به گزارش تحلیل ایران به نقل از فارس، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه صبح امروز ۲۲ مهرماه ۱۴۰۳ در نشست خبری خود با اصحاب رسانه با اشاره به برگزاری هشتمین جلسه شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم گفت: موضوع این جلسه کالا‌های
سلامت‌محور با تأکید بر حوزه دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی بود، چرا که این حوزه بسیار مهم است.
چالش‌ها و مشکلاتی این حوزه در دستور کار جلسه قرار گرفت.وی ادامه داد: برگزاری این جلسه و بیان چالش‌هایی که در حوزه دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی وجود دارد به معنای انکار زحمات، خدمات و مجاهدت‌هایی که در عرصه پزشکی،
پیراپزشکی و داروسازی در کشور انجام می‌شود، نیست. جهانگیر با بیان اینکه همگی شاهد بودیم که در دوران فراگیری کرونا مدافعین عرصه سلامت چه خدمات بزرگی را به مردم عزیزمان در سراسر کشور ارائه دادند و قدردان این زحمات خواهیم بود، گفت: بیان
برخی از چالش‌ها در حوزه دارو به معنای نادیده‌گرفتن زحمات دست‌اندرکاران این حوزه نیست.وی ادامه داد: حوزه دارو و ملزومات پزشکی باتوجه‌به اینکه با سلامت مردم ارتباط داشته و سلامت مردم نیز موضوع مهمی است می‌طلبید که جلسه‌ای را در این زمینه
به‌منظور پیشگیری از جرایم این حوزه برگزار کنیم. جهانگیر در مورد علت برگزاری این جلسه گفت: موضوعات فراقوه‌ای در حوزه دارو وجود دارد و نیاز است بین قوا تقسیم کار در این حوزه صورت گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: عدم اجرای کامل برخی از قوانین و مقررات موجود که بسیار قوانین دقیق و کاملی بوده و در سال‌های گذشته تصویب شده که به دلایل مختلف یا اجرا نشده یا نیمه اجرا شده و بعضی از دستورالعمل‌ها بعد از اجرا منقضی شده و نیاز به
بازنگری داشته و همچنین باهدف جلوگیری از تقلب، تخلف و پیشگیری از خروج دارو در دوره‌ای که با تحریم‌های ظالمانه استکباری روبرو هستیم و بخشی از دارو با شرایط خاصی به کشور وارد می‌شود این جلسه برگزار شد. نباید اجازه دهیم که ایجاد کمبود‌های مصنوعی در این حوزه اتفاق
بیفتد و یا با پدیده قاچاق دارو در بازار سیاه روبرو باشیم.وی گفت: نظارت دقیق‌تر بر زنجیره دارو از مرحله تأمین تا مرحله مصرف از مواردی بود که در این جلسه موردبحث و بررسی قرار گرفت. جهانگیر گفت: قانونگذار قوانین
متعددی را در حوزه دارو به دستگاه‌های مختلف تأکید کرده که بیشتر آن متوجه وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو، بانک مرکزی، صاحبان پروانه‌ها و شرکت‌های توزیع و صندوق‌های بیمه‌گر و عرضه‌کننده‌ها از جمله داروخانه‌ها هستند که نقش خاصی در زنجیره تأمین و مصرف دارو دارند.وی
با بیان اینکه عدم ثبت فرایند‌های دارویی در سامانه رهگیری و کنترل اصالت، منجر به ایجاد یک سری نشتی در حوزه دارو می‌شود، گفت: قانونگذار برای جلوگیری از این پدیده در سال‌های گذشته، این موضوع را جرم‌انگاری کرده و تاکید شده بود هرگونه واردات، ذخیره، عرضه، توزیع
و فروش کالا‌های دارویی، واکسن و ... باید در این سامانه ثبت شود و عدم ثبت آن، جرم باشد و مجرمین مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید مورد برخورد قرار گیرند.
جهانگیر اظهار کرد: قانون تکلیف کرده بود داروخانه‌ها و مراکز درمانی حق ندارند دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی ارائه کنند مگر اینکه فهرست ابلاغی سازمان غذا و دارو را از منظر استعلام و احراز اصالت دارو از طریق سامانه‌ها اخذ کرده باشند.
این مقام قضائی بیان کرد: داروخانه‌ها بدون استعلام از عرضه دارو منع شده بودند. بررسی‌ها نشان داد سازمان غذا و دارو در این رابطه بیش از هزار و ۱۷۴ قلم دارویی و ۱۷۳ فهرست تجهیزات پزشکی را مشمول استعلام شناسه رهگیری کرده است که داروخانه‌ها
و مراکز درمانی باید اقدام به استعلام کنند تا دارویی که به دست مردم می‌رسد داروی تقلبی نباشد.وی گفت: بررسی‌ها نشان داد ۸۰۰ بیمارستان سامانه خود را از طریق وب سرویس‌ها به سامانه رهگیری دارو وصل کردند و ۳۰۰ بیمارستان همچنان به این سامانه
رهگیری وصل نیستند. به غیر از بیمه سلامت و تامین اجتماعی، بقیه بیمه‌ها اقدامات لازم را در بخش سرپایی و بستری برای ثبت اطلاعات خود در سامانه دارویی را به طور کامل انجام ندادند که لازم بود در این باره بررسی و تصمیم گیری‌های لازم صورت پذیرد. وی
افزود: قانون ممنوعیت تبلیغات برای معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز آسیب‌رسان به سلامت مردم بویژه در رسانه‌های جمعی و فضای مجازی از سال ۹۷ تصویب شد و برای مجرمین در این حوزه تا مجازات‌های درجه ۶ و ممنوعیت از فعالیت‌های شغلی در نظر گرفته شده است، اما متاسفانه در
حال حاضر دیده می‌شود تبلیغات خدمات غیرمجاز به ویژه در حوزه خدمات زیبایی و بهداشتی در فضای مجازی شیوع دارد.
وی افزود: این تبلیغات که همچنان به شدت ادامه دارد منجر به بروز مشکلات زیادی برای مردم در حوزه سلامت شده است. این موضوع نیاز به حضور و پیگیری مراجع اجرایی و قضایی و نظارتی داشت تا در این رابطه تصمیمات لازم را اتخاذ کنند. جهانگیر
گفت: با توجه به اهمیت موضوع جلسه‌ای در سطح قوای سه گانه برگزار و چالش‌های دارویی بررسی شد.سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: در یک بخشی کمبود برخی دارو‌های پرمصرف در جامعه دیده می‌شود، در بخشی بازار سیاه دارو و فروش خارج از شبکه و تخلفاتی
در حوزه زنجیره تامین تا مصرف دارو دیده می‌شود. موازی کاری و پراکندگی سیاست‌ها در این حوزه باعث عدم شفافیت کافی در نظارت شده و عدم اجرای کامل قوانین و مقررات باعث شده تا سامانه‌ای برای قیمت دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی نداشته باشیم؛ علیرغم اینکه قانونگذار
از ۱۱ سال قبل تاکید کرده که باید ظرف ۲ ماه، سامانه‌ای مستقر می‌شد تا این فرایند‌ها در آن ثبت شوند. اما این سامانه راه اندازی نشده لذا امکان ردیابی و پایش نیز وجود ندارد.سخنگوی قوه قضاییه گفت: وزارت بهداشت با همکاری وزارت صمت نسبت به
الزام تامین کنندگان اعم از تولید کننده و وارد کننده نسبت به درج اطلاعات کامل کالاها داروها در سامانه شد. این مصوبات پس از تأیید و امضای سران سه قوه لازم‌الاجرا خواهد بود. یعنی مصوبات به اطلاع سران سه قوه می رسد پس از امضا بزرگوارا در حکم قانون خواهد بود.
امیدواریم که با پیگیری های لازم در این حوزه بیماران فقط متحمل درد بیماری را تحمل کنند و درد و مشکلات حوزه‌های دارویی مواجه نشود.
وی با اشاره به دانشگاه علوم قضایی گفت: این مجموعه آموزشی با تدبیر شهید آیت‌الله بهشتی در تامین کادر مورد نیازی قضائی، دستور پیگیری آن صادر شد اما با شهادت ایشان این مجموعه به موقع افتتاح نشد. در سال ۶۱ فعالیت خود را آغاز کرد و در سال ۸۴
با موفقیت شورای گسترش آموزش عالی از دانشکده به دانشگاه ارتقا یافت. بیشتر دانشجویان این دانشکده بورسیه هستند و با حکم رییس قوه قضاییه به‌عنوان قاضی مشغول به کار می‌شوند. این دانشگاه بیش از ۷ هزار قاضی تربیت‌کرده است. تاسیس دانشکده
پزشکی قانونی در دانشگاه علوم قضایی وی افزود: طبق سند تحول قضایی در هر سال هزار نفر در مقطع کارشناسی ارشد جذب این دانشگاه می‌شوند. هیئت امنای دانشگاه علوم قضایی و خدمات آموزشی قوه قضاییه تأسیس دانشکده پزشکی قانونی این دانشگاه
را تصویب کرده که در سه رشته پزشکی قانونی، سم‌شناسی قانونی و روان‌پزشکی قانونی دانشجو جذب خواهد کرد.
جریان محکومیت رئیس سازمان غذا و دارو چیست؟سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سؤال که موضوع شکایت از رییس سازمان غذا و دارو چه بود که او دو ماه به حبس محکوم شده است، گفت: رویه دستگاه قضایی این است که
پیش از قطعی‌شدن احکام، آن را اطلاع‌رسانی نکند. ممکن است باتوجه‌به اینکه افراد در مرحله بدوی به رای صادر شده اعتراض می‌کنند ولو اینکه محکوم شده باشند این امکان وجود دارد که در مرحله تجدیدنظر تبرئه بشوند، ما باید رعایت کنیم که به حقوق افراد پیش از قطعی‌شدن رای
خدشه‌ای وارد نشود. وی در ادامه گفت: از سوی رییس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار علیه مسئولین وقت دانشگاه علوم پزشکی شکایتی تقدیم دادسرای تهران شد که کیفرخواستی در تاریخ ۱۴۰۳/۵/۳ علیه نامبرده مبنی بر نقض حکم مقرر در تبصره چهار ماده ۷ اصلاحی
قانون اجرای سیاست کلی اصل ۴۴ قانون اساسی صادر شد که به دادگاه ارسال شد. در دادگاه حکم محکومیت اولیه صادر شده است که برای مابقی افراد مطرح در پرونده قرار منع تعقیب صادر شده، در خصوص فرد نامبرده باتوجه‌به تقاضای تجدیدنظر، پرونده او به دادگاه تجدیدنظر ارسال
شده و نتیجه رسیدگی دادگاه در وقت خود اطلاع‌رسانی خواهد شد.
آخرین وضعیت پرونده دو خبرنگار بازداشت شده جهانگیر در خصوص آخرین وضعیت پرونده دو خبرنگار بازداشت شده گفت: این دو متهم بابت ارتکاب فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل یک سال حبس و بابت ارتکاب اجتماع و تبانی
بر ضد امنیت کشور به تحمل ۵ سال حبس محکوم شدند اما از اتهام همکاری با دولت متخاصم امریکا در دادگاه تجدید نظر تبرئه شدند که از بابت مجازات اشد که مجازات پنج سال است پرونده در مورد آن ها اعمال خواهد شد در این خصوص پرونده به اجرای احکام جهت اجرا ارسال شده است.
آخرین وضعیت امیرحسین مقصودلو سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت امیرحسین مقصودلو ملقب به تتلو گفت: برای نامبرده دو پرونده مطرح است که وی در پرونده اول به اتهام توهین به مقدسات به
تحمل پنج سال حبس تعزیری محکوم شد و با اعلام فرجام خواهی اکنون این پرونده در دیوان عالی است همچنین در پرونده دیگری به اتهام تشویق به فساد و فحشا، رأی دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر تایید شد.وی ادامه داد: اکنون نامبرده در زندان حضور دارد
و شایعاتی که به او در زندان تسهیلاتی داده شده است، بی‌اساس است و نه‌تنها از تسهیلات بهره‌مند نشده است بلکه تنبیهات انضباطی شده است.
همه متهمان پرونده طلب ۱۲ هزار میلیاردی وزارت نفت از یکی از بانک‌های کشور تبرئه شدندسخنگوی قوه قضاییه از تبرئه تمام متهمان پرونده طلب ۱۲ هزار میلیاردی وزارت نفت از یکی از بانک‌های کشور به دلیل تسویه
کانل مطالبات و پرداخت تسهیلات با سود مازاد خبر داد.جهانگیر در پاسخ به سؤالی درباره اقدامات دادستانی تهران برای وصل طلب ۱۲۰ هزار میلیارد ریالی وزارت نفت از یک شرکت انرژی زيرمجموعه یکی از بانک‌های کشور گفت: در این رابطه پرونده‌ای در دادگستری
استان تهران تشکیل شد و در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران علیه متهمان کیفرخواست صادر شد و در شعبه اول دادگاه انقلاب ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی رسیدگی شد. در نهایت با توجه به پرداخت تسهیلات با سود مازاد و تسویه حساب با بانک، متهمین از کلیه اتهامات تبرئه شدند.
ارجاع پرونده حادثه معدن طبس به کارشناسی سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده حادثه معدن طبس اظهار داشت: در این حادثه ۵۲ نفر جان باختند و بار دیگر به خانواده‌های بازماندگان
این حادثه تسلیت عرض می‌کنم و علاوه بر رسیدگی قاطع و به موقع دستگاه قضایی اعتقاد دارد که با اقدامات پیشگیرانه نباید اجازه دهیم که این موارد تکرار شود.وی ادامه داد: اکنون برای پرونده قرار ارجاع به کارشناسی صادر شده است و به محض وصول نظر
کارشناسی رسیدگی‌ها در دستور کار قرار خواهد گرفت.جهانگیر خاطرنشان کرد: البته بازرسان اداره تعاون طبس گزارش داده‌اند که علت وقوع حادثه عدم اجرای مقررات کار در معدن بوده است همچنین مقررات مربوط به تجهیز معدن و اخذ تاییدیه‌های سالانه یا
اندازه‌گیری میزان گاز در شروع هر نوبت کاری و شبکه تهویه معدن قانون رعایت نشده است و اکنون کارشناسان در حال بررسی هستند.وی تاکید کرد: قوه قضاییه با همه قصورها و تقصیرها برخورد خواهد کرد تا حقوق جانباختگان احقاق شود.
جهانگیر درباره پرونده دانشجویان بازداشتی گفت: پیرامون وقایع اغتشاشات سال ۱۴۰۱ عمدتاً به عنوان مسائل انضباطی مطرح بوده که در صلاحیت دانشگاه‌ها است و از طرف دانشگاه‌ها پیگیری شده است از این رو بحث اخراج و بازگشت آنها چون ارتباط به وزارت علوم
دارد. قوه قضائیه در این زمینه چون وظیفه ای ندارد دخالتی هم نداشته است. وی افزود: درخصوص اقدامات مجرمانه برخی از افراد (دانشجو یا غیرداشنجو) برای این افراد پرونده قضائی تشکیل شده است. در سال ۱۴۰۱ اکثر قریب به اتفاق آنها با رأفت اسلامی
نظام مشمول عفو رهبری شدند و پرونده آنها مختومه شد. اگر کسی پس از مختومه شدن پرونده اش مجدد مرتکب جرمی شده باشد، پرونده‌ای جداگانه برای او تشکیل خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: پرونده هایی که مربوط به شورای انضباطی مربوط به دانشگاه‌ها است و موضعی که رئيس جمهور دارند در خصوص فعالیت‌های انضباطی است که دانشگاه علیه آنها اعمال کرده‌اند.
برای ۹۵ درصد منتشرکنندگان اخبار جعلی پرونده تشکیل نمی‌شودجهانگیر در رابطه با فعالیت اینفلوئنسرها و برخی کانال‌های خبری مستقل در انتشار اخبار جعلی، گفت: قوه قضاییه نسبت به رواج دروغ و شایعه‌پراکنی
با هدف تأثیر بر امنیت روانی مردم حساس بوده و نشان داده که با این امور برخورد کرده است. در مواردی که محتوای منتشر شده عموم جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: مدعی‌العموم شخصاً به موضوع ورود می‌کند و به‌محض انتشار
محتوای مخل امنیت روانی مردم به مدیر تارنما تذکرات داده می‌شود تا سریعاً نسبت به رفع اثر اقدام کند.وی افزود: تاکنون بیش از ٩۵ درصد موارد تذکر داده شده، منجر به تشکیل پرونده نشده است، اما کسانی که اصرار بر اقداماتشان داشته باشند دستگاه
قضایی در این خصوص اقدام خواهد کرد. ترویج شایعه میان مردم تکمیل پازلی است که دشمن تلاش می‌کند علیه مردم کشور اقدام کند و ما این اجازه را نمی‌دهیم.آخرین وضعیت پرونده معدن شازندجهانگیر درباره آخرین
وضعیت پرونده شازند گفت: در خصوص پرونده معدن شازند تعداد ۴ نفر از کارگران بعد از ریزش معدن زیر آوار محبوس شدند و بعد از فعالیت تیم تجسس سه نفر از زیر آوار بیرون کشیده شدند. برای این موضوع پرونده قضایی تشکیل شد و مالک معدن تحت پیگرد قانونی قرار گرفت. با توجه
به ریزش سنگین آوار یک نفر در زیر آوار مانده است که احتمال فوت او می‌رود که جسد او هنوز پیدا نشده و فعالیت این معدن به دلیل احتمال ریزش مجدد با کندی صورت می‌گیرد. پرونده شازند بعد از تکمیل نتایج به مرجع قانونی ارجاع می‌شود.