به گزارش تحلیل ایران ، عباس پوریانی، در نشست مسؤولان عالی قوه قضائیه در سال ۱۴۰۳ با موضوع «بروز رسانی سند تحول قضائی» و «بررسی چگونگی کمک قوه قضائیه به تحقق هرچه بیشتر شعار سال ناظر بر جهش تولید با مشارکت مردم» گفت: هماکنون
از صفر تا صد امور مربوط به فروش کالاهای متروکه از سوی حاکم شرع سازمان اموال تملیکی، به صورت سیستمی انجام میشود.
حاکم شرع سازمان اموال تملیکی گفت: در حال حاضر وقتی مشخصات یک کالای متروکه به دفتر حاکم شرع سازمان اموال تملیکی اعلام شود، نهایتاً ظرف ۴۸ ساعت اجازه فروش آن صادر میشود و این در حالی است که روند مزبور در گذشته بعضاً به مدت سه تا چهار ماه به طول میانجامید.
وی از بازگشت ۳۸ هزارمیلیارد تومان کالا از طریق اعاده به صاحبان مشاغل و چرخه تولید از سال ۱۴۰۱ تاکنون خبر داد و گفت: طی مدت اخیر ۴ هزار خودروی سواری سبک و سنگین وارداتی که از سال ۱۳۹۶ در گمرکات و بنادر سراسر کشور رسوب شده بودند، تعیین تکلیف شده و به فروش
رسیدند.
پوریانی با اشاره به افزایش ۷۷ درصدی پروندههای تعیبن تکلیف شده سازمان اموال تملیکی در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ گفت: بیشترین میزان سهم روشهای فروش سازمان اموال تملیکی در سال ۱۴۰۲ مربوط به مزایده الکترونیکی سراسری در بستر سامانه تدارکات دولت با ۹۵ درصد میباشد.
حاکم شرع سازمان اموال تملیکی گفت: فروش اموال منقول سازمان اموال تملیکی در مقایسه با مدت مشابه سالهای گذشته، ۴۲۵ درصد افزایش را نشان میدهد
غلامحسین محسنی اژه ای رئیس قوه قضائیه هم در حاشیه این نشست با اشاره به بهبود وضعیت ساماندهی و تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارها و پارکینگهای سراسر کشور نسبت به سالهای گذشته گفت: امروز به وضوح شاهد بهبود وضعیت کالاهای بلاتکلیف اعم از اموال تملیکی، توقیفی،
قاچاق، متروکه و …، نسبت به قبل هستیم و مشاهده میکنیم که در نتیجه اقدامات و تمهیدات اتخاذ شده، به میزان زیادی از بروز و وقوع فساد و آسیب در این حوزه جلوگیری به عمل آمده است.
رئیس قوه قضائیه گفت: چنانچه تدابیر و تمهیدات اتخاذ شده در راستای ساماندهی کالاهای بلاتکلیف، مستمر نباشد و رسیدگیها بر وضعیت اموال مزبور مانند آنچه در دو سال گذشته صورت گرفت ادامه پیدا نکند، ممکن است مجدداً همان وضعیت سابق را در این حوزه شاهد باشیم؛ مقامات
قضائی ذیصلاح، در راستای صیانت از بیتالمال و اموال عمومی و خصوصی، نهضتی را که در قضیه ساماندهی جامع اموال تملیکی و توقیفی آغاز شده، با قدرت ادامه دهند.
محسنی اژه ای با اشاره به وسایل نقلیه توقیفی گفت: در راستای تعیین تکلیف خودروها و موتورسیکلتهای توقیف شده پارکینگهای سراسر کشور، طی ماههای پایانی سال ۱۴۰۲ قریب به ۲۶ هزار رأی در شعب مربوط به اصل ۴۹ صادر شد و تکلیف دهها هزار وسیله نقلیه مشخص گردید؛ این
در حالی است که ممکن است با هر یک از این آرا، صدها موتورسیکلت تعیین تکلیف و رفع توقیف شوند
در همین جلسه دادستان کل کشور نیز خاطر نشان کرد: در نتیجه اقدامات و پیگیریهای دادستانی کل و دادستانهای سراسر کشور طی سال ۱۴۰۲ بخش قابل توجهی از اموال بلاتکلیف موجود در انبارها و پارکینگهای شهرهای مختلف به ارزش ۴۵ هزار میلیارد تومان تعیین تکلیف شدند. تنها
در مهرماه و آبانماه سال گذشته، حدود ۷ هزار انواع خودرو توقیفی در پارکینگهای سراسر کشور تعیین تکلیف شدند.