به گزارش تحلیل ایران به نقل از فارس، نیاز روز افزون مردم به گوشی تلفن هوشمند، ارزبری بیش از حد واردات تلفن همراه، افزایش دائمی قیمت آن به علت نوسانات نرخ ارز و توسعه سامانه‌های الکترونیکی و... تمامی این عوامل منجر شده که «نیاز
به تولید تلفن همراه داخلی» افزایش یابد.
در این رابطه قوانین و آیین نامه های زیادی نیز تدوین شده است که اصل ۱۲۳ قانون اساسی «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» از جمله قوانین در این رابطه است.
همچنین شعار سال جاری «جهش تولید با مشارکت مردم» نیز بر این مهم تاکید دارد که از تولید از این صنعت مهم حمایت شود. اما در عمل از این صنعت حمایت می شود؟ چه اندازه مافیای واردات تلفن همراه تا به امروز جلوی پیشرفت این صنعت را گرفته‌اند و قوه قضائیه با چه رویکردی
می‌تواند ناجی این صنعت مهم باشد؟
سال گذشته دولت اعلام کرد که در سال ۱۴۰۳ رقم تولید باید به هشت میلیون تلفن همراه در سال و همچنین افزایش عمق ساخت داخلی به میزان ۴۰ درصد در تلفن‌های همراه دکمه ای و ۱۵ درصد در تلفن‌های همراه هوشمند و تبلت افزایش اشتغال مستقیم و غیرمستقیم به میزان ۳۰ درصد نسبت
به سال قبلش برسد، همچنین برنامه سال ۱۴۰۴ هم این است که تولید موبایل به ۱۰ میلیون دستگاه در سال برسد.
نیاز به ساخت تلفن همراه تنها در تلفن های همراه هوشمند خلاصه نمی شود و در ساخت تلفن همراه را دکمه ای را نیز در بر می گیرد تا این نیاز مردم تا حد امکان با توان داخلی تامین شود. در همین رابطه نیز پویش‌های مردمی بسیاری نیز در بسترهای فضای مجازی راه‌اندازی شده
است.
تصویر واقعی از ساخت تلفن همراه ایرانی
در حال حاضر 27 شرکت در داخل کشور مجوز ساخت تلفن همراه را اخذ کرده‌اند که 13 شرکت فعال است و از آن‌ها سه شرکت اصلی به تولید انبوه و واقعی رسیده‌اند.
در همین رابطه به سراغ یکی از این شرکت‌ها با تولید انبوه رفتیم، مدیرعامل یکی از این شرکت‌ها به خبرنگار فارس اعلام کرد: قطعات مورد نیاز برای تولید 300 هزار تلفن همراه را در گمرک دارم و همچنین 400 هزار تلفن همراه را نیز ساخته شده و آماده عرضه در بازار دارم
اما به علت سنگ اندازی‌های خلاف قانون بانک، اجازه ندارم این تلفن‌های همراه را حتی از درب کارخانه‌ام خارج کنم!