به گزارش تحلیل ایران نوید آینده‌ای از خدمات نوین بانکی می‌داد و شعارش برای سپرده‌گذاران، «آینده روشن است» بود! حال آنچه روشن شده، پشت پرده تلاش مخرب اقتصادی و ساختاری «بانک آینده» در نظام بانکی و انحلال رسمی آن است.
پرونده پرچالش بانک آینده یکی از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین موضوعات اقتصادی سال‌های اخیر در ایران است؛ پرونده‌ای که سال‌ها سایه سنگین آن بر نظام بانکی کشور گسترده شده و اکنون با تصمیم نهایی بانک مرکزی مبنی بر انحلال این بانک و انتقال بخشی از دارایی‌های آن به
بانک ملی، وارد مرحله‌ای تازه از حیات خود شده است. این تصمیم که در شورای سران قوا نهایی شد، نه‌تنها یکی از بزرگ‌ترین فرایندهای «گزیر بانکی» در تاریخ اقتصاد ایران به شمار می‌آید، بلکه نشانه‌ای از تغییر رویکرد حاکمیت در برخورد با ناترازی‌ها و تخلفات گسترده در
شبکه بانکی محسوب می‌شود.
در همین زمینه، گفتگویی با میثم ظهوریان، رئیس کمیته پولی، ارزی و بانکی مجلس شورای اسلامی انجام شده است؛ چهره‌ای که طی ماه‌های گذشته از منتقدان جدی عملکرد بانک آینده و از پیگیران اصلی تحقیق و تفحص درباره آن بوده است. ظهوریان در این مصاحبه ضمن تشریح جزئیات
تصمیم بانک مرکزی درباره انحلال بانک آینده، از پشت‌پرده شکل‌گیری این بحران، تخلفات گسترده سهامداران، ضعف‌های ساختاری بانک مرکزی و ملاحظات سیاسی و حقوقی تصمیم‌گیران در مواجهه با این بانک پرده برمی‌دارد.
وی در بخشی از این گفتگو تأکید می‌کند که روند انحلال بانک آینده نه به معنای ورشکستگی کامل و نه ادغام متعارف است، بلکه سناریویی میانی برای حفظ حقوق سپرده‌گذاران خرد و جلوگیری از گسترش تبعات اقتصادی یک بانک ناسالم است. ظهوریان هشدار می‌دهد که اگر در اجرای این
تصمیم، با مدیران و سهامداران متخلف برخورد قضائی و مالی قاطع صورت نگیرد، این اقدام نه تنها بازدارنده نخواهد بود بلکه سایر بانک‌های خصوصی را نیز به تکرار رفتارهای مشابه تشویق می‌کند.
در ادامه، متن کامل گفتگوی تفصیلی میثم ظهوریان، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس را که در محل خبرگزاری مهر برگزار شد، می‌خوانید:
در ابتدا بفرمائید که چه شد بانک آینده منحل شد؟
لازم است توضیح دهم که واژه‌های "ادغام" و "انحلال" توصیف دقیقی از آنچه در خصوص بانک آینده اتفاق افتاده نیست. انحلال به مفهوم حقوقی آن که معادل ورشکستگی در قانون تجارت است، در اینجا مصداق ندارد. اگرچه بانک آینده منحل شده و دیگر بانکی با این نام وجود ندارد،
اما ماهیت این انحلال از جنس ورشکستگی و حذف کامل دو طرف ترازنامه بانک و تسویه محدود با طلبکاران نیست.
واژه ادغام نیز در این زمینه دقیق نیست، چراکه در ادغام معمولاً دو طرف ترازنامه بانک‌ها به طور کامل منتقل می‌شود و تمام دارایی‌ها، بدهی‌ها، تسهیلات و کارکنان در قالب یک نهاد جدید تجمیع می‌شوند؛ مانند آنچه در مورد برخی مؤسسات اعتباری وابسته به نهادهای نظامی
رخ داد. اما در مورد بانک آینده، چنین اتفاقی نیفتاده است. در اینجا بخشی از دارایی‌های باکیفیت بانک آینده به بانک ملی منتقل شده، اما دارایی‌های کم‌کیفیت به صندوق ضمانت سپرده‌ها ذیل بانک مرکزی سپرده شده تا در آنجا درباره نحوه مدیریت و تعیین تکلیف آنها تصمیم‌گیری
شود.
سوالی که برای بسیاری از افراد مطرح است، این است که چرا درباره بانک آینده اقدامات پیشگیرانه انجام نشد و پرونده بانک آینده تا این حد سنگین شد؟
بانک آینده تاریخچه‌ای طولانی دارد؛ از همان سال ۱۳۸۸ که این بانک تأسیس شد، به‌دلیل بروز تخلفات متعدد، بانک مرکزی نسبت به عملکرد آن حساس شد و در سال ۱۳۹۰ رسماً درخواست توقف فعالیت این بانک را مطرح کرد. در شهریور همان سال، بانک مرکزی در نامه‌ای خطاب به شورای
پول و اعتبار، تخلفات بانک تات – که به‌نوعی بانک مادر بانک آینده محسوب می‌شود – را مطرح کرد. از جمله این تخلفات، پرداخت تسهیلات به اشخاص وابسته، عدول از ضوابط احتیاطی بانکی، پرداخت تسهیلات برای خرید سهام خود بانک، دریافت تسهیلات جدید با وثیقه سهام، و همچنین
تبدیل غیرمجاز ارز و خروج آن از کشور بود.
در آن زمان، بانک مرکزی خواستار توقف فعالیت بانک تات شد و شورای سه‌نفره‌ای نیز برای بررسی موضوع تشکیل شد. اما به‌جای توقف فعالیت، تصمیم گرفته شد بانک تات با دو مؤسسه مالی ناتراز و مسئله‌دار دیگر، یعنی مؤسسات آتی و صالحین، ادغام شود و از درون این ادغام، بانک
آینده شکل بگیرد. نکته قابل‌توجه این است که پس از این ادغام نیز سهامداران اصلی بانک تات، همچنان کنترل بانک آینده را در دست داشتند و در مدت کوتاهی نیز از طریق ایجاد یک شبکه نیابتی، حدود ۷۵ درصد از سهام بانک آینده را خریداری کردند، این در حالی است که طبق قانون،
هیچ فردی حق ندارد بیش از ۱۰ درصد از سهام یک بانک را به‌صورت مستقیم یا از طریق افراد وابسته در اختیار داشته باشد.
به بیان دقیق‌تر، تخلفاتی که پیش از تشکیل بانک آینده در بانک تات رخ داده بود، در بانک آینده نیز با همان الگو تکرار شد؛ حتی برخی از قراردادهای وکالت خرید سهام پیش از تاریخ رسمی تأسیس بانک آینده منعقد شده بودند.
در فاصله سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ نیز تخلفات در مقیاسی وسیع‌تر ادامه یافت. در این مقطع دیگر با یک بانک کوچک مواجه نبودیم، بلکه بانکی با مقیاس بزرگ‌تر و نفوذ بیشتر داشتیم که همان الگوی تخلف را در پروژه‌ها و فعالیت‌های خود تکرار می‌کرد. پیش از سال ۱۳۹۸ نیز چندین
بار درخواست برای برخورد با بانک آینده مطرح شد، اما به دلیل همراهی نکردن دستگاه قضائی، اقدام مؤثری صورت نگرفت. در نهایت در سال ۱۳۹۸ نوعی تعامل بین دستگاه‌های نظارتی و قضائی شکل گرفت و بررسی‌ها و اقدامات تازه‌ای در سیستم آغاز شد.
در بخشی از روند مدیریتی بانک آینده، از سال ۱۳۹۸ به بعد و به‌دنبال بروز تخلفات گسترده، با توافق میان سهامدار عمده و بانک مرکزی تغییراتی در سطح مدیریت این بانک صورت گرفت. بانک مرکزی به دلیل تخلفات شدید، صلاحیت مدیرعامل وقت را سلب و حکم انفصال برای او صادر
کرد. همچنین، از آن پس هیچ‌گونه انتصاب مدیریتی در بانک بدون هماهنگی و مجوز بانک مرکزی مجاز شناخته نشد. در این مقطع، به‌منظور ساماندهی وضعیت، مدیری از سوی بانک مرکزی با تأیید سهامدار عمده منصوب شد تا ضمن شفاف‌سازی تخلفات، صورت‌های مالی بانک اصلاح و مجامع عمومی
برگزار شود. در نتیجه، بخش‌هایی از عملکرد پیشین بانک و تخلفات انجام‌شده شفاف‌سازی شد.
برخورد با تخلفات بانک آینده در دولت شهید رئیسی کلید خورد
برخورد با تخلفات بانک آینده دقیقاً از چه سالی آغاز شد؟
از سال ۱۴۰۰ و با روی کار آمدن دولت آیت‌الله رئیسی، شورای پول و اعتبار مصوبه‌ای را به تصویب رساند و گزارشی از سوی ضابط پرونده درباره شبکه نیابتی در بانک آینده ارائه شد. در پی این گزارش، شورای پول و اعتبار مصوب کرد سهام مازاد مالک واحد بانک آینده که بیش از
۱۰ درصد بود به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شود. سهامدار وقت نسبت به این تصمیم شکایت خود را به دیوان عدالت اداری برد، اما در جریان یک دعوای قضائی طولانی، نهایتاً در سال ۱۴۰۲ انتقال سهام به وزارت اقتصاد قطعی شد و برای نخستین بار، کنترل بخش عمده سهام بانک
آینده به دست وزارت اقتصاد افتاد.
در ادامه، وزیر اقتصاد طی نامه‌ای به بانک مرکزی درخواست توقف فعالیت بانک را مطرح کرد و تشخیص داده شد که بانک غیرقابل اصلاح است. با این حال، مدتی تعاملات لازم میان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد شکل نگرفت تا اینکه نهایتاً با فشار رئیس‌جمهور وقت، تصمیم‌گیری درباره
وضعیت بانک در دستورکار قرار گرفت.
از سوی دیگر، در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳، نامه‌ای مشترک از سوی احسان خاندوزی، وزیر وقت اقتصاد و محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، خطاب به شورای سران قوا ارسال شد که در آن پیشنهادهایی از جمله توقف فعالیت بانک آینده مطرح شده بود. هرچند این پیشنهاد در مقطع نخست
منتفی شد، اما در ادامه، موضوع مجدداً در یکی از کمیسیون‌های زیرمجموعه شورای سران بررسی و مقرر شد بانک به سهامدار پیشین بازگردد. بر اساس این تصمیم، قرار بود شرکتی تشکیل و سهام بانک آینده که با تخلف خریداری شده بود به همان سهامدار عمده بازگردانده شود. با وجود
این، در پی اعتراضات متعدد، اجرای این تصمیم نیز متوقف شد و پس از مدتی بحث و بررسی، سناریوی انحلال بانک آینده مجدداً در دستورکار شورای سران قوا قرار گرفت.
در این میان، مجلس تا چه حد در جریان جزئیات پرونده بانک آینده قرار داشت؟
مجلس شورای اسلامی نیز در جریان موضوع قرار داشت؛ کمیته بانکی مجلس چندین جلسه درخصوص وضعیت بانک آینده برگزار کرد. همچنین نمایندگان مجلس ضمن برگزاری جلساتی با مسئولان بانک مرکزی، نظرات خود را منتقل کردند.
البته نخستین ورود رسمی مجلس به این موضوع، زمانی بود که بحث بازگرداندن سهام تخلفی خریداری شده به سهامدار عمده در شورای سران قوا مطرح و تصویب شده بود. در آن زمان، ۱۵۶ نفر از نمایندگان مجلس با امضای نامه‌ای خطاب به سران قوا خواستار شدند که همان دستورکار قبلی
مبنی بر توقف فعالیت بانک آینده، مجدداً مورد توجه قرار گیرد. در پی این درخواست، نظر شورای سران قوا بازگشت داده شد و کمیسیون مربوطه بار دیگر موضوع انحلال بانک را در دستورکار خود قرار داد.
با این حال، حدود یک تا دو ماه قبل، بار دیگر تصمیم به بازگرداندن بانک به سهامدار متخلف مطرح شد، اما این‌بار نیز با فشارها و مداخلات صورت‌گرفته، این تصمیم لغو شد و در نهایت، انحلال بانک آینده به عنوان سناریوی نهایی مورد تأیید قرار گرفت.
مشکلات بانک آینده زمانی با ۵ همت قابل حل بود؛ تحلیل‌های فلج‌کننده مانع از انحلال بانک آینده شد
این روزها برخی کارشناسان معتقدند انحلال بانک آینده به دلیل ساختار پیچیده بدهی‌ها می‌تواند تبعاتی برای نظام بانکی کشور داشته باشد. آیا اینگونه است؟
حتماً این اقدام تبعاتی برای نظام بانکی دارد، اما تبعات عدم انحلال آن قطعاً بسیار بیشتر بود. بانک آینده در مقاطعی با استدلال‌هایی مبنی بر «داشتن تبعات انحلال» از اصلاح بازماند؛ در حالی که در گذشته، مشکلات بانک با مبلغی حدود چهار تا پنج همت (هزار میلیارد تومان)
قابل حل بود، اما به‌دلیل تعلل در تصمیم‌گیری و دادن مهلت‌های مکرر، وضعیت به نقطه‌ای رسید که دیگر راهی به جز توقف فعالیت و انحلال باقی نماند.
در واقع، تحلیل‌های فلج‌کننده و تأخیر در تصمیم‌گیری‌ها موجب شد که بارها تصمیم درباره وضعیت بانک آینده به تعویق افتد؛ در حالی که نهادهای ناظر از جمله بانک مرکزی در مقاطع مختلف هشدار داده بودند. در ابتدا، رویکرد این بود که «فعلاً مهلت داده شود و تبعات آن پذیرفته
نشود». همین روند سبب شد وضعیت ناترازی بانک از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ به‌طور تصاعدی افزایش یابد.
در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ میزان ناترازی بانک به حدود ۸۰ همت رسید و همزمان اختلافات حقوقی میان بانک و نهادهای نظارتی از جمله دیوان عدالت اداری شکل گرفت؛ تا جایی که احکام شورای پول و اعتبار در مقاطعی توسط دیوان عدالت اداری ابطال شد. سپس در سال ۱۴۰۲، با وجود سخت‌گیری‌های
شدید در سیاست‌های پولی، میزان ناترازی از ۳۰۰ به حدود ۵۰۰ همت افزایش یافت.
در واقع، نکته مهم در این روند آن است که سیاست‌گذار همواره در موقعیتی قرار گرفته که باید بین «بد و بدتر» تصمیم بگیرد؛ نه میان «خوب و بد». در چنین شرایطی، ورود به موضوع اجتناب‌ناپذیر بود، در غیر این صورت، روند رشد ناترازی از چند همت به ده‌ها و صدها همت ادامه
می‌یافت و در آینده کشور را با «غولی اقتصادی» مواجه می‌کرد؛ این وضعیت بیانگر همان مفهومی است که کارشناسان می‌گویند برخی از شرکت‌ها و بانک‌ها آن‌قدر بزرگ می‌شوند که برخورد با آنها عملاً ممکن نباشد.
۷ درصد از تورم سالانه ناشی از عملکرد بانک آینده بود
تأثیر بانک‌های ناتراز در تشدید تورم چقدر است و انحلال آنها تا چه حد به مهار تورم کمک می‌کند؟
برآوردها نشان می‌دهد بانک آینده با آنکه تنها حدود یک و نیم درصد از حجم نظام بانکی کشور را در اختیار دارد، اما به‌تنهایی حدود ۴۲ درصد از کل اضافه‌برداشت‌های نظام بانکی را تولید کرده است؛ آن‌هم در شرایطی که بانک مرکزی طی سال‌های اخیر سیاست کنترل رشد ترازنامه،
محدودسازی رشد نقدینگی تا سقف ۲۵ درصد و جلوگیری از افزایش پایه پولی را به‌طور جدی دنبال کرده است.
در حالی که بعضاً برای جلوگیری از رشد نقدینگی، سیاست‌هایی از جمله مهار افزایش حقوق کارگران و کارمندان اجرا می‌شود، با این حال، تنها یک بانک یعنی بانک آینده، در همین دوره حدود ۵۰۰ همت اضافه‌برداشت داشته که این رقم به‌معنای تزریق مستقیم پول پرقدرت و تأثیر مستقیم
بر پایه پولی کشور است. بر اساس همین استدلال‌ها، اگر پذیرفته شود که رشد نقدینگی عامل اصلی تورم است، باید پذیرفت که بانک‌هایی مانند بانک آینده بخش مهمی از تورم کشور را تولید کرده‌اند. بر مبنای برخی محاسبات، برآورد می‌شد که حدود ۶ تا ۷ درصد از تورم سالانه کشور
تنها ناشی از عملکرد همین بانک بوده است.
برخی ادعا می‌کنند که پس از ورود مدیران دولتی به ترکیب مدیریتی بانک آینده، مشکلات این بانک افزایش یافت. آیا این موضوع درست است؟
بررسی صورت‌های مالی بانک آینده نشان می‌دهد که مدل کسب‌وکار این بانک از ابتدا مبتنی بر پرداخت سودهای غیرمتعارف و فراتر از مصوبات شورای پول و اعتبار بوده است. بانک، با جذب سپرده از طریق وعده سودهای بالا، منابع را به پروژه‌های بزرگی چون «ایران‌مال»، «پروژه
فرمانیه»، «هتل روتانا»، چند پروژه در مشهد و طرح‌های مشابه اختصاص داده است. اما نکته کلیدی این است که هیچ‌یک از این پروژه‌ها آورده نقدی واقعی نداشتند و هیچ‌گاه به بهره‌برداری کامل نرسیدند. گزارش‌های نظارتی نشان می‌دهد که اغلب این پروژه‌ها در سطح پیشرفت ۹۰ تا
۹۵ درصد متوقف مانده‌اند و به‌نظر می‌رسد تعمدی در عدم تکمیل آنها وجود داشته است.