۵۵میلیارد دلار زیان تأخیر توسعه فاز۱۱

به گزارش تحلیل ایران به نقل از تسنیم، پرونده «دهه 90، دهه رکود، عبرت، تجربه» قرار است به بررسی دلایل و ریشه‌های افول شاخص‌های اقتصادی و تعطیلی بخش قابل توجهی از اقتصاد در این دهه بپردازد. 

حوزه، نفت و گاز یکی از بخش های مهم اقتصادی است که در دهه 90 دچار رکود و تعطیلی نسبی بود. در این گزارش به آنچه برسر فاز 11 پارس جنوبی در دهه 90 آمده است می پردازیم.

فاز 11 پارس جنوبی یکی از فازهای مرزی و مهم این میدان مشترک گازی است و منطقا می‌بایست در ابتدای دهه 80 شمسی، جزو اولویت‌های توسعه این میدان گازی قرار می‌گرفت؛ اما در رویکردی عجیب، این فاز مرزی بیش از 20 سال در فرآیند توسعه عقب‌ماندگی دارد.

کلاف سر در گم توسعه فاز 11 پارس جنوبی

اواسط سال 1379 بود که شرکت ملی نفت ایران و شرکت توتال فرانسه برای توسعه بخش بالادستی فاز 11 پارس جنوبی و همچنین ساخت یک کارخانه حدود 10 میلیون تنی تولید ال ان جی تفاهمنامه همکاری امضا کردند. پس از امضای این تفاهمنامه، شرکت پتروناس مالزی هم برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی پیشقدم شد و با توافق سه جانبه، شرکت ملی نفت ایران (50 درصد)، شرکت توتال فرانسه (40 درصد) و پتروناس مالزی (10 درصد)، توسعه بخش بالادستی و همچنین پایین دستی فاز 11 پارس جنوبی را در اختیار گرفتند.

مطالعات فنی و مهندسی برای توسعه فاز 11 ادامه داشت تا اینکه در سال 1385 پیشنهادهای فنی و مالی توسعه این پروژه بزرگ مطرح شد.

در فاصله سال های 1385 تا 1387 به دلیل افزایش قیمت جهانی فولاد و هزینه اجرای این پروژه مرزی و مشترک، شرکت توتال فرانسه عهد شکنی و وقت کشی کرد و بعد از انجام مذاکرات طولانی و مخالفت شرکت ملی نفت ایران با پیشنهاد حدود 10 میلیارد دلاری فرانسوی ها، توتال از اجرای فاز 11 پارس جنوبی کنار رفت. 

کلاف توسعه فاز 11 پارس جنوبی همچنان سر در گم بود که در سال 1388، چینی ها برای توسعه این فاز مرزی با پیشنهاد مالی 4 میلیارد دلار پیشقدم شدند. بر اساس قراردادی که شرکت ملی نفت ایران با شرکت CNPC امضا کرد، شرکت چینی موظف بود در مدت زمان 52 ماه فاز 11 را به تولید برساند اما این شرکت نیز بعد از گذشت مدت زیادی از توسعه این فاز کنار گذاشته شد.

ادامه بلاتکلیفی ها در توسعه فاز 11    

بعد از خلع ید شرکت چینی از طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی در سال 1392 براساس تصمیمات مدیریتی اتخاذ شده و به دلیل زمان بر بودن توسعه بخش خشکی و دریایی همزمان، قرار شد توسعه بخش دریایی به صورت مستقل و زودتر از بخش خشکی انجام شود.

برنامه ریزی به منظور انتقال گاز این فاز با استفاده از ظرفیت های خالی پالایشگاه های موجود در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس هم در صورت به تولید رسیدن و توسعه بخش دریایی پیش از بخش خشکی انجام شده بود.

اردیبهشت ماه 1392 بود و ساعات پایانی آخرین روز از برگزاری هجدهمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی، که تفاهمنامه توسعه دریایی این فاز میان شرکت نفت و گاز پارس و شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران با هدف ساخت و راه اندازی یک جکت، دو سکو و دو رشته خط لوله دریایی انتقال گاز به پالایشگاه خشکی امضا شد.  

اواخر مردادماه 1392 نیز قرارداد توسعه این میدان در قالب بیع متقابل به شرکت پتروپارس واگذار شد. بر اساس  قرارداد، ساخت و نصب دو سکوی سرچاهی (پایه و عرشه) و حفر 12 حلقه چاه در هر سکوی سرچاهی در دستور کار پتروپارس قرار گرفت ضمن اینکه، دو خط لوله 32 اینج هر یک به طول حدود 135 کیلومتر جهت انتقال گاز به خشکی، تاسیسات دریافت و جداسازی و تثبیت میعانات و مخازن ذخیره میعانات در خشکی و تاسیسات صادرات میعانات گازی نیز باید ساخته و نصب می شد.

هنوز 8 ماه از امضا قرارداد نگذشته بود که شرکت پتروپارس به طور کامل از توسعه فاز 11 پارس جنوبی کنار رفت و بیژن زنگنه وزیر نفت وقت به صراحت اعلام کرد که فاز 11 فعلا در اولویت کاری وزارت نفت نیست و تصمیم درباره آن سر فرصت گرفته خواهد شد.  

بازگشت دوباره توتال به فاز 11

زمان گذشت و توسعه فاز 11 همچنان گرفتار در بلاتکلیفی تا اینکه در سال 1395 توتال بار دیگر برای توسعه فاز 11 پیشقدم شد و موافقتنامه اصولی این طرح توسعه ای در همان سال و قرارداد آن هفت ماه بعد (12 تیرماه 1396) در قالب شرایط عمومی، ساختار و الگوی جدید قراردادهای نفتی به ارزش 4.8 میلیارد دلار میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیوم توتال فرانسه (50.1 درصد)، شرکت ملی نفت چین (سی‌ان‎پی‎سی 30 درصد) و پتروپارس (19.9 درصد) امضا شد.  

از ویژگی های خاص این قرارداد استفاده از تاسیسات تقویت فشار برای نخستین بار در میدان گازی پارس جنوبی و افزایش مشارکت های بین المللی شرکت های ایرانی به عنوان مسیری برای انتقال فناورهای نوین در حوزه های مختلف به ویژه ازدیاد برداشت و ساخت تجهیزات بود.

حدود چهار ماه بعد از امضا قرارداد توسعه فاز 11 با کنسرسیومی که رهبری آن را توتال برعهده داشت زمزمه های برکناری به گوش می رسید اما خبر آن روزها این بود که توتال تاکنون 56 میلیون یورو تعهد کرده و براساس آن در حال پیشبرد کارهاست.

تکرار بدعهدی توتال

زمزمه ها و حرف و حدیث ها که بیشتر شد، بیژن زنگنه، وزیر وقت نفت گفت توتال در صورتی می تواند از توسعه فاز 11 کناره گیری کند که تحریم‌هایی از سوی شورای امنیت علیه ایران اعمال شود و در صورت ترک توتال از این پروژه، سهم آن به 2 شرکت دیگر این کنسرسیوم (سی ان پی سی آی و پتروپارس) می‌رسد در این صورت، سرمایه‌های توتال در ایران می‌ماند و پس از بهره برداری از فاز 11، از محل فروش بخشی از تولید، سرمایه آنها پرداخت می‌شود.

29 مردادماه 1397 بود که شرکت نفت و گاز فرانسوی توتال در بیانیه‌ای تأیید کرد که در پی ناتوانی از دریافت معافیت از تحریم‌های ضدایرانی ایالات متحده آمریکا، خروج خود را از پروژه چند میلیارد دلاری طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی اعلام می کند از این رو فرایند انتقال مسئولیت توسعه این فاز به CNPC رسید.

خروج توتال از پروژه توسعه فاز 11 در حالی اتفاق افتاد که پیش از انعقاد قرارداد در مورد بدعهدی های این شرکت  هشدارها داده شده بود اما دولت دوازدهم بی اعتنا به هشدارها دوباره به توتال اعتماد کرد و نتیجه اینکه توسعه فاز 11 دوباره دچار وقفه و عقب ماندگی شد.   

پس از خروج توتال عملا 81 درصد قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی به‌طور رسمی در اختیار شرکت ملی نفت چین قرار گرفت.

مدتی بعد از خروج توتال از برنامه توسعه فاز 11 درست در تاریخ 14 مهرماه 1398 بود که به‌طور رسمی اعلام شد که شاخه بین‌المللی شرکت ملی نفت چین هم از این پروژه کنار رفت و پتروپارس به تنهایی این پروژه را توسعه می‌دهد.

بعد از کناره گیری شرکت چینی از طرح توسعه فاز 11، پتروپارس به عنوان مجری این طرح شناخته و از مهرماه 1398 به طور رسمی کار خود را آغاز و برنامه خود را بر اساس مطالعات مهندسی، موجودی کالاها و نحوه تأمین کالا و تجهیزات موردنیاز مرحله نخست این فاز و جکتی که در جزیره قشم کار ساخت آن را انجام داده بود، ارائه کرد.

فاز 11 در دولت سیزدهم

با روی کار آمدن دولت سیزدهم و آغاز فعالیت رسمی آن در مردادماه 1400 با شعار پیشبرد طرح ها با تکیه بر توان داخل و اینکه هیچ طرحی نباید معطل تحقق برجام باشد، توسعه فاز 11 با جدیت بیشتری دنبال شد.

سرعت حفاری ها افزایش یافت و مرحله نخست حفر چهار حلقه چاه با جدیت دنبال می شد. نیمه دی ماه 1400 بود که گروه پتروپارس از ابلاغ رسمی 2 قرارداد مهم برای تسریع در توسعه فاز 11 خبر داد و اعلام کرد که این قراردادها مربوط به اجرای خط لوله دریایی، همچنین انتقال، اصلاح و نصب سکوی تولیدی در موقعیت SPD11B است.

پس از ابلاغ این قراردادها، فعالیت‌‎های مهندسی، خرید و اجرای متناظر با آنها از ابتدای دی‌ماه 1400، به‌طور رسمی آغاز  شد. 7 ماه بعد، یعنی مردادماه 1401 اعلام شد که عملیات لوله‌گذاری دریایی خط انتقال گاز نخستین سکوی فاز 11 پارس جنوبی در خلیج فارس تکمیل شد.

این عملیات شامل یک رشته خط لوله 32 اینچ دریایی گاز ترش و یک رشته خط لوله 4.5 اینچ تزریق منواتیلن گلایکول به طول تقریبی 15 کیلومتر بود که از طریق اتصال در کیلومتر 18 خط لوله دریایی سکوی دریایی 12C از فاز 12 پارس جنوبی، وظیفه انتقال گاز ترش سکوی 11B را به پالایشگاه خشکی بر عهده داشت.

مهرماه 1401، با اعلام قید فوریت به منظور پیشگیری از مشکل ناترازی گاز در زمستان و با هدف تولید زودهنگام گاز از این میدان مقرر شد با کاربست تمام توان و تجهیزات، حفر 4 حلقه چاه تکمیل شود؛ همچنین با هدف نهایی کردن تولید از این میدان مقرر شد تا با انتقال سکوی بهره برداری فاز C12 میدان گاز پارس جنوبی به موقعیت فاز 11B، خلأ ناشی از ساخت سکو که معمولا سه سال به طول می‌انجامید جبران شده و تولید از این میدان هرچه زودتر نهایی شود.

بامداد چهارشنبه هفتم‌تیرماه 1402، با قرارگیری سکوی تولیدی در محل 11B، شمارش معکوس تحقق رویای بیست‌ساله صنعت نفت‌و‌گاز کشور برای تولیدی شدن فاز مرزی 11 میدان مشترک پارس جنوبی آغاز شد و غروب جمعه بیستم مردادماه، اولین مقادیر تولید گاز از فاز 11 پارس جنوبی از اعماق زمین برداشت شد.

فاز 11 پارس جنوبی تنها فاز توسعه نیافته این میدان مشترک گازی است که با وجود مرزی‌بودن، توسعه آن در طی دو دهه گذشته، بارها توسط شرکت‌های ایرانی و خارجی با تعویق مواجه شده است.

از مردادماه 1402 تولید زودهنگام 7.5 میلیون مترمکعبی گاز از 3 حلقه چاه فاز 11 آغاز شد، در روزهای پایانی سال 1402 میزان تولید این فاز به مرز 11 میلیون مترمکعب در روز رسید. در اوایل اردیبهشت‌ماه 1403 با ورود چاه پنجم به مدار بهره‌برداری، تولید از این فاز مرزی به 12 میلیون مترمکعب رسید و مقرر شد با ورود چاه ششم به مدار بهره‌برداری تا هفته‌های ابتدایی خردادماه، تولید فاز 11 پارس جنوبی به 15 میلیون مترمکعب در روز برسد.

به گفته محسن خجسته‌مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، هر سال تأخیر در توسعه فاز 11 پارس جنوبی 5.5 میلیارد دلار برای کشور عدم‌النفع به‌دنبال دارد، از اینرو با آنچه بر فاز 11 پارس جنوبی گذشت، دو دهه تأخیر در توسعه این فاز حدود 110 میلیارد دلار عدم‌النفع یا بهتر است بگوییم زیان برای کشور به‌دنبال داشته که 55 میلیارد دلار آن مربوط به تأخیرات دهه 90 شمسی است؛ دهه‌ای که به امید بازگشت توتال فرانسه به فاز 11، امکان توسعه این فاز با توان داخلی را به تأخیر انداختیم.

چرایی سالی 5.5 میلیارد دلار عدم‌النفع تأخیر در توسعه فاز 11 پارس جنوبی را باید در ابعاد گسترده تأثیرات تولیدات این میدان گازی مشترک جست‌وجو کرد.