به گزارش تحلیل ایران به نقل از فایننشال تایمز، نزدیک به 3 میلیون نفر در بریتانیا طی سال گذشته میلادی با مشکلات بدهی مواجه شدند که این امر احتمال محرومیت آن‌ها از خدمات مالی را افزایش داده است.
بر اساس یک مطالعه دو ساله توسط آژانس مالی و تحقیقاتی غیرانتفاعی "مسیر عادلانه برای همه" Fair4All Trajectory ، حدود 20.3 میلیون نفر، یا 44 درصد از جمعیت بزرگسال بریتانیا، اکنون در شرایط آسیب‌پذیر مالی زندگی می‌کنند.
این مطالعه به این افراد هشدار داد که آن‌ها "فقط به دلیل فقیر بودن با پرداخت بیشتر" برای دریافت خدمات نسبت به افراد دیگر مواجه هستند.
بر اساس این گزارش، افرادی که نقایصی در امتیازات اعتباری خود دارند، از دسترسی به خدمات مالی مقرون‌به‌صرفه محروم می‌شوند و در عوض مجبور می‌شوند به گزینه‌های گران‌قیمتی مانند وام‌دهندگان زیرمجموعه تکیه کنند.
سارا پورتا، معاون مدیر اجرایی آژانس مالی و تحقیقاتی "مسیر عادلانه برای همه"، گفت: یافته‌های ما جایی برای شک باقی نمی‌گذارد که سیستم خدمات مالی فعلی برای همه (به طور عادلانه) کار نمی‌کند.
وی افزود: در عصری که هر پنی برای خانوارها و بخش دولتی مهم است، پرداخت‌های بیشتر برای قشر ضعیف، سالانه 2.8 میلیارد پوند برای کشور هزینه دارد.
در این گزارش امده است که بیشترین افزایش در افرادی که در شرایط آسیب‌پذیر مالی زندگی می‌کنند در میان صاحبان خانه یا مستاجرانی دیده شده است که بدهی‌های بلندمدت بالاتر از حد متوسط را از منابع مختلف مدیریت می‌کنند.
تعداد افرادی که در این گروه از نظر مالی در شرایط آسیب‌پذیر بودند، بین سال‌های 2022 تا 2023، 57 درصد افزایش یافته و به 3.6 میلیون نفر رسیده است.
اکثر افراد این گروه از اعتبار شخصی برای پوشش پرداخت اجاره یا وام مسکن استفاده می‌کنند، وام‌های پرهزینه دریافت می‌کنند و به دلیل بی‌اعتبار شدن یا عدم آگاهی مالی برای مدیریت بدهی‌های خود با مشکل مواجه هستند.
جوانان نیز از همین مشکل رنج می برند، به طوری که 1.9 میلیون به طور منظم وام می گیرند و به دلیل افزایش هزینه‌ها توانایی پس انداز ندارند، که در نتیجه تعداد این افراد بین سال های 2022 تا سال گذشته 45 درصد افزایش یافته است.
این مؤسسه افرادی را به لحاظ مالی آسیب‌پذیر تعریف می‌کند که در دو سال گذشته با بدهی دست و پنجه نرم کرده‌اند یا به پس‌انداز خود به عنوان منبع درآمد متکی بوده‌اند و بدون مسکن دائمی بوده‌اند و یا در این دوره در مسکن دولتی زندگی کرده‌اند.
این گروه کسانی که درآمد خانوار کمتر از 25000 پوند در سال دارند را نیز شامل می شود، یا کسانی که در نتیجه افزایش هزینه‌های زندگی، هزینه‌های ضروری بیش از درآمد سالانه خود دارند.