به گزارش تحلیل ایران بانک جهانی در گزارشی اعلام کرده است که اقتصاد ایران به رغم تداوم تحریم های اقتصادی و تشدید شرایط نامطمئن ژئوپلتیک به رشدی پایدار طی چهار سال گذشته رسیده است. درحالی که بخش نفت به این رشد کمک کرده
است، بخش غیرنفتی به ویژه خدمات و صنعت، موتور اصلی رشد اقتصادی بوده است. بخش تولید به سمت تامین نیازهای داخلی سوق داده شده و این امر تاحدودی اثر تحریم های مالی و تجاری و محدودیت دسترسی به منابع ارزی را خنثی کرده است. بخش اشتغال نیز اخیرا به سطح قبل از بحران
کرونا رسیده است. سیاست های مالی جدید به ویژه در زمینه تامین اجتماعی و انتقال یارانه نقدی تاحدودی از اثرات شوک های خارجی بر سطح زندگی اقشار آسیب پذیر کاسته و به رشد پایدار اقتصاد کمک کرده است.
*رشد اقتصادی 5.1 درصد و بیکاری 7.6 درصد شدبانک جهانی به جزئیات موفقیت دولت آیت الله رئیسی در اقتصاد ایران اشاره کرده و نوشته است: رشد اقتصادی ایران در نیمه نخست سال 24-2023 عمدتا در نتیجه عملکرد بخش نفت و خدمات
به 5.1 درصد رسیده است. ارزش افزوده بخش نفت به دلیل کمبود عرضه در بازار جهانی و موفقیت دولت سیزدهم در بازاریابی برای صادرات به 17.1 درصد رسیده است. بخش غیرنفتی نیز رشد قوی 3.8 درصدی داشته که باعث شد اشتغال به سطح قبل از بحران کرونا برسد. ایجاد اشتغال 2.9 درصد
رشد کرد و نرخ بیکاری به 7.6 درصد رسیده که رکورد جدیدی می باشد.
درآمد کمتر از حد انتظار دولت در هفت ماهه آوریل تا اکتبر 2023 باعث شد دولت در هزینه های خود اولویت بندی کند. تنها 72 درصد درآمدهای بودجه در این دوره محقق شد. در این دوره به دلیل افت قیمت نفت تنها نیمی از درآمد نفتی پیش بینی شده محقق شد.
*نرخ تورم به زیر 40 درصد رسیددر 11 ماهه سال 24-2023 نرخ تورم کاهش یافت اما همچنان بالای 40 درصد باقی ماند. کاهش تورم در این دوره ناشی از کاهش انتظارات تورمی، امیدواری ها به پیشرفت در مذاکرات هسته ای و سیاست های
پولی انقباضی بوده است. نرخ تورم در این دوره 41.4 درصد بوده است. بانک مرکزی برای مهار تورم اقداماتی انجام داد از جمله این که ناترازی بانک ها را محدود کرد، الزامات ذخیره بانک های پرریسک را افزایش داد و نرخ بهره و سپرده بانکی را بالا برد.
*دولت رئیسی 6.5 میلیون نفر را از خط فقر بالا کشیدبین سال های 21-2020 و 23-2022 با احیای اقتصاد، فقر در کشور کاهش یافت. طی دو سال، نرخ فقر بر اساس خط درآمدی 6.85 دلار در روز 7.4 درصد کاهش یافت و به 21.9 درصد در سال
23-2022 رسید. یعنی 6.5 میلیون نفر از این خط فقر بالا کشیده شدند. جمعیتی که در زیر خط فقر درآمدی 3.65 دلار در روز قرار داشتند نیز 2.2 درصد کاهش یافت و به 3.8 درصد از کل جمعیت کشور رسید.
*نابرابری در ایران کمتر و ضریب جینی به 34.8 درصد کاهش یافتبین سال های 21-2020 و 23-2022 ، 4 دهک پایین رشد مصرف بیشتری را در مقایسه با 6 دهک بالایی تجربه کردند که به معنای کاهش نابرابری در کشور است. ضریب جینی از
35.8 درصد به 34.8 درصد کاهش یافت. ترکیبی از افزایش دستمزدها، افزایش اشتغال و توزیع یارانه نقدی به رشد مصرف و کاهش فقر در ایران کمک کرده است.
این گزارش در ادامه به برخی مشکلات ساختاری اقتصاد ایران اشاره کرده و نوشته است: اقتصاد ایران همچنان با شوک های ساختاری مواجه است که بر روند توسعه پایدار کشور تاثیر می گذارد. تحریم ها انتقال تکنولوژی و سرمایه گذاری برای رشد تولید و بهره وری
را محدود کرده است. یارانه های انرژی و پایین نگه داشتن قیمت کالاهای دیگر باعث ایجاد عدم تعادل بین عرضه و تقاضا و مصرف بی رویه شده و این مسئله بار مالی سنگینی را بر دولت تحمیل کرده و به ضرر محیط زیست تمام شده است. فرصت های شغلی محدود و تورم بالا بر قدرت خرید
مردم تاثیر گذاشته است. تخمین زده می شود 40 درصد خانوارها در وضعیت آسیب پذیری قرار داشته باشند به این معنی که اگر شوکی را تجربه کنند وارد وضعیت فقر شوند. پیر شدن تدریجی جمعیت، مهاجرت نیروی ماهر و کاهش نرخ تورم نه تنها بر رشد اقتصادی تاثیر می گذارد بلکه صندوق
های بازنشستگی را نیز تحت فشار قرار می دهد. چالش های مالی مثل کمبود سرمایه بخش بانکی و کمبود نقدینگی دورنمای رشد اقتصادی بخش خصوصی را محدود می کند.
این گزارش با ترسیم چشم انداز اقتصاد ایران اعلام کرده است که انتظار می رود رشد اقتصادی به 2.8 درصد در سال های 2024-25 و 26-2025 برسد. رشد قابل توجه تولید و صادرات نفت که در سال 24-2023 شاهد بودیم در این دوره تعدیل می شود و این مسئله بر بخش
غیرنفتی نیز تاثیر می گذارد. تقاضای ضعیف جهانی، تحریم ها، کمبود انرژی، محدودیت های نقدینگی، کاهش سرمایه گذاری وتنش های ژئوپلتیک بر این چشم انداز تاثیر می گذارند. نرخ تورم به روند نزولی خود ادامه می دهد. تراز حساب های جاری در وضعیت مازاد قرار دارد که به نظر
می رسد مازاد تراز این حساب ها تحت تاثیر کاهش قیمت های جهانی و رقابت در بازار بین المللی به تدریج کاهش یابد. پیش بینی می شود فقر به روند نزولی خود البته با شیب کمتر ادامه دهد. جمعیت فقرا در خط درآمدی 6.85 دلار 3 درصد دیگر طی سه سال آینده کاهش می یابد.