به گزارش تحلیل ایران ؛ علی‌اکبر صفایی بعدازظهر امروز در مراسم روز جهانی دریانورد در تهران اظهار داشت: سالانه طبق قانون، ارگان‌های دریایی دانشجویان دریایی را بورسیه می‌کنند، با پیگیری‌ها الان دستگاه‌های دولتی می‌توانند دانشجو
از دانشگاه‌های تخصصی کشور بورسیه کنند و این دانشجویان در سیستم‌های دولتی جذب شوند.
وی ادامه داد: در معاونت بندری سازمان بنادر، فضای کسب و کار دریایی در اختیار دست‌اندرکاران بخش خصوصی قرار گیرد در این راستا ۳۶ رشته دریایی در رابطه با شرکت‌های دریایی تعریف شد، دستورالعمل تدوین شد، صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها است.مکلف هستند در هر رشته‌ای
که می‌خواهند شرکت تاسیس کنند از آن فرد به عنوان مدیر فنی استفاده کنند.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: توسعه ناوگان در کشتیرانی جمهوری اسلامی و شرکت ملی نفتکش انجام شده است.در حال حاضر ناوگان مالکان ایرانی در حوزه نفت و گاز جزو ۳ ناوگان دریایی بزرگ دنیا است.
٨٠ درصد سوانح دریایی ناشی از خطای انسانی است
در ادامه این مراسم علی‌اکبر مرزبان سرپرست معاونت دریایی سازمان بنادر و دریلنوردی، اظهار داشت: دریانوردان با تخصص‌های ویژه به عنوان یکی از مولفه‌های اساسی در تحرک اقتصادی کشتیرانی‌ها مطرح هستند.
وی ادامه داد: طبق گزارش‌های سازمان بین‌المللی دریانوردی بیش از ٨٠ درصد سوانح دریایی ناشی از خطای انسانی ارزیابی می‌شود، به همین دلیل توجه ویژه به بحث تعامل انسانی و ارتقای سطح دانش و مهارت دریانوردان در دستور کار نهادهای بین المللی به ویژه کمیته فرعی عامل
انسانی آیمو - HTW و کمیته اصلی ایمنی دریانوردی -MSC آیمو قرار گرفته است.
سرپرست معاونت امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی گفت: با توجه به رشد صنعت دریانوردی همگام با سایر صنایع دنیا، روشهای حمل و نقل دریایی در حال تحول است و فن آوری های جدید در این صنعت هر روز نمود و بروز بیشتری می‌یابد و طرح مباحث جدید مانند کشتیهای خودران
راهبردها و سیاستهای آیمو را هم در این زمینه‌ها برای ارتقاء دانش و مهارت دریانوردان و در صورت لزوم اصلاح مقررات موجود و یا ایجاد قوانین جدید دستخوش تغییر و تحول قرار می‌گیرد و در همین راستا و با هدف انطباق استانداردهای آموزشی با تحولات جدید در حال حاضر بازنگری
جامع کنوانسیون استانداردهای آموزش گواهینامه و نگهبانی - STCW - جزو برنامه‌های جدی آیمو بوده و قرار است تا سال 2027 نهایی و به تصویب برسد.
وی گفت: با ابلاغ سیاستهای کلی نظام راجع به توسعه دریامحور فصل نوینی از رشد و توسعه اقتصاد دریایی در ابعاد مختلف باز کرده و در همین رابطه قابل ذکر است در جدول پیوست برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها که در اردیبهشت ماه سال جاری به تصویب هیات وزیران رسید توجه
ویژه‌ای به امر آموزش و ارتقای سطح علمی و مهارتی دریایی معطوف شد و این مسئولیت همه دستگاه‌های اجرایی و دیگر دینفعان است تا گام های مؤثر و عملی را بردارند.
مرزبان تاکید کرد: در رابطه با رسیدگی به وضعیت اشتغال دریانوردان بر روی کشتی ها، سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان دستگاه حاکمیت دریایی کشور و در راستای اجرای الزامات کنوانسیون کار دریایی سال های اخیر به بیش از 1000 مورد از شکایات و موضوعات مورد ادعای دریانوردان
خارجی و ایرانی شاغل بر روی کشتیهای تحت پرچم ایرانی و خارجی متردد در آبهای تحت حاکمیت خود و آبهای بین المللی پرداخته است و تلاش این است که در راستای تحقق صحیح الزامات کنوانسیون‌های خاص مربوطبه کار و زندگی دریانوردان به نحو احسن بر اجرای الزامات توسط مالکان
کشتی‌ها نظارت کند.
ایران تاثیرگذارترین کشور منطقه در حوزه دریایی
مرزبان با بیان اینکه ایران با برخورداری سواحل طولانی و ناوگان بزرگ کشتیرانی، یکی از تاثیرگذارترین کشورها در حوزه دریایی منطقه محسوب می‌شود، افزود: بخش زیادی از فعالیت در این حوزه همواره بر دوش دریانوردان ایرانی است، اگر چه در سال‌های اخیر تحریم‌های یکجانبه
و غیر قانونی ایالات متحده آمریکا صنعت دریایی و دریانوردی ما را تحت تاثیر قرار داد اما با مشارکت فعالانه و تعیین کننده جامعه دریانوردان نهادهای حاکمیتی و مجموعه‌های کارفرمایی و کارگری جامعه دریایی و بندری کشور خنثی شد.