به گزارش تحلیل ایران؛ «حل ناترازی برق تنها از مسیر جراحی اقتصاد صنعت برق می‌گذرد». این جمله وزیر نیروی دولت چهاردهم در جلسه رای اعتماد بود.
در ۳ سال گذشته تعرفه برق بخش خانگی برای بدمصرف‌ها تا ۴ برابر افزایش پیدا کرد. تورم نقطه به نقطه در این سه سال کمی بیشتر از ۲ برابر رشد کرده است.
توانیر پارسال اعلام کرد که قیمت برق را به استناد قانون مجلس افزایش داده و این اقدام علاوه بر توقف رشد مصرف برق بخش خانگی، سرجمع مصرف انرژی این حوزه را ۲۰ درصد کاهش داد. ارزش برق صرفه‌جویی شده بخش خانگی بیشتر از یک میلیارد دلار است. این رقم ۳ برابر بودجه
وزارت صمت بود که سال ۹۰ از تجمیع وزارت‌خانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی تشکیل شد.
برق صرفه‌جویی شده بخش خانگی به حوزه صنعت و کشاورزی اختصاص یافت.
قیمت برق در بخش خانگی به صورت پلکانی است و مشترکانی که مشابه الگوی مصرف برق داشتند تنها ۲۹ درصد افزایش قیمت را تجربه کردند اما مشترکانی که تا ۵ برابر الگو برق مصرف کردند با رشد ۲۶۸ درصدی قیمت برق مواجه شدند.
بخش انرژی کشور با ناترازی مزمن دست و پنجه نرم می‌کند، این ناترازی در حوزه برق به ۱۰ هزار مگاوات معادل ۱۲ درصد نیاز مصرف رسیده اما شرایط در بخش گاز، بنزین و گازوئیل بسیار بغرنج‌تر از صنعت برق است.
کارشناس اقتصادی همت قلی‌زاده مخالف استفاده از راهکارهای قیمتی از جمله افزایش بهای حامل‌های انرژی است و معتقد است که افزایش‌بها شامل آنچه در حوزه بنزین در سال ۱۳۹۸ رخ‌داد، باعث بروز نارضایتی‌های بزرگ اجتماعی است که شرایط جامعه اکنون تاب آن را ندارد.
اما یک کارشناس انرژی حمید بهزادی می‌گوید که آنچه باعث نارضایتی اجتماعی می‌شود، صرفا راهکار قیمتی نیست بلکه شیوه اجرای راهکار قیمتی است، اصلاح قیمتی را جوری می‌توان انجام داد که آبان ۹۸ رقم بخورد اما می‌شود، تجربه صنعت برق بین سال ۱۴۰۰ تا سال ۱۴۰۳ را اجرا
کرد که آب از آب تکان نخورد.
اندیشکده دانشگاه صنعتی امیرکبیر، بهترین شیوه در اجرای راهکارهای قیمتی برای حامل‌های انرژی را تغییر قیمت به صورت پلکانی عنوان کرده است. در این شیوه، میزان مشخصی از انرژی با قیمت یارانه‌ای برای استفاده همه مشترکان عرضه می‌شود اما مازاد مصرف فراتر از الگوی
تعیین شده به قیمت بازار به مشترکان عرضه خواهد شد.