به گزارش تحلیل ایران گزارشی از مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده که در لابه‌لای صفحات آن یک واقعیت دست‌به‌دست می‌شود.
- دوران سلطنت سرمایه‌گذاری در تهران به‌تدریج به پایان رسیده و موجی نو از سرمایه‌گذاران به سمت جنوب کشور و به‌ویژه استان‌های بندری مانند هرمزگان، بوشهر و سیستان و بلوچستان در حال حرکت است.
- زخم‌های دیرینه و نوسانات بی‌وقفه
- تحلیل‌های آماری و پیمایشی اخیر نشان می‌دهد که شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در تهران با امتیازی در حدود ۶.۱۷ بر مقیاس صفر (بهترین) تا ۱۰ (بدترین) در مقایسه با استان‌های بندری به‌مراتب نامناسب‌تر ارزیابی شده است.
- عواملی نظیر نوسانات اقتصادی، تغییرات ناگهانی در سیاست‌ها و عدم ثبات در تصمیمات مسئولان از جمله مسائلی است که تهران را در رتبه‌بندی‌های ملی عقب نگه داشته‌اند.
- این شاخص‌ها نشان می‌دهد که شرایط حاکم در پایتخت، نسبت به دوره‌های گذشته دچار بدبینی و عدم‌اطمینان شده است.
- جنبه‌های مثبت استان‌های بندری: نور امید در آفتاب جنوب
- برخلاف تهران، استان‌هایی چون هرمزگان و بوشهر با امتیازاتی در حدود ۵.۳۵ تا ۵.۹۲ و حتی سیستان و بلوچستان با نمره‌ای در حدود ۵.۷۶، شرایط به‌مراتب مساعد‌تری را برای سرمایه‌گذاری فراهم آورده‌اند.
- ارزیابی‌های پیمایشی حاکی از آن است که این استان‌ها از ثبات قوانین و مقررات، حمایت‌های استانی و شفافیت اداری بهتری برخوردارند.
- به‌عبارت‌دیگر، زیرساخت‌های حقوقی و مدیریتی در این مناطق به گونه‌ای تنظیم شده‌اند که جریانات سرمایه‌گذاری را به نفع آنها سوق می‌دهد.
- دوران تغییر از سلطنت پایتخت به ظهور جنوب
- طبق گزارش مرکز پژوهشها دوران غالبیت تهران در عرصه سرمایه‌گذاری در حال به‌اتمام‌رسیدن است.
- سرمایه‌گذاران هوشمند، در پی یافتن بسترهای مطمئن‌تر، به سمت استان‌های ساحلی و بندری گرایش پیدا کرده‌اند.
- این تغییر روند نه‌تنها ناشی از سیاست‌های ناپایدار در پایتخت، بلکه پاسخ مستقیم به فرصت‌های رشد و ثبات موجود در جنوب کشور است.
- آینده‌ای نوین در آفتاب جنوب
- براین‌اساس می‌توان نتیجه گرفت که سرمایه‌گذاران در پی فضاهای امن‌تر و با ریسک کمتر، دوران سرمایه‌گذاری در تهران را پشت سر گذاشته و چشم‌اندازهای نوینی در استان‌های بندری به‌ویژه در مناطق ساحلی خلیج‌فارس می‌بینند.
- این تغییر رویکرد، هم‌زمان با نیاز به بازنگری در سیاست‌های کلان اقتصادی و بهبود شرایط اجرایی در سطح ملی، می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی متوازن‌تر و توسعه منطقه‌ای پایدار شود.