به گزارش تحلیل ایران درک پیامدهای عظیم اشغال غیرقانونی و سیستم آپارتایدی که اسرائیل بر مردم فلسطین اعمال می‌کند، در بیت‌المقدس شرقی یا کرانه باختری دشوار نیست. تنها کسانی که نمی‌خواهند آن را ببینند می‌توانند انکارش کنند. خبرنگارانی
که در فلسطین زندگی یا کار کرده‌اند، در طول سال‌ها شاهد تخریب خانه‌ها، تخلیه‌های اجباری، روندهای اشغال جدید از سرزمین‌های فلسطینی، الحاق آن‌ها، سرقت منابع طبیعی و محصولات کشاورزی و سفره‌های زیرزمینی، بدرفتاری سیستماتیک، تبعیض و انکار حقوق این ملت بوده‌اند.
خبرنگار روزنامه ال دیاریو اسپانیا با بیان این مقدمه نوشت: با این حال، سیاستمداران و دیپلمات‌های اروپایی و آمریکایی دهه‌هاست که چشمان خود را بسته‌اند و زمان می‌خرند تا اسرائیل بتواند به گسترش اشغال غیرقانونی و سیستم جداسازی خود ادامه دهد؛ روندی که به عواقب
وحشتناک و ملموس برای مردم ساکن سرزمین فلسطین انجامیده است؛ دختران و پسرانی که هر روز با ایست‌های بازرسی مواجه می‌شوند و از حبس در شهرهای خود رنج می‌برند.
در ادامه این گزارش آمده است: الحاق سرزمین‌های فلسطین ادامه یافت و اروپا و آمریکا به سمت دیگری نگاه کردند، به این روند اجازه دادند، اتحاد ترجیحی خود را با اسرائیل حفظ کردند و واقعیت‌ها را به چالش کشیدند یا آن‌ها را نادیده گرفتند.
در این سناریو، دیوان بین‌المللی دادگستری عالی‌ترین دادگاه سازمان ملل متحد، گامی بی‌سابقه برداشته و اینکه اسرائیل در کرانه باختری، غزه و بیت‌المقدس شرقی (سرزمین‌هایی که از سال ۱۹۶۷ اشغال شده‌اند) به اشغال غیرقانونی می‌پردازد را تایید کرده است. چندین قطعنامه
شورای امنیت سازمان ملل متحد (قطعنامه ۲۴۲ در سال ۱۹۶۷ و ۱۵۱۵ در سال ۲۰۰۳) به اشغال غیرقانونی اسرائیل اشاره کرده و خواستار خروج این رژیم اشغالگر شده بود اما این اولین بار است که دیوان بین‌المللی دادگستری در این راستا اقدام می‌کند.
کشورها نباید برای حفظ اشغال سرزمین فلسطین توسط اسرائیل «کمک یا حمایتی کنند»
اگرچه این حکم الزام‌آور نیست، اما حکم بالاترین دادگاه سازمان ملل راه معافیت اسرائیل را محدود می‌کند و برای کشورهای عضو روشن می‌کند که حمایت یا کمک به اشغالگران اسرائیل غیرقانونی است.
دادگاه لاهه همچنین معتقد است که «رژیم محدودیت‌های همه جانبه اعمال شده توسط اسرائیل بر فلسطینی‌ها در سرزمین‌های اشغالی، تبعیض سیستماتیک، از جمله بر اساس نژاد، مذهب یا منشاء قومی» را شامل می‌شود که فلسطینی‌ها را «از لحاظ فیزیکی و قانونی» جدا می‌کند و به نقض
چندین ماده از جمله ماده ۳ کمیته رفع تبعیض نژادی که به جداسازی و آپارتاید اشاره دارد، می‌انجامد. وجود سیستم آپارتایدی که توسط اسرائیل اعمال می‌شود، چیزی است که پیشتر در سال‌های اخیر توسط سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر مانند دیده‌بان حقوق بشر و عفو بین‌الملل
مستند شده است.
بالاترین دادگاه سازمان ملل همچنین اعلام کرد که اسرائیل موظف است «حضور غیرقانونی خود در سرزمین‌های اشغالی را در اسرع وقت پایان دهد» و تخلیه «همه شهرک‌نشینان از سرزمین‌های اشغالی فلسطین» و همچنین جبران «خسارات وارده به کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی متضرر» را خواستار
شد.
لاهه همچنین تنها یک روز پس از آن که پارلمان رژیم صهیونیستی با اکثریت قاطع قطعنامه‌ای علیه تشکیل کشور فلسطین را تصویب کرد، حق فلسطینیان در تعیین سرنوشت را به رسمیت شناخت.
«دادگاه به سازمان ملل و کشورهای عضو آن ابزار می‌دهد تا در اسرع وقت اقدام کنند»
پیامی به آمریکا و متحدان اروپایی
نکته قابل توجه در رای دیوان بین‌المللی، اشاره به وظایف و مسئولیت کشورهای عضو سازمان ملل است که یادآور می شود تمامی کشورها موظف هستند حضور غیرقانونی اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین را به رسمیت نشناسند و هیچ گونه کمک یا حمایتی برای حفظ وضعیت ایجاد شده
توسط این حضور غیرقانونی ارائه ندهند. کشورهای عضو سازمان ملل باید اطمینان حاصل کنند که هیچ مانعی برای اجرای حقوق مردم فلسطین وجود نداشته باشد و تمامی نتایج حاصل از حضور غیرقانونی اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی پایان یابد.
این پیامی است که کشورهایی که به تسهیل معافیت از مجازات اسرائیل ادامه می‌دهند، باید به آن توجه داشته باشند و این مساله به وضوح متوجه ایالات متحده، حامی و تامین‌کننده اصلی اسرائیل، و همچنین کشورهای اروپایی است.
چنان که کنت راث وکیل و مدیر سابق دیده‌بان حقوق بشر اشاره کرده است، «موضع ایالات متحده در برابر دیوان بین‌المللی دادگستری این بود که اسرائیل «نیازهای امنیتی بسیار واقعی» در سرزمین‌های اشغالی فلسطین دارد، اما این موضوع توجیهی برای گسترش شهرک‌های بی‌پایان یا
سرقت زمین‌ها و منابع فلسطینی‌ها نیست.
چرا حکم لاهه، حمایت از اسرائیل را برای آمریکا و متحدان اروپایی دشوار می‌کند؟
تریتا پارسی معاون موسسه کوئینسی (Quincy Institute for Responsible Statecraft) تاکید کرده است که این بخش از بیانیه دادگاه لاهه تصریح می‌کند که «حمایت مالی ایالات متحده از اشغال اسرائیل غیرقانونی است».
دیوان بین‌المللی دادگستری همچنین همان تعهد را به مجموع سازمان ملل متحد، هم به مجمع عمومی و هم به شورای امنیت واگذار می‌کند، که «باید اقدامات اضافی لازم برای پایان دادن به حضور غیرقانونی اسرائیل را در اسرع وقت در نظر بگیرند».
اقدامات فشار متعددی وجود دارد که می‌توانند اعمال شوند و هنوز به آن‌ها رجوع نشده است. به عنوان نمونه، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد حق مسکن و گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای سرزمین‌های اشغالی فلسطین در هفته جاری و به طور علنی نیاز به تعلیق موقت اسرائیل
به عنوان عضو مجمع سازمان ملل متحد را بیان کردند.
لاهه اشاره می‌کند که از روابط تجاری یا سرمایه‌گذاری که به حفظ اشغال غیرقانونی کمک می‌کند باید جلوگیری شود
به تعویق انداختن مستمر امور ضروری در برابر اسرائیل از سوی دیپلماسی آمریکا و اروپا، ابزار لازم برای اجرای اشغال غیرقانونی و آپارتاید بوده است. چنان که آلونسو گارمندی استاد روابط بین‌الملل در کینگ کالج لندن گفت: قدرت بیانیه‌های معتبر در شکل دادن به نظم جهانی
را نباید نادیده گرفت. به خصوص زمانی که نظم جهانی در حال تغییر اساسی است. ما در جهانی زندگی می‌کنیم که آفریقای جنوبی می‌تواند از اسرائیل در دادگاه بین‌المللی دادگستری شکایت کند. وقتی من بچه بودم این اتفاق نمی‌افتاد.
لاهه، ابزار در اختیار سیاست قرار می‌دهد: نوبت کشورهاست
در ادامه این گزارش آمده است: رای دیوان بین‌المللی الزام‌آور نیست، اما دارای «اقتدار» است، به همین دلیل است که ابزارهای بیشتری را به عرصه سیاست و به کشورهای عضو سازمان ملل ارائه می‌کند تا اقداماتی را در قالب تعلیق روابط دیپلماتیک و یا تجاری اتخاذ کنند و تحریم‌های
رسمی در بخش سلاح که نه تنها شامل فروش، بلکه همچنین مانع دستیابی به تجهیزات نظامی اسرائیل می‌شود را تقویت کند.
در واقع، دادگاه لاهه تاکید کرد که دولت‌ها باید از ایجاد «قراردادهای اقتصادی یا موافقت‌نامه‌های تجاری با اسرائیل مربوط به سرزمین فلسطین اشغالی یا بخش‌هایی از آن که می‌تواند حضور غیرقانونی آن‌ها در این سرزمین را تقویت کند» اجتناب کنند و باید «اقداماتی را برای
جلوگیری از تجارت اتخاذ کنند».
جانینا دیل یکی از مدیران موسسه اخلاق، قانون و درگیری‌های مسلحانه آکسفورد (Oxford Institute for Ethics, Law and Armed conflict) ساعاتی پیش گفت: شنیدن آنچه از نظر قانونی بدیهی به نظر می‌رسد، به طرز شگفت‌آوری قدرتمند است.
سازمان حقوق بشر اسرائیل (B'Tselem) نیز در واکنش به رای لاهه اعلام کرد: دیگر هیچ بهانه‌ای وجود ندارد. جامعه بین‌المللی باید اسرائیل را مجبور کند که به اشغال پایان دهد. در طول ۵۷ سال گذشته، اسرائیل نشان داده است که قصد پایان دادن به اشغال کرانه باختری و بیت‌المقدس
شرقی را ندارد.
این سازمان حقوق بشر افزود: جامعه جهانی با بهانه‌های مختلف از وظیفه خود برای حمایت از فلسطینی‌ها طفره رفته است.
چرا حکم لاهه، حمایت از اسرائیل را برای آمریکا و متحدان اروپایی دشوار می‌کند؟
کلائودیو فرانکاویا معاون مدیر دیده‌بان حقوق بشر نیز تاکید کرد که دادگاه بین‌المللی تشخیص داده که اقدامات اسرائیل یک سیستم آپارتاید است؛ «این آپارتاید است. آیا اروپا در برابر آنچه دیوان بین‌المللی دادگستری آن را به رسمیت شناخته است، سر خود را در برف فرو میبرد؟
».
بر اساس این یادداشت، اهمیت حکم بالاترین دادگاه سازمان ملل جزئی نیست و به تنگ کردن مسیر معافیت از مجازات اسرائیل کمک می‌کند. آنچه از دیدگاه حقوقی بدیهی بود، در طول سال‌ها توسط دولت‌های اروپایی و آمریکای شمالی، از طریق یک ماشین تبلیغاتی مهیب که بارها حقایق
را انکار می‌کند، مورد تردید قرار گرفته است. از این پس انجام این کار برای آن‌ها دشوارتر خواهد بود.
چند هفته پیش در یک نشست مطبوعاتی، روزنامه نگاری از متیو میلر سخنگوی وزیر امور خارجه آمریکا پرسید که چگونه ممکن است سازمان ملل، دیده‌بان حقوق بشر، عفو بین‌الملل یا دادستان دیوان کیفری بین‌المللی به مدارک جنایات جنگی اسرائیل دست یابند و آمریکا به آن‌ها پی
نبرد؟». میلر در پاسخ گفت: هر سازمانی وظایف متفاوتی دارد، ما می‌خواهیم ارزیابی‌های خود را در اسرع وقت به پایان برسانیم، اما مهم این است که آن‌ها را به خوبی انجام دهیم.
۷۵ سال از آغاز اشغال غیرقانونی اسرائیل که توسط چندین قطعنامه سازمان ملل متحد و اکنون نیز توسط دیوان بین‌المللی دادگستری به رسمیت شناخته شده است، می‌گذرد. در مواجهه با اشغالگری اسرائیل، کاری مگر خود را به نادانی زدن وجود ندارد. کشورهایی وجود خواهند داشت که
به توجیه یا تسهیل اقدامات اسرائیل ادامه خواهند داد، اما نمی‌توانند استدلال کنند که از غیرقانونی بودن آن بی اطلاع بوده‌اند. آنچه واضح است اینکه در حال حاضر، کشتار غزه با شدت بیشتر، با توجه کمتر سیاسی و رسانه‌ای و با عادی‌سازی بیشتر ادامه دارد.