آغاز انتخابات پرمخاطره در فرانسه؛ راست افراطی پیشتاز نظرسنجی‌ها

به گزارش تحلیل ایران به نقل از آسوشید پرس، این خبرگزاری افزود: نتایج انتخابات دو دوره ای در فرانسه که در ۷ ژوئیه (۱۷ تیر) دور دوم آن انجام می شود، می تواند بر روی بازارهای مالی اروپا، حمایت غرب از اوکراین و نحوه مدیریت نیروهای نظامی جهانی و زرادخانه هسته ای فرانسه تاثیر بگذارد.

بسیاری از رای دهندگان فرانسوی از تورم و نگرانی های اقتصادی و نیز نحوه اداره کشور توسط امانوئل مکرون رئیس جمهوری ناامید شده اند و او را رئیس جمهوری متکبر و بی اطلاع از وضعیت زندگی شان قلمداد می‌کنند.

حزب مهاجرت ستیز اجتماع ملی به ریاست مارین لوپن با استفاده از رسانه های اجتماعی همچون تیک تاک به این نارضایتی ها دامن زده است و در نظرسنجی های قبل از انتخابات پیشتاز است.

ائتلاف جدید چپ موسوم به جبهه مردمی جدید نیز چالش هایی را برای حزب مکرون و ائتلاف راست میانه او موسوم به «متحد برای جمهوری» ایجاد کرده است.

پس از یک کارزار انتخاباتی ناگهانی که با افزایش سخنان نفرت انگیز خدشه دار شد، رای گیری زودهنگام در مناطق فرامرزی فرانسه آغاز شد و شعب اخذ رای در سرزمین اصلی فرانسه در ساعت ۸ صبح به وقت محلی در روز یکشنبه باز شد. انتظار می رود اولین پیش بینی های رای گیری در ساعت ۲۰ (به وقت محلی) همزمان با بسته شدن شعبه های رای گیری نهایی، انجام شود.

نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که حزب اجتماع ملی لوپن شانس کسب اکثریت پارلمانی را دارد. در این سناریو، انتظار می‌رود که مکرون، جردن باردلا را به عنوان نخست‌وزیر در یک سیستم تقسیم قدرت ناخوشایند موسوم به «هم باشی» (cohabitation) معرفی کند.

در حالی که مکرون گفته است که پیش از پایان دوره ریاست جمهوری خود در سال ۲۰۲۷ کناره گیری نمی‌کند، این تقسیم قدرت، اداره کشور از سوی وی را در داخل و نیز در صحنه جهانی تضعیف می کند.

آسوشیتدپرس نوشت: پیش‌بینی‌ نتایج به دلیل سیستم پیچیده رأی‌گیری و تلاش احزاب برای جلب ائتلاف ها در فاصله دو دور انتخابات دشوار است.

باردلا که تجربه اداره کشور را ندارد، می‌گوید از اختیارات نخست وزیر استفاده خواهد کرد تا مکرون را از ادامه انتقال تسلیحات دوربرد به اوکراین برای جنگ با روسیه باز دارد. حزب او از نظر تاریخی با روسیه ارتباط داشته است.

حزب اجتماع ملی لوپن همچنین حق شهروندی برای افرادی که در فرانسه متولد شده اند را زیر سوال برده است و قصد دارد حقوق شهروندان فرانسوی دارای تابعیت دوگانه را محدود کند. منتقدان می گویند که این تصمیم حقوق بشر را تضعیف می کند و تهدیدی برای آرمان های دموکراتیک فرانسه است.

در عین حال، وعده‌های حزب اجتماع ملی و به‌ویژه ائتلاف چپ، در زمینه هزینه های دولتی بازارها را تکان داده و نگرانی‌ها را در مورد بدهی سنگین فرانسه برانگیخته است، به ویژه که مساله بدهی فرانسه قبلا نیز توسط ناظران اتحادیه اروپا مورد انتقاد قرار گرفته بود.