به گزارش تحلیل ایران به نقل از ایرنا، ایلیاس زریپوف درباره راهکارهای دولت روسیه با سکانداری ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهوری این کشور برای گذر از تحریم‌ها و فشارهای غرب سخن گفت.
در گذشته، نرخ مبادله روبل به نرخ نفت و گاز در بازار جهانی وابسته بود
دانشیار گروه فرایندهای نوین و بازارهای مالی جهانی در دانشگاه اقتصادی پلخانوف در این باره با اشاره به مسئولیت بانک مرکزی فدراسیون روسیه در ثبات پول ملی این کشور یادآور شد: به طور معمول، نرخ ارز ملی، نشان‌دهنده ثبات اقتصاد یک کشور است که از شاخص‌های اصلی اقتصاد
کلان مانند رشد تولید ناخالص داخلی، تراز پرداخت‌ها و میزان بدهی‌های خارجی اثر می‌پذیرد.
وی ادامه داد: در روسیه، نرخ مبادله روبل به وضعیت مواد خام صادرات اصلی این کشور - نفت و گاز - بستگی داشت. هر چه قیمت های جهانی بالاتر می رفت، درآمدهای ارزی بیشتری وارد کشور می شد و نرخ روبل را تقویت می‌کرد و با کاهش قیمت ها، روند نزولی بر نرخ روبل حاکم می‌شد.
تحریم‌ها، زمینه‌ساز دلارزدایی شد
زریپوف با اشاره به اینکه ارز اصلی تسویه حساب‌های جهانی در سالیان گذشته، دلار آمریکا بود که همه کشورها از آن برای خرید نفت و گاز استفاده می‌کردند، گفت: بر این اساس، ارز اصلی در مبادلات خارجی روسیه، دلار بود و با توجه به نرخ برابری روبل و دلار، نرخ روبل در قبال
ارزهای دیگر نیز محاسبه می‌شد.
وی با بیان اینکه، این رویه برای تعیین نرخ ارز ملی روسیه تغییر کرده است، گفت: دلیل بازنگری این رویه، تحریم‌های بی‌سابقه کشورهای غربی علیه روسیه بود که از سال ۲۰۱۴ آغاز شد، اما به ویژه از فوریه ۲۰۲۲، زمانی که فدراسیون روسیه عملیات نظامی ویژه در اوکراین را آغاز
کرد، تحریم‌ها شدیدتر شد.
آمریکا و شرکا، مبانی اساسی اقتصاد و بازار را زیر پا گذاشتند
این استاد روس افزود: ایالات متحده، اتحادیه اروپا و شرکای آنها با هدف آسیب رساندن به اقتصاد روسیه، شروع به اعمال محدودیت‌های جدی فزاینده‌ای علیه مسکو کردند و در این میان، مبانی قانونی و اساسی اقتصاد و بازار را زیر پا گذاشتند.
وی ادامه داد: یک اقدام جدی غرب علیه مسکو، مسدود کردن ذخایر ارزی بانک مرکزی روسیه به مبلغ ۳۰۰ میلیارد دلار بود؛ پس از آن بود که روسیه مجبور شد با کنار گذاشتن تدریجی دلار آمریکا، از یورو و سایر ارزهای کشورهای غربی در پرداخت‌های بین‌المللی استفاده و روند فشرده
«دلارزدایی» در پرداخت‌ها با کشورهای دوست را آغاز کند.
دلار آمریکا، سمّی شده است
دانشیار گروه فرایندهای نوین و بازارهای مالی جهانی در دانشگاه اقتصادی پلخانوف معتقد است: دلار آمریکا برای بانک ها و شهروندان روسیه سمی شده است.
وی در ادامه گفت: پس از اینکه بورس مسکو هدف تحریم‌های واشنگتن قرار گرفت، روسیه مجبور شد دلار آمریکا را از فرایند مبنای تعیین نرخ ارز حذف کند. بدین ترتیب، معامله با دلار آمریکا در بورس اوراق بهادار مسکو متوقف شد و یوآن چین به مبنای اصلی تعیین کننده نرخ ارز ملی
روسیه تبدیل و تعیین نرخ متقابل سایر ارزها بر این مبنا آغاز شد.
نرخ مبادله روبل از فشار غرب مصون شد
زریپوف خاطرنشان کرد: توقف معامله دلار آمریکا در بورس مسکو، امکان تعیین منصفانه تر نرخ روبل را با تمرکز بر سایر ارزها و تقاضای آنها در بازار داخلی، بدون در نظر گرفتن مظنه در کشورهای غربی، ممکن کرد.
وی افزود: این رویه منجر به تقویت قابل توجه نرخ مبادله روبل شد که پیش از این تحت تأثیر فشار غرب، ارزش آن به طور مصنوعی کاهش یافته بود. به این ترتیب روسیه توانست با موفقیت با تحریم های کشورهای غربی مقابله و پول ملی را تقویت کند و اقتصاد داخلی را توسعه دهد.
پیش‌بینی اقتصاد روسیه در سال ۲۰۲۴
این استاد روس در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار ایرنا درباره پیش‌بینی روندها در اقتصاد روسیه نیز گفت: با وجود تحریم‌های جدی کشورهای غربی که باعث کاهش سرعت و افزایش هزینه تسویه حساب‌ها، پرداخت‌ها، تدارکات کالا و غیره می شود، اقتصاد روسیه نه تنها در توسعه خود متوقف
نشد، بلکه توانست رشد چشمگیری را در شاخص های اقتصادی نشان دهد.
وی ادامه داد: روسیه با تداوم رشد تولید ناخالص داخلی، مؤسسات مالی غربی مانند صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را ناگزیر به تجدید نظر در پیش بینی‌های خود به سمت مثبت کرد.
زریپوف افزود: در این زمینه، سازوکارهای همکاری پایدار با کشورهای مستقل و اقتصادهای قدرتمند در گروه بریکس، سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، از دیگر دستاوردهای روسیه برای مقابله با فشار غرب بود.
وی خاطرنشان کرد: این سازوکارها با هماهنگی کشورهای مستقل به عنوان مراکز جدید نفوذ سیاسی و اقتصادی در مخالفت با کشورهای غربی، سیاست‌های غرب را با شکست منجر می‌کنند.
این استاد روس در ادامه گفت: در شرایط کنونی، روسیه کمتر از بی‌ثباتی در عرصه بین‌المللی آسیب می‌بیند و کاهش احتمالی قیمت‌های جهانی اقلامی همچون نفت و گاز ، ممکن است تأثیر محدودی بر این کشور داشته باشد.
وی در عین حال یادآور شد: در عین حال، این موضوع با آسیب‌هایی می‌تواند همراه باشد، از جمله اینکه رشد فعلی اقتصادی روسیه در درجه اول با تزریق بودجه همراه بوده است و عمدتاً در صنایع مرتبط با مجموعه دفاعی خود را نشان می دهد. مسکو همچنان با مشکلاتی در زمینه کسری
بودجه، کاهش صادرات و افزایش واردات مواجه خواهد بود.
زریپوف در عین حال گفت: با این حال، به طور کلی، پیش بینی‌ها برای توسعه اقتصاد روسیه هنوز مثبت است و نرخ بیکاری در پایین ترین سطح تاریخی خود یعنی ۳.۱ درصد باقی خواهد ماند و تعداد افزایش شاغل افزایش خواهد یافت.
استاد دانشگاه اقتصادی پلخانوف روسیه در ادامه گفت: پیش‌بینی می‌شود که صادرات کالاها و خدمات از روسیه در سال ۲۰۲۴ به ۵۰۰ میلیارد دلار خواهد رسید، یعنی ۵.۴ درصد افزایش خواهد یافت.
وی افزود: واردات روسیه نیز اندکی - به میزان حدود ۳.۴ درصد - افزایش خواهد داشت و به ۳۹۰ میلیارد دلار خواهد رسید، بدین ترتیب، تراز تجاری روسیه بدون هیچ تأثیر محسوسی بر روبل، اندکی افزایش خواهد داشت.
زریپوف اظهار داشت: انتظار می‌رود در صورت کاهش تنش‌های سیاسی و حل و فصل مناقشه اوکراین در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، این موضوع تأثیر مثبتی بر توسعه اقتصاد روسیه داشته باشد.
روبلی که رابل نشد
به گزارش منابع خبری، پیش از عملیات نظامی ویژه روسیه در اوکراین، حدود ۷۸ روبل برابر با یک دلار آمریکا بود اما ارزش روبل در مقطعی پس از آغاز این عملیات در ۲۱ فوریه «۲ اسفند ۱۴۰۰» کاهش یافت و هر دلار آمریکا با ۱۳۸ روبل مبادله شد. کاهشی که مقطعی بود و با سیاست‌های
اقتصادی مسکو، روند کاهش ارزش روبل، معکوس شد.
یک ماه پس از آغاز جنگ در اوکراین، رئیس جمهوری آمریکا در اظهاراتی جنجالی در ورشو پایتخت لهستان از «هزینه‌های تنبیه اقتصادی» که بر اثر تحریم‌های غرب بر مسکو اعمال می‌شود سخن گفت و مدعی شد که به زودی «روبل - ruble» (پول ملی روسیه) به «رابل - rubble» (آوار) تبدیل
خواهد شد و ارزش یک دلار معادل ۲۰۰ روبل خواهد شد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفته بود که «روبل - ruble» (پول ملی روسیه) با سقوط به «رابل - rubble» (آوار) تبدیل خواهد شد؛ اما رویای دلار ۲۰۰ روبلی «بایدن» محقق نشد و ارزش روبل به هفته های قبل از جنگ اوکراین بازگشته
است.
به گفته مقام‌های آمریکایی، روسیه اکنون «شدیدترین کشور تحریم‌شده» در جهان بوده و تحت فشار سنگین‌ترین تحریم‌ها از جمله تحریم‌های نفتی و اقتصادی، قرار دارد.