به گزارش تحلیل ایران‌به نقل از مهر در روزهایی که تورم، معیشت مردم را به چالش کشیده و بسیاری از خانوارها برای دریافت وام‌های کوچک اشتغال و تسهیلات ازدواج و فرزندآوری با مشکلات فراوانی روبه‌رو هستند و مدت‌ها در صف‌های طولانی در انتظارند، افشای تسهیلات و پاداش‌های
میلیاردی هیئت‌مدیره برخی شرکت‌ها و بانک‌ها از جمله مدیرعامل سازمان بورس، به یک چالش جدید نظام اقتصادی تبدیل شده و بازتاب‌های گسترده‌ای در رسانه‌ها و میان افکار عمومی داشته و زمینه‌ساز بی‌اعتمادی و ایجاد موج نارضایتی عمومی شده است و این سوال برای عموم مردم
ایجاد شده که آیا این اقدامات قانونی و مطابق با قوانین فعلی کشور است؟ و اگر قانونی است، آیا نباید بازنگری شود؟ آیا نیاز به اصلاحات قانونی در این زمینه احساس می‌شود یا خیر.
در حالی که برخی این پاداش‌ها را قانونی می‌دانند این سوال مطرح می‌شود که آیا قانونی بودن این پاداش‌ها به معنای درستی و عادلانه بودن آنهاست؟ البته بعضی از کارشناسان بر این باورند که این وضعیت نیازمند بازنگری اساسی در قوانین است تا نظارت بر تخصیص این پاداش‌ها
بیشتر شود آنها بر لزوم اصلاح قانون تجارت و نظارت بیشتر بر این پرداخت‌ها تأکید می‌کنند. هر چند این پرسش نیز مطرح است که این تغییرات می‌تواند اعتماد عمومی را بازگرداند؟
نگاهی به پاداش‌های کلان در سایه قانون تجارت؛ قانونی اما نامتعارف!
با توجه به اصلاحات اخیر ماده ۲۴۱ قانون تجارت، پرداخت پاداش به هیئت مدیره شرکت‌های سهامی عام و خاص به ترتیب به ۳ درصد و ۶ درصد سود توزیعی سالانه محدود شده است، اما در تبصره این ماده قانونی شرکت‌های دولتی مشمول این قانون نیستند و از این پاداش هنگفت مستثنا
شده‌اند. توجه به این نکته بسیار حائز اهمیت است که اگر مجمع شرکتی سودی توزیع نکرده باشد، پرداخت پاداش به هیئت مدیره تخلف محسوب می‌شود.
نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی، یاسر عربی، با اشاره به ماده ۲۴۱ قانون تجارت، اظهار داشت که پرداخت پاداش به هیئت مدیره باید بر اساس ضوابط و چارچوب مشخصی انجام شود. با این حال، او تأکید کرد که حتی با وجود قانونی بودن این پرداخت‌ها، مبلغ
پاداش‌ها در بسیاری از موارد نامتعارف و خارج از عرف است.
یاسر عربی در پی افشای تسهیلات نجومی برخی مدیران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر به صراحت اعلام کرد که حتی اگر این پاداش‌ها بر اساس قانون تصویب شده باشد، نحوه اجرای آنها به اعتماد عمومی لطمه می‌زند. او با اشاره به ماده ۲۴۱ قانون تجارت که برخی از این پرداخت‌ها
را قانونی دانسته، گفت: اینکه ما قانونی را تصویب کنیم که منافع شخصی‌مان تأمین شود، گرچه قانونی است، اما درست و منصفانه نیست. نظارت بر این پرداخت‌ها باید توسط مراجع بالاتر انجام شود تا هیچ‌کس خودسرانه برای خود پاداش تصویب نکند.
تأثیرات اجتماعی پاداش‌ها و موج نارضایتی و بی‌اعتمادی مردم
مسئله اصلی که افکار عمومی را به شدت تحریک کرده، اختلاف فاحش میان دسترسی آسان مدیران به تسهیلات میلیاردی و مشکلات عموم مردم برای دریافت وام‌های کوچک است. حتی با فرض قانونی بودن این پاداش‌ها و تسهیلات، این اقدام در شرایط اقتصادی امروز به نارضایتی عمومی دامن
زده است. عربی با اشاره به شرایط سخت اقتصادی و تورم، تصریح کرد: وقتی مردم برای یک وام کوچک یا وام وام ازدواج ماه‌ها در صف انتظار می‌مانند، پرداخت چنین پاداش‌ها و تسهیلاتی، اعتماد جامعه را از بین می‌برد. مردم می‌پرسند چرا این نابرابری‌ها وجود دارد؟ اینکه اعضای
هیئت‌مدیره پاداش‌های نامتعارف دریافت کنند، به اعتماد عمومی لطمه می‌زند. اگر قرار بر پرداخت پاداش باشد، باید توسط مراجع بالاتر و با نظارت دقیق انجام شود.
وی، نسبت به موج ناامیدی و بی‌اعتمادی در جامعه ناشی از این پاداش‌ها هشدار می‌دهد و معتقد است که حتی اگر این پاداش‌ها قانونی باشد، نحوه تصویب و پرداخت آنها نیازمند نظارت دقیق و مراجع بالاتر است. او اظهار داشت که «وقتی هیئت مدیره بانک‌ها و شرکت‌ها پاداش و
تسهیلات کلان می‌گیرند، این مسئله زمینه‌ساز ایجاد بی‌اعتمادی در جامعه می‌شود.»
جایگاه حساس هیئت مدیره نیازمند حدی از امتیازات است
حمید اسدی کارشناس حقوقی بازار سرمایه با اشاره به جایگاه حساس و سطح ریسک و بار مسئولیت هیئت مدیره شرکت‌ها گفت با بررسی وضعیت اقتصادی و شرایط شغلی مدیران، باید مبلغی منطقی برای پاداش‌ها تعیین شود. عربی نیز در همین راستا افزود با توجه به حساسیت بالای شغلی برخی
مدیران به مسئله تسهیلات اختصاص یافته به هیئت‌مدیره برخی شرکت‌ها و بانک‌ها اشاره کرد و افزود: «نیاز است تا تسهیلات ارائه شده به هیئت مدیره همچنان در چارچوب قانونی باقی بماند، اگرچه نباید مبالغ آن نامتعارف باشد.»
او تاکید کرد که پرداخت پاداش‌ها نباید کاملاً ملغی شود، اما باید مطابق عرف شغلی و با توجه به شرایط اقتصادی جامعه تعیین شود. عربی بر این باور است که با توجه به ضرورت ارائه پاداش، این مبالغ باید با حساسیت‌های شغلی و عرف جامعه هماهنگ باشد. وی گفت: وجود پاداش
نیاز است، اما باید به گونه‌ای باشد که در نظر مردم عادلانه و متناسب با شرایط جامعه باشد. این پرداخت‌ها باید با حساسیت‌های شغلی از یک سو و شرایط اقتصادی جامعه از سوی دیگر هماهنگ باشند تا از برداشت نادرست مردم جلوگیری شود.
راهکارها و پیشنهادات؛ از اصلاح و بازنگری در قانون تجارت تا نظارت دقیق‌تر بر پاداش و تسهیلات
اصلاح ماده ۲۴۱ قانون تجارت و افزودن تبصره‌هایی به این ماده قانونی و لغو پاداش هیئت مدیره بانک‌ها (مانند شرکت‌های دولتی) می‌تواند یکی از راهکارهای پیشنهادی برای کاهش شکاف اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی باشد. نظارت بیشتر بر اعطای تسهیلات و مقدار این پاداش‌ها
از سوی نهادی که خود ذینفع نباشد به عنوان راهکار دیگر پیشنهاد شده است.
اسدی پیشنهاد می‌دهد که ماده ۲۴۱ قانون تجارت مجدداً اصلاح شود و بانک‌ها از شمول این قانون خارج شوند و مانند شرکت‌های دولتی از دایره پاداش‌ها مستثنا شوند. او افزود: سود بانک‌ها ناشی از تجمیع سرمایه‌های مردمی است و نه تلاش‌ها و عملکرد مدیریتی، پس چرا باید مدیران
آنها پاداش‌های نامتعارف دریافت کنند؟
وی به صراحت بیان می‌کند که بانک‌ها، به دلیل حجم عظیم نقدینگی و سودهایی که از عملیات پولی کسب می‌کنند، نیازی به دریافت پاداش‌های کلان ندارند.
عربی نیز خواستار اصلاح روند تصویب پاداش و افزایش نظارت‌ها است تا شکاف میان پرداخت‌های قانونی و نامتعارف کاهش یابد. وی پیشنهاد کرد که برای جلوگیری از این تصمیم‌گیری‌های ناعادلانه، نهادهای ناظر یا یک مرجع بالاتر باید مسئول تعیین پاداش‌ها باشند تا این مبالغ
در چارچوبی منصفانه‌تر قرار بگیرند و از ایجاد فساد جلوگیری شود. وی گفت: تصمیم‌گیری در این باره نباید به خود هیئت‌مدیره سپرده شود، بلکه مراجع بالاتر و نظارت دقیق‌تر باید دخیل باشند و بر فرآیندهای پاداش‌دهی نظارت بیشتری صورت گیرد.
وی در ادامه خواستار تشکیل کمیته‌ای تخصصی در وزارت اقتصاد برای بازنگری قوانین و روند تصویب پاداش‌ها و نظارت بر آنها شد و بیان نمود این اقدامات می‌تواند به کاهش شکاف اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی کمک کند.
در نهایت، مسئله پاداش و تسهیلات هیئت مدیره بانک‌ها و شرکت‌ها هرچند ممکن است طبق قوانین موجود باشد، اما پرداخت‌های کلان و نامتعارف در شرایط کنونی همچنان یکی از چالش‌های بزرگ پیش روی اقتصاد کشور است. با توجه به موج نارضایتی عمومی و درخواست‌های کارشناسان و
نمایندگان، به نظر می‌رسد که بازنگری در قوانین مرتبط با این حوزه اجتناب‌ناپذیر باشد.