به گزارش تحلیل ایران در استان اردبیل، دولت گام‌های مهمی برای توسعه زیرساخت‌ها برداشته است. از تأمین نزدیک به ۹۰۰ هکتار زمین برای اجرای طرح‌های مسکن ملی تا صدور اسناد تک‌برگی و اجرای پروژه‌های فیبرنوری و راهسازی. با این حال، روند اجرا همچنان با چالش‌هایی
از جمله تأخیر در تخصیص اعتبارات، اختلافات مالکیتی و نیاز به تسریع اداری مواجه است.
تأمین زمین یکی از گلوگاه‌های اصلی پروژه‌های زیربنایی است
استان اردبیل در سال‌های اخیر با اولویت‌بخشی ویژه به توسعه زیرساخت‌های شهری، روستایی و ارتباطی، تلاش کرده است تا فاصله خود را با ظرفیت‌های بالقوه‌اش کاهش دهد. یکی از محورهای اصلی این تلاش، پروژه بزرگ مسکن ملی است که بر اساس اعلام اداره کل راه و شهرسازی استان،
حدود ۸۹۳ هکتار از اراضی برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌های نهضت ملی مسکن تأمین شده است؛ معاون املاک و حقوقی راه و شهرسازی استان گفته است که «شناسایی، توافق و تأمین بیش از ۸۹۳ هکتار زمین جهت اجرای طرح‌های ملی، استانی و حمایتی به‌ویژه نهضت ملی مسکن یکی از اقدامات
بی‌سابقه، شاخص و ماندگار» در استان به شمار می‌آی. در کنار آن، طی یک گزارش دیگر از تخصیص ۸۰۰ هکتار زمین برای اجرای طرح‌های ملی، استانی و حمایتی در استان خبر داده شده که نشان می‌دهد تأمین زمین عملاً به یکی از گلوگاه‌های اصلی پروژه‌های زیربنایی تبدیل شده است.
اما تأمین زمین تنها بخشی از مسیر است؛ مرحله بعد آن صدور سند مالکیت است که برای تضمین حقوق متقاضیان و حذف موانع اجرای پروژه ضروری به نظر می‌رسد. بر این اساس، نادر خداداد مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان اردبیل در گزارشی اعلام کرده روند صدور و اعطای اسناد تک‌برگی
برای پروژه نهضت ملی زمین و مسکن در استان آغاز شده و در گام اول، حدود ۱٬۳۰۰ فقره سند مالکیت صادر و تحویل اداره کل راه و شهرسازی شده است. این اقدام، ضمن کاهش شکاف حقوقی بین متقاضی و پروژه، به تسریع فرآیند اجرا کمک می‌کند و سطح اعتماد عمومی را ارتقا می‌دهد.
بیش از ۹۰ هزار مشترک خانگی و تجاری در اردبیل از خدمات فیبرنوری بهره‌مند شده‌اند
در بخش زیرساخت‌های ارتباطی نیز، استان اردبیل عملکرد ملموسی داشته است؛ پروژه فیبرنوری منازل و کسب‌وکارها در مرحله پایانی قرار دارد و بیش از ۹۰ هزار مشترک خانگی و تجاری در مناطق مختلف شهر اردبیل از خدمات فیبرنوری بهره‌مند شده‌اند، طبق اعلام مدیرکل ارتباطات
و فناوری اطلاعات استان، افتتاح ۵۳ پروژه ارتباطی با هدف گسترش پوشش ارتباطی در استان با اعتباری در حدود ۱٬۲۲۲ میلیارد ریال و دو سایت 5G با اعتبار ۱۴۰ میلیارد ریال نیز گزارش شده است. این پروژه‌ها بخشی از تحقق عدالت دیجیتال در استان و بستر ارتقای کسب-وکارهای دیجیتال،
آموزش آنلاین و خدمات نوین شهروندی به شمار می‌آیند.
صدیف بدری نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار مهر در خصوص توسعه حمل و نقل اظهار کرد: پروژه راه «پارس‌آباد – مشکین‌شهر» که از سال ۱۳۹۶ ردیف بودجه ملی یافته، همچنان در حال
تخصیص اعتبار است و منطقه آزاد اردبیل از دیگر پروژه مهم با روند پیگیری است.
وی افزود: حدود ۴۰۰ کیلومتر از مسیرهای اصلی و بزرگراه‌ها بدون پیمانکار هستند و تأمین منابع مالی مطمئن برای این پروژه‌ها در مراحل نهایی قرار دارد، وضعیت نشان می‌دهد که اگرچه اراده برای توسعه وجود دارد، اما «تأخیر» ناشی از مراحل اداری، مالکیتی و تأمین مالی
هنوز به‌عنوان مانع اصلی مطرح است.
در گفت و گو با چند تن از ساکنان شهرک‌هایی که در قالب طرح نهضت ملی مسکن مشغول اجرا هستند، نکاتی مشکل‌آفرین به چشم می‌خورد: «زمین اختصاص داده شده اما سند هنوز صادر نشده و پیمانکار می‌گوید منتظر تخصیص اعتبار است»، یکی از متقاضیان شهرک «شهید سلیمانی» در اردبیل
می‌گوید. این مسأله دسترسی به خدمات زیربنایی را به تأخیر می‌اندازد و فشار روانی و اقتصادی را بر متقاضیان افزایش می‌دهد. در همین حال، یکی از پیمانکاران محلی در استان اعلام کرده است که «با وجود آماده‌بودن زمین، تا زمانی که سند نهایی و تسهیلات بانکی کامل نشود،
شروع جدی نداریم». این دو روایت نشان‌دهنده ارتباط مستقیم بین صدور سند، تزریق اعتبار و تحقق فیزیکی پروژه است.
۲۶ هزار واحد در این پروژه در دست اجرا است
مسئولان استان با وجود تأکید بر سرعت‌بخشی، اذعان دارند که چالش‌هایی در مسیر اجرا وجود دارد. مسعود امامی یگانه استاندار اردبیل نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: احداث طرح نهضت ملی مسکن در استان با پیشرفت فیزیکی بیش از ۵۰ درصد جلو می‌رود و بیش از ۲۶
هزار واحد در این پروژه در دست اجراست.
وی در این باره گفت: تا پایان امسال افزون بر ۵ هزار واحد مسکونی آماده و تحویل متقاضیان می‌شود.
از سوی دیگر، محبوب حیدری مدیرکل راه و شهرسازی استان تأکید کرده است: روند احداث مسکن در استان «مطلوب» است و با واریز آورده متقاضیان و پرداخت به‌موقع تسهیلات بانکی، تحویل واحدها در زمان مقرر قابل تحقق خواهد بود.
با این وجود، تحلیلگران توسعه استان معتقدند که سه محور کلیدی نیاز به توجه ویژه دارد: یکی «تسریع صدور اسناد مالکیت» تا مانع حقوقی بر سر راه پروژه‌ها رفع شود؛ دوم «نظارت دقیق بر تخصیص و اجرای اعتبارات» که در چند پروژه دیده شده تخصیص کامل نشده است؛ سوم «ارتباط
بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی، ثبت، راه و شهرسازی و بانک‌ها» تا از بروز تأخیرهای اداری و مالکیتی کاسته شود. در این زمینه، یک کارشناس حقوقی استان با بیان اینکه «وقتی سند تأخیر می‌خورد، پیمانکار نمی‌تواند اعتبار جذب کند و متقاضی دچار مشکل می‌شود» این حلقه را
تشریح کرده است.
در مجموع، استان اردبیل مسیر پیشرفت زیرساختی را با شتابی نسبی آغاز کرده است؛ تأمین صدها هکتار زمین، صدور اسناد مالکیت، اجرای پروژه‌های ارتباطی و راهسازی همگی نشانه‌هایی از این اراده‌اند. اما آنچه تعیین‌کننده خواهد بود، سرعت، شفافیت و اتصال این حلقه‌ها به
یکدیگر است تا وعده‌ها، به واقعیت تبدیل شوند، و مردم شاهد تحویل به‌موقع واحدهای مسکونی، راه‌های ایمن‌تر، و ارتباطات پایدارتر باشند.