به گزارش تحلیل ایران ، بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ثبت معاملات انواع طلا اعم از آب‌شده، شمش، مسکوکات و مصنوعات در سامانه جامع تجارت الزامی است و تخلف از ضوابط مذکور، موجب محکومیت به ضبط کالا و پرداخت
جریمه برابر ارزش کالا خواهد شد؛ در همین راستا نیز مقرر شد از دی ماه سال ۱۴۰۲ طلافروشان ملزم به ثبت اطلاعات در سامانه‌های مذکور شوند اما از همان زمان شاهد اعتراضات بسیاری از سوی صنف طلافروشان در شهرهای مختلف کشور بودیم؛ بر همین مبنا هم بود که سیاست گذار تصمیم
گرفت به مدت سه ماه اجرای قانون را مسکوت گذاشته و به ابهامات طلافروشان پاسخ دهد.
بهانه‌های بی شمار
از عمده مباحث مطرح شده از سوی طلافروشان که به تهییج خریداران نیز دامن زده بود، مساله ثبت کد ملی خریداران در زمان خرید طلا و اخذ مالیات بود؛ در همان زمان مهدی امیدوار سخنگوی اتاق اصناف ایران تاکید کرد که «به دلیل چند نرخی بودنِ نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالای
فروخته شده (یعنی اصل طلا معاف و سود و اجرت مشمول ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده) از این پس فروشندگان طلا و جواهر باید در هنگام فروش صورتحساب نوع ۲ صادر کنند. در فاکتور نوع ۲ نیازی به ثبت مشخصات و کد ملی خریدار نیست بلکه در این نوع صورتحساب اطلاعات فروشنده و
مشخصات کالا همراه با نرخ مالیات بر ارزش افزوده به تفکیک اجرت و کارمزد ثبت می‌شود و بابت اصل طلا نیز هیچ‌گونه مالیات بر ارزش افزوده دریافت نمی‌شود.»
پس از این اظهارات طلافروشان مسائل امنیتی را مطرح کردند؛ آنها تاکید داشتند که به دلیل احتمال بروز مشکلاتی از جمله هک و درز اطلاعات نمی‌توانند نسبت به ثبت اطلاعات در سامانه‌های جامع تجارت و امور مودیان اقدام کنند؛ در پاسخ به این ابهام نیز مجدد علیرضا شاه میرزایی
معاون تجارت و خدمات وزارت صمت اعلام کرد که «اطلاعاتی که وارد سامانه مودیان می‌شود رمزنگاری شده و مشکلی برای طلافروشان ایجاد نمی‌کند.»
باز هم طلافروشان موضوع دیگری را مطرح کردند؛ آنها تاکید داشتند که قرار است از خریداران طلا مالیات ۲۵ درصدی اخذ شود؛ سازمان امور مالیاتی مجدد در واکنش به این شایعه اعلام کرد که «اخذ مالیات ۲۵ درصدی از طلا شایعه‌ای است که برخی برای فرار از پیوستن به این سامانه‌ها
ساخته‌اند و هیچ مالیات جدیدی در حوزه طلا وضع نشده است.»
در ادامه زمانی که اعلام شد برای اجرای قانون مذکور ۳ ماه به طلافروشان مهلت داده می‌شود، بازار آرام شد و طلافروشان نسبت به بازگشایی واحدهای خود اقدام کردند.
با ورود به سال ۱۴۰۳ این قانون از طریق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای اجرا به وزارت صمت ابلاغ شد. با ابلاغ قانون و اعلام اینکه مهلت ۳ ماهه طلافروشان تمام شده، باز هم شاهد هرج و مرج در بازارهای طلا و تعطیلی واحدهای طلافروشی بودیم. این بار فعالان صنف
و صنعت طلا عنوان کردند که با بارگذاری اطلاعات در دو سامانه مشکل دارند؛ در پاسخ به این اعتراض هم سازمان امور مالیاتی اعلام کرد «فعالان حوزه طلا و و جواهر به ثبت همزمان صورتحساب الکترونیکی در ۲ سامانه مؤدیان و جامع تجارت الزامی ندارند و ثبت در یکی از این سامانه‌ها
کافی است.»
در این بین اگرچه اتحادیه طلا تاکید دارد که طلافروشان شفاف بوده و نسبت به پرداخت مالیات مشکلی ندارند و فقط با درج اطلاعات مربوط به سرمایه خود به چالش خورده‌اند اما با توجه به توضیحاتی که طی ۳ ماه گذشته سیاست گذاران ارائه کرده‌اند، مشکل اصلی طلافروشان بحث
مالیات بر عایدی سرمایه باشد. در حقیقت این‌طور که به نظر می‌رسد طلافروشان از این موضوع که با ثبت اطلاعات مجبور به پرداخت مالیات واقعی شوند، واهمه دارند.
حتی در پاسخ به این ابهام نیز وزارت صمت با ابلاغ بخشنامه‌ای صراحتاً اعلام کرد که «نه تنها مالیات بر عایدی سرمایه مشمول واحدهای صنف طلا نمی‌شود، بلکه ثبت موجودی اولیه در سامانه جامع تجارت مربوط به دارایی‌های شخصی یا سرمایه‌ای که در جریان تولید و فروش قرار
نگرفته، نخواهد شد.»
شفافیت یا مالیات؛ مشکل کدام است؟
با این حال باز هم شاهد اعتراضات جسته گریخته فعالان صنف و صنعت طلا به شفاف کردن امور مربوط به مالیات ستانی از این حوزه هستیم؛ البته اتحادیه طلا اعلام کرد از شنبه ۲۲ اردیبهشت ماه واحدهای طلافروشی بازگشایی می‌شود ولی این امر رخ نداد نکته مهم این است که طلافروشان
دقیقاً از چه موضوعی واهمه دارند که هر بار بهانه جدیدی در مقابل شفافیت و جلوگیری از بروز هر گونه تخلف می‌آورند؟
این در حالیست که عمده خریداران طلا همواره نسبت به نحوه واریز وجه برای خرید طلا گلایه دارند چراکه معمولاً این گونه است که خریدار برای واریز وجه یا باید مبلغ را به دو یا سه حساب معرفی شده از سوی طلافروش واریز کند یا کارت به کارت کند. این مساله موضوع پنهانی
هم نیست و در صورتی که سری به بازار طلا بزنید با این شیوه فروش طلا مواجه خواهید شد.