به گزارش تحلیل ایران ، سردار حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در یک گفتگوی تلویزیونی درباره لزوم تشکیل پلیس امنیت اقتصادی گفت: بحث برقراری امنیت در تمام سطوح و ابعاد آن در داخل مرزهای کشور جمهوری اسلامی بر عهده پلیس است.
پلیس به عنوان رکن اصلی برقراری نظم و امنیت، امنیت را در ابعاد مختلف فردی، اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی تأمین می‌کند. به تناسب این نیازها، پلیس‌های تخصصی مختلفی در داخل مجموعه فراجا شکل گرفته‌اند که زیر نظر فرماندهی کل انتظامی فعالیت می‌کنند.
سردار رحیمی بیان داشت: هرکدام از این پلیس‌ها مأموریت‌های سنگینی بر عهده دارند. برخی از این واحدها شامل پلیس مبارزه با مواد مخدر، پلیس آگاهی، پلیس راهور، و پلیس فتا هستند.
وی افزود: در سال ۱۳۹۸، بر اساس تصمیمات و ابلاغیه ستاد فرماندهی کل قوا، پلیس امنیت اقتصادی به عنوان یک پلیس مستقل با مأموریت‌های مسلحانه و بخش‌های مختلف شکل گرفت. این پلیس بخشی از وظایف خود را از پلیس آگاهی و سازمان اطلاعات فراجا دریافت کرده است. مأموریت
اصلی این پلیس، مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. تشکیل این پلیس به درخواست مردم و مطالبه فرماندهی معظم کل قوا بود تا در حوزه‌هایی همچون مبارزه با سرقت و قاچاق مواد مخدر، تلاش‌های بیشتری صورت گیرد.
سردار رحیمی در مورد فعالیت‌های پلیس امنیت اقتصادی توضیح داد: سال‌های سال، مأموریت ذاتی پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده است؛ به‌ویژه در مورد انواع و اقسام کالاهای قاچاق. این مأموریت، یکی از اصلی‌ترین وظایف پلیس است و سازمان‌های مختلفی در این حوزه فعالیت
می‌کنند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی گفت: دومین موضوع مهم، مبارزه با جرائم اقتصادی است که به تازگی پلیس امنیت اقتصادی در این زمینه انسجام بیشتری یافته و فعالیت‌های خود را در این حوزه تقویت کرده است.
وی افزود: جرائم اقتصادی شامل طیف گسترده‌ای از تخلفات مانند اخلال در نظام اقتصادی کشور، پولشویی، فرار مالیاتی، جرائم مرتبط با بورس، بازار سرمایه، و زمین‌خواری است. این وظایف بر عهده پلیس امنیت اقتصادی قرار دارد و به دلیل تنوع و گستردگی این جرائم، پلیس باید
در حوزه‌های مختلف اقتصادی فعال باشد.
سردار رحیمی ادامه داد: پلیس گمرک نیز وجود دارد که مسئولیت نظارت بر حوزه‌های مرتبط با واردات و صادرات کالا را بر عهده دارد. همچنین، پلیس مرکز امنیت اقتصاد دیجیتال نیز تشکیل شده است. با توجه به سرعت دیجیتالی شدن اقتصاد کشور، پلیس باید در این حوزه نیز نظارت
و استقرار نظم و انضباط داشته باشد. ما یک مرکز بسیار مهم در این حوزه ایجاد کرده‌ایم که به وظایف خود در فضای دیجیتال عمل می‌کند.
وی با بیان اینکه پلیس امنیت اقتصادی دو مأموریت ویژه دارد گفت: نخست، مانند سایر پلیس‌ها، مسئولیت برقراری نظم و انضباط در تمام سطوح زندگی مردم ایران از نقطه صفر مرزی تا قلب کشور. دوم، مقابله با قاچاق کالا و جرائم اقتصادی در تمام ابعاد آن.
سردار حسین رحیمی در مورد پدیده خودروهای شوتی و مبارزه با قاچاق کالا گفت: در بحث خودروهای شوتی، باید به جای تمرکز بر معلول، به علت‌ها بپردازیم. اینکه خودروهای شوتی از استان‌های جنوبی یا غربی کشور شکل می‌گیرند و کالاها را با رفتارهای ناهنجار وارد می‌کنند،
علتش چیست؟ چه کسانی از این پدیده حمایت می‌کنند؟
وی افزود: یکی از مسئولین می‌گوید که با رانندگان و خودروهای شوتی جلسه گذاشته‌ایم و از آن‌ها حمایت می‌کنیم. این چه نوع حرف زدنی است؟ اگر کالایی قانونی وارد کشور می‌شود، باید از طریق خودروها، کامیون‌ها، یا قطارها و به روش‌های قانونی وارد شود. اما پدیده خودروهای
شوتی به چه دلیل شکل گرفته است؟ اگر کالای قاچاق، ته‌لنجی است، قانون می‌گوید که این کالا باید در گمرک ثبت و در همان استان‌های مرزی مورد استفاده قرار گیرد. اما چرا انبارها و مغازه‌های مرکز کشور پر از این کالاهاست؟
سردار رحیمی بیان کرد: بر این اساس، با تدبیر و ابلاغ فرماندهی محترم کل انتظامی فراجا، از اواخر سال گذشته یک قرارگاه ویژه به نام شهید رومیانی که توسط خودروهای شوتی در ساعت ۲ بامداد زیر گرفته شد، راه‌اندازی شده است.
وی افزود: این قرارگاه در سه بخش فعالیت می‌کند. بخش اول، مبارزه با خودروهای شوتی از مبدأ شکل‌گیری آن‌ها در استان‌هایی است که این پدیده شکل می‌گیرد. این خودروها در گروه‌های ۱۰ تا ۲۰ تایی حرکت می‌کنند و در محورهای مواصلاتی به عمق شهرها می‌رسند. قرارگاه شهید
رومیانی اکنون در چندین استان و در کل کشور راه‌اندازی شده است و دستورالعمل آن از اواخر سال گذشته ابلاغ شده است.
سردار رحیمی در مورد اقدامات قرارگاه ویژه شهید رومیانی و مقابله با خودروهای شوتی توضیح داد: این قرارگاه تحت نظر فرماندهان محترم انتظامی استان‌ها، فرماندهان مرزبانی و دریابانی فعالیت می‌کند. در این مسیر، مجموعه‌ای از اقدامات در مبدا، مسیر حرکت، و مرکز شهرها
و انبارهایی که کالای قاچاق را تحویل می‌دهند، به اجرا درآمده است. به لطف خدا و تلاش‌های صورت‌گرفته، چندین باند قاچاق را منهدم کرده‌ایم.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی گفت: برای مثال، اخیراً در قم یک باند ۱۵ نفری که از مناطق مرزی به قم رسیده بودند، توسط همکاران عزیزم دستگیر شد. همچنین، دو ماه پیش، موفق به کشف چندین انبار شدیم که حدود پنج میلیارد تومان کالای قاچاق در آن‌ها وجود داشت. این کالاها مهر
ممنوعه داشتند، یعنی ورود آن‌ها به کشور کاملاً غیرقانونی بوده و مجوزی برای آن‌ها صادر نشده است.
وی افزود: موضوع مهم‌تر، ناهنجاری‌های ایجادشده توسط این خودروهای شوتی است. مردم شاهد این صحنه‌های خطرناک هستند. بر اساس آمار راهنمایی و رانندگی، در سال ۱۴۰۲، تعداد ۲۵۴ نفر در اثر رفتارهای ناهنجار این خودروها جان باختند و ۱۵۶۲ نفر نیز مجروح شدند. در شش‌ماهه
اول سال ۱۴۰۳، تعداد ۲۶۹ نفر فوتی و ۳۲۳ نفر مجروح و مصدوم داشته‌ایم.
سردار رحیمی گفت: با این حال، با اقدامات خوبی که استان‌های ما انجام داده‌اند و تشکیل این قرارگاه، حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد از رفتارهای ناهنجار کاهش یافته است. اما این کافی نیست و باید فرماندهان محترم این موضوع را جدی‌تر دنبال کنند.
وی گفت: در دو سال گذشته، ۲۱ نفر از همکاران پلیس امنیت اقتصادی در سراسر کشور در حین مبارزه با قاچاقچیان شهید شده‌اند. مبارزه با این پدیده نیاز به تلاش و جدیت بیشتر دارد تا از آسیب‌های بیشتر به مردم جلوگیری کنیم.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی در ادامه به موضوع مبارزه با تخلفات اقتصادی و قاچاق کالا اشاره کرد و گفت: ما با قاطعیت و جدیت وظیفه و تکلیف خود می‌دانیم که در برابر تمامی ناهنجاری‌هایی که در جامعه رخ می‌دهد، به‌ویژه موضوع قاچاق کالا، مبارزه کنیم؛ حتی اگر برای بعضی‌ها
ناخوشایند باشد.
سردار رحیمی گفت: آمارهایی که درباره خودروهای شوتی ارائه شد، نشان‌دهنده افزایش کشفیات است، و امیدواریم بتوانیم با کاهش این تخلفات، از بروز حوادث تلخ مانند شهادت مأموران پلیس و به خطر افتادن جان هموطنانمان جلوگیری کنیم.
وی افزود: یکی از پرونده‌های بزرگ قاچاق کالا که در حال رسیدگی است، مربوط به پلیس گمرک است. این پرونده ملی است و متهمان آن در چندین گمرک کشور فعالیت می‌کنند. اتهامات آن‌ها شامل جعل اسناد دولتی، استفاده از اسناد و کارت‌های بازرگانی جعلی، رشوه‌خواری، تبانی،
پولشویی و فرار مالیاتی است. تاکنون، ۱۰ نفر از اصلی‌ترین متهمان دستگیر شده‌اند و ۱۱۸ نفر دیگر که به‌عنوان تخلیه‌کننده کار می‌کردند، تحت بررسی هستند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی افزود: در این پرونده، حدود ۱۲ هزار سند و مجوز صادرات و واردات یا کارت بازرگانی به‌صورت غیرقانونی مورد استفاده قرار گرفته است. این تخلفات تاکنون بالغ بر ۹۰ هزار میلیارد تومان خسارت اقتصادی به کشور وارد کرده است.
سردار رحیمی گفت: علاوه بر این، پرونده دیگری در دست بررسی است که مربوط به حدود ۲۷۰۰ نفر از افراد دستگاه‌های حمایتی است. با استفاده از کارت ملی این افراد، شرکت‌های صوری تشکیل شده و به نام آن‌ها تلفن همراه و سایر وسایل خریداری شده است. بسیاری از این افراد حتی
در روستاها و مناطق دورافتاده زندگی می‌کنند و بابت استفاده از کارت ملی آن‌ها مبالغ ناچیزی مثل ۵ میلیون تومان دریافت کرده‌اند. تنها یک نفر از این متهمان تاکنون شناسایی و دستگیر شده است.