به گزارش تحلیل ایران از وزارت نیرو، «علی‌اکبر محرابیان» در نشست مشترک با اعضای کمیسیون انرژی در مرکز پایش برق، افزود: کمیسیون انرژی یکی از مهم‌ترین کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی است که مصوبه‌های آن نقش مهمی در تحقق اهداف عالی نظام در حوزه‌های مختلف دارد.
وی گفت: انرژی یکی از مولفه‌های مهم رشد و توسعه کشور است که بهره‌برداری درست از آن می‌تواند جمهوری اسلامی ایران را در برداشتن گام‌های بلند در مسیر اعتلای کشور یاری کند.
وزیر نیرو با تاکید بر ضرورت استفاده بهینه از انرژی برق، خاطرنشان‌کرد: از حدود ۷۰ سال پیش، دولت‌های مختلف در ایران به‌خاطر حاکم بودن اقتصاد یارانه‌ای در صنعت برق با مشکلات فراوانی در مسیر توسعه این صنعت روبه‌رو بوده‌اند که لازم است دراین‌خصوص تجدیدنظرهای
جدی انجام شود.
محرابیان با قدردانی از عملکرد مجلس یازدهم به‌ویژه کمیسیون انرژی آن در تصویب قوانین مناسب برای رشد و توسعه صنعت برق، گفت: اقدام‌ها و مصوبه‌های مجلس گذشته در حوزه برق نقطه عطفی است که در صورت اجرای کامل نقش مهمی بهبود وضعیت این صنعت خواهد داشت.
وی با ابراز امیدواری نسبت به استمرار رویکردهای مجلس یازدهم در حوزه انرژی در مجلس فعلی، افزود: در صنعت برق ایران نیروهای توانمند و نخبه بسیار زیادی وجود دارد که با تغییر رویکردها در این صنعت و اصلاح قوانین، می‌توانند اتفاق‌های بزرگ و افتخارآمیزی برای کشور
و منطقه رقم بزنند.
نیاز به یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برای ساخت نیروگاه هزار مگاواتی
وزیر نیرو با اشاره به اینکه برای توسعه صنعت برق در ابتدای دولت سه برنامه بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت طرح‌ریزی کردیم، ادامه‌داد: در حوزه برق یک برنامه ۲۰ ساله تنظیم شده است که به استحضار و تایید رهبر معظم انقلاب نیز رسیده و علاوه بر آن یک برنامه میان‌مدت
همسو با برنامه هفتم توسعه و سه برنامه کوتاه‌مدت یک‌ساله نیز اجرایی شده است.
محرابیان با تاکید بر اینکه برای حل ناترازی برق باید دو بعد عرضه و تقاضا به‌صورت هم‌زمان موردتوجه قرار گیرد، گفت: احداث یک نیروگاه یک‌هزار مگاواتی جدا از مساله تامین سوخت دست‌کم به یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد و بنابراین اگر مساله تولید انرژی بدون
توجه به مدیریت تقاضا پیگیری شود، این موضوع هزینه‌های بسیار سنگینی را به اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد.
برابری تقاضای برق در ایران و آلمان
وی با اشاره به تفاوت مصرف برق ایران و برخی کشورهای منطقه و جهان، خاطرنشان کرد: به‌عنوان نمونه تقاضای مصرف برق در ترکیه چیزی حدود ۵۰ هزار مگاوات، مصر ۳۰ هزار مگاوات و آلمان ۸۰ هزار مگاوات است و این در حالی است که در اوج بار سال جاری تقاضای مصرف برق ایران
به بیش از ۷۹ هزار مگاوات رسید که بیانگر ظرفیت بالای مدیریت مصرف برق در بخش‌های مختلف ایران است.
وزیر نیرو به وعده ایجاد ۳۰ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی اشاره کرد و گفت: ۲۰ هزار مگاوات از این ظرفیت مربوط به نیروگاه‌های حرارتی و ۱۰ هزار مگاوات نیز مربوط به انرژی‌های تجدیدپذیر بود.
محرابیان خاطرنشان کرد: در سه سال گذشته ۱۰ هزار و ۳۸۲ مگاوات ظرفیت نیروگاهی حرارتی به‌صورت کامل محقق شد و هفت‌هزار و ۸۳۸ مگاوات دیگر نیز در دست اقدام است که این نیروگاه‌ها نیز به طور میانگین بالای ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.
اجرای اقدام‌های متعدد برای جذاب کردن اقتصاد برق در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر
وی درباره انرژی‌های تجدیدپذیر نیز با تاکید بر اینکه اقتصاد صنعت برق پیش از این اجازه جذب سرمایه‌گذاری برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را نمی‌داد، گفت: در سه سال گذشته اقدام‌های متعددی برای جذاب کردن اقتصاد برق در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر انجام شد که از جمله
راه‌اندازی تابلوی سبز بورس بود و اکنون چیزی حدود ۱۳ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی در بخش تجدیدپذیرها در دست احداث است و در صورت اجرای دقیق برنامه‌ها ظرف یک سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.
تولید ۴۵.۷ تراوات ساعت برق
وزیر نیرو درباره تولید برق افزود: در سه سال دولت سیزدهم ۴۵.۷ تراوات ساعت برق تولید شد که متوسط سالیانه آن ۱۵.۲ تراوات ساعت بود و نسبت به متوسط تولید سالیانه در سال‌های گذشته ۶.۵ تراوات ساعت افزایش یافته است.
محرابیان به اقدام‌های انجام شده درباره اصلاح ساختار اقتصادی صنعت برق اشاره کرد و ادامه‌داد: در دولت نهم نرخ هر کیلووات‌ساعت انرژی در ایران ۴۰ تومان معادل چهار سنت بود، اما در ابتدای دولت سیزدهم این نرخ به ۹۰ تومان معادل یک‌چهارم سنت رسید که نشان می‌دهد به‌مرورزمان
صنعت برق ایران به لحاظ اقتصادی و درآمدی به‌جای توسعه و افزایش درآمد به یک موتور تولید بدهی تبدیل شده بود.
وی خاطرنشان‌کرد: یکی از دستور کارهای جدی وزارت نیرو اصلاح گردش مالی در صنعت برق بود، درحالی‌که سابق بر این برخی نیروگاه‌ها مطالبات عقب‌مانده پنج ساله داشتند، اکنون بیش از ۶۰ درصد برق نیروگاه در بورس انرژی به مشتریان به فروش می‌رسد و نیروگاه‌ها درآمد خود
را به‌صورت نقدی دریافت می‌کنند.
وزیر نیرو با پیش‌بینی رسیدن میزان فروش برق نیروگاهی در بورس به ۷۵ درصد تا پایان سال، افزود: بر اساس برنامه هفتم توسعه دولت موظف بود تا پایان دولت میزان فروش برق در بورس را به ۶۰ درصد برساند که این هدف در سال نخست اجرای برنامه محقق شده است.
محرابیان ادامه‌داد: در حال حاضر رویه سرمایه‌گذاری در صنعت نیروگاهی کشور بر اساس قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق تغییر کرده است و برای سرمایه‌گذارانی که نیروگاه با بازده بالا احداث می‌کنند، جذابیت‌های فوق‌العاده‌ای در قانون در نظر گرفته شده است.
وی بر ضرورت مدیریت مصرف برق در کنار افزایش ظرفیت تولید تاکید کرد و گفت: در بسیاری از کشورها با افزایش قیمت برق در اوج بار مصرف و قیمت‌گذاری لحظه‌ای برای برق، مشترکان را ناگزیر می‌کنند در ساعات اوج بار مصرف خود را محدود کنند، اما ما در فصل گرم سه سال گذشته
برای بخش‌های مختلف برنامه‌های متنوعی تنظیم کردیم تا ضمن شکستن قله اوج مصرف برق، بتوانیم به‌اندازه کافی انرژی برق را در اختیار بخش‌های مختلف قرار دهیم.
وزیر نیرو اضافه‌کرد: در بخش صنعت، صنایع به سه گروه کوچک، متوسط و بزرگ تقسیم شدند و ضمن اینکه برق صنایع کوچک در فصل گرم بدون محدودیت تأمین شد، شهرک‌های صنعتی به‌عنوان صنایع متوسط تنها یک روز برق نداشتند که فقط در 2 هفته گرم به 1.5 روز افزایش یافت و برق تحویلی
به صنایع بزرگ نیز از طریق جابه‌جایی از روز به شب مدیریت شد.
۶ هزار مگاوات نیروگاه خود تامین صنایع در دست اقدام است
محرابیان در خصوص صنایع انرژی بر، افزود: صنایع انرژی‌بر بر اساس ماده ۴ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق موظف به احداث نیروگاه خود تأمین هستند که تاکنون یک‌هزار و ۸۰۰ مگاوات از نیروگاه‌های صنایع وارد مدار شده است و ۶ هزار مگاوات دیگر نیز در دست احداث است.
وی خاطرنشان‌کرد: در بخش اداری با تغییر ساعت اداری تا یک‌هزار و ۴۰۰ مگاوات در مصرف برق صرفه‌جویی شد و در بخش خانگی نیز از طریق اعطای پاداش و نیز اجرای پویش «با انرژی» تلاش شد تا میزان مصرف برق خانگی کاهش یابد که همین اقدام سبب شد تا ۴۰ درصد مشترکان خانگی
به دلیل مشارکت در طرح‌های پاداش صرفه‌جویی مشمول پاداش شوند.
وزیر نیرو به برنامه‌ریزی برای ارتقای بازدهی وسایل سرمایشی در کشور اشاره کرد و گفت: طرح تولید کولرهای آبی با موتور BLDC در دستور کار قرار گرفته و اکنون این اقدام که ۴۰ درصد در بخش برق و ۵۰ درصد در بخش آب مصرفی کولرهای آبی صرفه‌جویی به دنبال دارد و در واحدهای
تولیدی به الزام تبدیل شده است.