دست انداز جدید برای قرارداد ۲ میلیارد یوریی چین!

تحلیل ایران
    •••••  یکشنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۳ — ۲۰:۳۰ کد مطلب : 160894/a   

به گزارش  تحلیل ایران به نقل از فارس «در مورد واردات وسایل حمل و نقل عمومی وعده‌های زیادی شنیدیم و عملاً اتفاق خاصی نیفتاده است،» این را رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران نرجس سلیمانی می‌گوید.

در خصوص قرارداد شهرداری با چین برای توسعه و تجهیز ناوگان حمل‌ونقل عمومی اما و اگرهایی به وجود آمده است. عضو شورای شهر تهران مهدی اقراریان می‌گوید که «هنوز قرارداد ۲ میلیارد یوریی چین در فرمانداری تصویب نشده و با چالش‌های حقوقی مواجه است.»

سال گذشته شهرداری تهران با چین برای خرید 791 دستگاه واگن، 2000 دستگاه اتوبوس، تاکسی، ون، موتورسیکلت و ... قراردادی بست اما موانعی بر سر راه این کار در ایران به وجود آمده است.

رئیس شورای شهر تهران مهدی چمران چندی پیش گفته بود که فردی در وزارت کشور جلوی کار را گرفته و باید در روز قیامت پاسخ دهد و بعد از مدتی هم اعلام کرد از هفت خوان رستم چند خوان قراردادها را رد کرده‌ایم.

اما امروز 10 تیر 1403 عضو شورای شهر تهران احمد صادقی می‌گوید که فرمانداری در مهلت قانونی به مصوبه 2 میلیارد یوریی جواب نداده و این «یک کارشکنی است.» شهردار تهران علیرضا زاکانی هم دقایقی پیش به فارس در این باره گفت که امروز با فرمانداری جلسه داریم و «موضوع تایید نشدن مصوبه درست نیست،» فرمانداری خواستار تکمیل مدارک شده است. رئیس شورای شهر تهران مهدی چمران هم می‌گوید که «مدارک درخواستی را ارسال کرده‌ایم.»

کمبود تجهیزات در ناوگان حمل‌ونقل عمومی علاوه بر تهران در سایر کلان‌شهرها هم وجود دارد. ازدحام جمعیت به خصوص در ساعات پیک باعث گلایه‌مندی شهروندان شده است.

کارشناس مسایل شهری احمدضا ولدی می‌گوید که ما «نیاز به واردات نداشتیم» و می‌توانستیم با حمایت از تولید داخل ناوگان را تجهیز کنیم و دیگر مشکلات رفت و برگشتی هم بین شهرداری و دولت ایجاد نمی‌شد.

در مقابل کارشناس مسایل شهری دیگر ،شایان رضایی، می‌گوید که «خودروسازان به وعده‌های خود در حمایت از ناوگان حمل نقل عمومی عمل نکردند» و راهی جز بستن قرارداد با خارجی‌ها در این زمینه نبود البته شهرداری قراردادهای داخلی هم بسته است.

به گفته کارشناسان، برای رفع آلودگی هوا و ترافیک تنها راه، توسعه حمل ونقل عمومی است و باید در این زمینه تمامی دستگاه‌ها پای کار آمده و دولت هم به وظایف قانونی خود عمل کند.