به گزارش تحلیل ایران، حفاظت از انفال و منابع ملی، به عنوان سرمایه‌های غیرقابل جایگزین هر کشور، نیازمند رویکردی جامع و برخوردی قاطع با متخلفان است و در همین راستا، شهرستان گچساران، به عنوان یکی از مناطق استراتژیک در حوزه منابع طبیعی استان، شاهد اجرای موفقیت‌آمیز
یکی از بزرگ‌ترین احکام رفع تصرف در ماه‌های اخیر بوده است.
رصد میدانی و گزارش‌های ارسالی نشان می‌دهد که عملیات مذکور در محدوده حساس پل کبوتری دشت بلوط شهرستان گچساران متمرکز بوده است و متخلفان با نیت سوءاستفاده از ضعف نظارت‌های مقطعی، اقدام به ساخت‌وسازهای غیرمجاز در اراضی ملی نموده بودند که این امر تخلفی آشکار
در قوانین حفظ اراضی ملی محسوب می‌شود.
با اجرای دقیق دستور مقام قضایی، 9500 متر مربع از این عرصه ملی، که ارزش ریالی تقریبی آن 200 میلیارد ریال برآورد می‌شود، از حالت تصرف درآمده و به وضعیت اولیه خود بازگردانده شد و این اقدام نه تنها ملکیت دولت را تثبیت کرد، بلکه مانع از تبدیل شدن یک زمین ملی
به یک پدیده دائمی ساخت‌وساز غیرقانونی گردید.
سید قدرت‌الله علیپور، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان گچساران، به تشریح ابعاد حقوقی و اجرایی این عملیات پرداخت و بر جنبه‌های همکاری تأکید کرد و گفت: اجرای این حکم، یک پیروزی حقوقی برای منابع طبیعی است و ما بر اساس احکام صادره از مراجع قضایی اقدام
کردیم.
وی خاطرنشان کرد: این عملیات با هماهنگی کامل و همکاری مؤثر دادسرای عمومی و انقلاب، نیروی انتظامی و حمایت فنی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران به سرانجام رسید و عزم ما برای صیانت از هر وجب از منابع ملی، بر اساس وظیفه قانونی و شرعی، متزلزل نخواهد شد.
علیپور رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان گچساران همچنین اشاره کرد که در جریان این عملیات، هیچ‌گونه اغماضی نسبت به متجاوزین اعمال نشده و مراحل قانونی پرونده متخلفین با قوت پیگیری خواهد شد.
بازپس‌گیری این سطح وسیع از اراضی ملی در گچساران، اثبات کرد که رویکرد حفاظت فعال با پشتوانه قوی قضایی، کارآمدترین راهکار در مقابل زمین‌خواران است و ارزش 200 میلیارد ریالی اراضی، تنها بخشی از اهمیت این موضوع است.
لخش مهم‌تر بازدارندگی عمومی است که این اقدام ایجاد می‌کند و به سایر افراد سودجو این پیام را می‌رساند که تلاش برای تغییر کاربری اراضی ملی محکوم به شکست است و در نهایت، این موفقیت گامی بلند براب حفظ اکوسیستم منطقه و تضمین حق توسعه پایدار برای نسل‌های آتی گچساران
محسوب می‌شود و انتظار می‌رود این سخت‌گیری‌ها در کل استان ادامه یابد.