به گزارش تحلیل ایران، محمد کاظم موحدی آزاد، در همایش مدیران سازمان تعزیرات حکومتی کشور در مشهد، به بیان دیدگاه‌های خود پیرامون نقش دولت، چالش‌های تعزیرات و ضرورت‌های دستگاه قضا پرداخت و با بیان اینکه نگاه رئیس‌جمهور موجب پررنگ شدن نقش مردم در اداره بخش‌های
تولیدی و افزایش زمینه اعتمادسازی آن‌ها می‌شود، اظهارکرد: امیدوارم این نگاه در میان استانداران کشور نیز تسری یابد،عدم آسیب‌شناسی و جریمه‌های ناکافی در برخی جرایم، مانع اثر بخشی تلاش‌های تعزیرات حکومتی شده که باید در این خصوص نیز تصمیماتی گرفته شود.
وی مهمترین چالش‌های تعزیرات را برشمرد و تصریح کرد: توجه به جرایم سازمان‌یافته، قاچاق کالا و ارز و طولانی شدن فرایند رسیدگی به شکایات مردم، مهمترین چالش‌هایی است که تعزیرات حکومتی باید برای آن‌ها برنامه ویژه‌ای داشته باشد.
موحدی آزاد افزود: مقابله با تخلفات اقتصادی و کنترل بازار در شرایط خاص، مهمترین نقشی است که ضابطین قضایی می‌توانند در اجرای وظایف خود ایفا کنند.
دادستان کل کشور با تأکید بر همکاری با تعزیرات گفت: معیشت و سفره مردم، خط قرمز هر دوی ما است؛ حمایت‌های حقوقی و قضایی از کسب و کارهای پایدار را از وظایف دستگاه قضا است.
موحدی آزاد در ادامه، به بیشترین موارد نارضایتی مردمی اشاره کرد و افزود: کسب و کار خدماتی به خصوص بخش تعمیرات لوازم خانگی، بیشترین میزان نارضایتی را به خود اختصاص داده و همچنین صنف نانوایان نیز دارای شکایات فراوانی است که تعزیرات باید توجه ویژه‌ای به آن‌ها
داشته باشد.
وی ریل‌گذاری در بخش کنترل بازار را وظیفه مجلس دانست و اضافه کرد: ریل‌گذاری اصلی در بخش کنترل بازار بر عهده مجلس شورای اسلامی است و مجلس باید سیاست‌ها را پایه‌گذاری کند نه آنکه همه وظایف کنترلی را بر عهده دولت بیاندازد.اخذ تصمیم‌های کلان در عمر کوتاه دولت‌ها
سخت است و موجب ایجاد تنش‌هایی در بازار می‌شود.
دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع قصاص اشاره کرد و گفت: قصاص یک حق بشری است که باید محکم از آن دفاع کرد، هرچند دستگاه قضا تلاش‌هایی برای رضایت اولیای دم انجام می‌دهد.