به گزارش تحلیل ایران ، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در گزارشی به مجلس گفت: تکمیل حساب واحد خزانه برای همه دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی که از ۷۶ هزار حساب در ابتدای دولت به ۱۴ هزار حساب با فراگیری ۱۰۰ رسید.
به گفته وی؛ این انضباط موجب شد برای اولین بار خزانه داری هیچ تنخواهی را از بانک مرکزی دریافت نکند.
اجرای پرداخت به ذینفع نهایی حتی برای پیمانکاران طرح‌های اجرایی مانع از رسوب حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه در حساب‌ها شد.
خاندوزی به نمایندگان مجلس گفت: سهم اوراق و استقراض از درآمدهای بودجه‌ای که در سال ۹۹، ۳۲ بود در سال ۱۴۰۲ به ۱۵ درصد کاهش پیدا کرد و در سال ۱۴۰۳ به حدود ۱۰ درصد خواهد رسید.در این حوزه می‌توان به ارائه صورت‌های مالی تلفیقی دولت برای اولین بار نیز اشاره کرد.
خاندوزی بیان داشت: شناسایی بی‌سابقه مودیان جدید از طریق سامانه‌ها و افزایش کل مودیان مالیاتی کشور از ۵.۵ میلیون نفر در سال ۱۳۹۹ به حدود ۱۲.۵ میلیون نفر در سال ۱۴۰۲، دو سال پیاپی کاهش نرخ مالیات شرکت‌ها از ۲۵ به ۱۸ درصد و همزمان با آن افزایش میزان وصولی و
سهم مالیات در تامین هزینه‌های جاری کشور، که از ۴۰ درصد به ۵۶ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسید.
به گفته وی: اجرای قانون سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی را با پیشرفت ۱۰ درصد تحویل گرفتیم و به بالای ۹۵ درصد پیشرفت رساندیم.
وزیر اقتصاد یادآور شد ، همچنین با حذف فرایند کاغذ از رسیدگی به مالیات بر ارزش افزوده که طیف بسیار وسیعی دارد، ۳۷۰ هزار اظهارنامه کاملاً الکترونیکی در سامانه مودیان ثبت شد.
خاندوزی وزیر اقتصاد در گزارش به مجلس عنوان کرد: وصول ۳۵ درصد درآمدهای مالیاتی از طریق تمرکز بر ۷۰۰ شرکت بزرگ و وصول نیمی از مالیات مشاغل و اصناف کشور با تمرکز بر تنها یک درصد مودیان حقیقی، قطعی سازی مالیات ۸۸ درصد مودیان حقیقی با اتکاء به خود اظهاری، تفکیک
مودیان پر ریسک و کم ریسک، جهش سهم پرداخت شهرداری‌ها که متوسط دولت گذشته ۲۵ همت در هر سال بود به متوسط ۱۳۵ همت، کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها در مرکز عالی دادخواهی از ۴۲ ماه به ۱۲ ماه و همچنین اهدای جایزه به گزارشگران فرار مالیاتی از دیگر دستاوردهای محقق شده
در حوزه مالیاتی است.
خاندوزی بیان داشت: ساده سازی و شفافیت تمام شروط برای ۴۷۰۰ عنوان مجوز کسب و کار کشور، فعال کردن درگاه ملی مجوزها و صدور ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار مجوز الکترونیکی برای اولین بار بدون نیاز به حضور و کاغذ، تبدیل قریب به ۳ میلیون پروانه کسب و کار کاغذی به شناسه یکتا،
حذف ۱۱۰۰ شرط دشوار یا امضای طلایی از شروط مندرج در اعطای مجوزهای کسب و کار، اجرای ۳۴ مصوبه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، کمک به رفع ۱۰۰ هزار میلیارد تومان طلب نیروگاه‌ها و صنایع از دولت یا به روش تهاتر و یا ارائه اوراق به آنها، شکستن انحصار کارگزاری‌های گمرک
بعد از ۷ سال و افزایش ۱۰۰ درصدی تعداد کارگزاری‌ها، شکستن انحصار چند ساله مشاوران مالیاتی با ۱۷۵ درصد رشد، شکستن انحصار نهادهای بورسی به نحوی که تعداد آنها از ۷۶۰ نهاد بورسی به بیش از ۱۰۰۰ نهاد افزایش پیدا کرده است؛ از دستاوردهای حوزه کسب و کار است.
خاندوزی در بخش دیگری از گزارش به مجلس عنوان کرد: کاهش زمان استعلام از دستگاه‌های مجاور گمرک از ۱۱.۵ روز به طور متوسط در ابتدای دولت به ۶.۵ روز در پایان سال ۱۴۰۲ ، کاهش ۵۰ درصدی بخشنامه‌ها، استقرار دستگاه‌های آشکارساز معادل ۴۰ درصد کل دولت‌های گذشته در طول
این ۳ سال که ۳۸ درصد رشد کشفیات گمرک را در این سه سال رقم زد.
افزایش بی‌سابقه ترانزیت کالاها
به گفته وزیر اقتصاد، رکورد ۱۸.۵ میلیون تن ترانزیت کالا در سال ۱۴۰۲ در تاریخ اقتصاد کشور بی‌سابقه است.
خاندوزی به مجلس گفت: شکسته شدن رکورد ۱۶ ساله سرمایه‌گذاری خارجی و رشد ۱۳ برابری سرمایه گذاری های مصوب معتبر نسبت به دولت گذشته در کشور از دستاوردهای دولت مردمی است.
وی از آغاز به کار ۷۵۰ طرح با ارزشی قریب به ۱۲ میلیارد دلار در طول دولت مردمی به غیر از پروژه‌های بزرگ نفتی با روسیه و چین خبرداد و گفت: رسمیت یافتن بسته دوم فاینانس چین به صورت اهرمی، بازپرداخت اقساط معوق ایران به بانک توسعه اسلامی که موجب شد بتوانیم ۱۱
پروژه استانی خود را از نو تامین مالی کنیم و همچنین ایجاد اطلس سرمایه گذاری کشور که در این حوزه انجام شده است.
انتشار صورت‌های مالی ۲۰۰۵ شرکت دولتی برای اولین بار
سودآور شدن تمام بانک‌های تحت مدیریت دولت به جز یک بانک، ۲۷۵ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه بانک‌ها های دولتی در حالی که کل افزایش سرمایه بانک‌های دولتی ۲۲۶ هزار میلیارد تومان در ۸ سال پیش از دولت سیزدهم بوده است، کاهش بنگاهداری بانک‌ها و کاهش سهام غیر
مرتبط بانک‌ها که به طور مشخص در پتروشیمی شازند که ۲۴ هزار میلیارد تومان ذیل بانک ملی بود با الزام دولت و مصوبه هیئت وزیران واگذار کردیم، تمرکز بر افزایش تسهیلات خرد مردمی که هم تسهیلات قرض الحسنه سه
برابر افزایش پیدا کرد و هم کمترین میزان نکول شبکه بانکی در بانک قرض الحسنه مهر ایران بوده است؛ سهم تسهیلات خرد مردم از ۱۳ درصد در ابتدای دولت سیزدهم به بیش از ۱۸.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ از دستاوردها است.
وی در گزارش به مجلس گفت: پرداخت تسهیلات قرض الحسنه سه برابر شده است و میزان مطالبات معوق در بانک قرض الحسنه مهر به کمترین میزان به ۰.۳ درصد رسیده است.
شکستن انحصار نهادهای بورسی به نحوی که تعداد آنها از ۷۶۰ نهاد بورسی به بیش از ۱۰۰۰ نهاد افزایش پیدا کرده است.
افزایش سهم بورس در تامین مالی بخش غیردولتی، سپردن معرفی اعضای هیئت مدیره سهام عدالت به اعضای کانون سهام عدالت، افزایش بیش از ۶۰ شرکت پذیرفته شده در بورس و فرابورس، افزایش نظارت‌های بی اغماض سازمان، کوتاه کردن حداکثر زمان پرداخت سود سهامدار خرد از ۸ ماه به
چهار ماه و به صورت کاملاً الکترونیکی و سجامی، برگزاری انتخابات مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، تامین مالی از بازار سرمایه از ۲۴۵ هزار میلیارد تومان در ابتدای دولت سیزدهم به ۴۱۳ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۴۰۲ رسی .
خاندوزی به مجلس گفت: در حوزه بیمه، افزایش سهم بخش غیر دولتی از ۶۸ به ۸۳ درصد، ۴۴ محصول جدید، ۸ شرکت جدید و افزایش حق بیمه های دریافتی را داشتیم. رقابت بخش خصوصی در صنعت بیمه به شکل معنا داری افزایش پیدا کرده است.
خاندوزی گفت: واگذاری بزرگ ۱۲ درصدی هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس که بزرگترین واگذاری تاریخ واگذاری‌های کشور بود با ۱۰۸ هزار میلیارد تومان به صورت کاملا رقابتی و بورسی، واگذاری باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس که آرزوی چندین ساله کشور بود به دو هلدینگ بانکی و پتروشیمی
و همچنین ریل گذاری مولدسازی دارایی‌های دولت که از ابتکارات این دوره است و تمام آیین نامه‌های آن در هیئت عالی مولدسازی تصویب شد.
خاندوزی بیان داشت: حدود ۵۳ هزار میلیارد تومان درامد در سال گذشته از محل مولدسازی حاصل شد که عمدتاً غیر نقدی بود و به تامین مالی پیمانکاران نهضت ملی مسکن و بخش‌های مختلف پرداخت شد و ۱۴ هزار میلیارد تومان آن صرفاً مربوط به واگذاری اموال مازاد بانک‌های کشور
بود.
خاندوزی تصریح کرد: رشد ۶۰۰ درصدی مزایده‌های بر خط اموال تملیکی و افزایش ۴۳۰ درصد فروش کالاها و رشد هزار درصدی اعاده کالای متروکه به چرخه اقتصاد که قابل مقایسه با گذشته نیست و رشد ۲۰۰۰ درصدی نوسازی و قفسه بندی انبارها و همچنین سامانه ثبت الکترونیکی ورود کالا
به تمام استان‌ها از دستاوردهای دولت ۱۳ است.
در گزارش خاندوزی به مجلس عنوان شد: از ۳۵ واحد شناسایی و مبارزه با پولشویی در ابتدای دولت به ۵۰۰ واحد مبارزه با پولشویی در پایان سال ۱۴۰۲ رسیدیم، تقاطع ۴۰ سامانه پایش اطلاعات اقتصادی موجب شد که ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تراکنش اشخاص مظنون به پولشویی را داشته
باشیم.
به گفته خاندوزی، محدود کردن چند هزار حساب بانکی تخریب گر بازار ارز یا در حوزه کالای ته لنجی با کمک بانک مرکزی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سند ملی ارزیابی ریسک، پیوستن ایران به عنوان عضو ناظر مبارزه با پولشویی کشورهای مشترک المنافع، عضویت در شورای
مبارزه با پولشویی بریکس، عضویت در شورای مبارزه با پولشویی کشورهای حاشیه دریای خزر از اقدامات انجام شده در این حوزه است.