به گزارش تحلیل ایران؛ اقتصاد اسرائیل از زمان آغاز جنگ غزه تاکنون با شرایطی مانند امروز روبه رو نبوده است و اگرچه با میلیاردها دلار کمک خارجی، به‌ویژه کمک‌های آمریکا، حمایت می‌شود، اما زخم وارد آمده به ریشه اقتصاد اسرائیل
روز به روز عمیق‌تر می‌شود.به گزارش کالکالیست، این روزها گرایش منفی شاخص‌های اقتصادی اسرائیل موجب گسترش نگرانی در محافل اقتصادی این رژیم شده است. این روزنامه آورده، بحران حاکم بر اقتصاد اسرائیل در حال حاضر ترکیبی
از پیامدهای جنگ بر بخش‌های مختلف اقتصادی از یک سو و سیاست‌های مخربی است که هم از سوی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر و هم وزیر دارایی وی بزالل اسموتریچ دنبال می‌شود که موجب کسری بودجه بسیار زیاد، فرار سرمایه گذاران و فقدان موتورهای رشد برای آوردن سرمایه، قیمت‌های
بالا و در نهایت نداشتن تمکن سفر به خارج از اسرائیل است.
تردید بانک‌های بین المللی برای بازیابی اقتصاد اسرائیل
این روزنامه عبری افزود: اقتصاد اسرائیل از آوریل تا ژوئن بیشترین کاهش رشد را در بین 38 کشور عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) تجربه کرد. اسرائیل بزرگترین کندی رشد را شاهد بوده و رشد تولید ناخالص داخلی آن به صورت سه ماهه از 4.1 درصد
در سه ماهه اول به 0.3 درصد در سه ماهه دوم کاهش یافته است، در حالی که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی OECD در سه ماهه دوم سال 2024 بدون تغییر باقی مانده و 0.5٪ بوده است. به همین ترتیب، بانک‌های سرمایه گذاری بزرگ بین المللی اخیراً نگرانی خود
را نسبت به اقتصاد اسرائیل ابراز کردند و تردیدهایی را در مورد توانایی دولت اسرائیل برای اصلاح وضعیت مالی خود ایجاد کردند، به گونه‌ای که بزرگترین بانک سرمایه گذاری در جهان، جی پی مورگان، انتظارات رشد اقتصاد اسرائیل را دو بار در عرض دو هفته اخیر به 1.4 درصد کاهش
داد. دو بانک سرمایه گذاری گلدمن ساکس و مورگان استنلی نیز با این روند موافق هستند، زیرا این دو غول مالی تصمیم گرفتند پیش بینی خود درباره رشد اقتصاد اسرائیل برای سال 2024 را شدیدتر از جی پی مورگان کاهش دهند.مورگان
استنلی، که پیش‌بینی خود از رشد سالانه اقتصاد اسرائیل را از 1.7 به 1.3 درصد کاهش داده است، توضیح داد که «فعالیت‌های اقتصادی اسرائیل در سه ماهه دوم سال به شدت بیش از حد انتظار کاهش یافت، زیرا مخارج کابینه نتانیاهو همچنان محرک اصلی رشد است و تغییر در سرمایه‌گذاری‌ها
همچنان به شکلی منفی ادامه دارد.در مورد گلدمن ساکس، نیز این بانک انتظارات خود از رشد اقتصادی اسرائیل را از 1 به تنها 0.8 درصد برای سال 2024 کاهش داد و توضیح داد که از ضعف داده‌ها برای سه ماهه دوم سال 2024 بسیار غافلگیر شده است؛ در حالی
که انتظارات بانک مرکزی اسرائیل 1.5 درصد است.
کسری بودجه اسرائیل بیشتر از ارقام رسمی است
به گزارش کالکالیست، عدم قطعیت‌ها و خطرات به شدت به بنیان اقتصادی اسرائیل ضربه می‌زند. پروفسور آوی بن بست که مدیر کل وزارت دارایی و مدیر بخش تحقیقات بانک مرکزی اسرائیل بود، در گزارشی گسترده و تند که توسط وبگاه کالکالیست منتشر شد، می‌گوید:
«نخست وزیر و وزیر دارایی سیاست مخربی را بر اقتصاد اسرائیل اعمال می‌کنند و به آن آسیب جدی وارد می‌کنند که نتایج آن را هم اکنون می‌بینیم».وی افزود: کسری بودجه اسرائیل که 6.6 درصد تعیین شده است بسیار زیاد است، اما حتی این کسری کلان دولت
هم همه داده‌ها را منعکس نمی‌کند، زیرا پرداخت غرامت به خانواده‌ها و شرکت‌ها از صندوق جبران خسارت (به دلیل جنگ) و نه کسری در بیمه ملی را شامل نمی شود که با افزودن این اعداد به میزان زیادی اندازه کسری افزایش پیدا می کند.
در مورد وضعیت اقتصاد اسرائیل پس از جنگ، سرمایه‌گذاری‌ها مهمترین مبنای رشد اقتصادی هستند و در سه ماهه دوم نسبت به سه ماهه مشابه سال گذشته 17 درصد کاهش داشته و این شاخصی است که به گفته مدیر کل وزارت دارایی اسرائیل یک موضوع بسیار خطرناک است.سرمایه‌گذاری‌ها
در حوزه فناوری پیشرفته اسرائیل کاهش یافته است و «مشکل این است که همین میزان رشد اقتصادی اسرائیل که در حال حاضر کم است، بیشتر حاصل مخارج دولت است که به دلیل جنگ و به دلیل تمایل به بهبود وضعیت دو گروه متدینین(یهودیان حریدی) و شهرک نشینان بیشتر شده است.به
نوشته کالکالیست سناریوی وحشت در اسرائیل در حال شکل گیری است، زیرا به گفته یانی اسپیتزر، استاد دانشگاه عبری و کارشناس تاریخ اقتصادی، « اگر بحران بدهی از کنترل خارج شود می‌تواند ما را به وضعیت مشابه آرژانتین یا یونان دچار کند، اگر بخواهد اوضاع جنگ بدتر شود یا
خیلی بیشتر از مدت برنامه‌ریزی‌شده طول بکشد، افزون بر اینکه صدها میلیارد شکل اضافی نیز هزینه خواهد شد».
به موازات این شاخص‌ها، در هفته‌های اخیر اختلافات بین مقامات مالی در اسرائیل تشدید شده است به گونه‌ای که اسموتریچ، وزیر دارایی، نامه‌ای به یوگف گرادوس، کمیسر بودجه ارسال کرده و در آن گفته بود: «تا زمانی که با سیاست اقتصادی من موافق نباشید
و معتقد باشید که در اجرای آن مشکل دارید، می‌توانید کناره گیری کنید و اگر همچنان به پست خود ادامه می‌دهید، تابع من هستید و از سیاست‌ها و دستورالعمل های من پیروی خواهید کرد.این درگیری در پی درخواست اسموتریچ از گرادوس برای دخل و تصرف در
بودجه به منظور تامین مالی غرامت آوارگان از به دنبال حملات حزب الله رخ داده است ، در حالی که گرادوس اصرار داشت که با توجه به اینکه بودجه 2024 قبلا تنظیم شده است و برای ایجاد تغییرات باید سایر بودجه‌ها کاهش پیدا کند؛ اما بالاخره اسموتریچ بر گرادوس فائق آمد و
دیروز یکشنبه کابینه نتانیاهو ساعاتی پس از حملات گسترده امروز حزب الله به پایگاه‌های نظامی در شمال سرزمین‌های اشغالی با بودجه 3.4 میلیارد شکلی برای حمایت مالی از ساکنان فراری از مناطق درگیری شمال و جنوب اسرائیل موافقت کرد.در حالی که کسری
بودجه اسرائیل در ژوئیه به 8.1 درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش یافت، بن بست تخمین می‌زند که «به 9 درصد هم خواهد رسید».در مورد تورم اسرائیل نیز هم اکنون 3.2 درصد و بالاتر از سقف 3 درصد است؛ در حالی که رشد اقتصاد اسرائیل در سه ماهه دوم سال 2024 تنها 1.2 درصد
در حالی که نرخ رشد جمعیت 2 درصد بوده است که به این معنی است که استاندارد زندگی اسرائیلی‌ها نیز در حال افول است.