به گزارش تحلیل ایران به نقل از مهر، تحریم‌های طولانی‌مدت مالی و بانکی، طی سال‌های اخیر ساختار تأمین سرمایه در بخش بالادستی نفت و گاز ایران را به‌شدت متأثر کرده است. در چنین شرایطی، کشور برای تداوم توسعه میادین
مشترک، به‌ویژه در آزادگان جنوبی، فروزان، بلال، یاران و پارس جنوبی، به ابزاری نیاز داشت که بدون عبور از شبکه‌های بانکی بین‌المللی، بتواند تجهیزات و فناوری مورد نیاز را تأمین کند.
این ابزار، تهاتر نفت و گاز با خدمات مهندسی و کالاهای صنعتی بود؛ مدلی که ابتدا در قالب چند قرارداد موردی اجرا شد و اکنون به یکی از ارکان اصلی تأمین مالی پروژه‌های مشترک بدل شده است.
زمینه اقتصادی شکل‌گیری تهاتر
در میادین مشترک ایران و همسایگان، سرعت برداشت تعیین‌کننده سهم نهایی هر کشور است. تأخیر در اجرای پروژه‌ها، به‌ویژه در مرز عراق و قطر، به معنای از دست دادن بخشی از ذخایر قابل استحصال است. در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، با کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و محدود
شدن دسترسی به فاینانس ارزی، رشد حفاری در این میادین عملاً متوقف شده بود.
محاسبات نشان می‌دهد که برای رساندن سطح توسعه ۱۶ میدان مشترک باقی‌مانده به ظرفیت کامل، حدود ۱۶.۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید نیاز است، حال آنکه کل منابع در دسترس وزارت نفت از محل صندوق توسعه ملی و بودجه عمومی حداکثر ۶ میلیارد دلار برآورد می‌شود.
در نتیجه، مدل تهاتر به‌عنوان راهی برای جایگزینی نقدینگی ارزی با کالا و خدمات واقعی شکل گرفت. نفت خام، میعانات گازی یا گاز طبیعی در اختیار پیمانکاران قرار می‌گیرد و در مقابل، آنان متعهد می‌شوند تجهیزات و خدمات مهندسی متناظر را تأمین و اجرا کنند.
ابعاد واقعی تهاتر تا پایان سال ۱۴۰۲
بر پایه داده‌های رسمی، ارزش کل تهاتر انرژی تا پایان سال ۱۴۰۲ حدود ۵.۳ میلیارد دلار بوده است. از این رقم:
حدود ۲.۲ میلیارد دلار صرف کالاهای صنعتی و تجهیزات پروژه‌ای شده است؛
۴۵ درصد به میادین مشترک اختصاص یافته؛
۶۵ درصد تأمین تجهیزات توسط شرکت‌های ایرانی و ۳۵ درصد با همکاری شرکای روسی و چینی انجام گرفته است.
در عمل، این مدل توانسته است ۴۰ درصد از شکاف سرمایه‌گذاری موجود در بخش بالادست را پوشش دهد. برآوردها نشان می‌دهد که اگر نرخ رشد فعلی تهاتر ادامه یابد، تا پایان سال ۱۴۰۵ مجموع ارزش مبادلات به بیش از ۹ میلیارد دلار خواهد رسید.
تأثیر مستقیم بر اجرای پروژه‌ها
در میدان آزادگان جنوبی، تهاتر منجر به تأمین سریع ۱۷ دکل حفاری و ۲۴ هزار تن لوله جداری شد؛ یعنی تجهیزاتی که در شرایط معمول حداقل دو سال زمان برای واردات نیاز داشتند. در پروژه پارس جنوبی نیز، با تکیه بر همین سازوکار، تجهیزات کمپرسورهای مرحله دوم
فازهای ۱۳ تا ۲۴ در کمتر از ۱۰ ماه وارد مدار شد و تأخیر چندساله عملیات بازیافت فشار را جبران کرد.
در مجموع، میانگین نرخ بازده پروژه‌های تهاتری حدود ۱۴ درصد بالاتر از طرح‌هایی بوده است که از مدل فاینانس سنتی استفاده کرده‌اند. سرعت انتقال کالا، کاهش هزینه مبادله ارزی و حذف واسطه‌های بانکی از دلایل این افزایش راندمان عنوان می‌شود.
سازوکار اجرایی و الزامات آن
تهاتر انرژی برای آنکه اقتصادی و قابل‌اعتماد باشد، نیازمند سه پیش‌شرط کلیدی است: ۱. تعیین قیمت منصفانه نفت یا گاز بر اساس مراجع بین‌المللی مانند پلتس و آرگوس؛ ۲. فهرست دقیق خدمات و تجهیزات معوض با ارزش‌گذاری واقعی؛ ۳. رعایت ترتیب تحویل و تأیید کیفیت
کالا پیش از تسویه.
در این چارچوب، هر معامله پایاپای باید مانند قرارداد رسمی ارزی ثبت شود. در حال حاضر، مذاکره برای تشکیل «کمیته دائمی تهاتر انرژی» با حضور وزارت نفت، بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت در حال تکمیل است تا تمامی مبادلات در یک سامانه ملی و شفاف انجام شود.
نقش شرکت‌های داخلی
یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این سیاست، افزایش سهم تولیدکنندگان ایرانی در زنجیره تجهیزات نفت و گاز است. تهاتر به شرکت‌های داخلی اجازه داده است در مقابل دریافت نفت خام یا میعانات گازی، تجهیزات خود را به پروژه‌های مشترک بسپارند و عملاً به صادرکنندگان
غیرمستقیم تبدیل شوند.
به عنوان نمونه، شرکت‌های توربین‌سازی و سازندگان کمپرسورهای فشار بالا، حدود ۴۰ درصد از سفارش‌های جدید را در قالب تهاتر دریافت کرده‌اند. این روند موجب رشد اشتغال صنعتی و کاهش وابستگی واردات در اقلام حیاتی مانند پمپ‌های زیرآب، سیستم‌های کنترلی و لوله‌های
مقاوم به سولفید هیدروژن شده است.
انتقال فناوری و ارزش افزوده داخلی
مزیت اساسی تهاتر، جایگزینی واردات خام با همکاری فناورانه است. برای مثال، در میدان فروزان، بخشی از پمپ‌های فشار بالا با همکاری شرکای روسی و تحت مدل تهاتری ساخته شد. این همکاری منجر به داخلی‌سازی حدود ۴۵ درصد از قطعات گردید و دانش فنی ساخت سیستم‌های
فشار بالا به تولیدکنندگان ایرانی منتقل شد. چنین تجربه‌هایی نشان می‌دهد تهاتر، اگر مدیریت‌شده و هدف‌دار باشد، می‌تواند به ارتقای فناوری ملی منجر شود، نه صرفاً تأمین کالای آماده.
آثار اقتصادی در سطح ملی
تحلیل داده‌های جریان مالی نشان می‌دهد اجرای تهاتر انرژی در مقیاس فعلی، سه پیامد کلان برای اقتصاد کشور داشته است:
-
کاهش سالانه ۳ تا ۴ میلیارد دلاری نیاز به ارز خارجی؛
-
کاهش فشار بر بازار آزاد ارز و تثبیت نسبی نرخ تبادلات خارجی؛
-
افزایش اشتغال تخصصی حدود ۲۵ هزار نفر در زنجیره ماشین‌سازی و خدمات مهندسی.
تهاتر عملاً جایگزینی برای منابع ارزی مسدودشده شده است. با تبدیل نفت به دارایی فنی و صنعتی، کشور بدون خروج ارز، تجهیزات حیاتی جذب می‌کند و در مقابل، ارزش صادرات انرژی نیز به شکل پایدار حفظ می‌شود.
با وجود نتایج مثبت، تهاتر هنوز با موانعی روبه‌رو است. نخست، نبود دستورالعمل یکنواخت برای قیمت‌گذاری نفت، میعانات و گاز در مقابل کالا، سبب اختلاف در ارزش‌گذاری شده است. دوم، سازوکار مالیاتی قراردادهای تهاتری هنوز شفاف نیست و برخی پیمانکاران از سردرگمی در
نحوه تسویه حساب و حسابداری این معاملات گلایه دارند.
همچنین خطر تهاتر غیرهدفمند وجود دارد؛ یعنی مبادله کالاهای مصرفی به جای تجهیزات توسعه‌ای. کارشناسان تأکید دارند که دامنه تهاتر باید صرفاً محدود به پروژه‌های توسعه میادین و انتقال فناوری باقی بماند و از ورود کالاهای غیرمولد جلوگیری شود.
تجربه‌های بین‌المللی در تهاتر توسعه میادین با کالاهای خارجی
در مطالعه مقایسه‌ای با کشورهای صادرکننده نفت مشاهده می‌شود که مدل تهاتری در صورت نظارت دقیق می‌تواند جایگزین اعتبار بانکی شود. در کشورهایی مانند روسیه و ونزوئلا، تهاتر اغلب به سوی مبادله انرژی با کالاهای مصرفی گرایش یافت و بهره اقتصادی پایینی داشت.
اما ایران با تمرکز بر تهاتر فناوری‌محور، نسبت کالای سرمایه‌ای در مبادلات خود را به بیش از ۶۰ درصد رسانده است که از نظر اقتصادی نمونه‌ای قابل دفاع محسوب می‌شود.
در برنامه‌های فعلی وزارت نفت، قرار است تهاتر به‌تدریج جایگزین مدل‌های سنتی پیمانکاری ریالی در توسعه میادین شود. برآورد فنی نشان می‌دهد با ادامه اجرای این سازوکار تا سال ۱۴۰۶، ضریب بازیافت مخازن مشترک از ۲۲ به ۲۸ درصد افزایش خواهد یافت و سهم تولید ایران در
برداشت مرزی روزانه حدود ۳۱۰ هزار بشکه نفت بیش‌تر خواهد شد. علاوه بر صرفه اقتصادی، تهاتر سبب ثبات در روند توسعه و استقلال فناورانه می‌شود. این سیاست عملاً ترکیب جدیدی از «اقتصاد مقاومتی در سطح فنی» را شکل داده است، جایی که انرژی به‌جای منبع مالی خام، به موتور
ارتقای فناوری داخلی تبدیل می‌شود.
جمع‌بندی نهایی
تهاتر نفت و گاز با خدمات مهندسی و کالاهای صنعتی، از یک ابزار موقت مقابله با تحریم، به سیاست ساختاری توسعه بدل شده است. این مدل، نه تنها جریان سرمایه خارجی را تا حدی جایگزین کرده، بلکه بستر رشد تولیدکنندگان داخلی و انتقال فناوری‌های کلیدی را فراهم
آورده است.
هرچند کاستی‌هایی مانند نبود سامانه ملی تسویه و تنوع در ارزش‌گذاری هنوز باقی است، اما تجربه سه‌ساله اجرای تهاتر نشان داده که اگر شفاف، هدفمند و فناورانه اجرا شود، می‌تواند بخش عمده مسیر سرمایه‌گذاری در میادین مشترک را پوشش دهد.
در نهایت، تهاتر را می‌توان پیوند میان دو نیاز اساسی کشور دانست: توسعه سریع انرژی در مرزها و گسترش صنعت داخلی؛ پیوندی که در صورت استمرار و قانون‌مندشدن، می‌تواند نقشه مالی نفت ایران را برای سال‌های آتی متحول کند.