به گزارش تحلیل ایران ، شمار زیادی از اعضای مجلس سنا و نمایندگان آمریکا، دادگاه کیفری بین‌المللی را پس از صدور حکم بازداشت «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر و «یوآو گالانت»، وزیر جنگ برکنار شده اسرائیل، تهدید کردند که اعضای آن را مجازات خواهند کرد و در این زمینه
به تهدید استفاده از «قانون حمله به لاهه» متوسل شدند که در سال 2002 تصویب شد تا علیه کشورهایی به کار گرفته شود که در صدد اجرای دستورات دادگاه لاهه باشند.
وجه تسمیه
این قانون رسماً قانون «حفاظت از خدمتگزاران آمریکایی» نامیده می‌شود و هدف از آن محافظت از نیروهای نظامی آمریکا و مقامات دولتی این کشور اعم از منصوب یا منتخب است.
دلیل نامگذاری آن به «قانون حمله به لاهه» به ماده 2008 این قانون باز می‌گردد که مقرر می‌دارد: «رئیس‌جمهور آمریکا مجاز است، از تمام ابزارهای لازم برای آزادی هریک از اعضای خدمتگزار آمریکایی استفاده کند، چه آنها که توسط دادگاه عالی کیفری یا به نیابت از آن یا
به دستور آن بازداشت شده‌اند یا در حبس بسر می‌برند.»
بسیاری این ماده را به این معنا تفسیر کرده‌اند که آمریکا می‌تواند، از همه شیوه‌ها و راه‌ها از جمله عملیات نظامی و حمله به دادگاه لاهه در هلند برای آزادی هر فردی که بازداشت توسط این دادگاه بازداشت شده استفاده کند و به این ترتیب، این قانون به «قانون حمله به
لاهه» معروف شد.
تاریخچه تصویب این قانون
مجمع عمومی سازمان ملل در 17 ژوئیه 1998 جلسه‌ای در شهر رم ایتالیا برگزار کرد تا درباره اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی رأی گیری کند که بعدها به «منشور رم» شناخته شد و مبنای حقوقی تأسیس دادگاه کیفری بین‌المللی شد.
در این جلسه 120 کشور به منشور رأی مثبت، 21 کشور رأی ممتنع و 7 کشور از جمله آمریکا رأی مخالف دادند. آمریکا مدعی بود، منشور رم اشکالات متعددی دارد، لذا خواستار فعالیت دادگاه زیر نظر شورای امنیت شد که در آن حق وتو دارد.
نشست رم با این خواست آمریکا مخالفت و نهاد مستقل دادستان عمومی را تأسیس کرد و به شورای امنیت این حق را داد، در صورتی که به نفع صلح و امنیت بین‌المللی باشد، ظرف 12 ماه پرونده‌ها را به دیوان ارجاع دهد.
طبق ماده 126 اساسنامه رم، منشور در «اولین روز بعد از شصتمین روز از تاریخ تودیع سند برای تصویب، پذیرش یا الحاق نزد دبیرکل سازمان ملل متحد لازم‌الاجرا می‌شود.»
کشورها اقدام به تصویب منشور کردند و در آخرین روز از تاریخ در نظر گرفته شده برای تصویب یعنی 31 دسامبر 2000، «بیل کلینتون»، رئیس جمهور وقت آمریکا منشور را امضا کرد، اما آن را برای تصویب به سنا و نمایندگان احاله نکرد.
بر اساس بیانیه صادره توسط کنگره، این اقدام کلینتون بدین معنا تلقی شد که او تصویب منشور توسط کنگره را «نه توصیه کرده و نه توصیه نکرده» است.
بعد از به قدرت رسیدن «جورج دبلیو بوش» وی رسما امضای کلینتون را لغو و تأکید کرد، آمریکا منشور را تصویب نخواهد کرد.
منشور یا اساسنامه رم در 11 آوریل 2002 لازم‌الاجرا شد و دادگاه لاهه در یکم ژوئیه 2002 تأسیس شد، در همان ماه تشکیل دادگاه لاهه، کنگره آمریکا خواستار تصویب قانونی به نام قانون «حفاظت از اعضای خدمتگزار یا مقامات و مسئولان آمریکایی» شد.
تصویب قانون در کنگره
پس از برگزاری نشست کنگره برای تصویب این قانون در 30 ژوئیه 2002 «دیوید شیفر»، سفیر آمریکا در سازمان ملل اعلام کرد که کشور متبوعش از امضای منشور رم امتناع می‌کند، چون این منشور مطالبات و خواسته‌های آمریکا را برآورده نمی‌سازد و خاطر نشان کرد که «هدف این منشور
ایجاد ترتیباتی است که به موجب آن امکان محاکمه نیروهای نظامی آمریکایی مستقر در خارج در دادگاه فراهم شود.»
همچنین افزود: «منشور رم مانع استفاده آمریکا از ارتش خود برای عمل به تعهداتش با متحدین و هم‌پیمانانش در عملیات‌های مشترک و حفظ صلح در جهان می‌شود.»
بر این اساس کنگره آمریکا تصویب کرد که نیروهای مسلح آمریکایی باید از هرگونه خطر پیگرد قضایی از سوی دادگاه کیفری بین‌المللی در امان باشند، به ویژه نیروهایی که در نقاط مختلف دنیا برای تأمین منافع ملی و حیاتی آمریکا خدمت می‌کنند و از این حیث وظیفه دولت آمریکاست
که از نیروهای مسلحش در برابر هرگونه پیگردهای جنایی و کیفری محافظت کند.
اما این قانون تنها نیروهای مسلح و ارتش آمریکا را شامل نمی‌شود، بلکه همه مسئولان و مقامات آمریکایی از بالاترین سمت تا پایین‌ترین آنها را در برمی‌گیرد و تأکید می‌کند که مسئولان و مقامات آمریکا باید از هرگونه پیگرد قضایی دادگاه جنایی بین‌المللی به ویژه در مورد
اقدامات رسمی که به خاطر حمایت از منافع ملی و حیاتی آمریکا اتخاذ می‌کنند، در امان باشند.
همچنین، هرگونه توافق در کمیته مقدماتی دادگاه لاهه درباره تعریف جرم تجاوز، بر اساس ماده 39 منشور سازمان ملل متحد، نقض اختیارات شورای امنیت سازمان ملل متحد تعریف شد.
این درحالی است که یکی از اصول اساسی حقوق بین‌الملل این است که یک معاهده فقط برای طرفین آن الزام آور است و برای هیچکس غیر از طرفین بدون رضایت آنها تعهدی ایجاد نمی کند.
کنگره به این نتیجه رسید که آمریکا عضو اساسنامه رم نیست، لذا به هیچ یک از شروط آن پایبند نخواهد بود و صلاحیت دادگاه کیفری بین‌المللی را بر شهروندان آمریکایی به رسمیت نخواهد شناخت.
بارزترین نمودهای «قانون حمله به لاهه»
به موجب این قانون، دیوان کیفری بین‌المللی از اعمال هرگونه رویه یا پیگرد قانونی علیه افرادی که توسط آمریکا حمایت می‌شوند یا متحد آن هستند، ممنوع است و این قانون عدم دستگیری، بازداشت یا محاکمه آنها را چه توسط دادگاه کیفری بین المللی و چه از طرف دادگاه ضمانت
می‌کند.
این قانون شامل نیروهای نظامی و همه افرادی می‌شود که در دولت آمریکا کار می‌کنند، اعم از اینکه منتخب باشند یا منتصب؛ همچنین، صرف نظر از هر نوع تابعیت شامل همه کسانی می‌شود که متحد و هم‌پیمان آمریکا محسوب می‌شوند یا با آن همکاری دارند.
این قانون همچنین، آمریکا و نهادهای آن شامل دادگاه‌ها، ایالت‌ها، ادارات محلی یا مرکزی، آژانس‌ها و غیره را از همکاری با دیوان کیفری بین‌المللی منع می‌کند و آنها را از دریافت هرگونه نامه یا نمایندگی قضایی یا ارجاع پرونده به آن یا نامه‌نگاری با آن منع می‌کند.
این قانون همه آژانس‌ها و نهادهای دولتی، ایالتی، محلی یا دادگاه‌های آمریکا را از حمایت از دیوان کیفری بین‌المللی منع می کند و آنها را از اعزام هر عامل وابسته یا وکیل به آن جهت انجام هرگونه تحقیق، پیگرد یا اقدامات دیگر در داخل آمریکا یا هر سرزمینی که تحت صلاحیت
قضایی آمریکاست، باز می‌دارد.
همچنین ارائه هرنوع کمک از جمله کمک نظامی به دادگاه یا تحویل هریک از شهروندان آمریکایی یا شهروندان خارجی مقیم آمریکا به دادگاه یا مبادله اطلاعات با آن را ممنوع کرده است.
به موجب این قانون در صورت پیگرد، بازداشت یا دستگیری هریک از افراد و شخصیت‌های مورد حمایت آمریکا به موجب ماده 2008 قانون حمله به دادگاه لاهه، رئیس جمهور آمریکا می‌تواند، از همه ابزارها لازم و مناسب برای آزادی آن فرد نزد دادگاه لاهه یا جلوگیری از پیگرد آن
توسط دادگاه استفاده کند.
مطرح شدن قانون حمله به لاهه در سال 2024
پس از عملیات طوفان الاقصی در 7 اکتبر 2023 و آغاز جنگ اسرائیل در نوار غزه چندین کشور پرونده‌هایی را به دادگاه کیفری بین‌المللی ارجاع دادند و اسرائیل را به نسل‌کشی و ارتکاب جنایات جنگی در نوار غزه علیه فلسطینی‌ها متهم کردند.
پس از جمع‌آوری شواهد کافی، «کریم خان»، دادستان دیوان کیفری بین‌المللی، با استناد به «مستندات» ارائه شده اعلام کرد که رهبران اسرائیل مرتکب جنایات ضدبشری شده‌اند.
به همین منظور خان در 20 ماه مه 2024، خواستار صدور حکم بازداشت علیه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر و یوآو گالانت، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به اتهام «گرسنگی دادن، قتل عمد و قتل عام» شد.
آمریکا به سرعت به این احکام واکنش نشان داد و بایدن صدور حکم دستگیری رهبران اسرائیل را «اقدامی شرم‌آور» توصیف و از جنایات اسرائیل دفاع کرد.
«آنتونی بلینکن»، وزیر خارجه آمریکا نیز درخواست دادستان کل دادگاه کیفری بین‌المللی را رد کرد، صلاحیت‌های دادگاه را زیر سؤال برد و تهدید کرد که در صورت صدور حکم بازداشت، مذاکرات آتش‌بس به خطر می‌افتد.
همچنین 12 تن از نمایندگان مجلس سنای آمریکا کریم خان به خاطر صدور حکم بازداشت نتانیاهو تهدید کردند و این اقدام او را تهدیدی علیه حاکمیت آمریکا و اسرائیل توأمان دانسته و تهدید کردند، از قانون حفاظت از خدمتگزاران آمریکا برای محافظت و حمایت از حق حاکمیت اسرائیل
استفاده خواهند کرد.
وزیر خارجه آمریکا در 22 مه 2024 نیز اعلام کرد که با قانونگذاران آمریکایی برای اقدام علیه تصمیم دادگاه رایزنی خواهد کرد و جمهوری خواهان کمپینی برای اعمال تحریم‌هایی علیه اعضای دادگاه راه‌اندازی کردند.