به گزارش تحلیل ایران به نقل از فارس، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت صبح امروز (چهارشنبه، ۲۷ تیرماه) در حاشیه برگزاری جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: جلسه امروز هیئت وزیران به ریاست سرپرست محترم ریاست جمهوری و عضویت اعضای دولت
تشکیل شد. در جلسه امروز و جلسه روز یکشنبه مصوبات متعددی در هیئت وزیران تصویب شد که به چند مورد از آن‌ها اشاره می‌کنم.
وی افزود: یک مصوبه بسیار مهمی که طی جلسات اخیر در هیئت وزیران تصویب شد که به نوعی می‌توان گفت آخرین گام در مقابله با انحصار صنعت خودرو و خودروسازی کشور بود. یک گام بسیار بزرگ که آخرین گام در امتداد برنامه‌ای از پیش تعیین شده در دولت و مرحله به مرحله پیش
می‌رفت تا بتوانیم اصلاح اساسی و بنیادین در صنعت خودروسازی کشور داشته باشیم.
سخنگوی دولت تصریح کرد: ما یکی از آراء تاریخی در محکومیت یکی از فعالان حوزه صنعت خودرو که تخلفات گسترده‌ای را انجام داده بود، داشتیم. در این راستا فرد مذکور توسط سازمان تعزیرات حکومتی به پرداخت ۵۰۰۰ میلیارد تومان جریمه به خاطر گران فروشی و تخلفات نسبت به
مردم محکوم شد.
وی افزود: این حکم، آثار بسیار بازدارنده مهمی داشت و مشابه این اقدامات سلبی از سوی دولت انجام گرفته است.
بهادری جهرمی اظهار کرد: به موازات آن در حوزه اقدامات ایجابی اولاً در حوزه افزایش تولید داخلی توجه ویژه به تامین ارز مورد نیاز و زیرساخت‌های لازم برای ظرفیت‌های تولید داخل انجام گرفت که افزایش تولید خودرو را به تیراژ ۱.۵ میلیون دستگاه در سال به همراه داشت
و در سال جاری برای تولید یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه برنامه‌ریزی شده است.
وی ادامه داد: همزمان به تدریج واردات خودرو که پیش از این دولت برای ۴ یا ۵ سال ممنوع بود به تدریج مطابق با یک برنامه‌ریزی آزاد سازی شد. ابتدا، واردات خودروهای برقی و هیبریدی و سپس، واردات خودروهای جدید و پس از آن نیز، واردات خودروهای کارکرده در حوزه حمل‌و‌نقل
عمومی انجام گرفت. همچنین تسهیلاتی در حوزه واردات آمبولانس و خودروهای راهداری اختصاص یافت.
سخنگوی دولت تصریح کرد: آخرین گام که دولت پیش از این با ارسال لایحه مجوز آن را از مجلس دریافت کرده بود، با ابلاغ آیین نامه اخیر واردات خودرو به شرط اینکه مدل ۲۰۱۹ به بعد باشد و استانداردهای روز کشورهای اروپایی را اخذ کرده باشد برای همه ایرانیان آزاد شد.
وی افزود: لذا، دیگر نیاز به روال‌های سابق که واردات خودرو حتماً باید از طریق برخی شرکت‌های خودروساز و با انتقال تکنولوژی به داخل کشور انجام می‌گرفت، نیست. اشخاص حقیقی داخل و خارج کشور می توانند خودرو وارد کنند. مجوز این آیین نامه از مجلس گرفته شده است. پیش
از این آیین نامه واردات خودرو نو نیز ابلاغ شده بود.