در کدام کشورها رای دادن، نه حق بلکه الزام و اجبار است؟

رای اجباری چیست ؟
بیشتر دولت‌های دموکراتیک، شرکت در انتخابات ملی را حق شهروندی می دانند، اما برخی نیز معتقدند شرکت در انتخابات مسئولیت مدنی شهروندان نیز هست. در این گونه کشورها که رای دادن یک وظیفه محسوب می شود، رای دادن در انتخابات اجباری شده و ضوابط آن در قوانین اساسی ملی و قوانین انتخاباتی تنظیم شده است. برخی از این کشورها تا آنجا پیش می‌روند که حتی مجازات یا محرومیت‌هایی را علیه افرادی که رأی نمی‌دهند، اعمال می‌کنند.
رای اجباری مفهوم جدیدی نیست. برخی از اولین کشورهایی که قوانین رای گیری اجباری را معرفی کردند، بلژیک در سال ۱۸۹۲، آرژانتین در سال ۱۹۱۴ و استرالیا در سال ۱۹۲۴ بودند. همچنین نمونه‌هایی از کشورهایی مانند ونزوئلا و هلند وجود دارد که زمانی در تاریخ خود رای اجباری را اعمال می‌کردند، اما از آن زمان تا کنون آن را لغو کرده اند.
رای اجباری سیستمی قانونی است که در تعداد زیادی از کشورهای جهان به عنوان یک سازوکار کارآمد جلب مشارکت مورد استفاده قرار می‌گیرد و بر اساس آن شهروندان در مناسبت‌های مختلف انتخاباتی موظف به رای دادن و ریختن آرای خود در صندوق‌های رای هستند.

البته گروهی از کشورها برای استفاده نکردن از حق رای دادن، مجازات‌هایی هم اعمال کرده‌اند، در حالی که برخی دیگر اعتقادی به اجباری کردن رای ندارند.

کدام کشورها رأی گیری را اجباری کرده‌اند؟

رای اجباری اشکال متنوعی در کشورهای مختلف به خود گرفته است، اما به طور کلی طبق گزارش‌های رسانه‌ای 22 کشور به طور رسمی در این زمینه قانون دارند که گفته می‌شود بلژیک قدیمی‌ترین سیستم رای گیری اجباری قانونی را به خود اختصاص داده است.

طبق گزارش‌های منتشره تا پایان ژانویه ۲۰۲۳، در مجموع بیش از ۲۲ کشور قانون رای گیری اجباری را در قوانین کشوری خود دارند، اما فقط در بیش از ۱۰ کشور این قانون به اجرا گذاشته شده است. اوروگوئه، ایتالیا، تایلند، سنگاپور، پرو، پاراگوئا، پاناما، نائورو، مکزیک ،لوگزامبورگ، لبنان، یونان، مصر، هندوراس، اکوادور، کنگو، دومونیکن، کاستاریکا، برزیل، بولیوی، بلژیک، استرالیا، آرژانین و ترکیه در زمره این کشورها هستند.

بلژیک قدیمی‌ترین سیستم رای گیری اجباری را دارد که به سال ۱۸۹۳ (۱۲۷۱ شمسی) برای مردان و ۱۹۴۸ (۱۳۲۶) برای زنان باز می گردد. از سوی دیگر، رای گیری اجباری برای انتخابات ملی در سال ۱۹۲۴ (۱۳۰۲) در استرالیا معرفی شد.

نکته حائز اهمیت این است که اجرای قانون اجباری رای گیری در این کشورها نیز متفاوت بوده و در طیفی از نگاه سخت‌گیرانه تا مماشات و تغافل مورد استفاده قرار گرفته است.
درمجموع کشورهایی که قانون رای دادن اجباری را در قوانین مدنی خود ثبت و اجرا کرده‌اند، شامل موارد ذیل هستند:

آرژانتین
قوانین اجباری رای‌گیری در آرژانتین در اوایل سال ۱۹۱۲ (۱۲۹۰) وضع شد. رای دادن در آرژانتین برای همه شهروندان بین ۱۸ تا ۷۰ سال اجباری است و در صورت عدم مشارکت واجدین شرایط رای دادن، آن‌ها مجبور به پرداخت جریمه می شوند.

طبق قوانین این کشورآمریکای لاتین، افرادی که این قانون را نقض کنند، به مدت یک سال مجاز به احراز مشاغل دولتی نیستند، اما این قانون موارد استثناء‌ هم دارد و برخی افراد از واجدین شرایط که به دلیل بیماری یا دوری از شعب نتوانستند رای خود را به صندوق بیاندازند، از این قانون معاف هستند.
استرالیا
استرالیا رای اجباری را در سال ۱۹۲۴ اعلام کرد. براساس قوانین انتخابات در این کشور خاور دور، کسانی که در انتخابات مشارکت نداشته و رای ندهند، از نظر قانون مجرم شناخته می‌شوند و جریمه برای مجرمان بار اول ۲۰ دلار استرالیاست، اما چنانچه پیشتر دراین زمینه تخطی کرده و مشمول مجازات مشابه شده باشند، برای بار دوم باید ۵۰ دلار جریمه نقدی پرداخت کنند.

دراین قانون یک مرحله سخت‌تر نیز دیده شده مبنی بر این که اگر کسی تخلفات مکرر داشته باشد، طبق گزارش کمیسیون انتخابات استرالیای غربی، دادگاه می‌تواند حداکثر مجازات ۲۲۲ دلاری و همچنین هرگونه هزینه دادگاه را بر متخلف اعمال کند.

بلژیک
این کشور در گذشته قانون اجباری رای دادن را به طور کامل مورد پیگیری قرار می‌داد که براساس آن، افرادی که رای نمی‌دادند، باید جریمه‌هایی از ۸۰ تا ۲۰۰ یورو را پرداخت می‌کردند و اگر کسی در چهار انتخابات مهم این کشور شرکت نمی‌کرد، حق رای را به مدت ۱۰ سال از دست می داد.

با این حال، از سال ۲۰۰۳ میلادی (۱۳۸۱) تاکنون، مجرمان به ندرت تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند، زیرا فهرست غایبان هرگز به دفاتر دادستان عمومی ارسال نمی شود.

برزیل
در برزیل، رای دادن یک حق نیست، بلکه طبق قانون اساسی ۱۹۳۲ (۱۳۱۰) یک الزام است. رای دادن برای افراد بالای ۱۸ سال الزامی است و برای افراد بالای ۷۰ سال یک گزینه است. افراد بین ۱۶ تا ۱۸ سال و کسانی که خواندن یا نوشتن نمی داند، می تواند رای بدهد یا ندهد.

فردی که رای ندهد طبق قانون می تواند با مجازاتی مانند موارد ذیل روبه رو شود:
۱- بین ۳ تا ۱۰ درصد حداقل حقوق خود جریمه شود
۲- ممنوعیت زمانی در گرفتن پاسپورت یا شناسنامه
۳- ممنوعیت محدود زمانی برای کسب شغل در بخش دولتی
۴- ممنوعیت زمانی برای شرکت در مزایده دولتی یا دریافت وام دولتی

اکوادور
در اکوادور، رای دادن از سال ۱۹۴۷ (۱۳۲۵) برای مردان و از سال ۱۹۶۸ برای زنان از هر دو طرف اجباری شده است. البته رای دادن برای افراد بین ۱۶ تا ۱۸ سال و افراد بالای ۶۵ سال داوطلبانه است. افرادی هم که غیر از این طیف در انتخابات رای ندهند، در این کشور به دلیل رای ندادن با حذف بخشی از حقوق مدنی خود روبرو هستند.

لیختن اشتاین
در لیختن اشتاین، فردی که رای نمی‌دهد باید دلیل قانونی برای امتناع خود از رای دادن داشته باشد، در غیراین صورت مسئولان رسیدگی به این موضوع می‌توانند، جریمه‌هایی را بسته به دلیل رای ندادن وی، اعمال کنند.

لوکزامبورگ
رای دادن برای همه شهروندان لوکزامبورگ اجباری است، به استثنای افراد بالای ۷۵ سال، کسانی که عذر موجهی داشته باشند و کسانی که در روز انتخابات از شهرداری خود دور هستند.

کسی که برای اولین بار امتناع غیرموجه از رای دادن داشته با جریمه‌ای از ۱۰۰ تا ۲۵۰ یورو مجازات می‌شود. برای تکرار تخلفات، جریمه از ۵۰۰ یورو تا ۱۰۰۰ یورو است. با این حال، طبق گزارش رسانه‌ها، از سال ۱۹۶۴ (۱۳۴۲) به این طرف، دفتر دادستانی دیگر فهرستی از غایبان تهیه نکرده است.

نائورو
رای دادن در نائورو از زمان اشغال استرالیا در سال ۱۹۶۵ میلادی (۱۳۴۳) اجباری بوده است. حتی پس از استقلال آنها در سال ۱۹۶۷، برای شهروندان بالای ۲۰ سال، رای دادن در انتخابات عمومی اجباری است. افرادی که بدون دلیل کافی رای نداده‌اند، ملزم به پرداخت جریمه هستند.

پرو
رای دادن در پرو برای همه افراد به جز افراد بالای ۷۵ سال اجباری است. مقامات ممکن است جریمه هایی را اعمال کنند و نقض بخشی ازحقوق مدنی یا سلب حق رای، برای کسانی که تصمیم می‌گیرند در روز انتخابات رای ندهند اعمال می‌شود.

ساموآ
ساموآ سیستم رای گیری اجباری را در سال ۲۰۱۸ (۱۳۹۶) تصویب کرد که اولین بار در انتخابات عمومی سال ۲۰۲۱ اجرا شد.

شهروندان ۲۱ ساله و بالاتر باید رای دهند، در غیر این صورت جریمه هایی برای کسانی که رای نمی دهند در نظر گرفته می شود.

سنگاپور
رای ندادن در سنگاپور منجر به حذف نام فرد از فهرست انتخاباتی می‌شود. با این حال، در طول همه گیری کووید-۱۹، دولت سنگاپور افرادی را که در انزوا یا قرنطینه بودند، از قانون مجازات شرکت نکردن در انتخابات، معاف کرد.

هواداران رای گیری اجباری چه می‌گویند؟
رای دادن وظیفه است نه حق

طرفداران این سیاست می‌گویند: در کشوری که رای دادن اجباری است، "بیشتر به یک وظیفه تبدیل می شود تا یک حق". طبق گزارش سازمان اصلاحات انتخابات ایالات متحده US electoral reform organisation، ایده این است که اجباری شدن رأی دادن، هنجارهای مدنی را تغییر می‌دهد، به طوری که در نهایت انتظار می رود که همه در انتخابات شرکت کنند.

فرصت رای دادن به همه حتی محرومترین

علاوه بر تغییر فرهنگ پیرامون انتخابات، رای اجباری برای بهبود سیستم‌های سیاسی ثابت شده است. در همین زمینه، استرالیا اقدامات گسترده‌ای انجام داده تا اطمینان حاصل شود که بیشتر مردم حتی محروم‌ترین افراد نیز «فرصت رای دادن» را دارند.

ایجاد دموکراسی‌های سالم‌تر و شادتر

هواداران این ایده می‌گویند: کشورهایی که رای اجباری دارند، جایی که مجازات رای ندادن جریمه است و خراب کردن برگه رای فردی که رای نداده به عنوان راهی برای نشان دادن نارضایتی عمومی به این موضوع مجاز است، دموکراسی سالم تری دارند و دموکراسی‌های سالم تر مکان‌های شادتری هستند.

مشارکت پایین، از بهبود سیستم سیاسی جلوگیری می‌کند
هواداران رای دادن اجباری استدلال می‌کنند: مشارکت پایین‌تر، حزب‌های تندرو و افراطی را قادر می‌سازد تا بر انتخابات مسلط شوند. بنابراین، حامیان رأی گیری اجباری ادعا می‌کنند این سیستم رای گیری، قطبی شدن سیاسی جامعه را به حداقل کاهش می‌دهد.

این طرفداران استدلال می‌کنند تصمیمات اتخاذ شده توسط دولت‌های منتخب دموکراتیک زمانی مشروع‌تر است که نسبت بیشتری از جمعیت در آن شرکت کنند. آنها همچنین استدلال می کنند که رای دادن، داوطلبانه یا غیر آن، تأثیر آموزشی بر شهروندان دارد. احزاب سیاسی می توانند از رای گیری اجباری سود مالی کسب کنند، زیرا آنها مجبور نیستند منابعی برای متقاعد کردن رای دهندگان صرف کنند که به طور کلی باید رای دهند. در نهایت، اگر دموکراسی توسط مردم اجرا شود به این معناست که همه مردم را شامل می‌شود، پس این مسئولیت هر شهروندی است که نمایندگان خود را انتخاب کند.

مخالفان رای‌گیری اجباری چه می‌گویند؟

آزادی فردی را نقض می کند
منتقدان رای دادن اجباری استدلال می‌کنند که مردم حق دارند رای ندهند و در یک سطح فلسفی و قانونی، رای اجباری این سوال را مطرح می کند که آیا الزام شهروندان به رای دادن، نقض آزادی‌های فردی است یا خیر؟

روزنامه تایمز در این زمینه در گزارشی نوشت: «از نظر بریتانیا، هسته سیستم انتخاباتی استرالیا به طور عمیق غیرمدنی و غیرلیبرال احساس می‌شود: الزام قانونی برای حضور در انتخابات و رای دادن در غیر این صورت با یک جریمه دولتی تا سقف ۱۰۰ پوند روبه رو خواهد شد.

«ایلیا سامین» Ilya Somin حقوق دان و گزارشگر واشنگتن پست در گزارشی در این زمینه نوشت: «برخی افراد انتخاب نمی‌کنند چون گزینه‌های موجود را آنقدر ناپسند می‌دانند که نمی‌خواهند در موقعیت حمایت از هیچ‌یک از آنها قرار بگیرند.» حتی اگر برگه رای شامل گزینه "هیچ یک از موارد بالا" نباشد، باز هم حق خود می‌دانند در انتخابات شرکت نکنند.

ناقض دموکراسی است
استدلال اصلی علیه رأی اجباری این است که با آزادی مرتبط با دموکراسی سازگار نیست. رای دادن یک تعهد ذاتی نیست و اجرای قانون نقض آزادی شهروندان مرتبط با انتخابات دموکراتیک خواهد بود. این سوال مطرح است که اگر مشارکت بالای رأی دهندگان برخلاف میل رأی دهندگان باشد، آیا واقعاً یک حکومت مشروع‌تر است؟

افزایش آرای باطله یا سفید
بسیاری از کشورها با ظرفیت مالی محدود احتمالا نمی‌توانند هزینه‌های مربوط به حفظ و اجرای قوانین رای گیری اجباری را توجیه کنند. طبق گزارش‌های رسانه‌ای ثابت شده که اجبار مردم به رای دادن، منجر به افزایش تعداد آرای باطل و سفید در مقایسه با کشورهایی می شود که قوانین رای اجباری ندارند، شده است.

تاثیر رای دهنده ناآگاه
یکی از دلایل عمده‌ای که مخالفان علیه رای دادن اجباری مطرح می‌کنند، این است که این سیستم منجر به حضور تعداد بیشتری از «رای دهندگان ناآگاه» در عرصه انتخابات می‌شود، درحالی که در یک سیستم متعادل این افراد مجوز حضور نیافتن در انتخابات را دارند.

آرای تصادفی

یکی دیگر از پیامدهای رأی‌گیری اجباری، افزایش احتمالی «آرای تصادفی» است. رای دهندگانی که برخلاف میل خود رای می‌دهند، ممکن است به طور تصادفی به نامزدی رای دهند. این افراد می‌گویند مهم این است که جریمه‌ای برای آن‌ها اعمال نشود و در سیستم رای دادن اجباری، برای بسیاری از رای دهندگان، اهمیتی ندارد که چه کسی انتخاب شود.

چرا برخی کشورهای دارای قوانین رای‌گیری اجباری، آن را اجرایی نمی‌کنند؟

اگرچه برخی کشورها به طور رسمی قوانین رای گیری اجباری دارند، اما آنها را اجرا نمی‌کنند یا قصدی برای اجرای آن ندارند که دلایل مختلفی برای این موضوع، وجود دارد.

برخی از آن‌ها می‌گویند همه قوانین برای اجرا ایجاد نشده اند. تعدادی از قوانین صرفاً برای بیان موضع دولت در مورد مسئولیت شهروندان ایجاد شده است. قوانین رای‌گیری اجباری که شامل اجرای مجازات نمی‌شوند، در این دسته قرار می‌گیرند. اگرچه یک دولت ممکن است قوانین رای اجباری را اجرا نکند یا حتی ممنوعیت‌های رسمی در قانون به دلیل رای ندادن را نداشته باشد، اما در هر صورت وجود این قانون ممکن است بر شهروندان تأثیر بگذارد.
به عنوان مثال، در اتریش رای دادن تنها در دو منطقه اجباری است و ممنوعیت‌های قانونی به طور ضعیف اجرا می شوند. با این حال، این مناطق تمایل دارند میانگین مشارکت بالاتری نسبت به میانگین کشوری داشته باشند.

دلایل احتمالی دیگر برای اجرا نکردن قوانین می‌تواند پیچیدگی و منابع مورد نیاز برای اجرا باشد. کشورهایی که بودجه محدودی دارند، ممکن است اجرای قوانین رای گیری اجباری را در اولویت بالایی قرار ندهند، با این حال امیدوارند حضور این قانون سبب تشویق شهروندان به مشارکت شود.

بسیاری از کشورها، به عمد و غیر از این، حفره هایی را در قانون ایجاد می‌کنند که به کسانی که رای نمی‌دهند، اجاز می‌دهد بدون مجازات بمانند. به عنوان مثال، در بسیاری از کشورها تنها در صورتی که رای دهنده ثبت نام کرده باشد، باید رای دهد، اما ثبت نام جباری نیست.

در این صورت ممکن است افراد مشوقی برای ثبت نام نکردن داشته باشند. در بسیاری از موارد، مانند استرالیا، یک بهانه قابل قبول برای غیبت در روز انتخابات از اعمال مجازات جلوگیری می‌کند.

جمع بندی
رای دادن اجباری در بسیاری کشورها نکوهیده و در تعدادی از کشورها امری موردپسند واقع و به اجرا گذاشته شده است. این ایده حتی در محافل سیاسی آمریکا که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ قرار دارد نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. برخی از هواداران آن می‌گویند این روش در کشورهایی مانند استرالیا، بلژیک و پرو با موفقیت اجرا شده و برای افزایش میزان مشارکت، ایالات متحده نیز باید پا جای پای این کشورها بگذارد.

طبق گزارش‌های منتشره، ۶۶ درصد از جمعیت ایالات متحده در انتخابات عمومی ۲۰۲۰ ایالات متحده رای دادند. درواقع با ۱۵۸.۴ میلیون رای، مشارکت رای دهندگان به رقم بی‌سابقه ای رسید. در حالی که به نظر می‌رسد این افزایش مربوط به مشارکت مردمی بوده اما در همان سال ۸۰ میلیون نفر واجد شرایط رای ندادند.
این نظریه پردازان می‌گویند ایالات متحده از نظر میزان مشارکت در انتخابات از دیگر کشورها عقب است و بنابراین باید دنبال راهکارهایی از جمله رای دادن اجباری برای افزایش مشارکت عمومی در انتخابات باشد.
آن ها استدلال می‌کنند استرالیا نمونه بارز موفق در زمینه رای گیری اجباری است، اما چگونه رای اجباری به نفع این کشور عمل کرده است؟ از زمان اجرای رأی گیری اجباری در سال ۱۹۲۴، ۹۰ درصد از شهروندان ثبت نام شده در هر انتخابات فدرال رای داده‌اند. اگر کسی رای ندهد با جریمه ۲۰ دلاری روبرو خواهد شد. این مجازات متوسط است اما به اندازه کافی موثر است که رای دادن را تشویق کند.

با این حال، رای اجباری سؤالاتی را در مورد قانون اساسی ایجاد می کند. اجباری کردن رأی دادن آن را از یک مسئولیت مدنی به یک وظیفه مدنی تبدیل می‌کند. هیچ تفاوتی با وظیفه هیات منصفه یا شرکت در سرشماری ندارد. در واقع در این مسیر رای دادن به وظیفه ای تبدیل می شود که همه شهروندان آمریکایی باید انجام دهند.
این نظریه پردازان همچنین می‌گویند: بسیاری از مردم رای نمی دهند زیرا احساس می کنند رای آنها تفاوتی ایجاد نمی کند. در نتیجه، این افراد تمایل به احساس بیگانگی از سیاست دارند و در نتیجه به رأی ندادن ادامه می دهند. با این حال، اگر رأی‌گیری اجباری،  اجرا شود، این چرخه خود تداومی می‌تواند متوقف شود. مردم بیشتر درگیر فرآیند سیاسی خواهند شد و از گسست بین شهروندان و دولت کاسته خواهد شد.

طبق گزارش مؤسسه بین المللی دموکراسی و کمک‌های انتخاباتی International Institute for Democracy and Electoral Assistance ، حدود ۸۵ درصد از کشورهای جهان سیستم رای گیری اجباری ندارند در حالی که ۱۳ درصد از کشورهای جهان از این سیستم استفاده می‌کنند که این موضوع حاکی از آن است که تاکنون سیستم رای گیری اجباری در بیشتر کشورهای جهان مورد پسند واقع نشده و حتی تعداد زیادی از کشورهایی هم که این قانون را ثبت کردند، در اجرا از آن استفاده نکرده‌اند.

منبع:
 

https://www.statista.com/chart/۳۴۶۶/the-countries-where-voting-is-compulsory/

https://scotscoop.com/opinion-voting-should-be-mandatory/

https://www.pbs.org/newshour/politics/۲۲-countries-voting-mandatory

https://hir.harvard.edu/compulsion-emboldens-democracy-a-deep-dive-into-australias-mandatory-voting/
https://theweek.com/law/pros-and-cons-of-compulsory-voting
https://www.dhakatribune.com/world/۳۳۵۶۰۰/not-voting-you-could-be-fined
https://www.dhakatribune.com/world/۳۳۵۶۰۰/not-voting-you-could-be-fined
https://www.dhakatribune.com/world/۳۳۵۶۰۰/not-voting-you-could-be-fined