به گزارش تحلیل ایران پروژه راهآهن رشت-آستارا به عنوان یکی از راهبردیترین طرحهای زیرساختی کشور، این روزها علاوه بر مسائل فنی و اجرایی، با مباحث جدی حقوقی، اجتماعی و نظارتی روبهروست؛ مباحثی که به گفته مسئولان، اگر بر مدار قانون
مدیریت نشود، میتواند به تنش اجتماعی و تضییع حقوق عمومی منجر شود.
این خط ریلی که بیش از دو دهه پیش مسیر آن بهصورت رسمی ابلاغ شده، امروز در مرحله تملک، تثبیت بستر و آمادهسازی برای اجرا قرار دارد؛ اما همزمان، تلاشهایی برای تغییر مسیر پروژه از سوی برخی افراد ذینفع، زنگ خطر ورود سودجویی و رانت
را به صدا درآورده است.
خط قرمز دستگاههای نظارتی؛ تغییر مسیر به نفع سوداگران ممنوع
«احمد آقایی» بازرس کل استان گیلان با تأکید بر اینکه پروژههای ملی نباید قربانی منافع شخصی شوند، اظهار کرد: عدهای به دنبال منفعتطلبی هستند و تلاش میکنند مسیر مصوب راهآهن را تغییر دهند؛ در حالی که تغییر مسیر به معنای ورود پروژه
به عرصههای کشاورزی و اراضی حاصلخیز است و این موضوع خط قرمز ما است.
به گفته وی، مسیر راهآهن بیش از ۲۰ سال پیش مشخص و به دستگاههای متولی ابلاغ شده و اگر پس از آن، مجوز ساخت و ساز یا تغییر کاربری در این پهنه صادر شده، دستگاه صادر کننده باید پاسخگو باشد، نه اینکه امروز حقوق روستاییان و منافع عمومی
فدای تخلفات گذشته شود.
آقایی هشدار داد: اجازه نخواهیم داد منافع شهروندان روستایی فدای غارتگران و سوداگرانی شود که با خرید اراضی به قیمت ناچیز و ساختوسازهای غیرقانونی، به دنبال تحمیل هزینه به بیتالمال هستند.
بازرس کل استان تأکید کرد: ارزشگذاری اراضی باید بر اساس کاربری واقعی و قانونی انجام شود و هرگونه ارزشگذاری غیرواقعی، مصداق تضییع بیتالمال خواهد بود.
آقایی با اشاره به سه عامل اصلی که موجب اطاله پروژهها میشود، گفت: تأمین اعتبار، توانمندی و مسئولیتپذیری مدیران و همراهی دستگاههای نظارتی، نقش تعیینکننده دارند.
وی ادامه داد: عدم توجه به هر کدام از این عوامل، میتواند موجب کندی طرح و نارضایتی عمومی شود.
بازرس کل استان، با تأکید بر اهمیت استمرار نظارت، یادآور شد: پیگیری مستمر کارشناسان و مدیریت منابع طبیعی، همراه با هوشمندی و تعهد در تصمیمگیریها، میتواند شرایط مساعدتری برای اجرای سریعتر و قانونی پروژه فراهم کند.
وی اضافه کرد: در این مسیر، توجه به حقوق شهروندان، جلوگیری از تنشهای اجتماعی و رعایت عدالت و انصاف در اجرای پروژه، بهعنوان اولویت اصلی مطرح است.
آقایی تأکید کرد: هرگونه اقدام اجرایی باید با رعایت قانون و مصلحت عمومی انجام شود تا رضایت مردم و توسعه پایدار استان محقق شود.
بازرس کل استان در جمعبندی این موضوع تأکید کرد: اصل اجرای پروژه باید بر مبنای قانون، عدالت و رعایت حقوق شهروندی باشد. تغییر مسیر به نفع افراد خاص، خلاف عدالت و مغایر منافع عمومی است.
مدیریت اراضی ملی؛ تفکیک حقوق مشروع و تصرف غیرقانونی
«کامیار مرزبانی» مدیرکل منابع طبیعی گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هیچ پرداختی بابت خودِ عرصه ملی صورت نمیگیرد و مبالغی که پرداخت میشود صرفاً مرتبط با حقوق متعلقه کسانی است که بهصورت سنواتی در این اراضی فعالیت داشتهاند.
وی افزود: تصرفات کمتر از ۲۰ سال پس از ابلاغ طرح، به هیچ عنوان حقوق مکتسبه تلقی نمیشود و پرونده قضائی برای این موارد تشکیل شده است.
مرزبانی تاکید کرد: پروندههای مرتبط با مسیر راهآهن، به دلیل اهمیت پروژه، خارج از نوبت در مراجع قضائی رسیدگی میشوند تا اجرای پروژه با تأخیر مواجه نشود.
وی ادامه داد: همکاری بین دستگاهی و حفاظت از منابع طبیعی یکی از نکات برجسته در اجرای این پروژه، ملاحظات زیستمحیطی و صیانت از منابع طبیعی است.
مرزبانی توضیح داد: کارشناسان منابع طبیعی با بررسی دقیق مسیر پیشنهادی، کمترین آسیب را به جنگلها و عرصههای طبیعی وارد کردهاند. نمونه قابل توجه، جنگلهای گیسوم است که عبور مسیر از زیر خطوط برق فشار قوی بهجای قطع عرصههای جنگلی،
با همکاری شرکت ساخت پذیرفته شد.
وی افزود: این اقدامات نشاندهنده تلاش برای تحقق همزمان توسعه زیرساختی و حفاظت از میراث طبیعی استان است.
بنیاد مسکن؛ بازنگری مقطعی تنش اجتماعی ایجاد میکند
حامد دائمی، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان با اشاره به عبور مسیر راهآهن از دهها روستا، تأکید کرد: هرگونه بازنگری احتمالی باید جامع و یکپارچه باشد.
وی گفت: حدود ۵۹ روستا درگیر این پروژه هستند که ۴۹ روستا در مسیر مستقیم و ۱۰ روستا در حاشیه قرار دارند نمیتوان به بهانه حل مشکل دو روستا، سایر مناطق را دچار تنش اجتماعی و بلاتکلیفی کرد.
دائمی افزود: اگر قرار است تغییری بررسی شود، این بررسی باید در کل مسیر و در مراجع قانونی و فنی انجام شود؛ تصمیمات جزیرهای، نارضایتی عمومی ایجاد میکند.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان، با اشاره به پیچیدگیهای اجتماعی و حقوقی پروژه، تأکید کرد: هرگونه بازنگری احتمالی در مسیر مصوب راهآهن باید بهصورت یکپارچه و در کل طول مسیر انجام شود.
وی توضیح داد: اگر قرار باشد مسیر خط ریلی مورد بازنگری قرار گیرد، این بازنگری نباید محدود به چند کیلومتر یا چند روستای خاص باشد، چرا که چنین تصمیماتی میتواند تبعات اجتماعی جدی به همراه داشته باشد.
به گفته وی، مسیر راهآهن از ۴۹ روستا بهصورت مستقیم و از ۱۰ روستا بهصورت حاشیهای عبور میکند و هرگونه تصمیم جدید باید همه این مناطق را بهطور عادلانه دربر بگیرد.
دائمی افزود: پیشنهاد بنیاد مسکن این است که در صورت طرح موضوع تغییر مسیر، بررسیها در مراجع قانونی و فنی، از جمله شورای فنی استان یا وزارت راه و شهرسازی، برای کل مسیر ۱۶۲ کیلومتری انجام شود تا حقوق روستاییان و بهرهبرداران در هیچ
نقطهای نادیده گرفته نشود.
تفکیک قانونی ساختوسازها؛ وظایف مشخص دستگاهها
بر اساس توضیحات ارائهشده در این گزارش، رسیدگی به ساختوسازها در مسیر راهآهن تابع تقسیم وظایف قانونی است: داخل طرح هادی روستایی: تخلفات ساختمانی در صلاحیت کمیسیون ماده ۹۹ است و دهیاران و بخشداران موظف به تشکیل پرونده هستند. خارج
از طرح هادی: رسیدگی با جهاد کشاورزی و در حوزه تغییر کاربری اراضی زراعی انجام میشود. اراضی ملی: مرجع تشخیص و اقدام قانونی، اداره کل منابع طبیعی است.
پروژه راهآهن رشت-آستارا به طول ۱۶۲ کیلومتر، در حال حاضر بیش از ۱۰۰ کیلومتر تملک اراضی را پشت سر گذاشته و بهزودی به حدود ۱۱۰ تا ۱۱۵ کیلومتر خواهد رسید.
راهآهن رشت-آستارا بخشی از کریدور راهبردی شمال-جنوب است که هند را از طریق ایران به روسیه و اروپا متصل میکند و تکمیل آن، نقش مهمی در ترانزیت، صادرات، واردات و توسعه اقتصادی کشور دارد.
آنچه از این گزارش برمیآید، اجماع دستگاههای نظارتی و اجرایی استان بر اجرای پروژه راهآهن رشت-آستارا در مسیر مصوب، مقابله با سودجویی، جلوگیری از رانت و صیانت از حقوق مردم است. پروژهای ملی که تحقق آن، تنها در سایه قانونمداری،
شفافیت و اولویت دادن به منافع عمومی ممکن خواهد بود.