به گزارش تحلیل ایران ؛ سال ۹۶ FIU ایران اطلاعات صرافی‌های کشور را به ترکیه داد، با لو رفتن این اطلاعات نوسانات ارزی در کشور اتفاق افتاد.»این موضوعی بود که چند روز پیش میثم ظهوریان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس فاش کرد.به گفته این نماینده مجلس بعد از این ماجرا
بود که اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات وارد شورای عالی پولشویی شدند و رئیس FIU وقت نیز برکنار شد و به کانادا رفت. طرح این موضوع باعث شد که امروز مرکز اطلاعات مالی ذیل وزارت اقتصاد به مسئله واکنش نشان داده و آن را تکذیب کند. واحد اطلاعات مالی (FIU) در این تکذیبیه
اعلام کرده است که ارائه اطلاعات توسط FIU به FATF «حاشیه‌سازی و فضاسازی رسانه‌ای» بوده و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی آن را تأیید نکرده‌اند.در ادامه نیز با دفاع از FATF نوشته است که «FATF از زمان تأسیس تا به امروز از هیچ کشوری، هیج نوع اطلاعاتی با محتوای اقتصادی
یا هویت اشخاص مطالبه نکرده» و اینکه گفته شده اخذ اطلاعات از الزامات FATF است، کاملا نادرست و غیرواقع است.
حقیقتی که پنهان می‌شود
این مطالب در حالی است که مدیر بین الملل وقت شرکت ملی نفت سید محسن قمصری سال 98 گفت که «یک شبکه بانکی به نام صرافی‌ها داشتیم که اطلاعات این شبکه را تحت عنوان FIU افشا کردیم و این راه را هم به دست خودمان بستیم.» در آن زمان هیچ کسی این موضوع را تکذیب نکرد و
اینکه بعد از 5 سال این موضوع رد شود، عجیب است.علاوه بر این در تکذیبیه مرکز اطلاعات مالی گفته شده که « FATF تاکنون از هیچ کشوری اطلاعاتی درخواست نکرده است»، که به نوعی حذف بخشی از واقعیت است؛ چراکه هدف FATF درگیر کردن FIU کشورها با یکدیگر است و اگر یک کشور
از کشوری دیگر اطلاعات درخواست کرد، آن کشور باید اطلاعات را ارائه کند.بنابراین اینکه گفته شود FATF مستقیماً اطلاعات درخواست نمی‌کند به معنای درز نکردن اطلاعات نیست.
پیگیری جدی موضوع FATF در دولت چهاردهم
به گزارش فارس؛ یکی از موضوعاتی که دولت چهاردهم و علی الخصوص وزارت اقتصاد از ابتدای دولت پیگر آن بوده، بحث همکاری با FATF است.رئیس جمهور در اولین نشست خبر خود با اهالی رسانه موضوع FATF را پیش کشید و گفت که برای حل این مسئله به رئیس مجمع نامه می‌نویسد که دوباره
به جریان بیفتد.بعد از آن نیز در نامه‌ای به رهبر انقلاب خواستار بررسی مجدد لوایح مرتبط با FATF در مجمع تشخیص شد. به این ترتیب این موضوع به یکی از دستور کارهای مهم دولت چهاردهم تبدیل شد.با موافقت رهبر انقلاب بررسی مجدد لوایح CFT و پالرمو در مجمع آغاز شد و آخرین
هفته فروردین ماه اولین جلسه بررسی این دو کنوانسیون برگزار شد و بدون رای‌گیری به پایان رسید. حالا قرار است چهارشنبه هفته جاری دومین جلسه مجمع در این خصوص برگزار شود که مشخص نیست نتیجه آن چه خواهد بود