به گزارش تحلیل ایران، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، روز دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۲ در نشست شورای عالی قوه قضائیه، ضمن اشاره به برگزاری انتخابات یازدهم اسفند در سلامت و امنیت، اظهار کرد: از مردم ایران اسلامی که علی‌رغم تبلیغات
سو بدخواهان، در روز جمعه یازدهم اسفند در پای صندوق‌های رأی حاضر شدند و اشخاص مدنظر خود را برای دو مجلس مهم خبرگان رهبری و شورای اسلامی انتخاب کردند، تقدیر و تشکر داریم؛ همچنین از تمامی دست‌اندرکاران برگزاری انتخابات در بخش‌های مختلف اجرایی، نظارتی، انتظامی
و امنیتی نیز سپاسگزار هستیم. بدون تردید این انتظار وجود دارد که منتخبان ملت پس از تأیید اعتبارنامه‌های‌شان و تصدی مسؤولیت نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی، از وظایف و اختیارات قانونی‌ای که دارند در راستای اعتلا و پیشرفت همه‌جانبه کشور بهره بگیرند؛ به موجب
فصل ششم قانون اساسی، اختیارات مطلوبی در ید نمایندگان مجلس قرار دارد؛ اختیاراتی نظیرِ تصویب قانون در همه حوزه‌ها در محدوده قانون اساسی، تحقیق و تفحص در همه امور، رأی اعتماد به کابینه، سوال و استیضاح وزرا و مقامات دولتی، تصویب عهدنامه‌ها و مقاولنامه‌های بین‌المللی.
وی با اشاره به روز چهاردهم اسفند که با عنوان روز احسان و نیکوکاری نامگذاری شده است، به مسئولان قضائی ذی ربط از جمله در «سازمان زندان‌ها»، «شورای حل اختلاف» و همه دادستان‌ها و مقامات محاکم قضائی دستور داد که زندانیان و محکومان نیازمند و خانواده‌های آنان که
بضاعت مالی اندکی دارند را مورد حمایت ویژه قرار دهند و در راستای مساعدت به آن دسته از زندانیان و محکومان واجد شرایط که نه در اثر سرقت و یا کلاهبرداری بلکه در اثر غفلت، با محکومیت مالی مواجه شده‌اند نیز تدابیر مقتضی را در چهارچوب قانون اتخاذ کنند.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به در پیش بودن هفته منابع طبیعی و روز درختکاری، ضمن تشریح اقدامات و تدابیری که دستگاه قضائی در راستای احیای حقوق عامه در حوزه حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست صورت داده است، اعلام کرد: در برخی موضوعات مرتبط با تضییع حقوق
عامه در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست به صورت موردی ورود پیدا کردیم؛ نظیرِ اقدامی که چندی پیش در نوشهر صورت گرفت و به موجب آن، با دستوری که صادر کردیم، مقام قضائی به صورت ویژه به موضوع ورود کرد و با سرعت در راستای احیای حقوق عامه تدابیر مقتضی اتخاذ شد و ضمن
تخریب ساخت‌وسازهای غیرمجاز که در قالب ۶۴ ویلا در زمین‌های چندین هکتاری جنگل‌های جلگه‌ای نوشهر بود، کار بازگرداندن آن اراضی به حالت اولیه نیز با هزینه خودِ فردِ خاطی در دستور کار قرار گرفت؛ بر همین اساس، در آن اراضیِ رفع تصرف‌شده، درختکاری صورت گرفت و این مهم،
فردا در روز پانزدهم اسفند که روز درختکاری نام نهاده شده است، تکمیل می‌شود؛ در این راستا با تدابیر اتخاذ شده، فردِ خاطی نیز همکاری‌های لازم را به عمل آورد که طبعاً با نظر مقام قضائی رسیدگی‌کننده به پرونده می‌تواند از ارفاقات قانونی نیز بهره‌مند شود.
وی تصریح کرد: بسیاری از اراضی که در آنها ساخت‌وسازهای غیرمجاز صورت گرفته است پس از اجرای قانون در قبال آنها و قلع و قمع، مجدداً به حالت اولیه بازنمی‌گردند، اما در اقدام صورت گرفته در اراضی نوشهر، در نتیجه تدابیر اتخاذ شده، این مهم تحقق یافت و در این اراضی
با هزینه خودِ فردِ خاطی، درختکاری برای انتفاع عمومی صورت گرفت.
رئیس عدلیه در ادامه تصریح کرد: با اقدامات و تدابیر اتخاذ شده در قوه قضائیه، از میزان تصرفات اراضی و ساخت‌وسازهای غیرمجاز کاسته شده است؛ با این وجود همچنان باید اقدامات پیشگیرانه را در این حوزه با قوت در دستور کار داشت؛ بر همین اساس، با عنایت به در پیش بودن
تعطیلات نوروز، دادستانی کل و دادستان‌های سراسر کشور در قبال این موضوع، تدابیر پیشگیرانه مقتضی را اتخاذ نمایند.
قاضی‌القضات بیان داشت: به طور معمول در عید نوروز و مقاطعی از ماه مبارک رمضان، مرخصی‌هایی شامل حال زندانیان و محکومان واجد شرایط می‌شود؛ ما بر تحقق این مهم تاکید داریم؛ اما در همین زمینه باز هم تاکید مؤکد دارم که این مرخصی‌ها به هیچ وجه نباید شامل حال زندانیان
و محکومانی شود که بیرون آمدن آنها از زندان سبب برهم خوردن امنیت فیزیکی و روانی و مالی شهروندان می‌شود؛ قطعاً مرخصی دادن به زندانی‌ای که در ایام مرخصی مبادرت به سرقت اموال شهروندان و یا تهدید امنیت آنها می‌کند، ظلم به مردم است.
وی در همین راستا گفت: همچنین در آزادسازی آن دسته از معتادان که به موجب قانون در مراکز و اردوگاه‌های ترک اعتیاد مستقر هستند و باید ترک اعتیاد آنها کامل شود نیز دقت لازم لحاظ شود؛ تا مبادا فردی که هنوز به صورت کامل اعتیاد خود را ترک نکرده و ممکن است مُخل
آرامش خانواده خود و یا دیگر شهروندان شود، از مراکز و اردوگاه‌های فوق‌الذکر آزاد شود.
رئیس دستگاه قضا در ادامه نشست امروز، به مقامات قضائی ذی ربط در محاکم دستور داد که در تعیین مجازات برای مجرمین به نکاتی مهم نظیر «تعیین کیفر متناسب از همه جهات»، «بازدارنده بودن و مؤثر بودن مجازات»، «قابلیت اجرا داشتن آن» و «موهِن نبودن آن» توجه ویژه داشته
باشند.
وی تاکید کرد: قضات در تعیین مجازات، به مندرجات ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی و مفاد مندرج در قانون آئین دادرسی کیفری در این خصوص اهتمام داشته باشند و در موعد استفاده از مقولاتی نظیر «تبدیل مجازات» باز هم به قاعده متناسب بودن، توجه و عنایت کنند تا خدای‌ناکرده،
مجازات نتیجه عکس نداشته باشد و مسائلی در حاشیه به وجود نیاید.
رئیس قوه قضائیه به بخش‌های قضائی ذیربط دستور داد که گزارشی از اقدامات انجام شده در راستای تحقق شعار سال را هر چه زودتر تدوین گردانند.