به گزارش تحلیل ایران اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام طی سال جدید درباره دستور کار جلسات این مجمع توضیحاتی ارائه دادند که مشخص شد در اولین جلسه این مجمع قرار بود دو لایحه پالرمو و CFT بررسی شود.
«سید محسن دهنوی» سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در روز 20 فروردین ماه با انتشار پستی در شبکه ایکس نوشت: «اولین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۴۰۴ با موضوع بررسی پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) و کنوانسیون پالرمو، چهارشنبه هفته آینده
برگزار می‌شود. شنیدن همه نظرات کارشناسی و نهایتا اتخاذ بهترین تصمیم در راستای مصلحت کشور و حفظ منافع ملی،مورد تاکید مجمع است.»
همچنین «محمد باقر ذوالقدر» دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن اشاره به دستور کار اولین جلسه این مجمع در سال جاری گفت: « جلسات کمیسیون مشترک مجمع در سال گذشته برای بررسی این لوایح برگزار شد و تصمیم گیری در مورد این دو لایحه در هفته آینده در دستور کار اولین
جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد.»
موضوعی که برخی از کارشناسان به آن انتقاد داشتند و عنوان می‌کردند با توجه به وجود تحریم‌ها و تشدید آن از سوی غرب و آمریکا بررسی این لوایح و تصویب آنان نه تنها امتیازی برای کشور محسوب نمی‌شود بلکه ممکن است سیگنال‌های منفی به طرف غربی نیز مخابره کند که بر خلاف
مصالح و منافع کشورمان است.
خصوصا اینکه بررسی این دو لایحه در جلسه مجمع با مذاکرات عمان همزمان شده بود.
اما در اقدامی مناسب با این حال که اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر از بررسی این دو لایحه در جلسه اول مجمع در سال 1404 را داده بودند با توجه به فضای حساس مذاکرات این موضوع فعلا از دستور کار مجمع خارج شده است.
در همین رابطه برخی از کارشناسان و نمایندگان مجلس این نظر را داشتند که با توجه به اینکه در حال حاضر مذاکرات غیرمستقیمی با طرف آمریکایی وجود دارد و این مذاکرات در جریان است، نباید از درون کشور پیام ضعف مخابره شود.
کارشناسان همچنین تاکید دارند که هنوز طرف مقابل امتیازی ارائه نکرده است و نمی‌توان جلوتر از آن حرکت کرد. خصوصا اینکه ایران همواره حسن نیت خود را در مذاکرات مختلف نشان داده و این نوبت طرف غربی است که به وعده‌های خود عمل کند و این نظر وجود دارد که تصویب دو
لایحه بدون اقدام طرف مقابل نه تنها نمی‌تواند منافع ملی ایران را تامین کند بلکه ممکن است به ضرر کشورمان تمام شود.
با این اوصاف مجمع تشخیص مصلحت نظام در اقدامی صحیح و مهم که در زمان مناسب انجام شد بررسی این لوایح را از دستور کار جلسه خود خارج کرد. همچنین نتیجه مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا می‌تواند به خوبی مسیر این دو لایحه را در آینده مشخص کند و با کمی صبر در آینده
این موضوع مشخص خواهد شد.