به گزارش تحلیل ایران ؛ سخنگوی قوه قضائیه اصغر جهانگیر دهم اردیبهشت ماه گفت که رد مال بانک زنجانی به‌طور کامل انجام شده و نهادهای مربوطه نیز اعلام کردند که تمامی مال موردنظر به شرکت ملی نفت ایران برگشته است.
پیش‌تر هم قوه قضاییه اعلام کرده بود که زنجانی مانند سایر مجرمان و متهمانی که ابراز ندامت کرده، همکاری نموده و با دستور و نظارت قضائی و تحت نظر ضابطین خاص، با وی همراهی شده و فرصت انجام اقدامات جبرانی با هماهنگی مراجع ذیربط داده شده است.
اما ۹ روز بعد، حمید بورد، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در جمع خبرنگاران با توضیح اینکه بابک زنجانی با بانک مرکزی و نهادهای قضایی برای بازپس دادن بدهی‌های خود در حال مراوده و مذاکره است، گفت اما طبعا شرکت نفت در آن‌حدی که طلب دارد تا به اصطلاح قانع نشود و
برای او مفید نباشد رضایت نمی‌دهد و «اتفاق جدیدی تا این لحظه اتفاق نیفتاده است.»
داستان محکومیت بابک زنجانی
بابک زنجانی، تاجر و سرمایه‌گذار ایرانی، مدیرعامل گروه سورین و یکی از چهره‌های جنجالی اقتصاد کشور در دهه‌های اخیر بود. نام او زمانی بر سر زبان‌ها افتاد که وزارت خزانه‌داری آمریکا، وی و شرکت‌های تحت مدیریتش را در فهرست تحریم‌ها قرار داد.
او که گفته می‌شود در اواخر دهه هفتاد با خرید و فروش ارز به ثروت قابل‌توجهی دست یافت، بعدها در فعالیت‌هایی برای دور زدن تحریم‌های نفتی مشارکت داشت و در واردات هواپیما به کشور نیز نقش ایفا کرده است
زنجانی در ۹ دی‌ماه ۱۳۹۲، به اتهام بدهی بیش از ۲.۵ میلیارد یورویی به وزارت نفت، جعل اسناد بانکی و پرداخت رشوه به بانک ملی تاجیکستان بازداشت شد.
بیژن زنگنه، وزیر وقت نفت، در آن زمان ادعا کرده بود که بابک زنجانی هیچ‌گونه دارایی یا پولی در بانک «FIIB» مالزی ندارد و با آنچه در اختیار دارد، امکان بازپرداخت بدهی‌اش وجود ندارد.
اما حالا شرکت کرسنت که پرونده حقوقی آن در دوران زنگنه باز شده است و قرارداد آن یکی از پیچیده‌ترین و پرابهام‌ترین پرونده‌های فساد اقتصادی ایران به شمار می‌آید، برای مصادره اموال و دارایی‌های حقوقی انجام می‌دهد.
نکته جالب آنکه یکی از منابعی که شرکت کرسنت برای دریافت مطالبات خود هدف قرار داده، همان دارایی‌های زنجانی در بانک مالزی است؛ همان‌که زنگنه گفته بود وجود ندارد.
مصادره اموالی که وجود نداشت
قرارداد کرسنت، یکی از پرچالش‌ترین توافق‌های نفت و گاز ایران در دو دهه اخیر، در سال ۲۰۰۱ میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت اماراتی «کرسنت پترولیوم» امضا شد. بر اساس این قرارداد، قرار بود گاز ایران از سال ۲۰۰۵ به مدت ۲۵ سال به امارات صادر شود اما به‌دلیل مسائل
مربوط به فساد و قیمت‌گذاری نامناسب، اجرای آن متوقف شد. این امر باعث شد که شرکت کرسنت در سال ۲۰۰۹ شکایت خود را به داوری بین‌المللی ببرد.
اکنون، شرکت کرسنت تلاش دارد ۲.۷ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در بانک سرمایه‌گذاری اسلامی اول (First Islamic Investment Bank)، همان بانکی که طرف حساب زنجانی بود، را مصادره کند.
این منابع به علت تحریم‌ها برای ایران قابل‌دسترسی نیستند اما شرکت اماراتی به دنبال حکم قضایی برای تصاحب آن‌هاست.
دادگاهی در آمریکا در سال ۲۰۲۳ چراغ سبز برای دسترسی به این منابع را نشان داد و در اقدامی دیگر، در سال ۲۰۲۴، ساختمانی متعلق به شرکت ملی نفت ایران در لندن به ارزش ۱۰۰ میلیون پوند به حراج گذاشته شد.
پیش از آن نیز در دی‌ماه سال گذشته، ساختمانی دیگر در شهر روتردام هلند که در تملک شرکت ملی نفت بود، به نقل این شرکت امارتی مصادره و برای فروش عرضه شد.