به گزارش
تحلیل ایران به نقل از ایرنا، هادی طحان‌نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان روز چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۳ در گفت‌وگویی به ارائه توضیحاتی درباره برگزاری زودهنگام انتخابات چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری به دلیل شهادت آیت‌الله رئیسی و نقش نظارتی این شورا پرداخت.
طحان‌نظیف اظهار داشت: براساس قوانین و مقررات و سیاست‌های کلی انتخابات، مجری انتخابات وزارت کشور و همچنین بر اساس قانون اساسی و...، ناظر انتخابات شورای نگهبان است. همواره در کنار مجری، ناظری وجود دارد که وظیفه آن اطمینان حاصل کردن
از صحت و اتقان فرآیندهاست. ناظر باید دقت کند تا امور براساس قانون پیش می‌رود.
بررسی صلاحیت‌ها چگونه انجام می‌شود؟
سخنگوی شورای نگهبان سپس بیان داشت: وقتی در قوانین شرایط و اوصافی برای جایگاه ریاست‌جمهوری ذکر می‌شود، آن شرایط باید توسط مرجعی مورد بررسی قرار بگیرد. این کار در هر جایی انجام می‌شود، خواه آن نهاد شورای نگهبان باشد یا هر نهاد دیگری.
بالاخره باید بررسی‌ها انجام شود که آیا فرد برخوردار از شرایط مندرج در قانون است یا خیر.
وی در همین رابطه به اصل ۱۱۳ قانون اساسی اشاره کرد که بر اساس آن رئیس‌جمهور پس از مقام رهبری عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه‌گانه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری
مربوط می‌شود، برعهده دارد.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان عنوان کرد: به دلیل جایگاه و اهمیتی که ریاست‌جمهوری دارد، شرایط و اوصاف آن در قانون اساسی آمده است. این در حالی می‌باشد که در خصوص نمایندگی مجلس یا... عنوان شده است که قانون (قوانین عادی) شرایط انتخاب‌شونده
را مشخص می‌کند.
در اصل ۱۱۵ قانون اساسی که مورد اشاره دکتر طحان‌نظیف قرار گرفت، آمده است: «رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن
و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور».
سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با این اصل عنوان کرد: برخی از واژگان ممکن است کیفی باشد؛ اینکه چه سطحی از مدیریت مدنظر است، منظور مدیریت کلان و مدیریتی است که برای کشورداری می‌باشد. یک نفر ممکن است مدیر سازمان یا وزیر خوبی باشد، اما
شاید نتواند در وزارتخانه دیگری به خوبی عمل کند یا اینکه در جایگاه ریاست‌جمهوری به خوبی عمل کند.
وی افزود: شورای نگهبان بررسی‌های لازم را انجام خواهد داد که آیا فرد می‌تواند وصف مدیر را داشته باشد، هیات وزیران را مدیریت کند و در بحران‌ها تصمیم‌گیری کند؟ این‌ها بر اساس مدارک و اسنادی که از خود افراد دریافت شده و سوابق مدیریتی
و عملکردی که در جایگاه‌های مختلف داشتند، بررسی خواهد شد. از دستگاه‌های مختلف نیز استعلام‌هایی صورت می‌گیرد؛ همه این‌ها فرآیند بررسی صلاحیت‌ها را رقم خواهد زد.
تلاش برای بررسی صلاحیت‌ها در کمتر از ۱۰ روز
سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد: هشتاد نفر برای کاندیداتوری انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کردند. پرونده‌ها را از وزارت کشور تحویل گرفتیم. هرکدام از این پرونده‌ها در جلسات شورای نگهبان مورد بررسی قرار می‌گیرد، مباحث و استعلامات مطرح
می‌شود، اعضا نظرات خود را بیان می‌کنند و در نهایت تصمیم‌گیری می‌شود؛ این فرآیند به صورت جمعی انجام می‌شود.
وی با بیان اینکه فرآیند بررسی صلاحیت‌ها طولانی است، اما به صورت دقیق انجام خواهد شد، گفت: قانون ۵ روز مهلت برای بررسی صلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان پیش‌بینی کرده که امکان تمدید یک ۵ روز دیگر دارد.
طحان‌نظیف خبر داد: از ۵ روز نخست طبیعتاً استفاده خواهیم کرد و از مهلت ۵ روز دوم ممکن است، بخشی از آن استفاده شود.
مصوبه شورای نگهبان برای تعیین حداقل شرایط
این عضو حقوقدان شورای نگهبان اظهار داشت: در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری فرآیندها به دقت ذکر شده است. همه فرآیندها نیز طبق قانون پیش می‌رود.
وی سپس به بند ۵-۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات مبنی بر اینکه «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان» صورت بگیرد، اشاره کرد و بیان داشت: در سال ۱۳۹۶
یعنی یک سال پس از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات توسط مقام معظم رهبری، شاخص‌ها و معیارهایی در این خصوص تدوین شد که در سال ۱۴۰۰ عینی‌تر و جزئی‌تر شد.
طحان‌نظیف بیان داشت: در گذشته شاهد ثبت‌نام‌هایی بودیم که بسیاری از آن‌ها واجد شرایط اولیه هم نبودند، از این رو این مصوبه در راستای سیاست‌های کلی انتخابات تدوین و اجرایی شد. در سال ۱۳۹۶، یک هزار و ۶۳۶ نفر ثبت‌نام کردند. در سال ۱۴۰۰
هم اگرچه دولت وقت به دلایلی مصوبه را اجرا نکرد، اما با اطلاع‌رسانی‌هایی که صورت گرفت، ثبت‌نامی‌ها به ۵۹۲ نفر کاهش یافت که البته کمتر از چهل نفر برخوردار از شرایط شکلی بودند.
وی تاکید کرد: برای شناسایی رجل مذهبی و سیاسی و مدیر و مدبر بودن، حداقل و حداکثر سن، حداقل مدرک و حداقل سابقه مدیریتی نیاز است که طبق این مصوبه حداقل و حداکثر سن ۴۰ و ۷۵ سال تمام، مدرک کارشناسی‌ارشد و سابقه ۴ ساله مدیریتی است. این
هشتاد نفری که در روزهای گذشته ثبت‌نام کردند، برخوردار از حداقل شرایط شکلی بودند. از سایر افرادی هم که برخوردار از شرایط شکلی نبودند، ضمن حفظ احترام، به آن‌ها توضیح داده شد.
سابقه ۴ ساله مدیریتی که مورد اشاره سخنگوی شورای نگهبان قرار گرفت باید در مناصب زیر باشد: روسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاونین رئیس جمهور،
معاونین رؤسای قوای سه‌گانه، اعضای شورای‌عالی امنیت ملی، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، مدیر مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه کشور، رؤسای سازمان‌ها، مؤسسات، نهادهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در سطح ملی، فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشگری و
بالاتر، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در سطح کشور، استانداران، شهرداران شهرهای بالای دو میلیون نفر جمعیت و اشخاص، مقامات و مدیران هم‌طراز مناصب فوق به‌تشخیص شورای نگهبان.
استفاده از ظرفیت ۳۰۰ هزار نفر ناظران مردمی
سخنگوی شورای نگهبان در خصوص شبکه ناظران گفت: با شبکه‌ای از ناظران در سطح کشور کار می‌کنیم که اعضای آن حدود ۳۰۰ هزار نفر هستند. هیچ کدام از آن‌ها استخدام شورای نگهبان نیستند. در بین آن‌ها از اقشار گوناگون و مشاغل مختلف، آقا و خانم
و جوان و میانسال حضور دارند.
وی اضافه کرد: البته در هر انتخاباتی، بخشی از این‌ها را به کار می‌گیریم. در انتخابات مجلس دوازدهم حدود ۲۳۰ هزار نفر به کار گرفته شدند. در طول سال نیز دوره‌های آموزشی برای این‌ها برگزار می‌شود. اگر قانون اصلاح می‌شود، برای این‌ها
دوره‌هایی برگزار می‌شود. ضمن اینکه قانون برگزاری هر یک از انتخابات‌ها متفاوت است.
طحان‌نظیف از تلاش‌های ناظران انتخاباتی که بدون هیچ چشم داشتی با شورای نگهبان همکاری می‌کنند، قدردانی کرد و گفت: نظارت بر امر برگزاری انتخابات در روز رای‌گیری را این عزیزان رقم می‌زنند.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان در این بخش از صحبت‌هایش این نکته را هم متذکر شد که نظارت شورای نگهبان بر فرآیندهای انتخابات یک نظارت عام است بدین معنا که شورای نگهبان بر تمامی فرآیندها از ابتدا تا انتها نظارت دارد. شورای نگهبان در
زمان ثبت‌نام نیز حضور داشت تا حقی از کسی ضایع نشود.
ایرانیان خارج از کشور با گذرنامه هم می‌توانند رای بدهند
وی در خصوص برگزاری انتخابات الکترونیک هم گفت: برگزاری این شیوه از انتخابات در مرحله اول و دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، تجربه رضایت‌بخشی بود؛ هم مردم و هم عوامل راضی بودند.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: برای برگزاری این شیوه از انتخابات برای انتخابات ریاست‌جمهوری جلساتی با وزارت کشور داریم و در حال بررسی هستیم. با توجه اینکه سخت‌افزارها و نرم‌افزاهای لازم باید فراهم بیاید، بررسی‌ها در حال انجام است.
به محض اینکه به نتیجه برسیم اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.
طحان‌نظیف درباره رای‌گیری از ایرانیان خارج از کشور هم بیان داشت: این موضوع نیز طبق روال ادوار گذشته انجام خواهد شد. عزیزان می‌توانند به شعب اخذ رای پیش‌بینی شده مراجعه کنند. پیش‌بینی‌های لازم انجام شده است. آن‌ها با ارائه کارت
ملی، شناسنامه یا گذرنامه می‌توانند رای بدهند.
گمانه‌زنی درباره بررسی صلاحیت‌ها نشود
سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد: جلسه اول بررسی صلاحیت‌ها دیروز صبح برگزار شد. دیروز بعد از ظهر هم جلسه داشتیم. جلسات فشرده و چند نوبته در حال برگزاری است، برای اینکه در نهایت صحت و اتقان و با سرعت بررسی‌ها انجام شود. زمان تبلیغات
پس از اعلام نتایج بررسی صلاحیت‌ها آغاز خواهد شد.
وی در ادامه از رسانه‌ها و فعالان فضای مجازی خواست تا در خصوص بررسی صلاحیت‌ها گمانه‌زنی نداشته باشند؛ چراکه بررسی صلاحیت‌ها به تازگی شروع شده و فرآیندی تفصیلی، دقیق و زمان‌بر است.
طحان نظیف بر این نکته تاکید کرد کلا گمانه‌زنی درست نیست، اما الان حتی برای گمانه‌زنی هم زود است.
وی تاکید کرد: شورای نگهبان بررسی‌ها را دقیق انجام خواهد داد. همه چیز نیز بر اساس تقویم زمان‌بندی در حال پیش رفتن است و هیچ نگرانی در این خصوص وجود ندارد.