به گزارش تحلیل ایران، با برگزاری انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری در ایران، شاهد تغییر و تحولات در عرصه دولت و حکومت هستیم؛ به طوری که از فردای انتخابات یعنی میانه تیرماه با انتخاب رئیس جمهور جدید، شاهد بحث و رایزنی‌ها و مشاجره‌ها
و نشست‌های تخصصی و عمومی متعدد در محافل و مجالس مختلف سیاسی و دانشگاهی هستیم که در هر کدام اولا بر اساس تفکر سیاسی و جریانی و دانشگاهی و ثانیا بر مبنای منافع فردی-جمعی یا ملی، منطقهای و بین‌المللی، راهنماییها، توصیه‌ها، تذکرات، انتقادات و تهدیدها و ...
قابل جست‌وجو است.
در این میان، به نظر میرسد آنچه مهم است فهم درست ما از سطوح مختلف قدرت است تا بر اساس آن ارزیابی و تحلیلی درست و نزدیک به واقعیت از این تغییر و تحولات سیاسی و نظم جدید قدرت در کشور ارائه دهیم و بر اساس آن عمل کنیم.
برای فهم و عمل، سیاست قدرت اصل است. قدرت را در سه سطح می توان به کار برد: ۱. از راه توانایی به تصمیم‌گیری یا نفوذ گذاشتن بر تصمیم‌گیری ۲. از راه توانایی در تعیین دستور کار و جلوگیری از تصمیم‌گیری ۳. از راه توانایی به دستکاری در
آنچه مردم می‌اندیشند و می‌خواهند.
«رابرت دال» رئیس پیشین انجمن علوم سیاسی آمریکا توانایی تأثیر گذاشتن بر روند تصمیم‌گیری را قدرت میداند. بنا به این نظر، قدرت به این پرسش مربوط است که چه کسانی تصمیم می‌گیرند، اغلب چگونه تصمیم می‌گیرند و در مورد چه مسائلی تصمیم
می‌گیرند. گیرایی این گونه بحث و بررسی از قدرت آن است که به این عقیده اجماعی بستگی دارد که قدرت تا حدی به عملی شدن کارها مربوط است و بنابراین در تصمیمات و چگونگی گرفتن آنها بسیار روشن انعکاس یافته است.
همچنین به گفته دال، این گونه بررسی از این مزیت برخوردار است که مطالعه تجربی، حتی علمی توزیع قدرت در داخل گروه، اجتماع یا جامعه را ممکن می‌کند. روش مطالعه هم روشن است: شماری از حوزههای «اصلی» تصمیم‌گیری را برگزینید، بازیگران درگیر
را مشخص و ترجیحات آنها را کشف کنید و بعد، تصمیمات گرفته شده را تحلیل و با ترجیحات کشف و شناخته‌شده بازیگران مقایسه کنید.
با این حال، انتقادی که وجود دارد این است که این رهیافت با تمرکز و توجه انحصاری بر تصمیمات، فقط یک چهره از قدرت را تشخیص می‌دهد و به ویژه آن اوضاع و احوالی را نادیده می‌گیرد که در آن جلو تصمیمات گرفته شده است یعنی حوزه عدم تصمیم‌گیری.
«پ. باکراک» و «م. باراتز» در مقاله اساسی خودشان یعنی دو چهره قدرت، عدم تصمیم‌گیری را «چهره دوم قدرت» توصیف کرده‌اند. اگرچه باکراک و باراتز پذیرفتند که قدرت در روند تصمیم‌گیری انعکاس یافته است، اما اصرار ورزیدند «تا اندازه‌ای که
شخصی یا گروهی -آگاهانه یا ناآگاهانه- بر سر راه بیان عمومی تضادهای سیاسی موانعی را ایجاد یا آنها را تقویت می‌کند، آن شخص یا گروه دارای قدرت است.»
«ا.ا.شاتشنایدر» در بیانی موجز می‌گوید: «برخی مسائل در سیاست سازمان یافته‌اند، در حالی که برخی دیگر بیرون از آن سازمان یافته‌اند»؛ قدرت، کاملا آشکارا، توانایی چیدن دستور کار سیاسی است. این شکل قدرت ممکن است دشوارتر باشد اما نه آنقدر
که نتوان تشخیص داد و نیازمند فهمیدن پویایی‌های عدم تصمیم‌گیری است. درحالی که رهیافت تصمیم‌گیری نسبت به قدرت، نیازمند توجه به مشارکت فعال گروه‌ها در روند تصمیم‌گیری است، عدم تصمیم‌گیری اهمیت سازمان سیاسی را در محدود کردن مشارکت گروه‌های معین و محدودیت
بیان عقاید خاص نشان می‌دهد. شاتشنایدر این نکته را در این نظر معروف خود خلاصه گفته است: «سازمان تحرک بخشیدن به تعصب است».
برای مثال، ممکن است گروه‌هایی توانایی تأثیر گذاشتن بر تصمیم‌گیری را داشته باشند اما تصمیم می‌گیرند خود را درگیر نکنند، به این دلیل ساده که پیش‌بینی نمی‌کنند تصمیمات گرفته شده متقابلا بر خود آنها اثر خواهد گذاشت. تحلیل قدرت از لحاظ
عدم تصمیم‌گیری اغلب نتایج نخبه‌گرایانه به بار می آورد نه پلورالیستی. برای نمونه باکراک و باراتز گفته‌اند «تحرک بخشیدن به تعصبات» در سیاست‌های متعارف به طور عادی به سود منافعی عمل می‌کند که آنها «مدافعان وضع موجود» یعنی گروه‌های صاحب امتیاز یا نخبه می‌نامد.
حال، با توجه به مطالب فوق، انتظار این است در محافل سیاسی و علمی حداقل در دو بُعد اول قدرت یعنی تصمیم‌گیری و عدم تصمیم‌گیری بحث و گفت‌وگو بیشتر صورت گیرد تا شفاف‌سازی در این دو عرصه حداقل به صورت نسبی به عمل آید.
در بُعد اول قدرت که بیشتر مرتبط با دولت و ساختار سیاسی است؛ رئیس جمهور جدید باید از هم اکنون به این پرسش پاسخ دهد که قرار است اولا: چه کسانی تصمیم بگیرند (در اینجا توجه اصلی به انتخاب حیاتی وزراء و مسئولان دولتی است)، ثانیا: اغلب
(انتخاب شده‌ها) چگونه تصمیم خواهند گرفت (که در اینجا شفاف‌سازی در روند کاری و پاسخگویی آنها اصل اساسی است)، ثالثاً: (انتخاب‌شده‌ها) در مورد چه مسائلی تصمیم خواهند گرفت (در این خصوص آنچه مهم است نخست اولویت‌بندی مسائل است و دوم رایزنی و همفکری با مردم).
چهره دوم قدرت یعنی «عدم تصمیم‌گیری» معضلی است که طی سال‌های گذشته همواره در برابر روند سیاسی متعادل کشور مقاومت کرده است که ماحصل آن نخست ضعف توسعه در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و سپس بروز شرایطی نظیر بحران در
سرمایه اجتماعی، تشتت در وفاق ملی، تضاد و تناقض در وحدت سیاسی و جریانی و ... بوده است.
در طول سال‌های گذشته طبق گفته باکراک و باراتز شاهد این هستیم که قدرت عدم تصمیم‌گیری، همواره اصرار ورزیده است بر سر راه بیان عمومی تضادهای سیاسی موانعی ایجاد کند یا آنها را تقویت کند. مساله وقتی بغرنجتر می شود که بدانیم بُعد
تصمیم‌گیری، قدرت نیازمند به مشارکت فعال گروه‌ها در روند تصمیم‌گیری است، اما بُعد عدم تصمیم‌گیری قدرت اهمیت سازمان سیاسی را در محدود کردن مشارکت گروه‌های معین و محدودیت بیان عقاید خاص نشان می‌دهد؛ یعنی به گفته شاتشنایدر «تحرک بخشیدن به تعصب و عدم وفاق
ملی».
در وضعیت فعلی سیاسی جامعه، قطعا گروه‌ها و جریان‌هایی هستند که توانایی تأثیر گذاشتن بر تصمیم‌گیری را دارند اما تصمیم می‌گیرند خود را درگیر نکنند، به این دلیل که پیش‌بینی نمی‌کنند تصمیمات گرفته شده متقابلاً بر خود آنها اثر خواهد
گذاشت و بالعکس؛ هستند گروه‌ها و جریان‌هایی که توانایی تأثیر گذاشتن بر تصمیم‌گیری را دارند و تصمیم می‌گیرند خود را درگیر کنند، به این دلیل که به جریان برتر جامعه مبدل شوند و گفتمان فکری و ایدئولوژیک خود را بر جامعه مسلط کنند.
در هر دو حالت، نتیجه حاکم شدن روند نخبه‌گرایانه و تحرک بخشدن به تعصبات حزبی و جریانی است و بیشتر منافع جریان‌های صاحب امتیاز یا مدافعان وضع موجود محقق می‌شود. به عبارتی دیگر جریان‌های سیاسی حال حاضر جامعه، نقش‌آفرینیشان بیشتر شکل
و شمایل بُعد عدم تصمیم‌گیری و تعیین دستور کار به خود گرفته است و اساسا افکار عمومی و طیف‌های مستقل به این نوع نقش‌آفرینی باور ندارند و اساسا آن را مخل روند توسعه میدانند. به همین دلیل است که به نظر میرسد هیچ کدام از جریان‌های سیاسی در انتخابات اخیر نتوانستند
سرمایه اجتماعی کافی را جذب کنند و به تعبیری دیگر، «توانایی دستکاری در آنچه مردم می‌اندیشند و می‌خواهند» نداشتند.
به نظر میرسد بُعد سوم قدرت، یعنی «توانایی به دستکاری در آنچه مردم می‌اندیشند و می‌خواهند» اساسا ضعف اصلیِ نظم سیاسی و جریان‌های سیاسی حاکم بر کشور است. در این خصوص باید ساختار سیاسی و کارگزارانش حوزه عمومی را برای گفت‌وگو، مفاهمه
و توافق مهیا کنند تا روند شفاف‌سازی، نظارت و مشروعیت‌بخشی به ساختار سیاسی برگردد. این امر نیازمند احیاء «حوزه عمومی» در جامعه ایران یعنی میدانی است که افراد برای مشارکت در گفت‌وگوهای باز و علنی گردهم آیند. برای تحقق این امر همراهی و همکاری دو بُعد تصمیم‌گیری
و عدم تصمیم‌گیری قدرت ضروری است.
اگر این امر اتفاق بیافتد افراد در وضعیتی آزاد، دور از تحمیل و اجبارها، امر عمومی را مورد بحث و نظریات یکدیگر را مورد ارزیابی قرار می‌دهند و بدین وسیله، امکان رسیدن به یک توافق گروهی واقعی را به حداکثر می‌رسانند. این گفت‌وگو و مفاهمه
و توافق، از آنجا که مبتنی بر نیروهای هدایتکنندهای چون قدرت و پول و تبلیغات نیستند، سیاستی دیگر و متفاوت با برداشت‌های معمول را میآفرینند؛ سیاستی که بستری فراهم می‌کند برای تداوم زندگی متعارف مردمان پرشمار و و سقفی است برای موجودیت‌های پرشمار انسانی که
هر کدام آرزومندی‌های فردی و جمعی متفاوت دارند.