به گزارش تحلیل ایران، علی حسین رعیتی‌فرد معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: حداقل مزد در سال 1403 روزانه 2388728 ریال ( دو میلیون و سیصد و هشتاد و هشت هزار و هفتصد و بیست و هشت ریال) تعیین شد.
وی افزود: سایر سطوح مزدی از ابتدای سال 1403 به میزان 22 درصد به اضافه 230026 ریال (دویست و سی هزار و بیست و شش ریال) روزانه آخرین مزد (ثابت یا مبنا موضوع ماده 36 قانون کار) سال 1402 افزایش می‌یابد.
رعیتی فرد تصریح کرد: با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ روزانه 2388728 ریال ( دو میلیون و سیصد و هشتادو هشت هزارو هفتصد و بیست و هشت ریال) بند
(1) کمتر شود.
وی اضافه کرد: واحد های مشمول قانون کار می توانند ( پس از کسب مجوزهای لازم از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی) نسبت به افزایش مزد بیش از مصوبات مزدی این مصوبه اقدام کنند.
معاون روابط کار گفت: نرخ پایه سنوات در سال 1403 در مورد کارگران دارای قرارداد کار دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار
خود را تسویه کرده باشند یا خیر روزانه 70.000 ریال(هفتاد هزار ریال) معین شد.
وی عنوان کرد: نرخ پایه (سنوات )کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل برای گروه یک مبلغ مذکور و سقف آن در گروه 20 مبلغ 75.600 ریال ( هفتاد و پنج هزار و ششصد ریال ) خواهد بود و برای سایر گروه ها بر اساس جدول اعلامی اداره کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری
اقدام خواهد شد.
رعیتی فرد تاکید کرد: به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال 1402، میزان مقرر در این بند (یا تبصره (1) آن حسب مورد) تعلق می گیرد .
وی بیان کرد: مبلغ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای موضوع تبصره 3 ماده 36 قانون کار ماهیانه مبلغ 14.000.0000 ریال ( چهارده میلیون ریال )از سوی کارفرمایان پرداخت می شود.
رعیتی فرد گفت: مبلغ کمك هزینه مسکن کارگری مطابق سال گذشته ماهیانه 9.000.000 ریال ( نه میلیون ریال ) می باشد تا از فروردین ماه سال 1403 توسط کارفرمایان پرداخت شود.
وی تصریح کرد: مبلغ حق تاهل ماهیانه 5.000.000 ریال ( پنج میلیون ریال )برای کارگران متاهل اعم از مرد یا زن از سوی کارفرمایان پرداخت می شود.
نحوه اجرای این مصوبه در مورد کارگران کارمزدی بر اساس دستورالعمل اداره کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری خواهد بود.
معاون روابط کار ادامه داد: واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هر چه بیشتر مزد و مزایا با بهره وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود، علاوه بر اجرای این مصوبه می توانند نسبت به افزایش و برقراری مزد و مزایا در قالب موافقت نامه های کارگاهی
و پیمان های دسته جمعی و پس از تائید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند.
رعیتی فرد اضافه کرد: سقف پرداختی به کارگران مشمول قانون کار شاغل در موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی و شرکت های غیر دولتی وابسته به صندوق های بیمه ای و بازنشستگی با رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور حداکثر (7) هفت برابر حداقل مزد ماهانه است.
وی خاطر نشان کرد: از مصوبات این نشست می توان به تشکیل کمیته ای متشکل از نماینده تام الاختیار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان مشاور در زمینه مسکن کارگری، یک نفر نماینده کارگران به نمایندگی از سه تشکل عالی کارگری و یک نفر نماینده از کانون عالی کارفرمایان
ایران جهت پیگیری مصوبات قرارگاه تهیه مسکن کارگری اشاره کرد.