به گزارش تحلیل ایران ، روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام در واکنش به اظهارات و اتهامات مهدی غضنفری رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی علیه اعضای مجمع تشخیص مصلحت اطلاعیه‌ای صادر کرد.
متن این اطلاعیه به شرح زیر است:
«آقای غضنفری رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی در گفت‌وگو با اقتصاد ۱۲۰ ضمن ایراد توهین، افترا و نشر اکاذیب نسبت به اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت که قابل پیگرد قانونی است، اظهارات خلاف واقعی را ایراد نموده که جهت تشحیذ اذهان عمومی، مواردی متذکر می‌گردد:
۱. در خصوص به مصلحت نشناختن تصدی‌گری یا بنگاه‌داری صندوق توسعه ملی (به عنوان یک نهاد حاکمیتی) در حوزه نفت و گاز، اشعار می‌دارد قبلاً در یک فرآیند قانونی، مصوبه مجلس شورای اسلامی مورد ایراد شورای نگهبان از حیث مخالفت با اصل ۵۷ قانون اساسی به‌لحاظ مغایرت با
اساس‌نامه صندوق قرار گرفته و به دلیل اصرار مجلس بر مصوبه قبلی خود در اجرای اصل ۱۱۲ قانون اساسی برای احراز مصلحت به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شده که پس از بررسی‌های کارشناسی در کمیسیون مربوط، استماع نقطه‌نظرات نمایندگان مجلس، رؤسای دستگاه‌های اجرایی ذیربط
از جمله صندوق توسعه ملی، وزارت نفت و… همینطور اظهارات اعضای مجمع از مخالفین و موافقین مصوبه اصراری مجلس در شورای مجمع به رأی گذاشته شد و رأی لازم را نیاورد.
۲. در خصوص موارد اختلافی فی‌مابین مجلس و شورای نگهبان، مجمع برابر مقررات آئین‌نامه، بعد از وصول مصوبه مجلس آن‌را برای بررسی به کمیسیون مربوط ارجاع و پس از بررسی‌های کارشناسی در کمیسیون ذیربط آماده طرح در شورای صحن مجمع جهت تصمیم‌گیری نهایی نموده است.
۳. شورای مجمع مرکب از ریاست مجمع، رؤسای قوا، فقهای شورای نگهبان و مدعوین دستگاه‌های ذیربط پس از استماع نظر کمیسیون تخصصی و نقطه نظرات نمایندگان مجلس، رؤسای دستگاه‌های مربوط ازجمله صندوق توسعه ملی و وزارت نفت و اظهارات اعضای مجمع (مخالفین و موافقین) برای
مصوبه اصراری مجلس رأی‌گیری بعمل آورد که نهایتاً مصلحت مورد نظر مجلس رأی لازم را کسب ننمود و نتیجتاً آنچه که آقای غضنفری به دنبالش بود حذف شد.
۴. در جلسه مذکور اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نوعاً بر پرداخت بدهی‌های دولت به صندوق توسعه ملی تأکید داشتند لیکن راه‌کار ارائه شده را به مصلحت ندانستند و معتقد بودند ورود صندوق به این نحو عملاً منجر به بنگاه‌داری و تصدی‌گری می‌شود.
۵. مخالفین، در موضوع بنگاه‌داری و تصدی‌گری صندوق توسعه ملی بعنوان یک نهاد حاکمیتی اظهار می‌داشتند چنانچه بنا باشد دولت به معنای حاکمیت، متولی این موضوع باشد خود وزارت نفت که بنیه فنّی و کارشناسی قوی و عده و عده قابل قبولی دارد به مراتب شایسته‌تر است و لذا
دلیلی ندارد که این موضوع از وزارت نفت گرفته و به یک نهاد دولتی فاقد تخصص و تجربه واگذار گردد و اگر صندوق برای پرداخت مستقیم تسهیلات به شرکت نفت منع قانونی دارد می‌تواند از مقام معظم رهبری استجازه نمایند.
۶. آقای غضنفری در حالی که در جلسه صحن مجمع حاضر بوده و به دفاع و اعلام نظر از مصوبه مجلس پرداخته است، برای دومین بار با بی‌تقوایی و بدور از موازین اخلاقی و ادب کارگزاری، اعضای مجمع را به سیاسی‌کاری، نگاه کمونیستی، حسادت، کج‌فهمی، نفهمی و خیانت متهم می‌نماید
در حالی که اولاً مخالفین مصوبه مجلس از یک جناح سیاسی نبوده که ایشان اعضای مجمع را به سیاسی‌کاری متهم نماید ثانیاً مخالفین مصوبه اصراری مجلس بر توانمندسازی بخش خصوصی مطابق اساس‌نامه صندوق توسعه تأکید داشتند، کجای این موضوع نگاه کمونیستی یا سوسیالیستی است. ثالثاً
تکرار ایشان بر بکارگیری ادبیات سخیف و بدور از نزاکت دلالت بر ناتوانی نامبرده بر فهم و هضم فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در مراجع عالی قانونی دارد.
در پایان اعلام می‌نماید مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد این مصوبه همچون سایر مصوبات در یک فرآیند تعریف‌شده قانونی به تکلیف و وظیفه خود عمل نمود و هیچگاه مرعوب فضاسازی‌های سیاسی و … نشده و نمی‌شود و آنچه برایش مهم است تأمین منافع و مصالح عالی نظام جمهوری اسلامی
ایران می‌باشد.
و آخر دعوانا ان‌الحمد لله رب‌العالمین»