به گزارش تحلیل ایران افزایش قیمت مسکن، خانه دار شدن را برای جوان امروز به یک رویای دست نیافتنی تبدیل کرده است. طبق آمار سایت بانک مرکزی از آذرماه پارسال تا امسال، حجم معاملات مسکن تهران ۶۵ درصد کمتر شده است.
کاربری در این رابطه در فضای مجازی نوشته است: «با این تورم و گرانی چطور میشود ازدواج کرد؟ من ۴۴ساله هستم و از سن ۲۰ سالگی برای تشکیل زندگی کار کردم. تمام پس اندازم در حال حاضر حتی به اندازه رهن یک خانه کوچک هم نمیشود.»
اکنون متوسط هر متر مربع خانه در تهران قیمت ۸۰ میلیون تومان است، این رقم با متوسط حقوق یک سال یک کارگر (حدود۷ میلیون تومان) برابری میکند. یعنی یک جوان اگر بخواهد بدون هیچ پشتوانه مالی یک خانه ۵۰ متری بخرد، باید حدود ۵۰ سال کار کند. البته اگر هیچ چیزی نخورد
و نخرد و قیمت خانه هم به همین مبلغ باقی بماند.
طبق آمار قیمت متوسط یک متر مربع در تهران در آذرماه سال ۱۳۹۸ قیمت ۱۳ میلیون و ۴۷۴ هزار تومان، در سال ۱۳۹۹ قیمت ۲۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، در سال ۱۴۰۰ قیمت ۳۲ میلیون ۵۰۰ تومان، در سال ۱۴۰۱ قیمت ۴۸ میلیون تومان بود. تورم سریالی مسکن به خصوص در ۴ سال اخیر منجر
شد که خیلی از متقاضیان خانه اولی به بازار اجاره روی بیاورند.
اکنون در منطقه یک به عنوان گرانترین منطقه تهران میانگین قیمت هر متر به ۱۵۸ میلیون تومان رسیده و قیمت در منطقه ۱۸ به عنوان ارزانترین منطقه تهران نیز ۴۱ میلیون و ۵۰۱ هزار تومان اعلام شده است. کمتر واحد مرغوب و دارای امکاناتی را میتوان در مناطق میانی و حتی
جنوبی تهران با نرخهای کمتر از متری ۸۰ میلیون تومان پیدا کرد.
کارشناسان افزایش قیمت مسکن را عامل کاهش ازدواج میدانند و آمار در ۴ سال گذشته هم گواه همین امر است؛ آمار ازدواج در سال ۱۳۹۸ حدود ۵۳۰ هزار، در سال ۱۳۹۹ حدود ۵۵۶ هزار، در سال ۱۴۰۰ حدود ۵۷۲ و در سال ۱۴۰۱ حدود ۵۲۴ هزار ازدواج به ثبت رسیده است. البته در سال ۹۸
و ۹۹ به دلیل شیوع کرونا نرخ ازدواج کاهشی بود.
گرانی مسکن بر روی رهن و اجاره خانهها هم تاثیر چشمگیری داشته است. کارشناسان نداشتن قدرت اجاره یک واحد مسکونی را یکی از دلایل دوری جوانان از ازدواج و به طبع بالا رفتن سن ازدواج و کاهش جمعیت میدانند. ارزانترین گزینهها برای رهن کامل آپارتمانهای زیر ۶۰ متر،
قیمتهایی در محدوده ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان دارد. زوجین میتوانند برای شروع زندگی مشترک از تشریفات، مراسم و خریدهای غیر ضروری چشمپوشی کنند، اما نمیتوانند قید سرپناه را بزنند.
این درحالی است که جامعهشناس فهیمه نظری معتقد است که «میل به مجرد بودن در جوانان در همه جوامع» به چشم میخورد و مهمترین دلایل در تعیین این سبک زندگی «فردگرایی، آزادی بیشتر، عدم تعهد و مسئولیتناپذیری» است. اما یک جامعهشناس دیگر، امان الله قرائی مقدم ضمن
تایید تاثیر مسائل اجتماعی و فرهنگی، «اقتصاد» را عامل مهمتری در کاهش ازدواج میداند و میگوید که در این اوضاع اقتصادی زن و مرد کار میکنند، اما «به هیچ نتیجهای» نمیرسند.
در این شرایط کارشناسان چاره مشکل را اجرایی کردن قوانینی که در این حوزه وضع شده است، میدانند. بنابر قانون تسهیل ازدواج (مصوب سال ۸۴) و قانون جوانی جمعیت که ابلاغ آن با ثبت نام طرح نهضت ملی مسکن همزمان شده است بر پرداخت تسهیلات برای ازدواج و آسانسازی این
سنت نیکو تاکید شده است. به همین خاطر دولت میتواند به منظور ترغیب جوانان به ازدواج از شیوههای تشویقی استفاده کند و در این میان تهیه مسکن با تسهیلات مناسب یکی از ابزارهای مناسب ترغیبی است.