند پایداری رشد را در اقتصاد تضمین کند، سرمایه‌گذاری و یا تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ملی است. این شاخص در دهه ۱۳۹۰ به طور کلی منفی بوده و نرخ رشد آن در طول سال‌های ١٣٩٧ تا ۱۳۹۹ منفی ١٣.٨ درصد بوده است. با آغاز دولت سیزدهم رشد تشکیل سرمایه ثابت مثبت شد به نحوی که در سال ۱۴۰۰ به ۴.۱ درصد و در سال ۱۴۰۱ نیز به ۲.۵ درصد رسیده است. همچنین رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۲ نیز ۴.۵ درصد بوده است. به طور متوسط رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در طول دولت سیزدهم ٣.۶ درصد بوده است. به این ترتیب می‌توان امیدوار بود که با اقدامات دولت سیزدهم، کشور از بحران سرمایه‌گذاری ایجاد شده در دهه ۱۳۹۰ خارج شود.

تراز تجارت خارجی

یکی از دستاوردهای اساسی دولت سیزدهم، ارتقای روابط با کشورهای منطقه و عضویت در پیمان‌های مهم منطقه‌ای مانند شانگهای و بریکس بوده است. این موضوع موجب بهبود وضعیت تجارت منطقه‌ای شده است. به طوری که حجم تجارت خارجی غیرنفتی در سه سال اول دولت سیزدهم نسبت به سه سال پایانی دولت دوازدهم با ۳۴.۸ درصد رشد از ۲۴۶.۲ به ٣٣١.٣ میلیارد دلار رسیده است. در سه سال پایانی دولت دوازدهم، صادرات کالاهای غیرنفتی به‌طور متوسط ۴۰.۱ میلیارد دلار بوده است. با آغاز دولت سیزدهم روند صادرات کالای غیرنفتی به شدت بهبود یافت به نحوی که در سال ۱۴۰۰ صادرات کشور با رشد بیش از ۴۰ درصدی به بیش از ۴۹ میلیارد دلار رسید.

در سال ۱۴۰۱، این عدد ۵۴.۱ میلیارد دلار و در سال ۱۴۰۲ برابر با ۴۹.۳ میلیارد دلار بوده است. متوسط صادرات کالاهای غیرنفتی در این سه سال، ۵۰.۸ میلیارد دلار بوده است‌متوسط صادرات کالاهای غیرنفتی در این سه سال، ۵۰.۸ میلیارد دلار بوده است. در مجموع صادرات کالای غیرنفتی (بدون میعانات گازی) سه سال دولت سیزدهم با ۲۶.۷ درصد رشد نسبت به سه سال دولت دوازدهم از ۱۲۰.۳ به ۱۵۲.۴ میلیارد دلار رسید. از سوی دیگر، دولت سیزدهم ضمن بهبود ذخایر ارزی و جهش در عملکرد صادراتی، زمینه را برای واردات کالاهای مورد نیاز، به‌ویژه کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای فراهم کرد به‌نحوی‌که از ابتدای دولت سیزدهم، سهم کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای از واردات ۸۴.۹ درصد بوده است و تنها ۱۵.۱ درصد از واردات، به کالاهای مصرفی اختصاص داشته است.

دیپلماسی انرژی در دولت سیزدهم به نحوی پیش رفت که توانست موانع متعدد پیش‌روی تجارت خارجی محصولات انرژی کشور را به میزان بسیار زیادی برطرف کند. مطابق با داده‌های بانک مرکزی، میزان صادرات نفت و فراورده‌های نفتی، گاز طبیعی، مایعات و میعانات گازی در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹، به‌طور متوسط ۳۴.۶ میلیارد دلار گزارش شده است. این در حالی است که این عدد در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به بیش از ۴۷ میلیارد دلار رسیده است. مازاد ارز تجاری ایجاد شده از محل توسعه تعاملات انرژی ایران در کشورهای دنیا موجب شده است که کشور بتواند بازار ارز را از جهش‌های برون‌زا مصون سازد و کنترل مناسبی بر نظام ارزی داشته باشد.

دولت سیزدهم، ضمن شکستن شاکله تحریم‌های بین‌المللی، از گشایش‌های ایجاد شده، برای پیشرفت در تولید بهره برده است و این یک انتخاب بهینه برای نظام انرژی کشور در شرایط موجود بوده است. البته تکمیل زنجیره ارزش تولیدات این حوزه که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم علی‌الخصوص در حوزه‌هایی چون توسعه پالایشگاه‌ها متوقف شده بود، در دولت سیزدهم به‌شدت دنبال شد. این عامل زمینه را برای انتخاب بهینه‌تر یعنی پرهیز از فروش محصولات بالادستی فراهم خواهد کرد.

مهار تورم و انضباط پولی

شاخص مهم و اساسی که همواره در کنار رشد اقتصادی مورد توجه قرار می‌گیرد، تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها است. دولت دوازدهم به واسطه اتخاذ رویکرد خاص سیاسی در تعامل با دنیا موجب تحمیل نرخ‌های بالای تورم در کشور از سال ۱۳۹۷ شد به طوری که نرخ رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده نقطه به نقطه از ۴٧.۵ درصد در اسفند ١٣٩٧ به ۴۸.۷ در اسفندماه ۱۳۹۹ افزایش یافت. دولت سیزدهم در راستای مهار تورم سیاست‌های مختلفی اعمال کرد. کاهش کسری بودجه و واقعی‌سازی بودجه، سیاست‌های کنترل ترازنامه بانکی، سیاست‌های تنظیم بازار و سیاست‌های اطمینان‌بخشی و پیش‌بینی‌پذیرسازی بازار و کنترل فضای انتظارات تورمی از جمله سیاست‌های دولت سیزدهم برای مهار تورم بوده است. در نتیجه اعمال این سیاست‌ها، این نرخ از ۴۳.۷ درصد در مرداد ۱۴۰۰ (ابتدای دولت سیزدهم) به ۳۰.۹ درصد در فروردین ۱۴۰۳ رسیده است. تورم سالانه نیز از ابتدای دولت یعنی مرداد ۱۴۰۰ از ۴۵.۷ درصد به ۳۸.۸ درصد در فروردین ماه ۱۴۰۳ کاهش یافته است و فرایند کاهش تورم ادامه دارد.

در این میان، دولت سیزدهم سیاست بزرگ بازتوزیعی حذف ارز ترجیحی را نیز پشت‌سر گذاشت که این سیاست یک فشار تورمی را ایجاد کرد. دولت علی‌رغم گذراندن این سیاست، تورم را نسبت به انتهای دولت دوازدهم تا حد زیادی کنترل کرده است. رشد شاخص قیمت تولید کننده نیز از ۶۴.۶ درصد در تابستان ۱۴۰۰ به ۴۳.۸ در پاییز ۱۴۰۲ کاهش یافته است. تورم نقطه‌به‌نقطه تولید کننده نیز در همین بازه زمانی از ۵۸.۹ به ۴۳.۶ کاهش یافته است. بر همین اساس، نرخ رشد نقدینگی از ۲٣ درصد در سال ١٣٩٧ به ۴۰.۶ درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده که نشان از روند افزایشی رشد نقدینگی در سه سال پایانی دولت دوازدهم دارد. این در حالی است که رشد نقدینگی از ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۲۴.۳ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است‌رشد نقدینگی از ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۲۴.۳ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. نسبت نقدینگی به تولید ناخالص‌داخلی جاری نیز در اسفند ۱۳۹۹، ۶۳ درصد بوده است. این نسبت در انتهای سال ۱۴۰۲ به ۳۷ درصد کاهش یافته است. اگر دولت سیزدهم بنا داشت سطح نقدینگی را در همان نسبت‌های اسمی دولت دوازدهم حفظ کند، در انتهای سال ۱۴۰۲، باید نقدینگی به بیش از ۱۳,۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یافت. یعنی ۶۸ درصد بیش از مقدار نقدینگی در این زمان. از سوی دیگر نسبت نقدینگی به تولید ناخالص‌داخلی ثابت در اسفند ۱۳۹۹ نسبت به اسفند ۱۳۹۶، ۱۴۲ درصد رشد کرده است. این در حالی است که این نسبت در اسفند ۱۴۰۲، نسبت به اسفند ۱۳۹۹، ۸۹ درصد رشد کرده است. نسبت پایه پولی به نقدینگی در همه سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۲ در حدود ۱۴ درصد باقی‌مانده است.

نسبت پایه پولی به تولید ناخالص داخلی جاری در سال ۱۳۹۹، ۸ درصد بوده است که این نسبت در سال ۱۴۰۲ به ۵ درصد کاهش یافته است. اگر دولت بنا داشت این نسبت را حفظ کند، لازم بود پایه پولی در انتهای سال ۱۴۰۲، ۵۱ درصد بیش از مقدار تحقق‌یافته آن باشد. همچنین رشد نسبت پایه پولی به تولید ناخالص داخلی ثابت، در سه‌ساله آخر دولت دوازدهم، ۱۲۸ درصد و در سه‌ساله اول دولت سیزدهم، ۱۰۴ درصد بوده است. لذا این ادعا که عمدتاً توسط مسؤولان اقتصادی دولت دوازدهم مطرح می‌شود مبنی بر آنکه در دولت سیزدهم نسبت به دولت دوازدهم پایه پولی بیشتری تولید شده است، ادعایی نادرست است. مجموع داده‌های فوق نشان می‌دهد که عملکرد پولی در دولت سیزدهم بسیار منظم‌تر از دولت دوازدهم بوده است و در این دولت، هم رشد اقتصادی بالایی رخ داده است، هم تورم کمتری اتفاق افتاده و هم نظامات پولی به طور دقیق‌تر مدیریت شده‌اند.

بازار کار

نرخ مشارکت اقتصادی از ۴۴.۵ درصد در سال ١٣٩٧ به ۴۱.۳ درصد در سال ۱۳۹۹ رسید. از ابتدای دولت سیزدهم روند کاهشی مشارکت اقتصادی که در سال‌های قبل رخ داده بود متوقف شد و در کانال ۴۱ درصد باقی ماند. متوسط نرخ بیکاری ۱۵ ساله و بیشتر در طول سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ برابر ۱۰.۸ درصد است این در حالی است نرخ بیکاری در طول سال‌های دولت سیزدهم کاهش مناسبی داشته است. متوسط نرخ بیکاری در دولت سیزدهم برابر ۸.۸ درصد بوده است به نحوی که این نرخ از ۹.۶ در سال ۱۳۹۹ به ۸.۱ در سال ۱۴۰۲ رسیده است.خالص اشتغال ایجاد شده (تغییرات شاغلان) از منفی ۱۰۱۰ هزار نفر در سال ۱۳۹۹ به ۷۷۴ هزار نفر در سال ۱۴۰۲ رسید خالص اشتغال ایجاد شده (تغییرات شاغلان) از منفی ۱۰۱۰ هزار نفر در سال ۱۳۹۹ به ۷۷۴ هزار نفر در سال ۱۴۰۲ رسید. در پاییز این سال نرخ بیکاری فصلی به رکورد تاریخی ۷.۶ درصد رسید.

در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، بیش از یک میلیون و هشتصد هزار مجوز (اعم از مجوز کسب‌وکار جدید، موافقت اصولی، استعلام و …) و بیش از دو میلیون و دویست هزار تمدید مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها صادر شده که عددی منحصربه‌فرد است و از تمایل مردم به ایجاد و تداوم مشاغل حکایت می‌کند.

انضباط مالی و بودجه‌ای

یکی از اقدامات مهم و اساسی در دولت سیزدهم، پایدارسازی منابع بودجه عمومی بوده است. متوسط رشد درآمدهای مالیاتی و گمرکی در سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ حدود ۲۰ درصد بوده است. در حالی که متوسط رشد درآمدهای مالیاتی و گمرکی در طول دولت سیزدهم (سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲) حدود ۶۱ درصد بوده است. نسبت درآمدهای مالیاتی به منابع بودجه عمومی از ۳۶.۸ درصد در سال ۱۳۹۹ به ۴۱ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. این بدان معناست که دولت سیزدهم در مسیر پایدارسازی منابع بودجه عمومی حرکت کرده است. افزایش نسبت مالیات در بودجه عمومی در دولت سیزدهم در حالی رخ داده است که شاهد رشد اقتصادی هستیم. به بیان دیگر سیاست افزایش مالیات به نحوی اعمال شده است که بر تولید ملی اثر انقباضی نداشته باشد. در این سال‌ها دولت توانسته است با انسجام بودجه‌ای و منظم کردن اجزای بودجه خود، ضمن افزایش رشد اقتصادی، فشار بودجه را به مالیات دهندگان تحمیل نکند.

دولت سیزدهم در راستای پایدارسازی منابع بودجه تلاش کرد که اتکای بودجه به انتشار اوراق دولتی را محدود کند. دولت دوازدهم طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ در مسیر افزایش انتشار اوراق مالی پیش رفت به نحوی که سهم خالص تأمین وجه از محل اوراق مالی از کل بودجه عمومی در این سه سال حدود ۱۳ درصد بوده است. سیاست دولت دوازدهم در افزایش اتکای بودجه به انتشار اوراق دولتی موجب شد، دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت تاکنون ۴۴۳ هزار میلیارد تومان صرف بازپرداخت اصل و سود اوراق مالی منتشر شده در دولت قبل کند و خالص تأمین مالی دولت از محل اوراق مالی در طول سه سال گذشته مجموعاً ۲۰۹ هزار میلیارد تومان بوده است. به این ترتیب سهم خالص تأمین وجه از محل اوراق در دولت سیزدهم یعنی طی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ حدود ۵.۳ درصد بوده است‌سهم خالص تأمین وجه از محل اوراق در دولت سیزدهم یعنی طی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ حدود ۵.۳ درصد بوده است که نشان از اتکای کمتر دولت سیزدهم بر بدهی برای تأمین منابع بودجه عمومی است.

در خصوص ارتباط مالی دولت با صندوق توسعه ملی، دولت سیزدهم به واسطه دیپلماسی مناسب انرژی، توانسته است منابع بالاتری را به صندوق تزریق کند. مجموع میزان ورودی‌های صندوق توسعه ملی ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی در دولت دوازدهم به طور متوسط سالیانه حدود ۸ میلیارد دلار و در دولت سیزدهم به طور متوسط سالانه حدود ۹.۵ میلیارد دلار بوده است. به علاوه با تلاش دولت سیزدهم، بیش از ۴ میلیارد دلار از مطالبات صندوق از بخش‌های مختلف وصول شده است. این در حالی است که مجموع مطالبات وصول شده تا پیش از دولت سیزدهم و در دولت‌های مختلف، تنها ۱.۱ میلیارد دلار بوده است.

سیاست‌های رفاهی و هدفمندی یارانه‌ها

یکی از اقدامات قابل ملاحظه در دولت سیزدهم، توجه به معیشت مردم و به ویژه اقشار کم درآمد و جبران آثار نامناسب رفاهی ناشی از تحمیل تورم‌های بالا در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ بر اقتصاد بود. در حوزه هدفمندسازی یارانه‌ها، میانگین رشد سالانه یارانه نقدی و غیرنقدی و مستمری پرداخت شده در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ برابر با ۳۹ درصد بوده در حالی که در سه سال اول دولت سیزدهم این پرداخت‌ها به طور میانگین سالانه حدود ۸۳ درصد رشد داشته است.

در حوزه خرید تضمینی گندم به عنوان یکی از سیاست‌های تضمین کننده امنیت غذایی در کشور و کاهش و حذف وابستگی کشور به واردات گندم، رشد هزینه‌های خرید تضمینی گندم و یارانه نان در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ به طور میانگین سالانه حدود ۸۵ درصد بوده، حال آنکه میانگین رشد سالانه این هزینه‌ها در سه سال اول دولت سیزدهم حدود ۱۵۴ درصد بوده است. همچنین دولت سیزدهم در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در مجموع بیش از ۴۷۴ هزار میلیارد ریال یارانه دارو در قالب طرح دارویار پرداخت کرده تا منافع حاصل از یارانه دارو مستقیماً به مصرف کننده نهایی اصابت نموده و از انحراف یارانه‌ها جلوگیری شود.

در حوزه حقوق و دستمزد، دولت سیزدهم تلاش کرده تا آثار افزایش رشد اقتصادی در دستمزد نیروی کار دولتی و خصوصی، نمود پیدا کند. در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ حقوق و دستمزد دولتی، به‌طور متوسط ۱۶ درصد رشد کرده است. این در حالی است که رشد حقوق و دستمزد دولتی در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ به‌طور متوسط ۳۹ درصد بوده است. حداقل حکم کارگزینی نیروی کار دولتی نیز در سه‌ساله آخر دولت دوازدهم به‌طور متوسط هرساله ۳۵ درصد و در دولت سیزدهم هر ساله ۳۹ درصد رشد کرده است. همچنین مطابق با مصوبات شورای عالی کار، حداقل دستمزد نیروی کار در بخش خصوصی در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ به‌طور متوسط ۲۶ درصد و در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ به‌طور متوسط ۳۹ درصد رشد کرده است. همانگونه که در داده‌های فوق پیداست، رشد دستمزدهای خصوصی و دولتی در دولت سیزدهم بیش از دولت دوازدهم است. همچنین در دولت سیزدهم، دستمزد خصوصی و دولتی به‌طور متوازن رشد کرده است اما در دولت دوازدهم، رشد دستمزد دولتی همواره بیش از دستمزد خصوصی بوده است.